اوراق من الذاكره
الحلقه الاولى
مدى مشروعية عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العلياالمنحله مقارنة بالأمر رقم 3 لسنة 2004 وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها .

المحامي سليمان الجبوري

كان قد صدر في العراق القانون رقم 1 لسنة 2003 وهو قانون المحكمة الجنائية الخاصة ، ولم يتضمن في أحكامه نصوصا عن عقوبة الإعدام وإنما فوضت الفقرة 3 من المادة 24 المحكمة بإصدار قرارات العقوبة مقارنة بقرارات المحاكم الجنائية الدولية وخاصة فيما يتعلق بأفعال الجرائم ضد الإنسانية الواردة في المادة 12 من القانون .
وعندما أصدرت الحكومة العراقية الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 بتعداد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام لم يتضمن الأمر أي نص حول الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،ولو كان المشرع يقصد إيقاع عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم لكان قد نص على ذلك في متن الأمر التشريعي الذي أورد جرائم لم تكن واردة في قانون العقوبات العراقي .
وعندما صدر القانون رقم 10 لسنة 2005 كان الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 ساري المفعول وكان يتعين تطبيقه على القضايا التي نظرتها المحكمة منذ عام 2005 حيث كان الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 ساريا .
وإن اللجوء إلى التفويض الممنوح للمحكمة بتحديد العقوبات بموجب الفقرة 3 من المادة 24 بالإضافة لبطلانه لا يستقيم مع وجود نص تشريعي يحدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام .
وإن العودة إلى قرارات المحاكم الجنائية الدولية للإستهداء بها في تحديد العقوبة الواجب فرضها على إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية ، تقودنا إلى مفارقة أخرى ، لأن جميع الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية ، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ، لا تفرض عقوبة الإعدام . وإن العقوبة القصوى الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي السجن مدى الحياة .
وقد لجأت المحكمة في كافة قرارات الإعدام إلى ربطها بجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي بالإعدام وخاصة المادة 406 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القتل العمد حيث طبقتها المحكمة في قضية الدجيل والأنفال والقضايا المتعلقة بجرائم الإبادة .
وفي ضوء مقارنة أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا بالأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 يمكن الإستنتاج بأن أحكام الإعدام فاقدة المشروعية لأنها لا تستند إلى نص تشريعي عملا بالقاعدة الدستورية ” لا جريمة ولا عقاب إلا بنص ”
ثانيا : آليات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري
نصت المادة 27 من القانون رقم 1/2003 على أن تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون وأضاف القانون رقم 10 لسنة 2005 إلى المادة 27 فقرة جديدة وهي الفقرة – ثانيا ونصها كما يلي :
لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30)ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات .
أي أن القانون رقم 10 لسنة 2005 اعتمد نفس الآليات الواردة في القانون العراقي لتنفيذ الأحكام الجزائية لكنه عدل وأضاف إليها تعديلين وهما :
1-حرم رئيس الجمهورية من حق الإعفاء من العقوبات أو تخفيفها الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا وهو الحق الممنوح لرئيس الجمهورية بموجب المادة 286 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .ولكن هذا الحرمان لا يعني بأية صورة تعطيل النص القاضي بصدور مرسوم جمهوري بالمصادقة على أحكام الإعدام . إذ أن النص واضح بقصر حرمان رئيس الجمهورية من إعفاء أو تخفيف العقوبة ولكنه لم يلغ مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام .
2-وضع مهلة زمنية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة بحيث تصبح واجبة التنفيذ بمرور ثلاثين يوما على اكتساب قرار المحكمة درجة البتات .ومن الواضح بأن تعبير ( بمرور ثلاثين يوما ) يعني أن قرار المحكمة واجب التنفيذ بمجرد انقضاء ثلاثين يوما وليس( خلال ثلاثين يوما ) لأن تعبير ( بمرور ) يعني انقضاء ومرور ثلاثين يوما وليس ( خلال ) . بحيث تلتزم الجهة المكلفة بالتنفيذ بتنفيذ الحكم بمجرد انقضاء ثلاثين يوما على اكتسابه الدرجة القطعية . وبالتالي لا يجوز أن تفسر هذا الفقرة بأنها تجيز للسلطة التنفيذية تنفيذ الحكم قبل انتهاء هذه المدة .

تنفيذ قرارات إعدام الرئيس صدام حسين وعواد البندر وبرزان إبراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان بأمر من رئيس الوزراء ودون مصادقة مجلس الرئاسة
إعدام الرئيس السابق صدام حسين
كما هو معلوم فقد أعدم الرئيس صدام حسين في 30 ديسمبر / كانون الأول 2006 في أول أيام عيد الأضحى المبارك ، مما يشكل إمتهانا وتحديا لمشاعر المسلمين إضافة لإنتهاك المادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحرم تنفيذ أحكام الإعدام في الأعياد الخاصة بالمحكوم عليه.ويبدو واضحا منذ صدور قرار المحكمة في قضية الدجيل يوم5/11/2006 وحتى تنفيذ حكم الإعدام ، أن السلطة التنفيذية وعلى لسان رئيس الوزراء تؤكد بأن تنفيذ حكم الإعدام سيتم قبل نهاية عام 2006 . وعندما أعلنت الهيئة التمييزية بتاريخ 26/12/2006 مصادقتها على حكم الإعدام ، أعلن رئيس المحكمة بأن تنفيذ القرار يمكن أن يتم قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المحكمة ، خلافا لإطلاق النص ؟
ومن الواضح بأن تاريخي الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر 2006 يوم صدور قرار المحكمة الجنائية بإعدام الرئيس صدام حسين ، ونهاية السنة ذات أبعاد سياسية مهمة للإدارة الأمريكية ، إذ أن الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر يسبق بيومين تاريخ الانتخابات الأمريكية النصفية للكونغرس . كما أن نهاية سنة 2006 تسبق تاريخ إعلان الرئيس الأمريكي لخطته الجديدة عن الحالة في العراق .
ثم تسارعت وتيرة تنفيذ حكم الإعدام باجتماعات متكررة بين السلطة العراقية وإدارة الإحتلال الأميركي التي تحتجز لديها الرئيس صدام حسين .
وتغيب رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن بغداد وذهب إلى السليمانية بداعي عدم ضرورة توقيعه على مرسوم تنفيذ حكم الإعدام .
ومن العودة إلى الأمر الديواني / س 52 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وبتوقيعه بالعدد 1342 تاريخ 29/12/2006 جاء فيه ما يلي :
إستنادا لأحكام الفقرة ( سادسا ) من أمر إعادة العمل بعقوبة الإعدام رقم 3 لسنة 2004 وتنفيذا للقرار التمييزي المرقم 29 /ت/2006 المشار إليه في كتاب المحكمة الجنائية العراقية العليا (111ذ) في 27/12/2006 وإستنادا إلى المادة 134 من الدستور وإشارة إلى رسالة فخامة رئيس جمهورية العراق في 29/12/2006 والتي تشير إلى عدم الحاجة إلى المصادقة على إعدام المدانين في أدناه كون قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا خاص ولا ينص على ضرورة التصديق .
قررنا ما هو آت :
أولا : تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين :
1-صدام حسين المجيد .
2-برزان إبراهيم الحسن .
3-عواد حمد البندر .
ثانيا : على وزير العدل تنفيذ هذا الأمر
توقيع نوري المالكي رئيس الوزراء
29/12/2006
ومن الواضح بأن الأمر الديواني يخالف الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 الذي ينص على مصادقة مجلس الرئاسة ولا إجتهاد في مورد النص ولا يجوز تفسير أي نص بخلاف النص الواضح بالإضافة إلى أن ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني من عدم الحاجة إلى المصادقة على الإعدام مخالف أيضا للقانون وما ورد في إجتهاد مجلس شورى الدولة الذي ستأتي على ذكره لاحقا .
والملفت للنظر قانونيا وسياسيا في تنفيذ حكم الإعدام خلافا للقانون أن رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بتنفيذ أحكام الإعدام كان قد إستشار بكتابه المؤرخ في 27/12/2006 رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود حول هذا الموضوع .
وجاء رد رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/12/2006 واضحا بالنص التالي :
كتابكم في 27/12/2006 بخصوص وجهة نظرنا من الناحية القانونية لإعدام كل من المتهمين صدام حسين وبرزان إبراهيم وعواد البندر . يجب أن يعرض الأمر على هيئة الرئاسة للمصادقة عليه بالإجماع قبل تنفيذ حكم الإعدام ، وألا سوف يكون التنفيذ غير قانوني وغير دستوري .
مع فائق التقدير .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
28/12/2006

وكان القاضي رزكار محمد امين الرئيس السابق للهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا قد ذكر لجريدة ( عكاظ ) السعودية يوم 3/1/2007 بأن الحكومة العراقية ارتكبت مخالفة للقانونين الدولي والعراقي بإعدام صدام ، وأوضح بأن القانون العراقي ينص على ضرورة تنفيذ حكم الإعدام خلال 30 يوما من صدور قرار محكمة الإستئناف على العقوبة مشيرا إلى إلى أن هذا القانون ينطبق على عقوبة إعدام صدام . وقد شدد القاضي رزكار بأن المحكمة طلبت عند التصديق على عقوبة الإعدام يوم 26/12/2006 ضرورة تطبيق القانون الحاص بالإعدام بعد 30 يوما
وإن الإستعجال والتهافت على تنفيذ أحكام الإعدام يؤكد بصورة واضحة القصد السياسي من تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين .
وتم تنفيذ الحكم في فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك وبمجرد تسليم الرئيس صدام حسين من قبل القوات الأمريكية ودون صدور مرسوم جمهوري . أي خلافا لنصوص التشريعات العراقية . وترافقت عملية الإعدام بتصوير مرئي يسيء لشخص المحكوم عليه ويتعارض مع المعايير الدولية التي تمنع تصوير هذه المشاهد .
وأحضرت إلى الغرفة التي تم فيها تنفيذ الإعدام مجموعة من الأشخاص المنتمين لميليشيات ليهتفوا بهتافات استفزازية ذات خلفية سياسية طائفية .
وكانت ردود الفعل العربية والدولية واضحة في انتهاك الآليات المتبعة في تنفيذ حكم الإعدام . ونشير على سبيل المثال إلى البيان الصادر عن السيدة أربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان وتأييد هذا البيان من الأمين العام للأمم المتحدة الجديد السيد بان كي مون الذي عاد وطالب الحكومة العراقية بتاريخ 7/1/2007 بالتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام التي لم تنفذ .بالإضافة إلى بيان مفوضية الإتحاد الأوربي ، والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن بينها Human Right Watch والتصريح الصادر عن السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء الأسبق لماليزيا .
إعدام الساده برزان إبراهيم التكريتي وعوادحمد البندر وطه ياسين رمضان
أعدم برزان إبراهيم التكريتي وعواد البندر في 15 يناير / كانون الثاني 2007 وعلم بأن عملية إعدام برزان التكريتي قد إقترنت بفصل رأسه عن جسمه كما ورد في الندوة التي عقدت في جنيف بتاريخ 19/6/2007 التي أشرنا إلى وقائعها مما يشكل جريمة قتل مستقلة عن جريمة تنفيذ الإعدام دون مرسوم رئاسي .وأعدم طه ياسين رمضان في 20 مارس / آذار 2007 . ونفذت جميع أحكام الإعدام بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي ودون مصادقة مجلس الرئاسة كما يقضي البند سادسا من الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 .الذي كان نافذ المفعول بتاريخ تنفيذ أحكام الإعدام .

تنفيذ قرار إعدام علي حسن المجيد في 25/10/2010 بأمر من رئيس الوزراء ودون صدور مرسوم جمهوري
نفذت السلطة التنفيذية بتاريخ 25/10/2010 قرار إعدام علي حسن مجيد بأمر من رئيس الوزراء ودون صدور مرسوم جمهوري بعد نفاذ القانون الصادر في 18/4/2007 بإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام .

موقف رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على مراسيم تنفيذ أحكام الإعدام

صدر أكثر من تصريح لرئيس الجمهورية في العراق السيد جلال الطالباني بأنه يمتنع عن توقيع مراسيم الإعدام كونه قد وقع على وثيقة في منظمة الإشتراكية الدولية تعارض فرض عقوبة الإعدام .
وقد أثار موقف رئيس الجمهورية هذا ردود فعل مختلفة من الكتل السياسية العراقية . كما صدرت عن رئيس الجمهورية بعض المبادرات لحل هذا الإشكال الدستوري .
وقد نشرت بعض الأنباء عن تعليق تنفيذ بعض قرارات أحكام الإعدام من قبل مجلس الرئاسة إنطلاقا من أن صدور المرسوم عن مجلس الرئاسة يستلزم إجماعا من كافة أعضاء مجلس الرئاسة .
وأشارت الكتل السياسية المؤيدة لتنفيذ أحكام الإعدام إلى المسؤولية الدستورية لرئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تنفيذ أحكام الإعدام .
وبادر رئيس الجمهورية بطرح مقترحين :
الأول : يقضي بتفويض أحد أعضاء مجلس الرئاسة بتوقيع مراسيم الإعدام وقد سمى السيد خضير الخزاعي مفوضا عنه لتوقيع هذه المراسيم . وقوبل هذا الرأي بإعتراض قانوني مفاده عدم دستورية هذا التفويض لأن المهمة الدستورية شخصية وغير قابلة للتفويض . وإن نائب رئيس الجمهورية يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عند غيابه فقط
الثاني : يقضي بتنفيذ القرارات دون الرجوع إلى الرئاسة إنطلاقا من أن الفقرة – ثانيا – من المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا تنص على أنه لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة . وفي ضؤ ذلك تنتفي الحاجة إلى المصادقة على أحكام الإعدام بحق المدانين .
وهذا الرأي لا يتسم بالدقة القانونية لأننا أمام تنفيذ قرار إعدام يخضع لآليات معينة بموجب قانون اًصول المحاكمات الجزائية وليس مجرد سجن أو فرض عقوبة غرامة.

