نشرت صحيفة ” زافترا” الروسية، مقالا للمحل السياسي رامي الشاعر جاء فيه:

جاءت زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الأخيرة إلى دمشق، في إطار جولة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و كانت مقررة مسبقاً، ولا يوجد أي رمزية في تزامنها مع أداء الرئيس الأسد للقسم الدستوري.

بمعنى أنها ليست بمثابة “مباركة صينية”، تأتي في سياق تصريحات صينية حول ضرورة “تخلي المجتمع الدولي عن أوهام إمكانية تغيير النظام السوري”.

فالصين، شأنها في ذلك شأن روسيا، تتبنى قرار مجلس الأمن، بوصفها أحد الأعضاء الدائمين بالمجلس، ولا تعني تصريحاتها بأي حال من الأحوال تغييراً في خريطة التوازنات السياسية بشأن سوريا، كما لا تعني التصريحات بـ “تسريع عملية إعادة إعمار البنية التحتية والاقتصاد في البلاد”، بأن معدات الحفر والإنشاء الصينية سوف تهرع من فورها إلى المدن السورية المدمّرة للبدء فوراً بعملية إعادة الإعمار.

لابد من توخي الموضوعية في قراءة التصريحات، والمشهد السياسي كاملاً.

فالسلطات الصينية قد صرحت رسمياً بأن السبيل لحل الأزمة الإنسانية في سوريا يكمن في الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية والحصار الاقتصادي. وهو ما لا ولن تملك الصين أو روسيا ناقة فيه ولا جمل.

لهذا تبدو التوجهات الساذجة أو ربما المغرضة لأهداف سياسية أو شخصية باستبدال روسيا بالصين، بعدما “عجزت” روسيا عن مساعدة ودعم الشعب السوري “بما فيه الكفاية”، بل ونزع بعض اللافتات المعبّرة عن الصداقة والتعاون بين الشعبين الروسي والسوري في الشوارع السورية، واستبدالها بلافتات صينية، يبدو ذلك كله توجهاً سياسياً مثيراً للشفقة، ناهيك عن كونه خداعاً شعبوياً واضحاً، لن يغير من الأوضاع المأساوية على الأرض قيد أنملة.

وثمة توجه آخر من البعض ممن يصوّرون أن روسيا كانت “بحاجة” إلى سوريا، وتدخلت عسكرياً “طمعاً في مكاسب استراتيجية” تخص المياه الدافئة للمتوسط، ناهيك عن الموارد التي “ستضع يدها عليها”، وعقود إعادة الإعمار التي سوف تمنح لها “بالإسناد المباشر”.

هؤلاء هم من يهرولون الآن ناحية الصين، التي ربما يظنّون كذلك أنها “تحتاج” إلى سوريا، وإلى موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية. فهل يعقل أن يكون تفكير دول عظمى مثل روسيا والصين على هذا القدر من السذاجة والضحالة وقصر النظر؟
كذلك لا يمكن وصف توجهات أخرى، أكثر غرائبية، بشأن التطبيع مع واشنطن، واستلهام تجربة السادات في سبعينيات القرن الماضي في علاقته مع الاتحاد السوفيتي، انتظاراً لرفع العقوبات الغربية، والبحث عن “99% من أوراق اللعبة” التي لا يزال البعض يظنون أنها موجودة في جعبة الولايات المتحدة الأمريكية، سوى أنها أكثر عبثاً من العبث نفسه.

لا شك في أن سوريا، وبدعم الأصدقاء تمكنت من الانتصار على الإرهاب، وهزيمة مخططات التقسيم. هذه حقيقة لا ينكرها أحد. لكن الحديث اليوم عن بعض مكونات الشعب السوري بوصفهم “عملاء” أو “خونة”، والتعامل مع بعض فئات المعارضة بوصفهم أعداء للشعب وللوطن، لا يخدم القضية السورية، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الهش بالأساس.

الأوضاع على الأرض السورية للأسف، ليست تماما بالصورة مثلما تبدو في فيديو الرئيس، بينما يتجول بين مواطنيه، ويتناول “الشاورما” في أحد المطاعم العادية في دمشق، وسط ترحيب وحفاوة من المواطنين البسطاء. بل أصعب من ذلك، وذلك بسبب عوامل عدة داخلية وخارجية.

إن حل الكارثة الإنسانية السورية، ولا أبالغ بوصفها كارثة، يبدأ بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، ولا سبيل لحل الأزمة سواه. فالسلطات في دمشق تتجاهل بلغة الخطاب التي تتبناها العامل السوري في عجزها عن فرض سلطتها شمال شرق وشمال غرب سوريا، والقضية لا تتعلق فقط بالتواجد والدعم العسكري الأمريكي أو التركي.

