الفيدرالية في العراق: حاجة مبرّرة

سوزان سمير

الدولة الفيدرالية والدولة المعاصرة

الفدرالية التي تؤمن حقوق جميع مكوناتها عبر توزيع السلطات بين تلك المكونات باعتماد نظام دستوري ثنائي ، أحدهما ينظم الحياة العامة وفي جميع المجالات على مستوى الولايات والأقاليم والمقاطعات والآخر يضمن حسن سير الأول في الحكومة الاتحادية (المركزية).

هنا يجب التركيز على وضع الدساتير المحلية أولاً ، والانتقال بعد ذلك إلى إعداد دستورٍ مركزي معتمد على الدساتير المحلية ، بما في ذلك من ضمانةٍ لتوزيع السلطات عبر الجغرافيا المكونة للدولة بالشكل الذي يحمي الجميع.

إن أهم العناصر التي تدعو الى تأسيس الفيدرالية القائمة على التفكك هي محاولة حماية وحدة أراضي البلاد وشعبه، وذلك من خلال تحقيق عدالة توزيع السلطة بين مختلف مكونات البلد. إذا كانت هناك وجهات نظر معاكسة تم إيرادها عن مبررات تأسيس الفيدرالية الإنفكاكية. فإنها لا تتجاوز كونها وجهات نظر تقتصر على مستندات شمولية لبعض المكونات التي تسعى إلى الاستئثار بكل إيرادات الدولة ومنظومتها السلطوية على حساب الآخرين

تتعدد الأسباب التي تدفع الدول إلى تكوين نظم فيدرالية فيما بينها، ولعل أهمها: الرغبة في العيش المشترك نتيجة وجود عوامل ارتباط بينها، مثل عامل الدين، والعادات واللغة، وكذلك وجود مصالح اقتصادية مشتركة، أو العمل على إيجاد عوامل القوة أمام التهديدات الخارجية التي قد تواجهها تلك الدول بجميع الأحوال. أياً كانت الدوافع التي تدعو الدول إلى بناء نموذج فيدرالي، فإنه يمكن الاجماع بأن تلك الدوافع بمجملها تصب في خانة تقوية المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول التي قررت العيش المشترك وفق النموذج الفيدرالي، مما يعني أنها وإن تنازلت عن بعض من سيادتها لصالح المنظومة الجديدة، فإنها ستكون أكثر قوةً وتعبيراً عن حقيقتها نتيجة تراكم عوامل القوة فيما بينها. وهذا النظام ينجح بشكل كبير في العراق

لقد انتشرت النظم الفيدرالية على مستوى المعمورة لتحقيق المزيد من التحول الديمقراطي، وبالتالي تحقيق الترابط بين المكونات المختلفة. وجدير بالذكر أنه ليس بالضرورة استخدام كلمة (الفيدرالية) لتحديد النظم الفيدرالية، بل يمكن التعبير عن المستوى الفيدرالي بالحكومة الوطنية أو الحكومة المركزية أو الحكومة الاتحادية، أما الحكومات المحلية، فيمكن إطلاق مجموعة من الأسماء بخصوصها، مثل: ولايات (الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، ماليزيا)، أو أقاليم (بلجيكا، إيطاليا، و العراق بمحافظاته التسعة عشر )، أو كانتونات الاتحاد الفدرالي  (سويسرا) أو أراض النمسا

نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي ويجري تقاسم السلطة فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافي والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الاثنية أو القومية أو المذهب) وبعد صدور الدستور العرقي الدائم لسنة 2005 كان النظام الفيدرالي أحد المرتكزات الأساسية التي بني عليها الدستور وقد نصت المادة الأولى منه على ما يأتي (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي “برلماني” ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)، كما خصص الباب الثالث من الدستور لبيان تشكيل السلطات الاتحادية وصلاحياتها، كما إن الدستور قد اقر تشكيل “إقليم كردستان” الذي كان تشكل فعلياً قبل إقرار الدستور وفي زمن النظام السابق وذلك بموجب نص المادة (117)التي تضمنت ما يأتي: (أولا: يعتبر هذا الدستور عند نفاذة إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحادياً، ثانياً: تعتبر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه)، وهذا يعني إن الدستور لا يقصر الفيدرالية على إقليم كردستان فقط بل إن الدستور أجاز تشكيل أقاليم جديدة في العراق في المستقبل حيث فتح الحق لكل محافظة أوأكثر تكوين إقليم وذلك حسب نص المادة (119) التي تضمنت ما يأتي (يحق لكل محافظة أوأكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه يقدم بأحد طريقتين: أولا: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانياً: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. أما المادة (118) من الدستور فقد نصت على ضرورة تشريع قانون بين الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم حيث نصت على ما يأتي (يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .

سرقات إيران لمعدات عسكرية ونووية عراقية

من يريد أن يتعرف على البرنامج التسليحي الإيراني بفرعيه النووي والتقليدي عليه أنه يعرف إلى أين وصل البرنامج التسليحي العراقي حتى عام 2003 ، وذلك لأن إيران بدأت برنامجاً تسليحياً ونووياً من حيث انتهى البرنامج العسكري والنووي العراقي ، وتنته إلى برنامجها الفعلي ، وقد تم نهب لكل التصنيع العسكري العراقي والطاقة العراقية ومخزون الجيش العراقي من كافة الأسلحة ، وعمليات العمليات النهب المصانع والتكنلوجيا والأسلحة المصنعة والأسلحة التي تحت التصنيع ورخصة تصنيع كل سلاح مع المستندات التكنلوجية لذلك السلاح ، وتلك المستندات التي توضح كل عملية من ع مليات صناعة أي سلاح بتفاصيلها ونوع المعدن المستعمل ومكوناته وخرائط لذلك الجزء ، يمكن صناعة قالب لكل جزء والصيانة الدورية لذلك السلاح ، إضافة إلى كميات هائلة من المواد الأولية التي لا تقدر بثمن.

لقد حان الوقت للوقوف عند ما حصل خلال وبعد الاحتلال الأميركي للعراق وإجراء تقييم متكامل لعملية استثمار النصر الأمريكي من قبل إيران، ومصطلح استثمار النصر في المفهوم العسكري يعني: عندما تنتصر قوة عسكرية على قوة عسكرية أخرى، وتأتي قوة ثالثة من خارج أرض المعركة تحتل أرض القوة التي خسرت، وتحصل على غنائمها، وتقوم بأسر جيشها أو شعبها، تُسمى تلك العملية استثمار النصر، وهذا ما حصل فعليا في العراق.

أين وصل العراق في الصناعات العسكرية لغاية سنة 2003؟

أولا: نظام الصواريخ – أهم مشروع تصنيع عراقي نجح نجاحاً كاملاً هو صاروخ العابد الفضائي، وهو صاروخ استعملت فيه محركات عالية التقنية على هيكل اسطواني يحمل في داخله أجهزة رصد وتحسس وكاميرات مع مجموعة تلسكوبات متنوعة الأغراض، تم تصنيعه من قبل علماء هيئة التصنيع العسكري، وهو صاروخ استراتيجي لأغراض الاتصالات، ويمكن أن يحمل قمراً اصطناعياً، ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر، وإذا تم تقليل حمولته غير الضرورية أو جعله متخصص في غرض واحد إلى الحد الطبيعي فإنه يتمكن من الوصول إلى 4000 كيلومتر، ليصبح بذلك بمستوى المركبات الفضائية، وتم تصنيعه وإطلاقه في مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار، وقد وصل إلى الفضاء الخارجي للأرض، وقامت إيران بسرقة تكنلوجيا الصاروخ وأجزاء كثيرة متنوعة من أجزاءه الدقيقة وأدواته الاحتياطية. إن صاروخ العابد يمكن له أن يحمل رؤوس نووية أو مواد متفجرة، وهو بطبيعة الحال صاروخ عابر للقارات فهل سالت دول الاتحاد الأوروبي إيران عن تلك التكنلوجيا المسروقة؟

نظام الصواريخ الثاني هو صواريخ أبابيل (راجمة الصواريخ 45)، وهي صواريخ أنبوبية محمولة على شاحنة متنقلة، وتحمل الشاحنة 45 صاروخاً، وهي ثمانية صواريخ على كل خط من خطوط الراجمة الخمسة، لتكون على شكل حزمة، وقد  قام العراق بتصنيع أجزاءه الرئيسية بشكل كامل من قبل منشاة صدام العامة في عامرية الفلوجة وتم صهر وتصنيع أجزاء كثيرة منه في المسبك المجاور في منشاة الشهيد العامة ، لما تتمتع به منشاة صدام من تقنية وتكنلوجيا عالية وخبراء، وتم تجميعها في منشاة ثانية مجاورة، وقد استعمل محركات عالية الجودة، وقامت إيران بسرقة كل تلك الصناعة، وكذلك قامت بسرقة تكنلوجيا أربعة أنواع أخرى مختلفة من الصواريخ  وهي الحسين والعباس والحجارة والصمود والمهم في هذا كله ليست الصواريخ بل المستندات التكنلوجية أي الخرائط الكاملة للتصنيع وتحتوي على شرح تفاصيل مكونات معادن كل جزء وهذه المستندات تبيعه الدول المصنعة للأسلحة بمليارات الدولارات وتفرض اتفاقيات ضمان عدم تداول او بيع او سرقة تلك المستندات وهذه كله قامت ايران بسرقته .