رأي مجلس شورى الدولة والمحكمة الإتحادية العليا حول صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ أحكام الإعدام
بعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق الرئيس صدام حسين وعواد البندر وبرزان إبراهيم بحوالي ثلاثة أشهر و بغية توضيح الجوانب القانونية من المسألة لجأ السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إلى إستشارة مجلس شورى الدولة والمحكمة الإتحادية العليا حول الموضوع ,

موقف مجلس شورى الدولة في العراق بإشتراط صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ أحكام الإعدام
طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بكتابه رقم ( م .ن / 2/1/42/ 489 تاريخ 19/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة إستنادا إلى البند أولا من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 في شأن مدى لزوم إصدار مرسوم جمهوري بأحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وأصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 60/2007 تاريخ 30/8/2007 وأرسل نسخة منه إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية بموجب كتاب مجلس شورى الدولة رقم 1345 تاريخ 30/8/2007 وجاء في الكتاب المذكور بأن قرار مجلس شورى الدولة قد إطلع عليه السيد وزير العدل .
ووجه مكتب نائب رئيس الجمهورية الكتاب رقم م.ن /2/1/39/1534 تاريخ 4/9/2007 إلى مكتب السيد رئيس الوزراء مرفقا برأي مجلس شورى الدولة رقم 60/2007 في 30/8/2007 والقاضي بعدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بمرسوم جمهوري .
ووجهت نسخ من الكتاب المذكور إلى :
ديوان رئاسة الجمهورية – للتفضل بالإطلاع مع التقدير
رئاسة مجلس القضاء الأعلى / مكتب السيد رئيس المجلس لإتخاذ ما يلزم بصدد آلية تنفيذ أحكام الأعدام
وزارة العدل / مكتب السيد الوزير للتفضل بالإطلاع
رئاسة الإدعاء العام لإتخاذ ما يلزم بصدد آلية تنفيذ أحكام الإعدام
المحكمة الجنائية العراقية العليا – لإتخاذ ما يلزم وعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من محكمتكم إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري بالتنفيذ
المحكمة الجنائية العراقية / رئيس هيئة الإدعاء العام لنفس الغرض

قرار مجلس شورى الدولة رقم 60 /2007 تاريخ 30/8/2007
يطلب السيد نائب رئيس الجمهورية بالكتاب المرقم ( م.ن/2/1/42/489 ) في 19/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة إستنادا إلى حكم البند ( أولا) من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 في شأن مدى لزوم إصدار مرسوم جمهوري بأحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا .
حيث أن المحكمة الجنائية العراقية العليا تأسست بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وحيث أن المادة 16 من القانون المذكور آنفا نصت على أن ( يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزأ لا يتجزأ منه ومكملا له على الإجراءات التي تتبعها المحكمة .
وحيث أن قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا لم تتضمن إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام . مما يعني ترك ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وحيث أن الفقرة (ب) من المادة 285 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن ( لا ينفذ حكم الإعدام إلا بمرسوم جمهوري ) .
وحيث أن المادة 286 من هذا القانون نصت على أن ( يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتنفيذ الحكم … )
وحيث أن الفقرة (1) من القسم (3) من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 7 الصادر في 10 حزيران / 2003 نصت على أن ( تعلق عقوبة الإعدام في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية ، يجوز للمحكمة أن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة )
وحيث أن القسم (4) من مذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 3 لسنة 2003 نص على أن ( تعلق أو تعدل التصوص التالية من قانون أصول المحاكمات الجزائية ).
ن- تعطل المواد من 285 إلى 293
وحيث أن البند ( أولا) من الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 أعاد العمل بعقوبة الإعدام قد نص على أنه ( يعاد العمل بعقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
وحيث أن البند ( سادسا ) من الأمر المذكور آنفا نص على أنه ( تنفذ عقوبة الإعدام بعد موافقة رئيس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة ) .
وحيث أن المادة ( ثانيا ) من القانون رقم 13 لسنة 2007 قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4039 الصادر بتاريخ 18/4/2007 نصت على أن ( يعاد العمل بالمواد 285 إلى المادة 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس أن :
لا تنفذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18/4/2007 إلا بمرسوم جمهوري . إنتهى

المبدأ القانوني
لا تنفذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18/4/2007 إلا بمرسوم جمهوري .
بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة المشار إليه أعلاه طلب السيد نائب رئيس الجمهورية رأي المحكمة الإتحادية العليا بكتابه المؤرخ في 24/9/2007 حول مدلول المادة 73 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وهل تدخل فيها المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وأصدرت المحكمة الإتحادية بتاريخ 26/9/2007 قرارا جاء فيه ما يلي :

رأي المحكمة الإتحادية العليا حول مدلول المادة 73 من الدستور حول صلاحيات رئيس الجمهورية
العدد : 21/اتحادية /2007
التاريخ : 26/9/2007
طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهـورية ( رئيس الجمهورية وكالة) بكتابه المرقـم (م . ن/2/1/10/1702) المؤرخ في 24/9/2007 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير نص الفقرة ( ثامناً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق وهل ان عبارة المحاكم المختصة الواردة فيها تسري على المحكمة الجنائية العراقية العليا ام لا وبناءاً عليه وضعت المحكمة الاتحادية العليا الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتأريخ 26/9/2007 وتوصلت الى القرار الاتي :

القــــرار
حيث ان المادة (73 ) من دستور جمهورية العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهورية ـ الذي حل محله ( مجلس الرئاسة ) ولحين انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق استناداً الى أحكام المادة ( 138) منه ـ وحيث آن من هذه الصلاحيات ما أوردته الفقرة (ثامناً ) من المادة (73) من الدستور وهي (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .) وحيث ان عبارة ( المحاكم المختصة ) الواردة في الفقرة ( ثامناً ) مـن المادة ( 73) من الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه فأنها تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة الأحكام الواردة في قانونها رقم (10) لسنة 2005 النافذ بموجب أحكام المادة (130) من الدستور

القــاضي
مـــــــدحت المحـــمود
رئيس مجلس القضاء
رئيس المحكمة الاتحادية العليا

أي أن قرار المحكمة الإتحادية العليا لا يخرج عن مضمون قرار مجلس شورى الدولة من حيث ضرورة صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ قرارات الإعدام .

ثالثا : مدى مشروعية تنفيذ قرارات الإعدام دون صدور مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها
من المؤكد قانونا بموجب الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 وقانون اًصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 أنه لا يجوز تنفيذ أي قرار بالإعدام دون صدور مرسوم جمهوري . وتعتبر إجراءات التنفيذ خارج هذه الآلية باطلة بطلانا مطلقا .
ونعيد إلى الذاكرة القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا بالإعدام والتي نفذت خلافا للآليات القانونية السارية المفعول .
فقد نفذت قرارات أحكام الإعدام على دفعتين :
الأولى نفذت أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس صدام حسين وكل من برزان إبراهيم التكريتي وعواد حمد البندر وطه ياسين رمضان في ظل الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 الذي يشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة . ونفذت أحكام الإعدام بقرارات من رئيس الوزراء دون مصادقة مجلس الرئاسة .
الثانية : نفذ حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن مجيد في ظل القانون رقم 13 تاريخ 18/4/2007 أي ضرورة صدور مرسوم جمهوري عملا بالمادة 286 من قانون الأصول الجزائية .
أي أن تنفيذ جميع قرارات أحكام الإعدام قد تم خلافا للقانون ويشوبه البطلان .
وتعتبر جميع أعمال تنفيذ أحكام الإعدام دون صدور مرسوم جمهوري باطلة . وتشكل الأعمال التي نفذت أحكام الإعدام دون مرسوم جمهوري جريمة قتل متعمدة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي في المادة 406 ويجب أن يحال للمحاكمة بهذه التهمة كل مسؤول وآمر ومنفذ لأعمال تنفيذ حكم الإعدام دون سند قانوني.