فحتى بعد انسحاب الأمريكيين والأتراك من الأراضي السورية، فليس مضموناً أن تتمكن السلطة المركزية في دمشق من بسط سيطرتها على هذه المناطق دون حدوث تسوية على أساس قرار مجلس الأمن المذكور، وبمشاركة جميع السوريين المعنيين.

ينطبق الأمر نفسه على الجنوب السوري، الذي يعاني من وضع خطير للغاية، وقابل للانفجار في أي لحظة، وكما ذكر الأسد في خطابه، وهو محق تماماً، أن الحلول الأمنية وحدها لا تحقق الهدف، وإنما أمان واستقرار المواطن، وقناعته وانتمائه لأرضه هي ما يحقق السلام.

وعلى الرغم من أن خطاب الرئيس السوري، بشار الأسد، كثيراً ما يعود إلى الماضي ليستقي منه العبر والمواعظ، إلا أنه لا يلتفت إلى المسار الذي تجاوزته سوريا لا بفضل الأصدقاء وحدهم، روسيا وإيران والصين، ولكن أيضاً بفضل الجهود الدبلوماسية والسياسية مع “العدو الغادر”، تركيا، والتي تكللت جميعاً، من خلال مسار أستانا، بوقف لإطلاق النار، ومناطق التهدئة، والشروع في أعمال اللجنة الدستورية المصغرة، التي تصر قيادات دمشق على تحويلها إلى منصات للتنظير في أصول المفاهيم، ومعاني الكلمات.

وإذا كان الشيء بالشيء يذكّر، فإن المفاهيم تحديداً، فيما أرى، هي جوهر الأزمة السورية بين دمشق والمعارضة. فما استمعت إليه في خطاب الرئيس السوري عن الوطن والشعب والانتماء والسيادة يؤكّد على اختلاف تلك المفاهيم كلياً وجزئياً بين الطرفين.

فحينما يتحدث الرئيس السوري عن الوطن، الذي لم يعد “سوريا المفيدة”، بل أصبح الدولة السورية التي استعادت ما كانت قد فقدته حتى 2015، فهو يتحدث عن سوريا عام 2011، وكأن شيئاً لم يحدث على هذه الأرض التي تخضّبت بدماء مئات الآلاف من أبنائها.

وحينما يتحدث عن الانتماء، يتحدث عن انتماء “الأغلبية” التي انتخبته في اقتراع يفتقد اتساع الجغرافيا واستقرار المجتمع، دون أن ينتبه إلى “شعب” آخر يوجد خارج البلاد، وغيرهم “شعب” داخل البلاد تحت حماية قوى أجنبية، وهم أيضاً مواطنون سوريون، يخشون بطش القيادة، وانتقامها لرغبتهم في فدرلة مناطقهم، والتي تسميها خيانة ونزعات انفصالية، وغير أولئك وهؤلاء، “شعب” ثالث ورابع لا يشاطر السلطة الراهنة رؤيتها السياسية في مستقبل البلاد، بل ويرغب في تغيير هذه السلطة بالطرق السياسية السلمية المشروعة، التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، إلا أن السلطة تصرّ على تجاهل ذلك، وتطل علينا بنفس ثوب 2011، في انتظار نتائج جديدة؟
ولعل من اللحظات الأكثر إهانة للشعب، أي شعب بالمناسبة، وليس الشعب السوري تحديداً، أن يوصف بأنه قد “تم التغرير به”، وكأنه طفل ساذج ضحل الثقافة أو جاهل، يحتاج إلى “أب” حنون عاقل يقوم برعايته وإرشاده.

وبين صفوف وأطياف وأعراق هذا الشعب العظيم، وبين جنبات معارضته يوجد الكتّاب والمثقفون والفنانون والسياسيون وأساتذة الجامعات، لا جريمة ولا ذنب لهم سوى أنهم يعترضون على رؤية الرئيس ومن معه لمستقبل الوطن، ويرون للوطن مساراً آخر يسعون إليه ومن ورائهم ملايين آخرين من “المغرر بهم”.

فهل يجوز توصيف الحالة السورية، وطموحات شق كبير من الشعب بالتغيير والانتقال إلى نظام حكم جديد بـ “الضلال” و”الخيانة” و”العمالة”.

إن تجاهل الرئيس السوري، بشار الأسد، للجنة الدستورية، بل ومهاجمته لها في بعض مواقع الخطاب، يتعارض لا مع إرادة غالبية الشعب السوري فحسب، وإنما كذلك مع إرادة المجتمع الدولي في دعم حق الشعب السوري في حرية تقرير مصيره واختيار نظام حكمه استناداً إلى تعديل دستوري، كما جاء في القرار المذكور لمجلس الأمن، وهو ما تؤيده وتسعى إليه روسيا، التي تحترم إرادة الشعب السوري، وتربطها به علاقات تاريخية، وتنطلق في مواقفها دائماً من مبادئ القانون الدولي، والعلاقات المتوازنة بين الدول، وتعزيز دور هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في حل النزاعات حول العالم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب