Archives نوفمبر 2019

رأي قانوني حول تداعيات إستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي

إن إقالة رئيس الوزراء وفقا للدستور تكون بثلاث طرق
أولا:-إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهوريه بتقديم طلب الى البرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

ثانيا: ان يطلب خمس نواب من البرلمان استجواب رئيس الوزراء وإحالته بالأغلبية المطلقة من النواب .
وفي كلتا الحالتين إقالة رئيس الوزراء يترتب عليها إعتبار جميع الوزراء مقالين
لارتباطهم به وجودا وعدما.
ومن ثم يتم التحول الى حكومة تصريف اعمال تكون صلاحياتها محدوده وتقيد فيها أغلب الصلاحيات.
ووفقا لاجتهاد المحكمة الاتحادية فأن لرئيس الوزراء المقال أن يكلف شخصية من الكتله الفائزه بالاصوات في المرتبه الثانيه وهي كتلة الفتح التي تلي كتلةسائرون الفائزه الأولى بالاصوات عندما سكتت على ترشيحه وهنا يعتبر سكوتها موافقه استنادا إلى القاعده القانونيه التي تنص على ان
(السكوت في معرض الحاجه بيان).
ولابد من التوضيح أن الدستور لم يعالج إستقالة رئيس الوزراء مع انه عالج استقالة رئيس الجمهورية في المادة (75).
ويمكن استخدام طريقة التوازي في هذا الامر فتكون الجهة التي منحت الثقة نفسها تقبل الاستقالة وهي هنا مجلس النواب مضافا الى قياسها على الحكم الوارد في المادة (75)،مبينا انه على رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته الى رئيس مجلس النواب، وتعتبر نافذة بعد مضي (7) أيام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً ويستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إِلَى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.

المستشار القانوني
سليمان الجبوري

انجاز تاريخي يعزز من نصر المتظاهرين في العراق.
*******
بالتزامن مع احتفال الشعب العراقي بمناسبة مرور ثلاثين يوما على انطلاقة المرحلة الثانية لتظاهرات اكتوبر المجيدة المستمرة والتي سطر فيها الشباب العراقي اروع بطولات التلاحم والفداء واكمالاً للانتصارات المتحققة على ارض العراق العظيم استطاع ( مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان)، ان يسلم اول مذكرة قانونية رسمية الى دائرة المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي/ هولندا، اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت هولندا، بعد اجتماع دام قرابة الساعتين، شرح خلاله الدكتور عزيز القزاز والدكتور راهب صالح الدليمي مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان، والوفد المرافق لهما والذي تضمن كلاً من الكابتن الطيار قاسم الدليمي والسيدة حنان عبد اللطيف،  والاستاذ نوفل هاشم ,حيثيات الدعوى القضائية والاسباب التي دعت الى تقديم هذه الدعوى  التي أشرف عليها كلا من الدكتور ودود فوزي شمس الدين والمحامي الاستاذ سليمان الجبوري على الرغم من ان العراق لم يوقع على معاهدة روما لعام 1998م، مستندا على بعض الفقرات القانونية التي تمنح الولاية للمدعي العام بقبول هكذا قضايا ومستشهدين ببعض الحوادث الدولية التي ترفعت المحكمة الجنائية الدولية عن شرط انضمام الدولة الى معاهدة روما.
وبعد الشرح المستفيض المدعم بالفقرات القانونية والادلة المصورة والموثقة والمسجلة صورةً وصوتاً لحجم الانتهاكات التي مارستها السلطات العراقية بحق المتظاهرين العزل، استقبلت دائرة المدعي العام المذكرة القانونية مع الادلة المرفقة معها مع التأكيد على انهم سيأخذون بعين الاعتبار حجم الجرائم المرتكبة وسوف يُعمل على اصدار قرارٍ بذلك، داعين وفد مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان على التواصل الدائم مع المحكمة الدولية لمواكبة المستجدات ومتابعة صدور قرار التدخل المباشر بمحاكمة رموز السلطة العراقية. اننا اذ نزف هذه البشرى الى شعبنا العراقي المناضل سائلين المولى عز وجل ان يصدر القرار النهائي بتجريم هذه الزمرة الارهابية ومحاكمتهم دولياً لينالوا جزاءهم العادل.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
المكتب الاعلامي لاهاي/ هولندا
25نوفمبر2019م

مشاركة مركز الرافدين الدولي للعدالة

وحقوق الانسان المؤتمر العام الاول لحركة النضال العربي لتحرير الاحواز

تحت شعار ضرورة توحيد اهداف الثورات العربية في اجتثاث الاحتلال الايراني.

وقد تم انتخاب رئيسا جديدا للحركة من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة وفاز السيد حاتم صدام بمنصب الرئيس لحركة النضال العربي الاحوازي وقد شارك في المؤتمر جميع الفصائل الاحوازية والمجلس الوطني لفصائل الثورة الاحوازية والشعوب غير الفارسية.
وقد القت السيدة حنان عبد اللطيف مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان- المركز الاقليمي هولندا كلمة تطرقت فيها الى ثورة الشباب المجيدة في تشرين الاول كما القى عدد من الشخصيات الاحوازية والسورية والفلسطينية والعراقية خطابات بهذا الخصوص.
وعقد على هامش المؤتمر ندوتان نوقش في الاولى اوضاع الثورات العربية واسبابها وكيفية ادامتها وفي الثانية نوقشت فيها الثورة الاحوازية وثورات الشعوب غير الفارسية.
وخرجت توصيات في البيان الختامي الى دعم كل الثورات التي تسعى لانهاء الاحتلال والتدخل الايراني في شؤون البلدان العربية ودعم الجهود المناهضة للنظام الايراني وتدخلاتها في المنطقة.