ملاحظه:-
بحث مقتبس من دراستي التوثيقيه في كتابي.
العداله وحقوق الانسان في محاكمة الرئيس صدام..
2011

استمارة تسجيل الانتهاك
يود مركز الرافدين للعدالة وحقوق الانسان مساعدتكم في نقل شكاواكم الى الجهات الدولّية المختصة.

الرجاء الكتابة بوضوح

وبكل التفاصيل ذات العلاقة وعدم التقّيد بحجم الفراغ الموجود في الاستمارة

لتنزيل الاستمارة يرجى الضغط هنا

ويجب إرسالها بعد ملئها إلى البريد الالكتروني التالي:

ahrar.alrafidain@gmail.com

في حالة وجود استفسار عاجل يمكن ارسال رسالة واتس آب او فايبر على الرقم:

0041772275000

رجا ًء لا يمكن قبول تفاصيل الشكاوى على الهاتف

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صادر عن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني – جنيف

تعبر الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني عن إدانتها واستنكارها بشدة ” العمل الإرهابي في أستهداف المنشآت النفطية والاهداف المدنية ، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وتعتبره دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية للمليشيا المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”. كما وتذكر الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني أن “أمن السعودية وأمن الدول العربية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في المنطقة والأمن القومي العربي. أن “الميليشيات المدعومة من قبل الحرس الثوري الايراني الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف الحياة الامنة والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي ترقى إلى جرائم حرب، بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني”. إن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني تعرب عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية وما نتج عنها من إصابات لمواطنين وتحث المجتمع الدولي الى أحالة ملف الحرس الثوري الايراني الى مجلس الامن الدولي …

الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني

جنيف في 14سبتمبر2019

بدأت واشنطن هذه الايام وعلى عجل غير معهود تحركها لتنسيق جهودالاصدقاء الذين يشاركوها الرأي من التحالف الغربي والشرق أوسطي بشأن التخلص من سيطرة المرجعيات وفسادها وبشكل حاسم. حيث تحدث رئيس وزراء بريطانيا (جونسن) مرتين هذا الاسبوع مع ترامب ونائب الرئيس الامريكي (بنس) حول ايران والشرق الاوسط الجديد. وكذلك مع (كاسبر) وزيرالدفاع البريطاني والذي التقى وعلى عجل برئيس وزراء اسرائيل وبقائد القوةالجوية فيها ورئيس مخابراتها، واعقب ذلك وزير الخارجية الامريكي ( بومبيو) بتصريحات واضحة وقوية من ان ايران الملالي عقبة في تغير المنطقة نحو الاحسن وانها تعمل اي ايران الملالي بالضد من السلام العالمي، كما اعلن (بولتون) عن دعم هائل وقوي لمجاهدي خلق تعبيرا عن أحقيتها بقيادة ايران الحرية والتقدم والحضارة..

أما العلامة الفارقة في الاعلام الموجه كان من إذاعة الحرة الامريكية والتي تقومبتمويلها الحكومة الامريكية حيث كشفت عن فساد وسرقة المرجعيات الدينيةالشيعية والسنية لأموال الشعب وبالمليارات وبالادلة الموثقة.

واللافت اندفاع تعزيزات كبيرة وضخمة جداً من الجنود الامريكان في سابقة جديدة منذ احتلال العراق ٢٠٠٣ مع ماكنة حربية ثقيلة ،استقرت مبدئيا في قاعدة الاسد غرب العراق. وهنا يمكن ان نستنتج وكما يبدو ان الوقت المحدد للضربة والتغير في ايران والعراق اصبح قريب جداً وقد يكون لاسابيع قليلة قادمة.

أن التغير القريب القادم في العراق سيأخذ سياق الإنزال العسكري المكثفبالتزامن مع انقلاب عسكري ترافقه انتفاضة شعبية عارمة تشمل كل محافظات العراق وتقودها بغداد ان شاء الله.

وما تقدم يشير الى قناعة امريكية وغربية من ان الاوضاع في العراق لايمكن إصلاحها ، وليس هناك ملامح للدولة او للنظام وان المرجعية الدينية السبب الرئيسي في تردي الاوضاع واضمحلال الدولة وتحللها المخيف ، بما ينذر بضياع البلد نهائيا ونزوح الناس وهجرتهم بالتزامن مع استمرار الحربالأهلية..

أن الفساد في عراق ما بعد ٢٠٠٣ اصبح مرض مزمن ومستشري في كلمفاصل الدولة تتولى قيادته المليشيات المدعومة من قبل المرجعية والمشاركة معها بسرقة المال العام باسم الدين والائمة علي والحسين رضوان الله عليهم.

وترى الإدارات الامريكية والاوربيه أنه من الصعوبة بمكان قبوله بعد ان اصبح حجمه خارج حدود العقل والمنطق وغالبا لمصلحة ايران وملاليها . فالفساد وصل للكتب المدرسية ولطعام التلاميذ ودواء المرضى فضلا عن تسعيرة الوحدة الكهربائية والمائية وتذاكر الطائرات وفيز الحج . بل سبق مبكرا نحوصفقات السلاح وبكل اصنافه من الدبابة والسيارة العسكرية والبندقيةالخفيفة والثقيلة والطائرة العسكرية والمدنية وغيرها من التجهيزات العسكري. والانكى والاخطر ظهور سوق لبيع جوازات السفر والجنسية العراقية وشهادةالجنسية كما اعلن عن وجود صفقات لبيع الفتيات وكذلك الاعضاء البشرية. واستمرت الفضائح ببيع مؤسسات الدولة الصناعية والحكومية والعقارات بابخس الأسعار لشريحة من المنتفعين . والغريب إلغاء تسعيرة الفيزا زيارة العراق لغرض الدين او السياحة والمقصود كان الايرانيون. وتستمر السرقات ليكون النفط هذه المرة مطيته المفضلة واقترن ذلك بسيطرة المليشيات على الموانيء وارصفتها بل كل النقاط والمنافذ الحدودية حيث يمارسون بكل اريحية انواع التهريب كالمخدرات والمنشطات الجنسية والخمور المغشوشة والاغذية المنتهية الصلاحية دون اي رقيب او حسيب حيث ليس للدولة اية سيطرة في مناطق تقاسم الكعكعة بين المليشيات والمرجعيات.

وتستمر أعمال السرقة والسطو على المال العام بوجود ٣ ملاين يقال انهم معتقلين سياسين من حزب الدعوة في عهد صدام حيث يقبضون الان بحدود ١٤٠ مليار دولار سنوياً ( والجميع يعرف ان حزب الدعوة كانوا ولايزالون عددهم بقدر أصابع اليد- بس ممكن فرخوا بفتوى دينيه وأصبحوا بليلة وضحاهاملايين). وباتت القناعة بوجود الفساد أمر مطلق بل يتباهى الفاسدون بممارساتهم ويعتقدون انها شجاعة وحقوق ينتزعوها من الدولة..

ليس غريبا فامريكا تعرف وبالتفاصيل والرئيس ترامب صرح برأيه مرات فياجتماعات الحزب او اجتماعات الامن القومي “ان اشرف حكام العراق الان هو حرامي واتعسهم مغتصب اطفال وقاتل لشعبه ولا يمكن التعامل معهم”.

