Deprecated: Creation of dynamic property FG_Joomla_to_WordPress_Premium::$parent_plugin_name is deprecated in /home/u241363656/domains/alrafidain.info/public_html/wp-content/plugins/fg-joomla-to-wordpress-premium/includes/class-fg-joomla-to-wordpress-premium.php on line 72
أغسطس 2019 – مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

Archives أغسطس 2019

أحياءً لذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، قام مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان و بالتعاون مع شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان ، بعمل حملة حقوقية تحت شعار “معا لآطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا ” في سجون مليشيا الحشد الشعبي

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان 
شبكة أحرار الرافدين لحقوق الانسان 
السيد المفوض السامي لمجلس حقوق الانسان ميشيل باشليه خيريا
السيد رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري سانتياغو كوركويرا

إحياءً لذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، قام مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان و بالتعاون مع شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان ، بعمل حملة حقوقية تحت شعار “معا لآطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا ” في سجون مليشيا الحشد الشعبي 
ففي الثلاثين من شهر أغسطس/آب من كل عام يستذكر العالم المختطفين و المخفيين قسريا في مناسبة عالمية سُمّيت “باليوم العالمي للاختفاء القسري”، الذي اعتمدته الأمم المتحدة يوما دوليا للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري، وقد اسُتحدثت هذه الذكرى السنوية للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سُجنوا في أماكن وظروف سيئة، ويجهل ذووهم أو ممثلوهم القانونيون كل شيء عنهم.
وعلى الرغم من انضمام العراق إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري في عام 2010، إلا أن هذا الانضمام كان مجرد عملية شكلية لا قيمة حقيقية لها! بدليل عدم التقيد بتنفيذ شروط هذه الاتفاقية من التزامات التي كان ملزما ان يتم تتضمنها المدونة القانونية العراقية. على سبيل المثال لا الحصر، قررت المادة 4 من الاتفاقية أن «تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها المحلي». فقد ظلت هذه المدونة، وبعد مرور أكثر من 8 سنوات على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، خالية من أية إشارة إلى جريمة الاختفاء القسري بوصفها جريمة ضد الإنسانية يمكن اعتمادها لمحاكمة مرتكبيها! كما قررت المادة 17 من الاتفاقية أنه «لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول»، وأنه يجب حبس جميع المحتجزين في أماكن معترف بها رسميا لكي يتيسر تحديد أماكنهم لضمان حمايتهم بقوة القانون. لكن الحكومة العراقية ما زالت ترفض التقيد بذلك رفضا تاما! على الرغم من أن الدستور العراقي نفسه يقرر حظر الحجز، وعدم جواز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة والخاضعة لسيطرة الدولة! كما يشترط عرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة القبض على المتهم! بالإضافة الى وجود عدة جهات تنازع وزارة العدل، التي تعد قانونيا صاحبة المسؤولية الحصرية عن مراكز الاحتجاز والسجون في هذه الصلاحية، من بينها وزارتي الداخلية والدفاع، وعدد غير محدود من الاجهزة العسكرية والأمنية وصولا إلى الحشد الشعبي! وكان هناك إصرارا من الحكومة العراقية على رفض غلق هذه السجون والمعتقلات غير الرسمية التابعة لهذه الجهات.
و بالعودة إلى حوادث الاختفاء القسري الموثقة، ومن بينها حادثة الرزازة، فقد جاء في تقرير بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق المعنون «تقرير حول حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2016»، وتحت عنوان: «الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الامن العراقية والقوات المرتبطة بها ـ عمليات القتل والخطف غير المشروعة»، أنه ومنذ تشرين الثاني، نوفمبر 2015 «خطف العديد من الأفراد الفارين من النزاع في الانبار عند نقطة تفتيش الرزازة التي تسيطر عليها مليشيات»، وأن عدد المختطفين بلغ ما يقارب 1200 شخص. وأن مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في البعثة قد تمكن من «تأكيد هويات ما يقارب 460 شخصا من أولئك الذين خطفوا في الرزازة».
وفي تقرير ثان للبعثة نفسها عن «وضع حقوق الانسان في العراق كانون الثاني/يناير ـ حزيران/يونيو 2016»، وتحت العنوان السابق نفسه، تحدث التقرير عن اعتراض «جماعة مسلحة مساندة لقوات الأمن العراقية، حددها الشهود بانها من كتائب حزب الله، وقامت المليشيا على الفور بفصل 1500 من الرجال والصبيان المراهقين عن النساء والأطفال»، لاحقا «جرى اعداد قائمة تضم أسماء 643 رجلا وصبيا مفقودين، فضلا عن 49 آخرين يعتقد انهم إما يكونوا قد أعدموا تعسفيا او عذبوا حتى الموت أثناء الاحتجاز»!