حلال عليكم وحرام علينا يا حكومة ساقطة منذ الولادة

بقلم:نوفل هاشم
اكتوبر او تشرين الاول في العراق احدث نقطة تحول كبيرة، واصبح علامة فارقة في مستقبل العراق وكذلك تأريخه وفق انعطاف خطير كوَّن في محتواه ماقبل اكتوبر 2019م وما بعد اكتوبر2019م. الجوانب التي شهدت هذه الانعطافة عديدة والزوايا التي اتاحت فرصة للمهتم ان يحصل على ورقة مقارنة بسيطة وتحليل ابسط اكثر ما بين قبل وبعد . لن نتكلم عن الجانب السياسي المتحول ولا الفكر الوطني الصاعد الذي نسف العقائدية ولا عن عزل الدين ورجاله عن السلطة، بل سوف نتكلم عن مصطلح تم تداوله على نطاق واسع من قبل حكومة عادل عبد المهدي منذ اول ايام اندلاع ثورة الاحرار في العراق، محاولين ربطه بأحداث وقعت قبل سنوات قليلة مضت تسببت بقتل مئات الالاف من العراقيين الابرياء وتهجير ونزوح الملايين منهم ، وتدمير مدن كاملة عن بكرة ابيها، هذا اضافةً الى الشعارات الطائفية التي استُخدمت في حينها وانتشار وسيطرة المجاميع المسلحة العقائدية والكثير الكثير من الكوارث التي رفضت الحكومة في حينها ان تعالج الموقف وفق مبدأ الطرف الثالث وتضع فاصلا او حدا بين المواطن والطرف الثالث الذي كان فعلا وحقيقة.

(الطرف الثالث)… مئات القتلى والاف الجرحى في ايام قليلة جدا منذ الاول من اكتوبر 2019، اصابة ابناء شعبنا المتظاهرين المدنيبن العزل الباحثين عن وطن قد ضاع في عهد حكومات الاحتلال والاحزاب الدينية، والمتسبب بذلك الالة العسكرية والاستخدام المفرط للحديد والنار من قِبل القوات الحكومية التي تواجه هذه الجموع العفوية في خروجها وتنظيمها في محاولة مستميتة لمنع وصول الشعب الى ارض السواد التي تحكم منها هذه الشراذم المسخة هذا البلد العظيم، ليخرج لنا صاحب القرار من اعلى رأس السلطة فالادنى والادنى وهم على صوت واحد مبررين القتل العمد بوجود طرف ثالث مخترق اجهزتهم الامنية والعسكرية يتلقى اوامره من جهات اعلى من سيطرة ونفوذ الدولة و هو من يقوم بالقتل والحرق والتفجير على الرغم من وجوده في الجانب الحكومي ويرتدي ويتجول وسط السلطة وتحت غطاء القانون وهدفه حماية الخضراء وذكورها وعاهراتها، فمن يكون هذا الطرف الغامض ياترى؟؟؟
خلال كلمة لرئيس الجمهورية (برهم صالح) في 7 اكتوبر 2019, اكد فيها ان السلطات الأمنية لم تعط اي اوامر لاطلاق النار على المتظاهرين واصفا الذين أطلقوا النار على المتظاهرين بانهم اعداء العراق وخارجون على القانون، في اشارة الى وجود الطرف الثالث..
وفي ذات اليوم 7 اكتوبر، خرج علينا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء (سعد معن) واصفا وجود قناصة لقتل المتظاهرين بأنهم طرف ثالث، مندسون من الخارج لزعزعة استقرار العراق!!!
مرورا بتصريحات السيد رئيس الوزراء الذي يتخبط في كل كلمة يطلقها للشعب ،والسيد رئيس البرلمان وصولا الى السيد وزير الدفاع الذي استفاض واسهب في شرحه عن الطرف الثالث ذاكرا نوع السلاح وحتى العتاد المستخدم وسط تأكيد على ان الحكومة العراقية لم تستورد هكذا سلاح وعتاد، كان ذلك في لقاء له مسجل على احدى القنوات الفضائية بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
السؤال هنا الذي يطرحه مواطن بسيط عانى الامرَّين؛ لماذا اليوم تطالبوننا كشعب ان نصدق رواية الطرف الثالث والذي هو بالمحصلة تابع لكم او الاصح انتم تابعون له ولقيادته، واخذتم تعطون الاعذار والتبريرات لما حدث كونكم انتم السلطة من اجل دفع الاتهام وتبرئة ساحتكم ولكنكم ضربتم بيد من حديد وبطشتم بالمواطن المدني اكرر المدني البسيط في الموصل وصلاح الدين والانبار عندما ادخلتم بمعرفتكم الطرف الثالث(داعش)، لكي تنهوا اعتصاماتهم السلمية؟؟؟ لماذا سفكتم الدماء وقتلتم ما في الماء وداخل الحجر وجعلتم ثلث البلاد هباءً منثورا ؟؟؟
هل لعبة واكذوبة الطرف الثالث حلال عليكم ياحكومة ساقطة منذ اول يوم احتل فيه العراق وحرام على الشعب المنتهكة حقوقه منذ اول يوم استلمتم فيه السلطة؟؟؟!!
(الشعب قال قوله والعد التنازلي قد بدأ).