ان المرجعية الدينية في العراق هي سبب البلاء والفساد كله وخراب الوطن وتدمير الأجيال القادمة. وعليه فالثورة المقبلة والتي تلوح في الافق القريب ستبدأ بتصفية هذه المرجعية الكافرة التابعة كلها لدول الجوار الايراني والتركي والسعودي . والغريب عدم وجود احدهم يظهر اي تعاطف مع العراقيين الذين يقاسون شظف العيش والحرمان والجوع والمرض بينما أموال بلدهم تنهب امامهم. .

وما يثير السخرية قيام قائد المليشيات الفعلي بالعراق أبو مهدي المهندس ( وليس الأضحوكة فالح الفياض)، بتشكيل مديرية للقوة الجوية تتبع الحشد اللاشعبي ، وكلف بها شخص إيراني الاصل وهو مطلوب دولياً من وزارة الخزانة الامريكية ( وكأن هناك قليل من المطايا بالحشد، وعليه أن يأتي بإيراني من جماعة سليماني وتحدياً لامريكا). فوالله لقد نفذ الصبر وحان وقت حسابهم، وقيادة المليشيات لم يصدقوا ما هم به قوه وجاه ومال ( شاف ما شاف وتخبل) يخطئون يوما بعد يوم ويزيدون غضب المجتمع الدولي عليهم ويسرعوا من انهاء وجودهمالخطأ في عراق اليوم..

ومن الغريب بالوقت نفسه قيام وزير الدفاع الفريق الشمري باحالة ضباطاً كباراً لمحاكم عسكرية بتهم تتعلق بالفساد وعندما تظهر اسماء الضباطالمحالين للمحاكم العسكرية ستتوضح الرؤية ان كانوا حقا فاسدين ام رافضينللاحتلال الايراني وتسلط ميليشيات الحشد على ملف الجيش من خلال الوزير الجديد جدا، ولكل حادث حديث..

أما المفقودين والمغيبين وعوائلهم وأصدقائهم وبسبب الحملة الإعلامية الضخمةالتي تمت من قبل كل وطني العراق شيعة وسنة وكرد وتركمان ومسيح واخرين قررت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ارسال فريقاً للتحقيق في مصير عشراتالالوف من المفقودين والسجناء بدون محاكمة والمغدورين الذين قتلوا على أيديالمليشيات الرعناء، جواسيس ملالي ايران..

وبهذه المناسبة نتوجه بالتحية ولكل المنظمات والأفراد الذين شاركوا بحملةكشف مئات الضحايا المغدورين من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبالوثائق والأفلام حيث ثبتت صحتها من قبل الجهات الدولية. ومن واقعى هذه التجربة المثمرة فأن تجميع الوثائق عن جرائم الحشد وتحديدا القتلة والمغتصبين للكبار وللأطفال والنساء، فساعتهم قد حانت ولن ينفعهم معمم حقير مثلهم بعد اليوم لان المعممين وعوائلهم تحت المجهر ومحطة الحرة ستصدر خلال ايام برنامج جديد يكشف اولاد هؤلاء المعممين واين أموالهم وكيف سرقوها منالمال العام..

أيها العراقيين الابطال ان الثورة في دمائكم ومحرم الحرام يجب ان يكون شهر الثورة على الظالم وليس للتطبير واللطم واكل الطبيخ. فالحسين رضي الله عنه أعطى بثورته على الظلم والكفر والحقد والكراهية واستخدام المال العام بدون حق مثالاً لنا ونموذجا نستدل به من أجل سحق المجرمين والطغاة جواسيس ملالي ايران واذنابهم . والله معنا.

أيهم السامرائي

السابع من شهر أيلول 2019

https://www.youtube.com/watch?v=oUyAkXCpdNg

اسد الله أسدي» يعري شبكات إيران الإرهابية في أوروبا

قبل 13 شهراً ألقت الشرطة الالمانية القبض على أحد العناصر المحورية التي كانت تدير شبكة الارهاب التابعة للنظام الإيراني في اوروبا منذ فترة طويلة تحت غطاء الدبلوماسية.

وبعد فترة سلمت السلطات الالمانية المعتقل الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي (٤٦ عاماً) الذي تصدى لمنصب «رئاسة غرفة المخابرات التابعة لنظام الملالي في اوروبا» التي كانت تتخذ من مبنى سفارة نظام طهران في فيننا مقراً لها، إلى القضاء البلجيكي بطلب من الأخير، على رغم المحاولات المستميتة التي بذلها النظام الإيراني لمنع محاكمة أسدي والإفراج عنه من السجن من أجل نقله إلى إيران.

الدبلوماسي الذي كان يعمل في السفارة منذ ٢٣ يونيو ٢٠١٤ تحت غطاء منصب المستشار الثالث، ثبت ضلوعه بحسب ما كشفته النيابة البلجيكية في المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف تجمعاً ضخماً للمعارضة الإيرانية في قاعة قاعة فيلبنت في العاصمة الفرنسية باريس، في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وكشفت معلومات استخباراتية أن أسد الله أسدي ذهب إلى طهران بتاريخ ٢٠ يونيو وهناك استلم مواد شديدة الانفجار يصل وزنها لنصف كيلو، وفي ٢٢ يونيو قدم من طهران إلى فيينا حاملاً في حقيبته الدبلوماسية المواد المتفجرة، وذلك على متن طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية النمساوية تقل 240 مسافراً.

وفي ٢ يوليو ٢٠١٨ اعتقل الدبلوماسي الارهابي من قبل الشرطة الألمانية. وأصدر المدعي العام الفيدرالي في ٦ يوليو ٢٠١٨ حكماً بجلبه عن طريق قاضي التحقيق في المحكمة العليا للبلاد وذلك بسبب نشاطاته كعميل من أجل تنفيذ عمليات سرية (وفقا للبند ١ من المادة ١ من الفقرة ٩٩ من القانون الجنائي) وبسبب التآمر من أجل القتل (المادة ١ و٢ من الفقرة ٣ والفقرة ٢١١ من القانون الجزائي).

أسدي أعطي في مارس ٢٠١٨ مهمة لزوجين مقيمين في مدينة انتويرب البلجيكية بتنفيذ عملية تفجير التجمع السنوي للمعارضة الإيرانية في خارج البلاد في قاعة فيلبنت، على أن يسلمهما الحمولة انفجارية (٥٠٠ غرام من المادة المنفجرة تري استون تري بر اكسيد TATP)، في العاصمة البلجيكية لوكسمبورغ في يوليو ٢٠١٨.

أعمال أسدي التجسسية والإرهابية لم تكن مرتكزة على اوروبا فقط، بل تشير وثيقة حصلت عليها «الحياة» إلى أنه كان منذ 2005 وحتى شهر مايو 2008 عميلاً للنظام الإيراني في العراق من أجل التجسس وتنفيذ عمليات قتل لعناصر من المجاهدين والمعارضة العراقية وقوى الائتلاف.

وبحسب الوثيقة طلبت وزارة الخارجية الإيرانية في مذكراتها المرقمة بـ 84244/721 في 11 مايو 2008 منح سمة دخول المستشار ثالث السيد كيومرث غلامعلي رشادتمند، الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي برقم 9002641 للعمل في السفارة الإيرانية في بغداد بدلاً من أسد الله أسدي.

استخدام النظام الإيراني الغطاء الدبلوماسي لنشر شبكاتها الإرهابية والتجسسية في العالم لم يكن مقتصراً على أسد الله أسدي فقط، بل امتد إلى عناصر عدة، ومثال ذلك غلام حسين محمد نيا الذي كان يشغل نائب وزير المخابرات للشؤون الدولية وتولى لسنوات رئيس المحطة الاستخبارية للنظام في مكتب ممثلية النظام في نيويورك، حيث تم إرساله في عام ٢٠١٦ كسفير للنظام لألبانيا، ليطرد في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨، بعد كشف تورطه في أعمال إرهابية ضد المجاهدين.

