مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
يكرر مطالبته بإطلاق سراح السجناء في العراق حالاً و سريعاً .
في ظل وباء كرونا و المخاوف الكبيرة بشأن انتشاره في السجون العراقية التي تفتقد إلى نظام صحي متكامل بسبب اكتظاظ السجون بالمعتقلين الابرياء وعليه الوضع الحالي لينذر بكارثة كبرى حقيقية وأنت هناك صحية و طبية ملائمة داخل المعتقلات و افتقار المعاملة الانسانية اللائقة مما يهدد حياة المعتقلين .فإننا في مركز الرافدين الدولي للعدالة و حقوق الإنسان نعيد و تأكيد ما طالبنا به سابقا و حذرنا منهج الحكومة العراقية و على رأسها رئيس الجمهورية برهم صالح في اول اصابة بفا روس كرونا ونصحنا بإطلاق سراح آلاف المعتقلين العراقيين الابرياء و المتهمين زورا و بهتانا و بدون ادلة مثبتة ضدهم. وإننا نستغرب من عدم اهتمام الحكومة العراقية لخطورة الموقف.
إن العراق يخفي بشكل متعمد حالات الاصابة بفايروس كرونا ولايكشف عن أعداده لهذا الفايروس بسبب الملف السياسي المضطرب والشارع العراقي
إن للعراق حدود يسهل اختراقها مع إيران ، الدولة الأكثر وباءً في الشرق الأوسط من فيروس كورونا حتى الآن ، والتقويم الديني العراقي مليء بالمناسبات التي يتركز فيها بعض أكبر التجمعات الجماهيرية على وجه الأرض ، والتي تجذب عادة الملايين من الايرانيين .
وعليه يتوجب على الحكومة العراقية ان تبادر بالإفراج عن المعتقلين من خلال اقرار قانون العفو العام الذي تم تسيسه من خلال تدخل بعض الدينية و لا يجوز مطلقا المساومة بحياة المعتقلين كما يجب التركيز على الجانب الأخلاقي و الإنساني و أخذ القانونية القانونية عليها في الدستور العراقي كإخلاء السبيل من خلال إصدار مرسوم جمهوري إستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (73) من الدستور والفقرة (اولا) من المادة (154) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
وسابقا خاطب مركز الرافدين الدولي للعدالة و حقوق الإنسان و بعدة كتب و بيانات جينين هينس مبعوثة الامم المتحدة في العراق و ميشيل باشليه المفوض السامي لحقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة ،
ونكرر من منصة مركزنا هذا التأكيد عليهم وعلى اللجنة الدولية للصحة الحمراء ومنظمة الصحة العالمية واستدراكا منا لاختصار الوقت في إدارة الكوارث والأزمات بضرورة التطبيق العاجل والفرض على الحكومة العراقية للإفراج عن جميع المعتقلين العراقيين الأبرياء إنسانيا و أخلاقيا و دون قيد او شرط.
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان .جنيف
12. أبريل .2020