في الحادثتين، أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل لجان تحقيقية، خاصة بعد اعتراف الحكومة العراقية نفسها بهذه الحوادث. فقد أكدت الامم المتحدة في تقريرها الاول الذي أشرنا اليه انها تلقت ردا من وزارة الخارجية العراقية بان « 707 شخصا من الصقلاوية لا زالوا في عداد المفقودين». ولكن، وإلى هذه اللحظة ما زال مصير هؤلاء المختفين قسرا مجهولة! ولم تعلن نتائج أي من هذه التحقيقات! ولم يتم اتهام أحد! ولم يلاحق او يحاسب أحدا!
قريبا من هذا التواطؤ الصريح على مستوى الدولة العراقية ككل، وليس الحكومة وحدها! يحضر التواطؤ الدولي الصارخ ايضا! بداية من الامم المتحدة نفسها التي نسيت هذه الحوادث تماما ولم تعد تشير اليها مطلقا في تقاريرها!
نصت المادة 6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على ان المسؤولية الجنائية تقع على كل من «يرتكب جريمة الاختفاء القسري، او يأمر او يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، او يكون متواطئا او يشترك في ارتكابها». وبالتأكيد ستكون المسؤولية الاخلاقية أكبر على من تعمد إغفال معلومات كانت تدل على وجود جريمة اختفاء قسري أو انه لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة لأغراض التحقيق والملاحقة!
اما في القانون العراقي، فقد ثبت في قانون العقوبات العراقي الحالي المرقم 111 لسنة 1969 والمعدل خلوه من اي نص واضح وصريح يعرف جريمة الاختفاء القسري طبقا للتعريف الوارد في المادة (2) من الاتفاقية المذكورة حيث عرفت الاختفاء القسري بأنه (الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون باذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون) لكن هناك أفعال تندرج تحت وصف الاختفاء القسري من (الخطف/ الاحتجاز/الاعتقال دون أوامر قضائية) المرتكبة من قبل كيانات من غير الدول والمطبق على هذه الأفعال لا يختلف كثيرا عن النصوص الواردة في قانون العقوبات العراقي في المواد (322 و324 و421 و423 و424 و425 و426) كذلك المادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي نصت على انه (لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك). مع العرض ان نص المادة أعلاه يتطابق مع نص المادة (421) من قانون العقوبات المذكور انفا حيث نصت على انه (يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه أو حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك).
ونجد الان و بعد مرور أكثر من ٣ سنوات على حادثة الرزازة، وحادثة الصقلاوية، لم يخبر رئيس مجلس الوزراء السابق العبادي أحدا بنتائج لجان التحقيق التي أعلن عنها! ولم يلاحق أو يحاسب أحدا لا هو ولا رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي حتى هذه اللحظة! ويتم التعاطي مع الجهتين المتهمتين بتقرير أممي بمسؤوليتهما عن جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم على انهما «قوات شرعية» تحصل على أفضل وأحدث الأسلحة الأمريكية والأوروبية! ويعامل قادتها على انهم «زعماء» و يجتمع بهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة الوضع السياسي والأمني! 
كما جاء أيضا في المادة 6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ان المسؤولية الجنائية تقع على كل من «يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو مشتركا في ارتكابها». كما أن هذه المسؤولية، وبالتالي المساءلة، تقع على من تعمد إغفال معلومات كانت تدل على وجود جريمة اختفاء قسري أو انه لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة لأغراض التحقيق والملاحقة! ومن هذا المنطلق نؤكد على التورط الكبير والخطير لحكومات المالكي والعبادي سابقا وعبد المهدي حاليا. 
وقد أصدر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان وشبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان توصيات تضمنها التقرير الذي ارسلناه سابقا الى مجلس حقوق الانسان.
اولا، الإفصاح عن أماكن احتجاز المختطفين والمخفيين قسرياً و الواردة أسمائهم بالتقريرالمرفق طيا .
ثانيا، تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات العراقي كجريمة لا تسقط بالتقادم ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
ثالثا، تعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.
رابعا، الضغط على العراق للانضمام إلى الاتفاقية الدولية ليتسنى حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري منذ عام 2006.
خامسا، الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
سادسا، الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002.
ونكرر مناشدتنا لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتدخل لحماية المدنيين في العراق والضغط على حكومة عبد المهدي للكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسريا.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان 
شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان 
الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني 
جنيف.سويسرا .في 30.08.2019