أيضاً مصطفى رودكي الذي كان رئيسا للمحطة الاستخبارية قبل تولي أسدي في العاصمة النمساوية فيينا ورئيسا للمحطات الاستخبارية على مستوى أوروبا، تم إرساله بعد عودته من إيران مجدداً لألبانيا للتجسس على المجاهدين تحت غطاء الأمين الأول، ليطرد من قبل الحكومة الألبانية في 19 ديسمبر 2018 بتهمة المشاركة في العمليات الإرهابية.

يذكر أنه من شأن محاكمة أسد الله أسدي العنصر الرئيس في إدارة شبكات الإرهاب التابعة للنظام الإيراني أن تعري جميع شبكاته الإرهابية في عدد من دول العالم وبخاصة في اوروبا، إذ ان محاكمته ستجرد النظام من أهم اسلحته في ابتزاز الدول الاوروبية من جهة ومن جهة أخرى تأثيرها على علاقات الدول الاوروبية مع نظام طهران، وذلك في خضم الأزمة الدولية التي يعيشها الملالي لاسيما بين الولايات المتحدة الاميركية وبين الدول الاوروبية.

محطات استخباراتية في سفارات دول يديرها رؤساء وعملاء

المحطات الاستخبارية في سفارات النظام الإيراني في الدول المختلفة تتبع لمجموعة «منظمة المعلومات الخارجية والحركات» أو «المعاونية الخارجية لوزارة المخابرات».

وتعد الإدارة العامة للتحقيق والتقارير قسماً من منظمة المخابرات الخارجية والحركات التابعة لوزارة المخابرات والموجودة في وزارة خارجية النظام، حيث تقوم على إدارة المحطات الاستخبارية في سفارات النظام.

وسميت الإدارة العامة بالرمز ٢١٠، والمدير العام الحالي لها رضا لطفي، فيما تولاها قبله ما شاء الله صمدي لعدة أعوام.

وفي ما يلي أهم رؤساء وعملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني في السفارات بحسب مصادر استخباراتية غربية:

المحطة الاستخبارية في باريس

حسين شهرابي فراهاني طرد بعد عدة أسابيع من وجوده في فرنسا في سبتمبر ٢٠١٨.

احمد ظريف باسم مستعار عبادي، كان رئيس المحطة الاستخبارية في باريس ويدير شبكة العملاء الاستخباراتيين للنظام في فرنسا وتحديدا ضد منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٨. وقبل توليه هذا المنصب، من عام ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٢ تولى محمد شيرازي وغلام رضا جعفري إدارة المحطة الاستخبارية.

المحطة الاستخبارية في ألمانيا

مرتضى شعباني الذي دخل ألمانيا عام ٢٠٠٤، رضا داد درويش دخل عام ٢٠٠٦، افشار مقدم دخل عام ٢٠١٠، عباس جعفري دخل عام ٢٠١٤، وحسين مهديان فرد الذي دخل في شهر سبتمبر ٢٠١٥ تحت غطاء الأمين الثالث، ومهمة كل منهم هو جمع المعلومات ضد المقاومة الإيرانية.

إضافة إلى ذلك هناك عملاء مخابراتيون في قنصليات نظام طهران في ألمانيا، ووفقاً لما جاء في التقارير السنوية للأجهزة الأمنية الألمانية فإن الهدف الأساسي لوجود عملاء وزارة المخابرات هو العمل ضد المعارضة الإيرانية وخاصة منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة.

المحطة الاستخبارية في ألبانيا

قبلت الحكومة الألبانية استضافة المجاهدين في بدايات عام ٢٠١٣ في ألبانيا، في حين قامت وزارة المخابرات الإيرانية بإنشاء محطتها الاستخبارية في ألبانيا من خلال إرسالها أحد عملائها الذي يدعى فريدون زندي علي آبادي في شتاء عام ٢٠١٣، ليعود إلى إيران في 2017 ويتولى المهمة بدلاً عنه مصطفى رودكي، الذي كان يعمل رئيساً للمحطة الاستخبارية في النمسا حتى عام ٢٠١٣، والمنسق للمحطات الاستخبارية التابعة لوزارة المخابرات في أوروبا، حيث دخل ألبانيا تحت غطاء الأمين الأول في السفارة.

أيضاً غلام حسين محمد نيا كان المدير العام للشؤون الدولية لمنظمة المعلومات الخارجية والحركات في وزارة المخابرات، ودخل ألبانيا منذ صيف عام ٢٠١٦ تحت غطاء سفير.

ويتواجد محمد علي أرض بيما نعمتي داخل الأراضي الألبانية أيضاً منذ سبتمبر ٢٠١٨، وجميعهم يعملون على جمع المعلومات وإدارة شبكة مرتزقة المخابرات بهدف تنفيذ أعمال إرهابية ضد المجاهدين المستقرين في ألبانيا.

المحطة الاستخبارية في العراق

المحطة الاستخبارية في سفارة نظام إيران في العراق تحولت بعد عام ٢٠٠٣ لأكبر محطة استخبارية للنظام في الدول المختلفة، وذلك بسبب تواجد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أرض العراق، حيث كان هناك أكثر من ١٠ موظفين موجودين في السفارة.

وفي ما يلي أسماء بعض رؤساء المحطة الاستخبارية والعملاء المهمين في سفارة النظام في العراق منذ مطلع عام ٢٠٠٥:

هاشمي أو أبو هاشم واسماعيل بور مهدوي، رسول معيني، أسد الله أسدي تواجد منذ عام ٢٠٠٥ وحتى منتصف عام ٢٠٠٨ رئيساً للمحطة الاستخبارية، وتولى كيومرث غلام علي رشادتمند مع الاسم المستعار حاج علي نويدي المهمة بديلاً عن أسد الله أسدي منذ عام ٢٠٠٩.

كيانمهر مع الاسم المستعار سجاد أصبح منذ عام ٢٠١٣ بديلاً عن كيومرث غلام علي حيث بقي حتى عام ٢٠١٦ عندما خرج المجاهدون من العراق.

وجميع هؤلاء العملاء تورطوا في الهجمات الإرهابية على مدينة أشرف ومقر ليبرتي، إضافة إلى قتل المجاهدين العزل على أرض العراق، واغتيال عدد من الشخصيات العراقية المعارضة لنظام الملالي وقوات التحالف العسكرية.

وبعد خروج أعضاء المجاهدين من العراق، يرأس مهدي قاسمي حالياً المحطة الاستخبارية في سفارة النظام في العراق، فيما يعمل علي قائمي نائباً له، إضافة إلى بهروز نوروز بور أحد موظفي وزارة المخابرات، وثلاثة أشخاص من عملاء الوزارة.

الله أسدي» يعري شبكات إيران الإرهابية في أوروبا

22 ساعات مضت / InfoGrat لنكتمل بالمعرفة



قبل 13 شهراً ألقت الشرطة الالمانية القبض على أحد العناصر المحورية التي كانت تدير شبكة الارهاب التابعة للنظام الإيراني في اوروبا منذ فترة طويلة تحت غطاء الدبلوماسية.