ثانيا: المدفعية – قامت إيران بسرقة تكنلوجيا أنواع مختلفة من المدفعية، لكن أهم وأخطر مدفع تمت سرقته هو  تكنلوجيا المدفع العملاق الشهير والمحظور دولياً، والذي قامت الأمم المتحدة بإرسال لجنة خاصة إلى بغداد لتدميره وتدمير أجزاء المدفع والمكائن المصنعة له، وبمناسبة الحديث عن المدفعية فإن إيران سرقت التكنلوجيا لكافة المدافع التي دفع العراق المليارات من العملات الصعبة للحصول على رخص الصنع  ابتداء من مدفع الميدان  دي 30 لغاية المدفع 155 بعيد المدى إلى كافة أنواع الهاونات مختلفة الأحجام والأنواع، وحتى ميدان الرمي الخاص بالمدفعية في منطقة جرف الصخر الواقعة في محافظة كربلاء، والذي كانت تتم فيه تجربة كل المدافع والهاونات التي يتم إنتاجها لم يسلم من السرقة، فلم يبقى منه الآن سوى الأرض التي أقيمت عليه، فقد تمت سرقة كافة معدات التجارب ومختبرات الأبحاث فيه وقد تم اكتشاف مناطق كبيرة من جرف الصخر قامت ايران بتحويلها الى مقابر جماعية لسكان المنطقة.

ثالثا: الدروع – أهم ما يملكه العراق من صناعة الدروع، يملك رخصة صنع الدبابة الروسية تي 72، وقد قام بشرائها من بولندا، ودفع فيها مبالغ كبيرة  بالمليارات بناء على تعليمات من الاتحاد السوفييتي لورود فقرة في الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة بمنع الاتحاد السوفييتي من بيع رخص تصنيع الأسلحة مباشرة، لذلك تم البيع عن طريق بولندا، وقد قامت إيران بسرقة جميع تلك التكنلوجيا، ويمكن من خلال تلك التكنلوجيا صناعة أنواع مختلفة من الدروع ذات السرفة أو العجلات. وقد كانت تلك المستندات مخبأة تحت الأرض في منشاة صدام العامة التابعة للتصنيع العسكري في منطقة عامرية الفلوجة.

رابعا: صناعات الطاقة الذرية – لقد قامت إيران بسرقة أهم منشأة تصنيع تابعة للتصنيع العسكري، كانت تقوم بتصنيع الأجزاء الدقيقة للطاقة الذرية العراقية، وهي منشأة عقبة بن ناقع التي تقع في منطقة اليوسفية، وتلك المنشأة تحتوي على مكائن ومعدات يابانية وألمانية وأميركية، لا تملك منها أي دولة خارج حلف الناتو سوى العراق، وقد قامت إيران بسرقة كافة محتويات تلك المنشاة.

خامسا: مختبرات الطاقة الذرية – مركز الأبحاث والمختبرات الواقعة في منطقة عين التمر في محافظة كربلاء، والتي تحتوي على كمية هائلة من التجارب والأبحاث العلمية في مختلف الموضوعات الخاصة بالطاقة الذرية، وكل ما توصل إليه العلماء العراقيين، وكافة المخططات المستقبلة لصناعة الطاقة الذرية ابتداء من تاريخ إنشاء الطاقة الذرية في السبعينات لغاية سنة 2003، قامت إيران بسرقتها ونقلها بالطائرات إلى إيران.

سادسا: الحاسب الإلكتروني – لغاية سنة 2003 كان التصنيع العسكري العراقي يملك أكبر حاسب إلكتروني في الشرق الأوسط، والمعروف بوحدة المنصور، والذي كان في السابق يقع في منطقة الطارمية، التي تقع في الطريق الزراعي المؤدي إلى مدينة الكاظمية من منطقة الطارمية، وقد قامت إيران بالاستيلاء عليه وعلى كافة المعلومات الموجودة فيه، وهي خلاصة الناتج الصناعي العسكري للعراق والخطط المستقبلية.

سابعا: مصنع إنتاج المكائن – وهذا المصنع ياباني الصنع يقوم بتصنيع أي ماكينة بعد أن يتم إدخال خرائط تلك الماكنة في الحاسب الإلكتروني الخاص بذلك المصنع، وقد قامت إيران بسرقة المصنع كاملاً.

ثامنا: مصنع القوالب – وهذا المصنع يقوم بتصنيع أي قالب لأي شيء، وهذا المصنع أساس الصناعة، فلو وضعت أجزاء مسدس 9 ملم على سبيل المثال في الروبوت الخاص بتصنيع القوالب، يقوم الروبوت بتصوير كل جزء من تلك الأجزاء ويقوم في نفس الوقت بتصنيع قالب لكل جزء، بحيث يمكنك أن تصنع أي شيء، أي يمكنك ببساطة أن تقوم بالصناعة العكسية، وهنا تكمن خطورة ذلك المصنع. والصناعة العكسية لا تملكها إلا الدول العظمى، وهي صناعة ممنوعة دولياً لأنها سرقة حق الملكية، والصين تستعمل الصناعة العكسية بشكل كبير، حيث يتم تصنيع نسخ من مختلف أنواع السلع والبضائع بشكل غير قانوني (تقليد)، ويتم إجراء بعض التغييرات البسيطة عليها لإضفاء الجانب القانوني على تلك السلع لكنها واقعياً تبقى سلع مسروقة.

تاسعا: الطائرات – قام العراق سنة 1991 وقبل عاصفة الصحراء بإرسال مجموعة من الطائرات المدنية والحربية إلى إيران لغرض الحفاظ عليها من قصف قوات الحلفاء، وقد رفضت إيران إعادة تلك الطائرات إلى العراق بعد انتهاء الحرب بحجة أنهاء جزء من تعويضات حرب السنوات الثمانية، وعدد تلك الطائرات هي 151 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار، وهي كما يلي: طائرات الركاب البوينك مختلفة الأنواع 4 طائرات – طائرات النقل 22 طائرة منها 15 طائرة اليوشن العملاقة – الطائرات العسكرية الميراج اف1 العدد 24 طائرة –  سوخوي مختلفة الأنواع العدد 75 طائرة  – طائرات الميك مختلفة الأنواع العدد 11 طائرة – طائرة عدنان (أواكس) مختلفة الأنواع  14 طائرة، وهذه الطائرة تم تصميمها من قبل هيئة التصنيع العسكري، وهي نسخة من طائرة أواكس المتخصصة بالإنذار المبكر للطائرات والسفن والمركبات. السؤال هنا: ألا نتمكن من تسليح دولة كاملة بهذا العدد من الطائرات المسروقة؟ وكم أضافت تلك الطائرات من قوة إلى القوة الجوية الإيرانية؟ وما هو دور طائرة عدنان في تطوير صناعة الطائرات في إيران؟

عاشرا: الصواريخ المحمولة – قامت إيران ايضا بسرقة مجموعات مختلفة من صواريخ الترسانة الحربية العراقية الخاصة، وهي صواريخ أرض جو روسية الصنع، وصواريخ جو بحر فرنسية الصنع، وصواريخ استراتيجية أرض – أرض، وصواريخ طوربيد بحر – بحر، وكمية هائلة من الصواريخ الفرنسية المضادة للسفن نوع اكزوزيت الفائقة الدقة، والتي استعملت في حرب الفوكلاند والحرب العراقية الإيرانية، وكمية هائلة من الذخيرة المتنوعة. وقامت إيران أيضا بسرقة كميات هائلة لا تقدر بثمن من المصانع المختلفة والمواد الأولية المختلفة، والتي كانت موجودة وتعمل بطاقتها  او مخزونة في مخازن 21 منشاة من منشآت التصنيع العسكري والطاقة الذرية العراقية كالحديد والفولاذ والألمنيوم والبارود بمختلف أنواعه، وكذلك الأسلحة التي كانت مصنعه أو نصف مصنعة، والمختبرات والأبحاث والدراسات التي لا تقدر بثمن.

