فيما تنتهي اليوم مهلة تسجيل التحالفات السياسية في العراق لخوض الانتخابات العامة في مايو المقبل، فقد أعلنت مصادر سياسية ان السنة سيخوضونها بتحالف واسع يضم 20 حزباً سياسياً. فيما قالت حكومة كردستان إن الارقام التي يعلنها العبادي عن واردات الإقليم النفطية مغلوطة.

واشارت المصادر الى ان إتحاد القوى العراقية السنية قرر خوض الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 مايو المقبل بتحالف واسع يضم 20 حزبا سياسيا من محافظات سنية بغرب ووسط البلاد هي بغداد ونينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك تمثل فيها شخصيات سياسية بارزة من بينها رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي والاعلامي سعد البزاز والنائب السابق محمد الدايني ووزير التخطيط سلمان الجميلي ووزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي وراكان الجبوري محافظ كركوك .

وأوضحت أن من بين هذه القوائم الانتخابية التي ستمثل تحالف القوى السنية قائمة برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وتضم كتلة نائب رئيس الوزراء الاسبق صالح المطلك مع عدد من الكيانات المحلية من تلك المحافظات، فيما ستكون الثانية برئاسة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ثم القائمة الثالثة وتضم رئيس المشروع العربي الشيخ خميس الخنجر.
وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد اعلنت الاسبوع الماضي انها منحت إجازات رسمية الى 204 أحزاب سياسية للمشاركة في الإنتخابات التي يحق لحوالي 24 مليون عراقي المشاركة فيها من بين مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة.

ومن جهته، اعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الإنتخابات رياض البدران أن اليوم الخميس سيكون الاخير في تسجيل التحالفات السياسية لخوض الانتخابات. واوضح ان عدد التحالفات التي قدمت طلبات تسجيل في المفوضية لغاية يوم الاثنين الماضي، قد بلغ 27 تحالفا إنتخابيا والعمل مستمر باستقبال تسجيل التحالفات .

وقال إن المفوضية مستمرة في جدولها الزمني المعد لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهي في طور استكمال جميع التعاقدات التي تتعلق بورقة الاقتراع، وعدته ومكاتبه وطباعة سجل الناخبين النهائي، بعد ان تم عرضه للطعون في وقت سابق. واضاف ان عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات بلغ اكثر من 24 مليون ناخب في عموم العراق منهم من حدث سجلاته بايومتريًا، حيث بلغ عددهم اكثر من احد عشر مليون ناخب مشيرًا بنسبة الى ان المفوضية مستمرة في توزيع بطاقات الناخب الالكترونية للمواطنين في مراكز التسجيل في معظم محافظات البلد. وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائباً، استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها، فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك.

وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعدًا أربع سنوات. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 أبريل عام 2014.

وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.

انتقدت حكومة كردستان تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول واردات نفط الاقليم وعدم تسجيلها رسميا مؤكدة انها مغلوطة.

واشار المتحدث الرسمي بإسم حكومة كردستان سفين دزئي في بيان صحافي اطلعت عليه “إيلاف” اليوم، الى أن تصريحات العبادي اصبحت مكررة ومتوقعة من قبل الاعلاميين، منوهة الى ان شركة “ديلويت” العالمية للتدقيق ستثبت بالارقام خلال ايام خطأ إدعاءاته بهذا الشأن.

وقال دزئي إن العبادي ومنذ أن بدأ بإطلاق تصريحاته بشأن إرسال رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، فإن أقواله كانت اكثر بكثير من أفعاله موضحا انه “بالرغم من قيام حكومة الإقليم بإرسال قوائم بأسماء موظفي وزارتي الصحة والتربية الا انه لم يقم باتخاذ أية خطوة فعلية”. وبين ان “الذي تمارسه الحكومة العراقية تجاه مواطني إقليم كردستان ليس سوى عقوبات جماعية وليس له أي توصيف آخر”.

وعن الارقام التي اوردها العبادي بشأن تصدير نفط إقليم كردستان وإيراداته المالية، أكد دزئي أن “جميع المعلومات التي اوردها العبادي خاطئة”.. منوهًا الى ان “شركة ديلويت العالمية للتدقيق عندما تقوم خلال الايام القليلة المقبلة بنشر الارقام الدقيقة ستنكشف تلك الحقيقة التي تؤكد ان تصريحات العبادي لا تستند الى اية حقائق”.

وكان العبادي قد اتهم خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي الثلاثاء الماضي حكومة الاقليم بعدم الجدية في تطبيق الدستور وعدم تسجيل وارداتها من النفط للعام الماضي والبالغة 9 مليارات دولار، وقال إن حكومة اقليم كردستان غير جادة في حل الازمة مع بغداد، كما تشير تصريحات مسؤوليها في الخارج، في اشارة الى زيارات قام بها رئيسها نجيرفان بارزاني مؤخرا الى المانيا وفرنسا وقريبا الى بريطانيا.

واتهم حكومة الاقليم بعدم تسجيل واردات الاقليم من النفط عام 2017 والبالغة 9 مليارات دولار وتساءل قائلا “في أي حسابات سجلت والى اين ذهبت؟ على الاقليم ان يكون واضحًا ويعلن ذلك”.. موضحا ان هناك واردات اخرى من المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب اين ذهبت؟. ودعا مسؤولي الاقليم الى اعلان الارقام الحقيقية لواردات النفط والكشف الى اين ذهبت وكيف تم صرفها؟.

أعلن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أنه سيزور بغداد الشهر الجاري، بعدما تلقت حكومة بلاده «طلب وساطة» لإنهاء الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل، فيما أكدت واشنطن أن الخلافات الكردية- الكردية تعرقل الجهود الرامية إلى دفع الحكومتين إلى الجلوس على طاولة الحوار.

ويتهم الأكراد حكومة بغداد بفرض «شروط تعجيزية» لإطلاق المفاوضات الرامية إلى حلّ الملفات الخلافية والأزمة التي خلفتها خطوة أربيل الانفصالية (استفتاء الانفصال) في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن وزير الخارجية التركي قوله، إن «أنقرة تلقت طلباً للوساطة بين حكومتي أربيل وبغداد لحل الأزمة، وعليه فإننا سنزور بغداد في 21 من الشهر الجاري للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسنبحث أيضاً في قضايا ثنائية». وأكد أننا «نؤيد إخضاع المعابر الحدودية في شمال العراق إلى السلطة الاتحادية في بغداد»، مشيراً إلى أن «على أربيل الالتزام بالدستور من دون أن تكون طرفاً في تغيير الحدود». وأشاد بمواقفها الإيجابية إزاء قرارات المحكمة الاتحادية في العراق (إبطال نتائج الاستفتاء على الانفصال).

ولفت إلى أن «أربيل لا تعد مشكلة بالنسبة إلينا، بل أن المشكلة الأساسية تكمن في التنظيم الإرهابي لحزب العمال الكردستاني. وأضاف: «لا يخفى أننا كنا ضد خطوة الأكراد في الانفصال عن العراق، لكننا لسنا مع أن يدفع الشعب الكردي ضريبة ذلك الخطأ، فحقوقه محفوظة بموجب الدستور العراقي، واستقرار هذا البلد بالغ الأهمية لتركيا».

من جهة أخرى، أفاد السفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سيليمان، خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، بأن «الانقسامات بين الأحزاب الكردية تصعب جهود انطلاق المفاوضات بين أربيل وبغداد»، موضحاً أننا «نرى أهمية وجود إقليم كردستان ضمن عراق موحد».

وأشار سيليمان إلى أنه «سيكون لنا لقاءات خلال الفترة المقبلة مع السياسيين لتشجيع الطرفين على الحوار». وقال: «نحن نشجع بغداد على دفع رواتب موظفي الإقليم وحل الخلاف على إدارة المنافذ الحدودية والتنسيق الأمني، ونعتقد بأن الحكومتين لديهما الرغبة بحل المشكلات في محافظة كركوك، وهناك خطوات فعلية بهذا الشأن».