وبعد فترة سلمت السلطات الالمانية المعتقل الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي (٤٦ عاماً) الذي تصدى لمنصب «رئاسة غرفة المخابرات التابعة لنظام الملالي في اوروبا» التي كانت تتخذ من مبنى سفارة نظام طهران في فيننا مقراً لها، إلى القضاء البلجيكي بطلب من الأخير، على رغم المحاولات المستميتة التي بذلها النظام الإيراني لمنع محاكمة أسدي والإفراج عنه من السجن من أجل نقله إلى إيران.

الدبلوماسي الذي كان يعمل في السفارة منذ ٢٣ يونيو ٢٠١٤ تحت غطاء منصب المستشار الثالث، ثبت ضلوعه بحسب ما كشفته النيابة البلجيكية في المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف تجمعاً ضخماً للمعارضة الإيرانية في قاعة قاعة فيلبنت في العاصمة الفرنسية باريس، في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وكشفت معلومات استخباراتية أن أسد الله أسدي ذهب إلى طهران بتاريخ ٢٠ يونيو وهناك استلم مواد شديدة الانفجار يصل وزنها لنصف كيلو، وفي ٢٢ يونيو قدم من طهران إلى فيينا حاملاً في حقيبته الدبلوماسية المواد المتفجرة، وذلك على متن طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية النمساوية تقل 240 مسافراً.

وفي ٢ يوليو ٢٠١٨ اعتقل الدبلوماسي الارهابي من قبل الشرطة الألمانية. وأصدر المدعي العام الفيدرالي في ٦ يوليو ٢٠١٨ حكماً بجلبه عن طريق قاضي التحقيق في المحكمة العليا للبلاد وذلك بسبب نشاطاته كعميل من أجل تنفيذ عمليات سرية (وفقا للبند ١ من المادة ١ من الفقرة ٩٩ من القانون الجنائي) وبسبب التآمر من أجل القتل (المادة ١ و٢ من الفقرة ٣ والفقرة ٢١١ من القانون الجزائي).

أسدي أعطي في مارس ٢٠١٨ مهمة لزوجين مقيمين في مدينة انتويرب البلجيكية بتنفيذ عملية تفجير التجمع السنوي للمعارضة الإيرانية في خارج البلاد في قاعة فيلبنت، على أن يسلمهما الحمولة انفجارية (٥٠٠ غرام من المادة المنفجرة تري استون تري بر اكسيد TATP)، في العاصمة البلجيكية لوكسمبورغ في يوليو ٢٠١٨.

أعمال أسدي التجسسية والإرهابية لم تكن مرتكزة على اوروبا فقط، بل تشير وثيقة حصلت عليها «الحياة» إلى أنه كان منذ 2005 وحتى شهر مايو 2008 عميلاً للنظام الإيراني في العراق من أجل التجسس وتنفيذ عمليات قتل لعناصر من المجاهدين والمعارضة العراقية وقوى الائتلاف.

وبحسب الوثيقة طلبت وزارة الخارجية الإيرانية في مذكراتها المرقمة بـ 84244/721 في 11 مايو 2008 منح سمة دخول المستشار ثالث السيد كيومرث غلامعلي رشادتمند، الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي برقم 9002641 للعمل في السفارة الإيرانية في بغداد بدلاً من أسد الله أسدي.

استخدام النظام الإيراني الغطاء الدبلوماسي لنشر شبكاتها الإرهابية والتجسسية في العالم لم يكن مقتصراً على أسد الله أسدي فقط، بل امتد إلى عناصر عدة، ومثال ذلك غلام حسين محمد نيا الذي كان يشغل نائب وزير المخابرات للشؤون الدولية وتولى لسنوات رئيس المحطة الاستخبارية للنظام في مكتب ممثلية النظام في نيويورك، حيث تم إرساله في عام ٢٠١٦ كسفير للنظام لألبانيا، ليطرد في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨، بعد كشف تورطه في أعمال إرهابية ضد المجاهدين.

أيضاً مصطفى رودكي الذي كان رئيسا للمحطة الاستخبارية قبل تولي أسدي في العاصمة النمساوية فيينا ورئيسا للمحطات الاستخبارية على مستوى أوروبا، تم إرساله بعد عودته من إيران مجدداً لألبانيا للتجسس على المجاهدين تحت غطاء الأمين الأول، ليطرد من قبل الحكومة الألبانية في 19 ديسمبر 2018 بتهمة المشاركة في العمليات الإرهابية.

يذكر أنه من شأن محاكمة أسد الله أسدي العنصر الرئيس في إدارة شبكات الإرهاب التابعة للنظام الإيراني أن تعري جميع شبكاته الإرهابية في عدد من دول العالم وبخاصة في اوروبا، إذ ان محاكمته ستجرد النظام من أهم اسلحته في ابتزاز الدول الاوروبية من جهة ومن جهة أخرى تأثيرها على علاقات الدول الاوروبية مع نظام طهران، وذلك في خضم الأزمة الدولية التي يعيشها الملالي لاسيما بين الولايات المتحدة الاميركية وبين الدول الاوروبية.

محطات استخباراتية في سفارات دول يديرها رؤساء وعملاء

المحطات الاستخبارية في سفارات النظام الإيراني في الدول المختلفة تتبع لمجموعة «منظمة المعلومات الخارجية والحركات» أو «المعاونية الخارجية لوزارة المخابرات».

وتعد الإدارة العامة للتحقيق والتقارير قسماً من منظمة المخابرات الخارجية والحركات التابعة لوزارة المخابرات والموجودة في وزارة خارجية النظام، حيث تقوم على إدارة المحطات الاستخبارية في سفارات النظام.

وسميت الإدارة العامة بالرمز ٢١٠، والمدير العام الحالي لها رضا لطفي، فيما تولاها قبله ما شاء الله صمدي لعدة أعوام.

وفي ما يلي أهم رؤساء وعملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني في السفارات بحسب مصادر استخباراتية غربية:

المحطة الاستخبارية في باريس

حسين شهرابي فراهاني طرد بعد عدة أسابيع من وجوده في فرنسا في سبتمبر ٢٠١٨.

احمد ظريف باسم مستعار عبادي، كان رئيس المحطة الاستخبارية في باريس ويدير شبكة العملاء الاستخباراتيين للنظام في فرنسا وتحديدا ضد منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٨. وقبل توليه هذا المنصب، من عام ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٢ تولى محمد شيرازي وغلام رضا جعفري إدارة المحطة الاستخبارية.

المحطة الاستخبارية في ألمانيا

مرتضى شعباني الذي دخل ألمانيا عام ٢٠٠٤، رضا داد درويش دخل عام ٢٠٠٦، افشار مقدم دخل عام ٢٠١٠، عباس جعفري دخل عام ٢٠١٤، وحسين مهديان فرد الذي دخل في شهر سبتمبر ٢٠١٥ تحت غطاء الأمين الثالث، ومهمة كل منهم هو جمع المعلومات ضد المقاومة الإيرانية.

إضافة إلى ذلك هناك عملاء مخابراتيون في قنصليات نظام طهران في ألمانيا، ووفقاً لما جاء في التقارير السنوية للأجهزة الأمنية الألمانية فإن الهدف الأساسي لوجود عملاء وزارة المخابرات هو العمل ضد المعارضة الإيرانية وخاصة منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة.