وبناء على ما تقدم فإن خلاصة القول ونتيجة لاستثمار النصر الأميركي من قبل إيران ولكل تلك السرقات التي قامت بها إيران وغيرها الكثير الذي لا مجال لذكره هنا، فإن  لدى إيران الآن تكنلوجيا ومعدات وخبرات تمكنها من صنع صاروخ فضائي مشابه لصاروخ العابد وجيل متطور من الدبابات، وأنواع من المدفعية وعلى رأسها المدفع المحظور دولياً وهو المدفع العملاق، ويمكنها من تصنيع كافة الأجزاء الدقيقة للطاقة الذرية، ويمكنها بواسطة مصنع القوالب من تصنيع أي سلاح، ولديها معلومات وأبحاث الطاقة الذرية لكافة الأغراض، ويمكنها من تصنيع الكيمياوي المزدوج، الذي أرعب العالم عندما أعلن عنه الرئيس الراحل صدام حسين في نهاية الحرب العراقية الإيرانية، فما جدوى العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران خلال الأعوام الماضية، والتي سيتم رفعها بعد إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران؟  وهل أن حصول إيران على كل تلك الأسلحة هو غير مهم بالنسبة إلى العالم بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص؟ وإذا رجعنا إلى العقوبات الدولية على إيران فإننا سنجدها مهزلة ومسرحية مكشوفة، فكيف للعقوبات أن تكون فعالة وإيران محتلة للعراق بشكل فعلي، وتسرق موارده المختلفة من بترول إلى مياه إلى غير ذلك، وتبيع صناعاتها إليه؟

لقد قامت إيران بواسطة الأشخاص الذين نصبتهم حكاماً على العراق من سرقة العملة الأجنبية في البنوك العراقية بشكل منظم، وخلال سنوات عديدة فكلما تجمعت كمية من العملات الأجنبية في البنك المركز العراقي، قام عملاء إيران بشرائها بالمزادات العلنية وبأسعار رخيصة جداً، وقد قامت إيران بنفس الشيء مع أطنان الذهب التي سرقتها، ولقد كانت ومازالت سوريا ولبنان ساحة مفتوحة إلى إيران لمزاولة كافة النشاطات التجارية والعسكرية، فهل قامت الأمم المتحدة بتطبيق نفس المعايير في العقوبات التي طبقتها على العراق أبان احتلاله لدولة الكويت؟

اين وصل الآن مستوى التصنيع والتطور في الصناعة الحربية الإيرانية؟

المفروض ان تقوم الأمم المتحدة او الاتحاد الأوروبي الذي يتفاوض مع ايران حول الملف النووي والصواريخ ان يقوم بتشكيل لجنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمشاركة الدول المجاورة لإيران للتحقيق في كل ما حصل من سرقات خلال  الفترة من 2003 لغاية الآن، لأن تلك الدول صاحبة المصلحة الحقيقية في إعادة الأمور إلى نصابها وهي دول المنطقة، التي إذا لم تتحرك وتحقق في الموضوع فإن إيران ستتغلب عليها عسكرياً ومادياً وتكنلوجيا، وتقوم بتخريبها  واحتلالها مثلما حصل في العراق، فدول الخليج العربي وباكستان وأفغانستان وأذربيجان وتركمانستان وتركيا لها الحق في إعادة توازن القوى مع إيران، ولكل دولة من تلك الدول الكثير من التجارب المريرة مع إيران في مجال التدخل المستمر في شؤون تلك الدول أو التآمر عليها أو سرقة مواردها. وإذا كانت تلك الدول عاجزة فإن من واجب الأمم المتحدة القيام بذلك. ان ما ذكرته من سرقات ايران كان على سبيل المثال لا الحصر ومازالت ايران مستمرة في سرقة ما تبقى وهذه مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في ارجاع المسروقات ومحاسبة ايران ودفع تعويضات عن كل ما قامت به من سرقات في مجال الأسلحة والثروات الطبيعية وفي مقدمتها البترول واليورانيوم والكبريت .

السيد برهم صالح رئيس جمهورية العراق

نسخة الى السيدة ميشيل باشليه

المفوضة السامية لحقوق الإنسان

السيدة جينين هينيس بلاسخارت

السيد الرئيس

بعد المناشدات المتكررة للسيدة جينين هينيس بالاسخارت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق والمفوّضة السامية السيدة ميشيل باشليه ، حول قضية السجناء والمعتقلين والمغيبين قسريا القابعين في سجون الدولة والمعتقلات السرية التابعة للمليشيات الاجرامية وما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم الانسان وسط بيئة حجز غير ملائمة وتفتقر لأبسط الشروط الصحية في الظروف الطبيعية فكيف بهم في هذه الايام مع انتشار فايروس كورونا(Covid-19)، وكانت مناشداتنا مشروعة بالأفراج عن السجناء من اجل حمايتهم من انتشار هذا الوباء الخطير خصوصا وأن اغلب السجناء والمعتقلين تم اتهامهم بدعاوى وقضايا كيدية كخصومات سياسية و اعتقالات طائفية معظمها تفتقر لأبسط مقومات المحاكمة العادلة وللمستندات الرسمية ومحاضر القاء القبض واذونات القاضي.

اليوم بعد ان طرقت مناشداتنا ابواب الامم المتحدة في العراق ومجلس حقوق الانسان في سويسرا ولم تلقى دعواتنا القبول والاستجابة اوجب علينا ان نطرق باب المجتمع الدولي والضمير العالمي ليقف معنا في مواجهة هذه الكارثة التي سوف يواجهها اكثر من( 67   ) الف معتقل اغلبهم يعانون من امراض قلبية ورئوية واخرى مزمنة قد تفتك بهم جميعا في اي لحظة، خصوصا بعد ان علم مركزنا (مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان) حدوث ثلاث حالات وفاة في سجن كربلاء وحالتين في سجن التسفيرات في بغداد و4 حالات في سجن الاحداث جراء الاصابة بفايروس كورونا، نحن نخشى من التعتيم الاعلامي ومن فترة حضانة الفايروس، مع علمنا ان هذا الاجراء ليس بالجديد فقد اطلقت عدد من الدول سراح سجنائها وان كان مؤقتا لغاية السيطرة على انتشار الوباء.

لذلك نناشدكم باسم الانسانية ان تقفوا الى جانب المعتقلين والمختطفين من اجل سلامتهم وسلامة المجتمع من هذا الوباء المستشري بإصدار عفوا عام

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان –سويسرا

28 مارس 2020

كاظم سعدون محمد – صحافي عراقي

25 يوليو 2018

الفوضى التي عمت العراق بعد هجمات داعش وتضعضع الجيش العراقي كانا وراء تصاعد نسبة “الموقوفين الأبرياء”.. تقول الإحصاءات، أن (314870) شخصاً بريئاً أوقفوا بشكل خاطئ مابين العامين 2014 و 2016، بمعدل (8996) موقوفاً في الشهر الواحد، و300 في اليوم الواحد، و12 شخصاً في الساعة، وشخص واحد كل خمس دقائق.

في ليلة التاسع من تموز (يوليو) 2016 تغير مصير عائلة أبي علياء إلى الأبد، إثر مداهمة منزلها في حي الجهاد غرب العاصمة بغداد من قبل قوة أمنية وثقت رب العائلة (43 سنة) وهو بثياب النوم، بينما كانت تصرخ زوجته وتستنجد بالجيران. طوال ستة أسابيع بقي مصير الرجل ومكان احتجازه مجهولين، إلى أن تبيّن أن تهمته كانت “الإرهاب”، وأن حياته قد تنتهي بالإعدام.