إلى ذلك، رأى مسرور بارزاني (نجل رئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني) ومستشار «مجلس أمن كردستان» في مقابلة تلفزيونية، أن «بغداد ترفض الحوار مع الإقليم»، معتبراً أن «الاستقلال هو أفضل حلّ للحفاظ على كيان الإقليم ومكتسباته، لكن لتحقيق ذلك، علينا التأني والصبر».

ووصف حوادث سيطرة القوات الاتحادية على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، بأنها «أكبر خيانة وقعت في تاريخ الاكراد». وقال: نحن نعتبر تلك المناطق محتلة، وكنا نعلم أن الخونة (قادة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) كانوا على اتصال مع الحكومة الاتحادية، لكن لم نتوقع أن يسلموها بهذا الشكل.

وأكد فرياد راوندوزي القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» ووزير الثقافة في حكومة العبادي، «عدم وجود مؤشرات لانطلاق المفاوضات»، مشيراً إلى أن «بغداد تصر على تسليم أربيل المنافذ الحدودية والمطارات، فيما يرفض الأكراد هذا الشرط باعتباره خطوة لتقويض سلطات الإقليم». وقال: «أعتقد أن بغداد لن تدفع رواتب موظفي الإقليم ما لم يحصل تفاهم عبر المفاوضات المباشرة».

وحذر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت من «ضغوط اقتصادية تمارس من داخل العراق وخارجه، ضد إقليم كردستان في محاولة لإضعافه». وقال في كلمة أمام برلمان بلاده: «لدينا تاريخ طويل من التعاون مع الأكراد، فهم حاربوا تنظيم داعش ومن الخطأ أن ندير ظهرنا لهم، إلا أننا ندعم عراقاً اتحادياً قوياً تُحترم فيه حقوق الجميع». وأضاف: «سبق أن نوهت حكومتنا مسبقاً بأن الخطوة الانفصالية لن تكون في صالح استقرار المنطقة، ويجب أن تتم بحوار ثنائي بين أربيل وبغداد». ودعا حكومتي بغداد وكردستان إلى «فتح صفحة جديدة والاتفاق على حل الخلافات العالقة».

تنتهي اليوم الخميس آخر مهلة لتقديم خريطة التحالفات السياسية لخوض انتخابات منتصف العام الحالي في العراق، فيما دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري قيادات الكتل والأحزاب إلى اجتماع مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة إصدار قانون الانتخابات وتمرير موازنة 2018.

وتجددت الاتهامات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان حول ملفات الفساد وعرقلة إجراء حوار مباشر لحل المشكلات العالقة، في حين أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، أن مسؤولين أتراكاً سيبحثون وساطة محتملة بين بغداد وأربيل الشهر الجاري .

وأفاد مطلعون على حوارات أجراها مسؤولون عراقيون خلال اليومين الماضيين، بأن رئيس الحكومة حيدر العبادي بعث رسائل واضحة بعدم وجود نية لتأجيل موعد الانتخابات الذي اقترحته حكومته في 12 أيار (مايو) المقبل، على رغم إصرار القوى السنية والكردية على تأجيلها 6 أشهر على الأقل. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق سابقاً تسجيل 204 أحزاب سياسية لخوض الاستحقاق، فيما لم تتوقف الإعلانات عن مؤتمرات تأسيسية للأحزاب.

ومددت المفوضية إلى الخميس مهلة تقديم التحالفات الانتخابية، وأشار رئيس الدائرة الانتخابية رياض بدران إلى إعلان 19 تحالفاً انتخابياً، فيما توقع مراقبون ارتفاع التحالفات الانتخابية المسجلة إلى نحو 30 تحالفاً مع نهاية الدوام الرسمي اليوم.

ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات إما مستقلة أو ضمن تحالفات سياسية مغايرة لتلك التي خاضت بها انتخابات 2014.

ويبدو «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس حزب «الدعوة» نوري المالكي التحالف الأبرز، لكنه خسر، كما تشير المعلومات، نسبة كبيرة من الأحزاب التي شكلت بدورها تحالفاً يضم «منظمة بدر» وعدداً من قوى «الحشد الشعبي».