عندما يهان المرء في داره يذله الغرباء/ نوفل هاشم

downloadfile
عندما يهان المرء في داره يذله الغرباء
نوفل هاشم
 
downloadfile
 
الشعب لا يحتاج الى فتوى تحرير وانما يحتاج لصوت الضمير الرافض للتبعية والانكسار، كلام لا يفهمه الا ذوو الالباب الثائرون من اجل الحرية وسمو ورفعة الانسان بوصفه المكتسب نعمة الله.
المسبب واحد وان تعددت الانتهاكات والاحداث، لا غيرهم ولاة الامور السلاح ذو الحدين ان صلحوا صلحت البلاد وسار العباد احراراً كما خلقوا اول مرة، الحاكم القائد الرئيس لو كان عادلاً حرا لصرخ بوجه اتباعه من الفاسدين هاتفا كما هتف الفاروق عمر بن الخطاب فى وجه عمرو بن العاص، “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”.
لكن هيهات منا الذلة والمواطن العراقي يعيش في بلده العراق في اكبر ذلة، فتجده خائف من المجهول مواطن من الدرجة العاشرة في بعض المواقف والظروف، عندما يقتل الانسان في العلن ويختطف ويسرق وينهب ماله وعرضه وارضه ولا حامي له ولا قانون يصون ويعيد حقوقه في بلده، فالنتيجة تكون طبيعية عند سفره الى ايران يهان ويضرب ويخطف ويحرق ويعذب والكثير الكثير من الامور المسجلة والتي تعرض يوميا اضافة الى الاف القصص التي لا تذكر خوفا من العار والفضيحة. 
عندما تبث اعلامية معروفة لها ملايين المتابعين على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بث مباشر لمحاولة اختطافها مستنجدة بمتابعيها وجمهورها والقوات الامنية على بعد امتار فنحن على يقين اننا في غابة، وبعد نجدتها واعتقال المتهمين بالجرم المشهود والمصور يتم اطلاق سراحهم وتعمل الوساطات على قدم وساق ومن داخل المؤسسة الامنية ذاتها، حينها نعلم أن لا قانون يحمينا ولا دستور ينظم عمل هذه المؤسسات الامنية بل وحتى القضائية، لماذا اذن نستغرب ضرب ماجدة عراقية من قبل ضابط ايراني في مطار مشهد؟!
 في حين ان رجل ايراني الجنسية مهرب مخدرات اعتقله ضابط وطني غيور مهني في عمله قامت الدنيا ولم تقعد الى ان حكم الضابط وسجن بعد اعتذار كل ساسة العراق وتقبيل أيادي وأقدام  القنصل الايراني في البصرة لاعتقال ايرانيا مجرما من حيث العرف والقانون.
يحكى انه في عام ١٩٧٩حدث صدام بين طلبة عراقيين وبلغاريين يدرسون في بلغاريا، وادى الصدام الى مقتل طالب عراقي. حينها شعرت الحكومة العراقية ان الحكومة البلغارية لم تقم بواجبها المفترض، وقد انحازت للقاتل وجماعته من الطلبة.
فجاء الرد العراقي حازما وعنيفا، حيث جمدت العلاقات التجارية القائمة مع بلغاريا، وتم ايقاف تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، والتوقف عن ابرام اتفاقيات تجارية جديدة، وسحب الطلبة العراقيين الذين يدرسون في بلغاريا.
صعقت بلغاريا من هذه الاجراءات، وتوجه الرئيس البلغاري (جيفكوف) بنفسه الى بغداد على رأس وفد كبير، ويقال انه صحب معه ثلاثة مترجمين بلغاريين.
في بغداد: قدم الرئيس البلغاري اعتذار بلاده عما حصل، لكن الجانب العراقي لم يكتفي بذلك بل توجه الرئيسان: العراقي والبلغاري الى مدينة الحلة الى دار عائلة الطالب العراقي الحلي القتيل، وقدم (جيفكوف) اعتذاره وتعازيه لعائلة الطالب، ولم يتوقف الجانب العراقي عند هذا الحد بل شهدت مدينة الحلة تجمعاً جماهيرياً ضخماً في احدى ساحاتها العامة التي زاراها الرئيسان والقى خلالها الرئيس العراقي كلمة شتم فيها الحزب الذي ينتمي اليه القاتل امام مسمع ومرأى الرئيس البلغاري ومترجميه الثلاثة.
هذا هو العراق وسيعود الى سابق عهده حرا ابيا دون الحاجة الى فتوى او قرار دولي او تصحيح من قبل القائمين التابعين.
 