“سمعنا ليلتها طرقاً عنيفاً على الأبواب، كنت أنا وزوجي وابنتاي في المنزل حين اقتحمته قوة من خمسة أشخاص، وأخذت زوجي من دون توضيحات، لم يستطع أحد فعل شيء… طوال أيام كنا مصدومين نبحث عنه، ونتواصل مع كل من يمكن أن يساعدنا… لكن أخباره ظلت مقطوعة فقد كان معزولاً عن العالم الخارجي”، تقول أم علياء.

عاشت الأسرة أسابيع من القلق والحيرة. فالرجل لم يعرف عنه ضلوعٌ في أي نشاط سياسي أو مسلّح، ونادراً ما كان يزور الجامع إلا في المناسبات. “كان يمضي حياته اليومية بين المنزل ومكان عمله وفي بعض الأوقات مع أصدقائه.. ولكن منذ اعتقاله خلال مداهمات طاولت أيضاً آخرين، تجنب الجيران وحتى الأصدقاء التواصل معنا”، تضيف الزوجة.

في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام تلقت “أم علياء” مكالمة هاتفية تحمل وجهين. المحامي الذي وكلته العائلة لمتابعة القضية أبلغها بأن قاضي محكمة التحقيق المركزية التابعة لمجلس القضاء الأعلى برّأ “أبا علياء” من التهم الموجهة إليه، لكن الفرحة لم تكتمل وبراءة القضاء لم تكن سوى الخطوة الأولى على طريق طويل لإطلاق سراح زوجها.

“إدارات السجون تتعمد تعطيل القرارات القضائية لابتزاز الموقوفين” تقول أم علياء، وتتابع: “المحامي (ك ت) أبلغني بأن الضباط المشرفين على السجن يطلبون المال مقابل إخلاء سبيله… المبلغ المطلوب كان مخيفاً، 90 ألف دولار أميركي”.

راهنت الزوجة على مناقشات المشرعين العراقيين المحتدمة داخل البرلمان لإطلاق سراح الموقوفين الذين ثبتت براءتهم ومطالبة بعضهم الحكومة بالتدخل العاجل لإغلاق هذا الملف، لكن الأيام مضت من دون جديد فرضخت الزوجة للابتزاز. “مقابل جهاز هاتف نوع “ايفون 5″ سلّمها المحامي لأحد حراس السجن تمكنت من نقل رسالة إلى زوجي أطلب رأيه حول بيع نصف المنزل للحصول على المبلغ المطلوب”.

ترفض العائلة الكشف عن مكان السجن الذي أودع فيه “أبو علياء” لأنه قد يسهل التعرف إلى هويته والوصول إليه، وتشترط عدم الكشف عن أسماء الضباط المتورطين خوفاً من الانتقام. لكنها سمحت لمعد التقرير بالإطلاع على وثائق ورسائل نصية وصوتية على خدمة “واتس آب” تبادلتها الزوجة مع عناصر من مركز الشرطة المحلي والأمن والقضاء، ومع وسطاء عرضوا المساعدة مقابل أموال طيلة محنة العائلة، وصولاً إلى رسائل إتمام الصفقة وتسليم المبلغ المطلوب إلى مساعد الضابط المسؤول وكان برتبة مفوض، في مكان متفق عليه بترتيب من المحامي.

اليوم تعيش العائلة المؤلفة من خمسة أشخاص في نصف منزل بعد أن فرزت المساحة المخصصة للسكن إلى قسمين عبر بناء جدار ومطبخ وحمّام وباعت القسم الآخر. ويقول الزوج الذي يستعد حالياً مع عائلته لمغادرة البلاد بعد أن قدم طلب هجرة عبر الأمم المتحدة: “ربما كانت الشكوى المقدمة بحقّي كيديّة… أو ربما كنت ضحية اعتقال عشوائي من دون تمييز. لم يشرحوا لي طبيعة التهمة. فقط قالوا إني إرهابي”. ويضيف: “لقد كنت موظفاً وعائلتي معروفة في المنطقة منذ سنوات. كانت حياتي سعيدة ولدي عمل. خسرت الكثير وتشوهت سمعتي. بناتي يسمعن كلاماً جارحاً من زميلاتهن في المدرسة ولم أعد أثق بأي جهاز أمني أو قضائي”.

تأخير في عرضهم على القضاء

قصة أبي علياء ليست حالة منفردة. أعقد منها تبدو حالة موقوفٍ من محافظة الأنبار كان عمره 15 سنة عندما دخل السجن بتهمة الضلوع في مساعدة إرهابيين. قضى ست سنوات كاملة في الاحتجاز بزغت فيها ذقنه واشتدت ملامحه وتنقل بين أكثر من سجن ومركز تحقيق، ليصدر بعدها قرار من محكمة الجنايات المركزية برّأه من التهم التي وجهت اليه.

يرفض “غزوان” الحديث عن أي تفصيل يتعلق بتلك الفترة التي سرقت جزءاً من طفولته وشبابه. لكن النائب مشعان الجبوري أحد الذين توسطوا لإطلاق سراح الفتى بعد صدور حكم القضاء بالبراءة يقول: “بقيت تسعين يوماً أتواصل مع المسؤولين بينهم مدير عام السجون والمدراء الآخرين حتى تمكنّا بشق الأنفس من إعادته إلى منزله، وتبين لنا أن البعض كان يساوم أهله على دفع أموال مقابل الإفراج عنه”.

تكشف إحصاءات جمعها معدّ التحقيق من مصادر رسمية ومن القضاء العراقي أرقامً كبيرة عن أعداد الذين تم القبض عليهم وتبيّن لاحقاً أنهم أبرياء. ولا يطلق سراح هؤلاء إلا بعد أن يقضوا أشهراً في سجون وزارة الداخلية وبقية التشكيلات الأمنية. من يمتلك منهم الأموال أو وساطة شخصية سياسية أو عشائرية يحصل على تنفيذ قرار الافراج عنه، أما الذين لا يستطيعون تحمل مصاريف الرشى، فينتظرهم مصير مجهول، ربما يصل إلى الإعدام.

التقصي عن حالات مشابهة مشفوعة بشهادة مشرّعين عراقيين، تشير إلى أن المشكلة تكمن في تجاهل إدارات السجون المتعددة قوانين وقرارات قضائية نافذة، عبر تأخير عرض الموقوفين على القضاء لأسابيع وأشهر.

ويوضح المحامي ثابت اللامي أن القانون ينص على وجوب قيام التشكيلات الأمنية برفع ملفات الموقوفين إلى القضاء خلال 24 ساعة من تاريخ التوقيف، لكن هذا لا يحصل على أرض الواقع، بل على العكس، “حتى القرارات القضائية بالإفراج عن المحتجزين الأبرياء يتأخر تنفيذها. هذا الوقت يخلقه الضباط الفاسدون عن قصد تحضيراً لعمليات الابتزاز”.

12  بريئاً يعتقل كل ساعة

أحد المآخذ المسجلة على طريقة إدارة السجون في العراق تتمثل في تعدد إدارات المؤسسات السجنية، فبعضها يرتبط بوزارة العدل والآخر بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى وجود إدارة من وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات لها سجونها الخاصة، ولهذا يصعب إيجاد إحصاء شامل لعدد الموقوفين، إذ لا تكشف هذه المؤسسات عن إحصاءات دقيقة مطلقاً.

معدّ التحقيق تمكن من الاطلاع على بيانات صادرة عن مؤسسة “مجلس القضاء الأعلى” التي تتمتع باستقلالية تامة بموجب الفصل الثالث من الدستور العراقي، وهي عبارة عن إحصاءات عن أعداد الموقوفين الذين حكم القضاء ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم سواء كانت جنائية أو إرهابية، لكنها لا تكشف عن الأعداد الشاملة للسجناء الحاليين في البلاد.

يرتكز هذا التحقيق على تتبع الأرشيف الالكتروني لموقع السلطة  القضائية في العراق على مدى ثلاث سنوات (2014-2015-2016) ولمجموعة كبيرة من الإحصاءات والبيانات المتفرقة. وكان آخر إحصاء قد نشر في كانون الأول (ديسمبر) عام 2016 ويتعلق بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الذي سبقه.

وخلال عام 2016 منذ كانون الثاني (يناير) وحتى آخر إحصاء في تشرين الثاني، تشير البيانات الرسمية التي تم الاستقصاء عنها إلى أن القضاء العراقي أصدر قراراً بتبرئة (76415) موقوفاً، بينهم (8418) وجهت إليهم تهم الإرهاب، أي بمعدل (6368) عملية احتجاز في الشهر، و(212) في اليوم الواحد.