ولن يتم ترشيح كتلة «الأحرار» التابعة للزعيم مقتدى الصدر تحت هذا الاسم، إذ يدعم الصدر تحالفاً انتخابياً يضم قوى مدنية إضافة إلى بعض الشخصيات المقربة منه.

وعلى صعيد تحالفات القوى السنية، فإن المعلومات بدت متضاربة أمس في شأن إمكان ولادة تحالف انتخابي كبير، لكن بعض التسريبات تشير إلى انفراد الجبوري بتحالف انتخابي خاص تقابله 3 تحالفات قوية بقيادة رجل الأعمال خميس الخنجر.

ويتوقع أن تخوض الأحزاب الكردية انتخابات البرلمان العراقي متفرقة في مدن إقليم كردستان، ومجتمعة في تحالف انتخابي في المناطق المتنازع عليها، وهو ما أكده أمس القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» محمد خورشيد.

وفي ما يتعلق بمشروع الموازنة الاتحادية، فإن إقراره يضمن توفير موازنة الانتخابات، وهي من الشروط الأساسية لبدء مفوضية الانتخابات الإجراءات الرسمية لتنفيذ الاقتراع. لكن مشروع الموازنة ما زال يواجه رفضاً كردياً، إذ تقاطع القوى الكردية المختلفة، ومن ضمنها أحزاب المعارضة، جلسات البرلمان احتجاجاً على خفض موازنة الإقليم من 17 في المئة إلى أقل من 13 في المئة.

ودعا العبادي البرلمان إلى تمرير الموازنة، وحذر من تأخير إقرارها. وقال: «البعض يريد أن يحرجنا في هذا التأخير، لكنه سيضر المواطن، والأسباب المطروحة غير مقنعة». وعن العلاقة مع إقليم كردستان، قال: «على رغم الوعود التي قدمتها بعض الأطراف الكردية، فإنها غير مستعدة لتنفيذها». وزاد: «سنصرف رواتب موظفي الإقليم بطريقتنا نحن وليست بطريقتهم (المسؤولون الأكراد)، ونريد إيصالها إلى الموطنين لا الأحزاب».

في المقابل، اتهم مسرور بارزاني (نجل رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني)، العبادي برفض الحوار مع الإقليم، معتبراً أن «الاستقلال ما زال الحل الأفضل للحفاظ على كيان الإقليم ومكتسباته».

أعلن رئيس جمعية مستأجري المساكن في إقليم كردستان برهم قرداغي، عن تسجيل حالات قتل وانتحار وبيع أعضاء بشرية بين مستأجري المساكن لعدم تمكنهم دفع الإيجار، محذرا من تفاقم الأزمة.

وقال قرداغي: “العام الماضي كان أسوء بالنسبة لمستأجري الدور السكنية بسبب الأوضاع المالية السيئة التي عانى منها إقليم كردستان“…”سجلنا العديد من حالات القتل والانتحار من قبل المستأجرين بسبب عدم تمكنهم من دفع إيجار السكن وتوفير المصاريف المعيشية”.

وأضاف، أن “العديد من حالات بيع أعضاء بشرية خصوصا الكلى بهدف توفير الأموال لدفع الإيجار وتسديد الاحتياجات.. هناك آخرون يعرضون حاليا أعضاء أجسادهم للبيع بسبب سوء أوضاعهم المادية”.

وشدد المسؤول الكردي على أن الجمعية لا تشجّع هذه الحالات، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لمنع هذه التصرّفات وإيجاد حلول للمشاكل لحماية المواطن من الاستغلال.

وتشير الإحصائيات المسجلة لدى جمعية مستأجري المساكن، إلى وجود أكثر من 80 ألف أسرة مستأجرة للسكن في إقليم كردستان العراق.

ويعاني الإقليم أزمة مالية حادة، إذ لم تتمكن حكومةكردستان العراق من دفع متأخرات رواتب موظفيها منذ فترة، ويعزو المسؤولون السبب في الأزمة المالية إلى تراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة والحرب ضد “داعش”، وكذلك إيواء أكثر من مليون ونصف نازح ولاجئ.

المصدر: السومرية نيوز