المحطة الاستخبارية في ألبانيا

قبلت الحكومة الألبانية استضافة المجاهدين في بدايات عام ٢٠١٣ في ألبانيا، في حين قامت وزارة المخابرات الإيرانية بإنشاء محطتها الاستخبارية في ألبانيا من خلال إرسالها أحد عملائها الذي يدعى فريدون زندي علي آبادي في شتاء عام ٢٠١٣، ليعود إلى إيران في 2017 ويتولى المهمة بدلاً عنه مصطفى رودكي، الذي كان يعمل رئيساً للمحطة الاستخبارية في النمسا حتى عام ٢٠١٣، والمنسق للمحطات الاستخبارية التابعة لوزارة المخابرات في أوروبا، حيث دخل ألبانيا تحت غطاء الأمين الأول في السفارة.

أيضاً غلام حسين محمد نيا كان المدير العام للشؤون الدولية لمنظمة المعلومات الخارجية والحركات في وزارة المخابرات، ودخل ألبانيا منذ صيف عام ٢٠١٦ تحت غطاء سفير.

ويتواجد محمد علي أرض بيما نعمتي داخل الأراضي الألبانية أيضاً منذ سبتمبر ٢٠١٨، وجميعهم يعملون على جمع المعلومات وإدارة شبكة مرتزقة المخابرات بهدف تنفيذ أعمال إرهابية ضد المجاهدين المستقرين في ألبانيا.

المحطة الاستخبارية في العراق

المحطة الاستخبارية في سفارة نظام إيران في العراق تحولت بعد عام ٢٠٠٣ لأكبر محطة استخبارية للنظام في الدول المختلفة، وذلك بسبب تواجد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أرض العراق، حيث كان هناك أكثر من ١٠ موظفين موجودين في السفارة.

وفي ما يلي أسماء بعض رؤساء المحطة الاستخبارية والعملاء المهمين في سفارة النظام في العراق منذ مطلع عام ٢٠٠٥:

هاشمي أو أبو هاشم واسماعيل بور مهدوي، رسول معيني، أسد الله أسدي تواجد منذ عام ٢٠٠٥ وحتى منتصف عام ٢٠٠٨ رئيساً للمحطة الاستخبارية، وتولى كيومرث غلام علي رشادتمند مع الاسم المستعار حاج علي نويدي المهمة بديلاً عن أسد الله أسدي منذ عام ٢٠٠٩.

كيانمهر مع الاسم المستعار سجاد أصبح منذ عام ٢٠١٣ بديلاً عن كيومرث غلام علي حيث بقي حتى عام ٢٠١٦ من العراق.

وجميع هؤلاء العملاء تورطوا في الهجمات الإرهابية على مدينة أشرف ومقر ليبرتي، إضافة اغتيال عدد من الشخصيات العراقية المعارضة لنظام الملالي وقوات التحالف العسكرية.

، يرأس مهدي قاسمي حالياً المحطة الاستخبارية في سفارة النظام في العراق، فيما يعمل علي قائمي نائباً له، إضافة إلى بهروز نوروز بور أحد موظفي وزارة المخابرات، وثلاثة أشخاص من عملاء الوزارة.

الدكتور راهب صالح يطالب الامم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة بملف وضع المختطفين والمغيبين قسريا في العراق.

جنيف- طالب الدكتور الحقوقي راهب صالح بتشكيل لجنة تحقيق دولية   لتقصي الحقائق والبحث عن مصير  المختطفين والمعتقلين والمختفين قسريا في السجون الحكومية وسجون مليشيا الحشد الشعبي  وسجون جرف الصخر وسجون المليشيات في البلديات وصلاح الدين.

وقد أعرب راهب صالح المدير التنفيذي  لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في جنيف في بيان صحفي، عن خوفه وقلقه حول مصير الالاف من المختطفين والمختفين قسريا من المناطق والمحافظات التي حررت من قبضة تنظيم داعش الارهابي، حيث تم اختطافهم من قبل ميليشيا الحشد الشعبي التي شاركت القوات الحكومية في عمليات التحرير المزعومة وفي انتهاك فاضح لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقد تم تعذيب و تصفية معظم هؤلاء المختطفين واعدامهم خارج اطار المنظومة القضائية وهذا ما تؤكده تقارير مراكز مكافحة الارهاب التي يتعرض فيها المعتقل الى شتى انواع التعذيب. ويتم دفنهم بعد ذلك في مقابر جماعية  لتعلن حكومة عبد المهدي عن اكتشافها مقابر جماعية لجثث مجهولة الهوية وتسارع باصدار اوامر الدفن دون بحث وتحقيق، كل ذلك لطمس معالم الجريمة. 

وقد شدد الدكتور راهب صالح على وجوب الضغط على الحكومة العراقية  لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول المختطفين والمغيبين قسريا  وتعيين لجنة دولية مختصة بهذا الشأن للتقصي أو آلية مشابهة في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقي، بما فيها القوات الحكومية والمليشيات والقوات المرتبطة بالحكومة. وأشار الى اهمية حصول اللجان التحقيقية على التفويض الكامل واللازم لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة بهدف ضمان محاسبتهم. وان تشمل مسؤوليتها جمع وحفظ كل المعلومات المتعلقة بالانتهاكات لإستخدامها مستقبلاً من قبل المؤسسات القضائية،

وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة منظمات الأمم المتحدة المعنية على التدخل الفوري والضغط على الحكومة العراقية من أجل كشف مصير جميع المختطفين و المختفين قسريا والمعتقلين في سجون العراق،  خاصة وهم يتعرضون بشكل منهجي ومستمر الى ابشع انوع التعذيب والانتهاكات بما في ذلك التعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف العلنية منها والسرية ووسط غياب تام لأي رقابة قانونية دولية أو رعاية صحية وفي عزلة كاملة عن العالم الخارجي.

كما دعا د. راهب صالح إلى اعتبار قضية  المختطفين والمختفين قسرياً على يد مليشيا الحشد الشعبي أزمة انسانية خاصة بحد ذاتها، والضغط على مجلس الأمن الدولي من أجل القيام بمسؤولياته واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوقف كافة الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة بغداد .

وأكد بهذا الصدد على وجوب إلزام السلطات العراقية بفتح كافة السجون ومراكز الاعتقال العلنية والسرية أمام الهيئات والبعثات الدولية ولجان التحقيق وضمان أمن وسلامة كافة المعتقلي  والمختطفين والمختفين قسريا كمسئولية دولية إنسانية واخلاقية.

وأن تضع في اعتبارها علي وجه الخصوص المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حق الشخص في الحياة وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية،

وأن تضع في اعتبارها أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية و اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص على أنه يجب على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها،

وأن  تضع في اعتبارها مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،

وأن تؤكد على ضرورة منع حالات الاختفاء القسري و ضمان التقيد الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، الواردة في مرفق قرارها 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989، التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 44/162 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989.

وأن تضع في اعتبارها أنه، وإن كانت الأعمال التي تشمل الاختفاء القسري تشكل انتهاكا للمحظورات الواردة في الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من المهم مع ذلك وضع صك يجعل من جميع حالات الاختفاء القسري جريمة جسيمة جدا ويحدد القواعد الرامية للمعاقبة عليها ومنع ارتكابها، وتصدر هذا الإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق علي جميع الدول، وتحث على بذل كل الجهود حتى تعم معرفة الإعلان ويعم احترامه.

كما طالب السيد راهب صالح بتشكيل لجنة خاصة لمعاقبة العراق والزامه بالتوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لغرض مطاردة واعتقال المجرمين الذين شاركوا بعمليات القتل الجماعي خارج أطار المنظومة القضائية.