وسجل شهر حزيران (يونيو) 2016 أعلى معدّل في تبرئة الموقوفين إذ بلغ عددهم (10791) بينهم (1608) متّهمين بالإرهاب، ويليه شهر أيار (مايو) وبلغ عددهم (10373) منهم (3456) متهماً بقضايا إرهاب.

وعام 2015 تشير الإحصاءات إلى أن القضاء أقرّ ببراءة (88297) شخصاً منذ كانون الثاني (يناير) وحتى كانون الأول، بينهم (10124) وجهت له تهمة الارهاب، بمعدل (7358) عملية اعتقال في الشهر الواحد، و(245) عملية اعتقال يوميا.وسجل شهر أيلول (سبتمبر) من 2015 أعلى نسبة في تبرئة محتجزين، وبلغ عددهم (9480)، ويليه شهر كانون الأول وبلغ عددهم (9268)، ولم توضح البيانات أعداد الذين وجهت إليهم تهماً بالإرهاب، إذ يتحفظ القضاء عن نشر هذه التفاصيل في بعض الفترات.

أما بخصوص عام 2014، فأعلن مجلس القضاء الأعلى خلال المؤتمر الإعلامي السنوي لأعضاء السلطة القضائية عقد في بغداد في 11 كانون الثاني 2015 عن تبرئة (150158) موقوفاً، بينهم (8957) وجهت إليهم تهم الإرهاب، وهو أكبر من عدد الموقوفين الأبرياء في عامي 2015 و2016، وبمعدل شهري (12513) موقوفاً بريئاً.

ويبدو أن الهجوم الذي شنه تنظيم “داعش” في حزيران 2014 والفوضى التي عمت البلاد بعد انكسار الجيش العراقي كانا وراء تصاعد نسبة “الموقوفين الأبرياء” في ذاك العام. واعتبر النائب عن ائتلاف “الوطنية” شعلان الكريم في مؤتمر صحافي داخل مبنى البرلمان في تموز 2017 أن “غالبية عمليات الاعتقال التي نفذت منذ عام 2014 وحتى الآن غير صحيحة”.

وبجمع هذه الإحصاءات، فإن (314870) شخصاً بريئاً أوقفوا بشكل خاطئ على مدى الأعوام الثلاثة، بمعدل (8996) موقوفاً في الشهر الواحد، و300 في اليوم الواحد، و12 شخصاً في الساعة، وشخص واحد كل خمس دقائق، تشمل جميع الموقوفين بمختلف التهم سواء إرهابية أو جنائية.

ولا تعلن الجهات الرسمية عن الأعداد الكاملة للسجناء العراقيين وتوزيعهم جغرافياً، لكن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب زانا سعيد قال لمعد التحقيق إن “عدد السجناء بحسب إحصاء ذكره لنا وزير العدل قبل عام 2017 يصل إلى 35 ألفاً في السجون الرسمية، ولكن في الوقت الحالي لا نمتلك تفاصيل أكثر”.

أعداد السجناء الأبرياء تشير إلى مشكلة حقيقية في النظام الأمني والتحقيقي في العراق بحسب خبراء التقيناهم خلال إعداد هذا التحقيق. إذ تنفّذ آلاف عمليات الاعتقال العشوائية لمواجهة تصاعد أعمال العنف، وتخلق هذه الاعتقالات مشكلات في السلم المجتمعي وتؤدي إلى خلافات بين القوى السياسية. فالقوى والأحزاب السنّية تواظب على اتهام الأجهزة الأمنية بالطائفية، بينما تتهم القوى الشيعية سكان المحافظات السنية باحتضان المتطرفين.

الإحصاءات المذكورة لا تشمل اعتقالات في “سجون” تابعة لبعض فصائل “الحشد الشعبي” التي تأسست في صيف 2014 وما قبله لمواجهة تنظيم “داعش” بعد انهيار وحدات الجيش. تلك الاعتقالات تكلم عنها النائب عن محافظة الأنبار أحمدالسلماني في 8 آب (اغسطس) 2017 عندما ذكر أن الفصيل الشيعي المسلح “حزب الله” اعتقل ثلاثة آلاف من سكان المحافظة على مراحل منذ انطلاق معركة استعادة مدينة الفلوجة من المتطرفين في أيار عام 2016. وأكد السلماني أن مصيرهم لا يزال مجهولاً.

أحد الذين اعتقلهم فصيل شيعي في حزيران 2016 هو محمد الجميلي من سكان منطقة المعلمين في الفلوجة، ثاني أبرز مدن محافظة الانبار بعد الرمادي، أطلق سراحه بعد وساطة عشائرية من قيادي في “الحشد العشائري” (السني) المعروف بعلاقته الجيدة مع قادة “الحشد الشعبي”.

يروي محمد الجميلي (27 سنة) ظروف اعتقاله: “مطلع حزيران 2016 حاولت الهروب من الفلوجة التي كان “داعش” يحكم السيطرة عليها. خرجت مع عائلتي ومعنا عشرات، بينهم نساء وأطفال باتجاه القوات الأمنية التي هاجمت المدينة آنذاك. الطقس كان حاراً ونفدت المياه التي معنا حتى وصلنا إلى مجموعة مسلّحة كانت ترفع العلم العراقي وإلى جانبها عجلات عسكرية عليها أعلام لفصائل شيعية من الحشد”. يضيف الجميلي: “عناصر المجموعة عزلونا نحن الرجال عن النساء والأطفال، وأجبرونا على صعود سيارات حمل كبيرة”.

كانت العجلة التي أقلّت محمد مكتظة بالمعتقلين بحسب وصفه. “كنا محشورين في الخلف، نشتم داعش ونقول للعناصر المسلحة “والله احنه مو دواعش، هم أذونا وجوعونا وجينه الكم حتى نخلص منهم”، معتقلون آخرون كانوا يتلون الشهادة، فقد كنا على يقين بأننا ذاهبون إلى ساحة الإعدام”.

وصل محمد والمعتقلون الآخرون إلى بناية مهجورة بعد مسيرة نحو ساعة في السيارة. “المكان لم يكن معتقلاً، ربما كانت مدرسة أو دائرة رسمية مهجورة”. بعدها بخمسة أيام فقط أطلِق سراحه مع أربعة آخرين. “الفضل في تحريري يعود لوساطة قام بها أحد أقربائي، ولا أعرف مصير المعتقلين الباقين حتى اليوم”.

تهمة الإرهاب الأعلى ثمناً

وفقا للبيانات التي حصلنا عليها، الممهورة بأختام مجلس القضاء الأعلى فإن (27499) شخصاً اعتقلوا من قبل الأجهزة الأمنية بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب تحديداً، على مدى أعوام (2014-2015-2016) وتبين لاحقاً أنهم أبرياء بعد أن كانوا يواجهون عقوبة الإعدام، معظمهم من محافظات وسط العراق وغربه.

ودرج سياسيون وزعماء عشائر من تلك المحافظات على استخدام مصطلح “أربعة سنّة” في إشارة إلى أن المادة الرابعة تستهدف الطائفة السنية فقط. وتستند هذه المادة القانونية إلى قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005  الذي ينص على عقوبة الإعدام “لكل من ارتكب بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً، عملاً من الأعمال الإرهابية… ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجرائم… بعقوبة الفاعل الأصلي، ويعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي وآوى شخصاً ارهابياً بهدف التستر”.

المحامي “ك.ت” الذي دافع عن أكثر من متهم بقضايا إرهاب من بينهم “أبي علياء” وتوسط لدى مسؤولين وضباط لإطلاق سراحهم، يقول إن “الموقوف بتهم إرهابية يكون وليمة دسمة للضباط والمشرفين على السجون، فالمبالغ التي يطلبها هؤلاء من عائلاتهم تكون الأعلى مقارنةً بالتهم الأخرى، لأن الإعدام سيكون مصيرهم وفقاً للقوانين العراقية السارية”.

في حين يؤكد النائب في البرلمان العراقي كامل الغريري أن،”مساومات تجرى بين الأجهزة الأمنية وذوي السجناء بدفع أموال مقابل إطلاق سراح أبنائهم من السجون”. وعن الطريقة التي ترتّب فيها المساومة يقول إن “العملية تتم عبر المحامين المكلفين بمتابعة أوراق القضية”. ويزيد: “من لا يملك المال لا يمكنه الخروج من السجن، على رغم براءته”.

أما عن التسعيرة المتداولة لإطلاق سراح الموقوفين الأبرياء، فيقررها النائب العراقي وفق نوع التهمة، ويقول الغريري “تهمة الإرهاب هي الأعلى ثمناً بين التهم ويصل المبلغ إلى مئتين أو 300 ألف دولار وتليها السرقة”، ويستطرد بالقول “إنها مافيات منظمة لا نتمكن حتى نحن المشرعين من الوصول إليها لأنها مرتبطة بشخصيات متعددة وكثيرة”. ويضيف: “هناك موقوفون يدفعون هذه المبالغ ولا يفرج عنهم ويستمر الابتزاز”.

“ما لم يكن مطلوباً..”.

النائب عن الموصل نوره البجاري تؤكد حديث زميلها الغريري، وتقول لمعد التقرير إن “حجم الأموال يتوقف على نوع المادة المحكوم بها السجين وعلى وضعه المادي”. وتتابع أن “الجهات الفاسدة تستقصي جيداً عن أحوال السجين، إن كان ميسوراً تكون المبالغ والمساومات عالية، وتحاط هذه الصفقات بالسرية التامة”.

الخطورة والسرية التي تحوم حول عقد هذه الصفقات والمساومات المالية تمنع ذوي السجناء من الكشف عنها خشية الانتقام، وهو ما يؤكده أيضاً مشرعون عراقيون، كما تؤكده بيانات متتالية من مجلس القضاء الأعلى تدعو من خلالها الأجهزة الأمنية التنفيذية إلى احترام قرارات القضاء الخاصة بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدر حكم ببراءتهم.

ويرفض مجلس القضاء الأعلى الإدلاء بتصريحات خاصة ويكتفي بالبيانات الرسمية الصادرة عنه، لكن شوان صابر رئيس منظمة “شبكة العدالة للسجناء في العراق”  (http://www.jnpiraq.info/)يوضح لمعد التقرير، أن “حالات مسجلة لدينا ضد جهات أمنية لا تقوم باطلاق سراح موقوفين بعد ثبوت براءتهم”. ويوضح أن المماطلة في إطلاق سراحهم تتم عبر ذرائع عدة، بينها أن القرار القضائي الصادر بتبرئة موقوف يذيّل بعبارة (ما لم يكن مطلوباً بقضايا أخرى)، هذه العبارة تستغلها أجهزة الشرطة لكسب الوقت والقول إنهم يخاطبون الجهات الأمنية الأخرى للتأكد من عدم مطلوبية المتهم لهم”.

النائب عن محافظة بغداد عبد الكريم عبطان يصف هذه العبارة بأنها “مفتاح باب المساومات”. ويتابع: “من هذا الباب تدخل المطالبات بدفع الأموال وبعض هذه المساومات تقودها جهات نافذة (لم يسمّها)”.

ويستغرب شوان صابر من أن “بعض الدعاوى القضائية الخاصة بالموقوفين الأبرياء تحصل على تأكيد قضائي من محكمة التمييز التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد وقراراتها تكون حاسمة وواجبة التطبيق، وعلى رغم ذلك لا تنفذها الجهات التنفيذية أو الشرطية”. وهو يحيل ظاهرة المماطلة في إطلاق سراح الأبرياء إلى تعدد إدارات السجون، فبعضها يرتبط بوزارة العدل وأخرى بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى وجود إدارات من قبل وزارتي الدفاع والداخلية.

بعد اتصالات هاتفية عدة مع مسؤولين في وزارة العدل العراقية وزيارات إلى مقرها وافق مسؤول في الوزارة بدرجة معاون رئيس قسم على التصريح لمعد التقرير، بشرط عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية. يقول الموظف الحكومي: “الظاهرة شائعة، وفي شأن السجون التابعة لوزارة العدل هناك خروقات تحصل عند المعتمدين الذين يحملون قرارات إطلاق سراح المفرج عنهم إلى السلطات القضائية. هؤلاء يماطلون ويساومون لأخذ رشى من ذوي الموقوفين. كشفنا حالات عدة ونعمل على تجاوزها”.

أما النائب عن كتلة “التحالف الوطني” (الشيعية) سليم شوقي، وهو عضو في اللجنة القانونية في البرلمان، فيقر أيضاً بوجود “حالات ابتزاز للموقوفين يقوم بها ضعاف النفوس وهي تصرفات غير قانونية ولا دستورية”، ويضيف: “نحتاج إلى إحصاء من قبل الجهات المختصة عن عدد المعتقلين في السجون بعد قانون العفو العام”.

القضاة داخل مراكز الاعتقال

الشهادات التي استمعنا إليها من محتجزين أبرياء تشير إلى أن حالات التوقيف التعسفية تلفها عملية فساد مرّكبة تسير باتجاهين، فهناك الذين يتعرضون للابتزاز في مراحل التحقيق الأولى داخل مراكز الشرطة المناطقية وهي المسؤول الأول عن الظاهرة، أو تلك التابعة لأفواج الجيش، أي قبل رفع أوراقهم إلى القضاء، ويتم ابتزازهم بتهديد عائلاتهم بإرسال ملف الدعوى مع تلفيق تهم جاهزة. أما في حال رفعت أوراق القضية إلى القضاء وحصل الموقوف على البراءة وقرار الإفراج، فهنا تقوم الجهات الشرطية بتعطيل الأمر القضائي. “سجلت لدينا الكثير من الحالات تم فيها تعطيل قرارات الإفراج القضائية عن الموقوفين لأشهر”، الحديث للنائب عبد الكريم عبطان.

على مدار ثلاثة أشهر حاول معدو التحقيق التواصل مع مسؤولين في وزارة الداخلية العراقية، وهي المتهمة بشكل رئيسي بأعمال الاحتجاز غير القانوني، للتعليق على القضية، من دون جدوى. أحد العاملين في المكتب الإعلامي للوزارة اكتفى بالقول بشرط عدم الاشارة إلى اسمه أو حتى درجته الوظيفية: “لا نستطيع التعليق على هذه القضايا، واجبنا نشر البيانات الرسمية والتصريح لتوضيحها فقط، قضايا الموقوفين حساسة للغاية لا نستطيع التعليق عليها من دون موافقة الوزير أو أحد وكلائه”.

ومنذ عام 2014 وحتى اليوم تناوب على منصب وزارة الداخلية كل من الوزير محمد الغبان وهو قيادي في منظمة “بدر” وقدم استقالته بعد التفجير الدامي الذي ضرب منطقة الكرادة في 2 تموز 2016 وراح ضحيته أكثر من 300 قتيل، ليخلفه زميله في الحزب قاسم الاعرجي الذي تسلم منصبه في 30 كانون الثاني 2017.

وأكد قاض عراقي في محكمة التحقيق المركزية أن “الأجهزة المتعددة المشرفة على مراكز التوقيف لا تطبق في كثير من الأحيان قرارات القضاء سواء تلك المتعلقة بضرورة رفع أوراق الموقوفين إلى المحكمة خلال 24 ساعة من موعد التوقيف، أو قرارات الافراج عن الموقوفين فوراً بعد حصولهم على البراءة”.

وأوضح القاضي لمعد التقرير “قبل أشهر اضطر مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ قرارات جريئة لمعالجة الظاهرة، وللمرة الأولى وعلى عكس السياقات المتّبعة قررنا إرسال قضاة إلى مراكز الاحتجاز، بدلاً من انتظار وصول أوراق التحقيق من هذه المراكز إلى المحاكم، واكتشفنا خروقات كثيرة متعلقة بتأخير رفع أوراق الموقوفين إلى القضاء”.

وأعطى القاضي مثالاً: “بعد زيارة عدد من القضاة مراكز توقيف تتبع المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب غرب العاصمة، ومقر استخبارات مكافحة الإرهاب جنوب العاصمة في كانون الثاني 2016، تمكنا من الإفراج عن حوالى 150 موقوفاً بتهم إرهابية، فيما تمت إحالة 130 آخرين إلى المحاكم. هذا حصل خلال أسبوعين وفي موقعين فقط”. كما أن 8 لجان قضائية وزعها القضاء على مراكز الشرطة المناطقية في كانون الأول 2015 تمكنت من حسم نحو أربعة آلاف قضية في شهر واحد، وفقاً للقاضي نفسه. وأضاف: “القضاء وبالتنسيق مع الادعاء العام قرر أخيراً تخصيص أعضاء من الادّعاء العام والمحققين القضائيين في مراكز الشرطة ومراكز توقيف التشكيلات الأمنية الأخرى”.

المخبر السرّي

محسن العطار تاجر يعمل في سوق الشورجة الشهير في قلب بغداد ويقطن في “الزيّونة” أحد أحياء العاصمة الراقية. بدأت بلاغات تتوارد إليه من مركز الشرطة القريب من منزله على مدى ثلاثة أسابيع، حتى ألقي القبض عليه أخيراً في آذار (مارس) 2015 بتهمة الإرهاب، فاعتقل لأيام في مركز الشرطة أصيب خلالها بمرض السكري الحاد إثر الصدمة.

قال الابن الأكبر لأسرة العطار: “المعاناة بدأت منذ لحظة اعتقاله، بعد إصابته بالمرض وفقدانه الوعي، اضطررنا إلى دفع المال من أجل إدخال أدوية السكر من حقن الانسولين وكبسولات ارتفاع ضغط الدم”.

العائلة كلفت محامياً مختصاً بهذا النوع من القضايا. المحامي اكتشف خيوط القضية، إذ تبين أن بلاغاً وَرد من مخبر سري وراء عملية الاعتقال. حاولت العائلة مع المحامي دفع التهمة عبر السياقات القانونية لكنها فشلت، وبعد أسابيع لجأ الأبناء إلى تسوية القضية عبر دفع مبلغ (150) ألف دولار أميركي (187 مليون دينار عراقي) لإطلاق سراحه وطيّ الملف.

المحامي أبلغ العائلة بان “منافسة عدد من التجار والدهم في السوق وراء ما حصل”، ولكنه لم يتمكن من معرفة هوية المخبر السري بسبب القانون الذي يمنع الكشف عن هوية المخبرين.

عمليات الاعتقال العشوائية لأشخاص يتبين لاحقاً أنهم أبرياء لا تحصل فقط عبر المداهمات المفاجئة التي تنفذها قوات الأمن لمناطق تعتبرها وفق تصنيفاتها ساخنة و”حاضنة للإرهابيين”، بل تتجاوزها إلى معلومات ترد إليها من قبل ما يعرف بـ “المخبر السري” وهي وظيفة أمنية تستند في الأصل إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل (http://www.iraqja.iq/view.590/) . وقرر مجلس الوزراء في آذار 2013 الغاء العمل به بعد احتجاجات شهدتها محافظات تقطنها غالبية سنية.

يفيد شوان صابر رئيس منظمة “شبكة العدالة للسجناء” بأن “وظيفة المخبر السري أثبتت فشلها في العراق، بعدما تبين أن جزءاً كبيراً من المعلومات التي ينقلها المخبرون كاذبة، وهي بغرض الابتزاز أو الانتقام الشخصي”.

الجهات الرسمية تعترف بذلك أيضاً، ففي كانون الأول عام 2015 أعلن وزير العدل حيدرالزاملي إلقاء القبض على أكثر من 500 مخبر سري وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة الادعاء الكيدي على أفراد أبرياء. كما أن القضاء العراقي أصدر بياناً صريحاً في نيسان (أبريل) 2016 أعلن فيه عن إلغاء محكمة التحقيق المركزية (1004) مذكرة قبض (http://www.iraqja.iq/view.3267/) استندت في الأساس إلى بلاغات المخبر السري أو تشابه الأسماء.

ووفقا لتصريح عضو اللجنة القانونية زانا سعيد فإن العمل بوظيفة المخبر السرّي ما زال سارياً في القضايا الجنائية وقضايا الفساد الإداري، لكن ليس في القضايا الإرهابية. وكشف أن “أكثر من 400 مخبر سري تم توقيفهم عام 2016 بأمر من القضاء العراقي لأنهم ابلغوا عن أناس لأغراض كيدية”، موضحاً أن “قانون العفو العام فسح المجال للذين تمت محاكمتهم بناء على وشاية مخبر سري بإعادة المحاكمة”.

تشابه أسماء

عمليات الاعتقال الخاطئة تحصل أيضاً نتيجة تشابه الأسماء وهي ظاهرة شائعة داخل العراق، فأسماء الأشخاص المألوفة كثيرة ومستمدة من التراث الديني والعشائري، وشهدت البلاد مئات حالات الاعتقال لأشخاص على أنّهم مطلوبون للقضاء ليتبين أن قوات الأمن اعتقلت الشخص الخطأ.

فالمفارز الأمنية عند نقاط التفتيش المنتشرة عند مداخل المحافظات العراقية وبين الأحياء تمتلك أجهزة حواسيب تتضمن قوائم المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية أو جنائية يحصلون عليها من القضاء العراقي. ولكن المشكلة أن القوائم تتضمن اسم المطلوب وأباه وفيما ندر جدّه، مع التهمة والمحكمة التي تطالب به، من دون أن تتضمن معلومات أخرى كاسم الأم واللقب وأوصاف الشخص أو صورته الشخصية.

شيوع ظاهرة تشابه الأسماء عرّضت الموظف الحكومي من بغداد محمد صلاح محمد إلى الاحتجاز، ويقول لمعد التقرير “عند نقطة التفتيش الرئيسية لمدينة النجف، تم إنزال جميع ركاب الحافلة الذكور من أجل الفحص الأمني لهوياتنا الشخصية. نظر مفوض الشرطة إلى وجهي بملامح متجهمة بعدما أدخل اسمي في جهاز الحاسوب، وفوراً اتصل عبر الجهاز اللاسلكي بضباط الاستخبارات الموجودين في كابينه قريبة، وتم إبلاغي بأني مطلوب للقضاء”.

المخاطبات بين مركز الشرطة وبين المحكمة في بغداد استغرقت خمسة أسابيع قضاها محمد في السجن، ويقول “اضطررت دفع مبلغ تسعة آلاف دولار أميركي (نحو عشرة ملايين دينار عراقي) من اجل تسريع المخاطبات فقط، لتظهر النتيجة أني بريء، عبر مقارنة اسم ام المتهم وجده الرابع الذي ظهر بخلاف اسم أمي وجدي الرابع”.

في 6 آب 2017 وافق رئيس الوزراء حيدر العبادي على مقترحات قدمتها وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى في شأن ظاهرة تشابه الأسماء بعد تصاعد السخط الشعبي ضدها. الداخلية العراقية أوضحت في بيان أن “تضم تضمنت مذكرات القاء القبض التي لا تتضمن المعلومات الواردة في المادة 93 من أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وأهمها (الاسم الرباعي – اسم الأم – اللقب) وان لا يتم الاتفاقها على نقاط التفتيش إلا بكتاب صادر من محكمة الموضوع المختصة ”..

رأى الناشط القانوني احسان محمد ، انه وسط دوامة الأزمات الأمنية والصراعات السياسية في البلاد ، والعُقد تتعلق بالفساد والابتاز في ظل خلل الإجراءات والإجراءات وعجز المعاملات القضائية ، وما زال آلاف الأبرياء يقبعون في مراكز التوقيف والسجون في انتظار حسم أوضاعهم ، سائلاً عن من يعوض لعشرات الآلاف المعتقلين وأسرهم الذين ثبتت براءتهم لكن بعد أن تحطمت حياتهم.

شهداء وجرحى في عيون الشيخ مظهر الخربيط وعائلة الشهيد “ريمون” نموذجا

• الجمعة 28 فبراير 2020

 

برعاية ابوية وانسانية للشيخ عبد الكريم الخبيط .

الشيخ الخربيط قد يكون رصبا شهريا لعائلة الشهيد الابطال في ساحات التظاهر المطالبين باستعادة الوطن وكرامته من الفاسدين والمتامرين على تراب العراق الغالي .

 

إن الشهداء صُناع حضارة، لأن الحضارة لا تُقام إلا بالقيم العظيمة، والشهداء بُناة أمجاد، لأن المجد لا يُنال إلا بالتضحية الكبيرة، والشهداء مدرسة إنسانية مشرقة، نستلهم منها القيم السامية، والمبادئ العالية، فكم في سيرة الشهداء العطرة من دروس وعبر، هي كالمشاعل المضيئة في طريق السائرين.
والشهيد عواد حمد البندر السعدون قدم لنا أروع الأمثلة في أرقى المعاني الوطنية، حينما وقف دون تردد في وجه الطغاة و الجلادين ملبيا نداء الوطن بكل رجولة، معبرا عن حبه لوطنه بروحه ودمه مسارعا لنصرة المباديء والقيم التي تربى عليها تحت مظلة القائد الشهيد صدام حسين ، وتحت راية المسيره الظافره، التي يفتخر بهاكلةعراقي وطني شريف جيلا بعد جيل
والشهيد عواد البندر ظل ماسكا على الجمر متمسكا ومتشبثا بالدفاع ومصارعة النفس، للمحافظه على المبادئ والقيم، بكل أنفه وكرامة وعزة نفس ،وكان صابرا محتسبا، لم تغريه وسائل الترغيب بين أن ينال حريته اويخيفه الترهيب في الحكم عليه بالاعدام ، فاختار الشهاده لكي يصون شرف المبادئ والقيم فآثر التضحية بكل معانيها
وكان امامه من يؤثر اقتناص الفرص واللهاث وراء المغريات ..
الأ أن الشهيد ابو بدر تمسك بمبادئه التي لا تقبل الخطأ،
على النقيض ممن باع كل شيء، ضمير وقيم وأخلاق لأجل مكسب رخيص، فلا حياة دون كرامة، ولا كرامة دون مباديء
بينما ظلت القيم والمبادئ حاضره لدى الشهيد عواد البندر لابل لم تكن مجرد شعارات فقط، بل قابلتها افعال مشرفه صادحه بالحق الرافض للباطل، ولم ينجح الديان في إسكاته عن قول كلمة الحق التي هزمت الباطل. وأعطى درسا بليغا لمن تخلوا عن المبادئ واختنقت اصواتهم عن قول الحق والدفاع عن القيم والمباديء إلى حين استشهاده ..
وله علينا كله عام في مثل هذا اليوم ان نستذكر فيه تضحياته ومآثره ببذل روحه الطاهرة الزكية فداء للوطن ، ضاربا أروع الأمثلة في الشجاعة والوفاء والإخلاص .
فهنيئا لك الشهاده في عليين مع رفيقك الذي ضحيت من اجله ونم قرير العين فالفجر سينبزغ من جديد .

سليمان الجبوري
محامي رجال النظام الوطني
الاربعاء15كانون الثاني 2020

بيان أدانة وأستنكار أغتيال الشهيد الصحافي احمد عبد الصمد والشهيد المصور صفاء غالي
في اليوم المائة من أيام ثورة تشرين المباركة يدين مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان اغتيال شهيدين اخرين من شهداء الثورة الذين صمدوا طوال تلك الأيام أمام وحشية الحكومة الساقطة واحزابها الفاسدة وميليشياتها المجرمة الإرهابية، هما الشهيد الصحافي احمد عبد الصمد والشهيد صفاء غالي.
إن الهدف السامي الذي خرج من أجله الشهيدان هو الهدف نفسه الذي خرجت من أجله الملايين الرافضة للطبقة الحاكمة الفاسدة والعميلة لإيران ، وهو قضية الوطن والسيادة والحرية.
ومهما ولغت هذه الحكومة الفاشية في دماء العراقيين فإن الثوار صامدون وعازمون على تحقيق هدفهم الكبير ومعهم كل العراقيين الشرفاء ولن يسكتنا ارهابهم. في ظل التجاهل الدولي غير المسبوق عن جرائم المجرم عادل عبد المهدي وحكومته وأجهزته الامنية ، إذ يركّز المجتمع الدولي جهوده نحو توفير قنوات رسمية لمجرمي الحرب للإفلات من العقاب، بدلاً من التركيز على مبدأ المحاسبة وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان. أننا معنيون بمكافحة هذا الفكر الضال وهذه الخلايا القاتلة التي لا تؤمن بالحياة ولا ترجو الاستقرار لبلدنا وتُعيث فسادا واغتيالا وإرهابا في العراق.
ورغم توفّر أدلّة غير مسبوقة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وبشكل مكثف، فإنّ المجتمع الدولي فشل في تحويل أيٍّ من هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو تفعيل أي وسيلة تعاقدية أو غير تعاقدية، بل تم تقديم نماذج غير مسبوقة في تمييع القانون الدولي.
العزاء لأسرتي الشهيدين واصدقائهما ومحبيهما والوطن ، ونعاهدهما أن دم الشهداء سينتصر على كل أسلحة الحكومة وطرفها الثالث وقناصيها المجهولين المعلومين.
إن مركز الرافدين الدولي للعدالة إذ يذكّر بهذه الانتهاكات فإنّه يؤكّد على أن الفرصةما زالت قائمة لمحاسبة الجناة ، وما زال بإمكان المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية و محاسبة الجناة ، وإيقاف المأساة المستمرة منذ عام 2003،
و يدعو مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حكومة عادل عبد المهدي الى إحترام اتفاقية حقوق الإنسان وعدم خرقها وارتكاب الانتهاكات ، فلو تجاهل المجتمع الدولي هذه القيم الإنسانية في العراق ، فإن هذه القيم ليست مُلكاً للدول التي تسيرها وفقاً لمصالحها ، بقدر ما هي ملكا للأفراد، وهي مخصصة لحماية حقوقهم أولاً. كما نحمل حكومة عادل عبد المهدي وأحزابها وميليشياتها المسؤولية القانونية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيدين وجميع شهداء ثورة تشرين.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
جنيف – سويسرا
السبت 11 يناير 2020

 

حُسيننا أم حُسينهم

د. إحسان الثامري

كتب نوري / جواد المالكي: «ونحن في يوم الحُسين اليوم الذي علّمنا فيه سبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أن نقف موحدين وشامخين بوجه التحديات والباطل والسلطان الجائر».
أثارت كلمته هذه كل ما تعلّمته وقرأته عن الإمام الحُسين. فعلى مدى عقود طويلة من القراءة والدراسة والبحث والاطلاع تكونت في ذهني وأذهان جيلي شخصية الحُسين، ذلك الفارس النبيل ذي الأصل الشريف، الذي رضع كل معاني الخير من جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالديه اللذين يُحسد عليهما، فهما أول صبي آمن بالإسلام وبضعة المصطفى.
الحُسين الشهيد الذي تزخر كتب التاريخ بأخلاقه وصفاته ومآثره، وهو صاحب الكلمات التي لن تموت: كونوا في دنياكم أحراراً، وهيهات منا الذلة، الحُسين الذي خرج من مدينة جده طالباً للإصلاح، ولم يرض بالسكوت على الفساد مع كل ما يملك. ولو شاء لملك كنوز الأرض لقاء سكوته، لكنه ضحى بنفسه وأهله ليثبت على مبدئه.
هذا ما أثار انتباهي. فماذا تعلّم نوري / جواد المالكي من الحُسين سبط الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لقد اضطرب فكري، فالحُسين إما أن يكون صاحب المالكي، وإما أنه الذي عرفناه طيلة تلك السنين، صاحب (كونوا في دنياكم أحراراً). فأي حُسين تعلّم منه المالكي؟ حُسيننا أم حُسينه؟!
هل يعقل أن كل ما قرأناه عن الحُسين كان غير صحيح؟ هل كان فهمنا للتاريخ قاصراً. فكرت لبرهة أن أعود للقراءة من جديد، لكنني متأكد من قراءاتي. ولكن ماذا تعلّم نوري / جواد المالكي من الإمام الحُسين؟
هل تعلّم من الحُسين خيانته لوطنه وعمالته للعدو الطامع؟
هل تعلّم من الحُسين السرقة ومد اليد على ثروات العراق وأموال العراقيين؟
هل تعلّم من الحُسين القتل على الهوية وإشعال الفتنة الطائفية والمقابر الجماعية؟
هل تعلّم من الحُسين كيفية صنع داعش وإدخالها للعراق ليتقاتل العراقيون فيما بينهم؟
هل تعلّم من الحُسين الكذب والتدليس ولبس عباءة الدين ليخدع البسطاء؟
حُسينكم شخص لا نعرفه، يدعوكم للقتل والسرقة والكذب والدَّجل والانحناء لأسيادكم، وحُسيننا سبط النبي الطاهر يدعونا للعفة والأمانة والكرامة والحرية وحب الوطن.
لم يعد هذا الخطاب الرخيص يجدي مع شباب ثورة الأمل المسجون، انكشف الدَّجل بعد أن استيقظ الوعي العراقي الذي طالما غيّبتموه بالدِّين المزيف والعمائم الكاذبة والمظلومية المزعومة. ثار الشعب فله المستقبل ولكم القصاص الآتي.