إذا الشّعبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ
فــلا بــدّ أن يســتجيب القــدرْ
ولا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي
وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر
وَمَنْ لَمْ يُعَانِقْهُ شَوْقُ الْحَيَـاةِ
تَبَخَّـرَ في جَوِّهَـا وَانْدَثَـر
(والاوطان تمرض لكنها لا تموت)

الاحتلال الايراني لإقليم الأحواز العربي وقرارات الامم المتحدة والعقود الدولية لأنهاء الاستعمار

الأحواز 2
الاحتلال الايراني لإقليم الاحواز العربي                         
 وقرارات الامم المتحدة والعقود الدولية لأنهاء الاستعمار. 
                                      تأليف الدكتور عامر الدليمي 
                                         عرض المستشار سعيد النعمان                                                              
الأحواز 2
كتاب ( الاحتلال الايراني لإقليم الاحواز العربي وقرارات الامم المتحدة والعقود الدولية لا نهاء وتصفية الاستعمار) من تأليف الدكتورعامرالدليمي . يمنح القارئ فرصة ذهبية لمعرفة المراحل التاريخية لهذا الاقليم العربي ومنذ 1925 حيث اقدمت السلطات الايرانية بضمه الى ايران التي اتبعت سياسية القمع والقتل والتهجير بأبشع لتغير هويته العربية بكل الوسائل . والان لنرى ماذا بحث الكاتب وتعمق في دراسة اوضاع الإقليم قبل وبعد ضم الى ايران وقبل ذلك . في المقدمة تناول الكاتب ما تعرضت له الامة العربية للحروب غير المشروعة وعدوان عسكري وخاصة في القرن التاسع عشر وحتى الواحد والعشرين فسلخ منها اراضي ومدن دون وجه حق مخالف للشرعية وقواعد القانون الدولي . وما قبلها من عمليات دولية احتلالية ارهابية تمتلك امكانيات عسكرية هائلة متطورة تفوق قدرات كل قطر من اقطارها مما اثر على قيام وحدتها كهدف مشروع . وان ما يجري على ارض الواقع من قهر وارهاب ومصادرة الحقوق ما هي الا لتكريس الهيمنة الاجنبية لا ضعاف الامة في وجودها لا نها خدمت الانسانية على مر العصور . ويستعرض الكاتب الاضطهاد الفارسي الذي ارتكب المجازر الوحشية التي استهدف اعتقال وقتل الابرياء واحداث خسائر بشرية واضرار مادية جسيمة واتبع سياسة الاجتثاث لكل ما هو عربي خلافا لما اكدت عليه قرارات الامم المتحدة والعهد الدولي لعام 1966 وتوصيات منظمات حقوقية وانسانية ومبادئ القانون الدولي من اجل تقرير المصير والتحرر والاستقلال . وطرد التواجد العسكري الاجنبي الايراني كحق مكفول وفقا للبرتوكول الاول لمؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام 1977 والبرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والاعراف الدولية المساندة لحركات التحرر الوطنية كما اعتمدت الجمعية العامة يقرراها 1514 عام 1960 الذي تضمن حق الشعوب في النضال ضد التسلط والاحتلال واحترام وحدة اراضيها والى ذلك من القرارات . لقد ضم الاحتلال الايراني اقليم الاحواز العربي بقوته العدوانية الغاشمة واجهزته الامنية القمعية لبسط نفوذه يرافق ذلك اهمالا عربيا ومنذ عقود . ويستمر الكاتب في تسليط الضوء على الكثير من الاحداث والوقائع التي وظفت لتكريس الاحتلال الايراني لهذه المدينة المجاهدة التي لازالت تقاوم وتتحدى الجبروت الايراني . بعد هذه المقدمة ينتقل الكاتب الى تاريخ اقليم عربستان والوصف القانوني له وتسميته وتاريخه فيوكد ان عربستان  عرفت بأسماء عديدة عبر التاريخ بدا باسم بلاد (عيلام ) وكانت عاصمة عربستان الحويزة وهي اكبر مدنه وقام نادر شاه بضم دزفول وتستر الى عربستان  سنة (1150 / ه) وان كلمة عربستان كلمة عربية مؤلفة من عرب وستان والاخيرة في اللغة الفارسية ملحق يفيد المكان ويعني موضع سكن واقامة قوم او شعب . ويؤكد الكاتب ان المؤرخين والباحثين الاجانب سمو المنطقة عربستان ثم يستمر الكاتب في هذا العرض الممتع والشيق فيذهب بالقارئ الى بطون التاريخ فيذكر ظلم الملوك الساسانيين وفساد بلاطهم والتمييز الذي كانت تمارسه الطبقة الحاكمة الامر الذي ادى الى احتضان الجيوش العربية والوقوف الى جانبها . وبعد ذلك يتناول حكم خلفاء هولاكو ( الايلخانيون ) لمناطق من الاهواز بصورة متناوبة . ويعرج الكاتب الى ايام الشيخ سلمان الذي قارع الحكومات الايرانية والعثمانية والانجليزية دفاعا عن استقلال امارته ومن ثم ظهور بني كعب في منتصف القرن الثامن عشر على مسرح السياسة في الشرق الاوسط .ويذكر الكاتب ان تاريخ المنطقة يرجع الى الدولة الصفوية حيث اطلق على الاقليم قبل خمسة قرون اسم عربستان . ويرى الكاتب ان الاسباب التي دعت ايران باحتلال عربستان 1ـ وقوعها على راس الخليج العربي 2ـ اتصالها بميادين النفط والحقول المجاورة بأسهل الطرق وايسرها 3ـ مجاورتها للجزا الجنوبي من ايران والعراق والكويت 4ـ اهمية موقعها العسكري الذي يقع ضمن الجسر الارضي الذي يصل القارات الثلاث ( اسيا وافريقيا واوربا ) ويستعرض الكاتب بعد ذلك الوصف القانوني لإقليم عربستان بشكل راتع وبالتفصيل لينتهي الى توافر الاركان الدولة لعربستان وهي الشعب والاقليم وسيادة السلطة ( الحكومة ) ويصول ويجول في شرح مفهوم وشروط اركان الدولة .ثم ينتقل الى مفهوم الاحتلال انواعه واهدافه . والاستعمار ظاهره تهدف الى سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة من اجل بسط نفوذها لا استغلال خيراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويعتبر الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية اما انواع الاحتلال 1ـ الاحتلال العسكري 2ـ الاحتلال الاستيطاني 3ـ الحماية الاستعمارية 4ـ الوصاية الاستعمارية . حيث يتناول بالشرح الوافي المقرون بشكل وسياسات الاحتلالات وظروف واليات وطبيعة انظمتها وتطبيقاتها على ارض الواقع مستندا الى الادلة والبراهين والوقائع وبالذات الاحتلال الايراني المقيت لإقليم الاحواز . ويخصص الكاتب عددا من الصفحات لشرح اليات تنظيم الوصاية  للدولة المنتدبة وفقا لميثاق هيئة الامم المتحدة واهمها 1ـ سلطة الانتداب 2ـ مسوليه الانتداب 3ـ تشجيع الاستقلال 4ـ عدم التنازل عن الارض المحتلة 5ـ عدم الضرر بحقوق المواطنين 6ـ الاشراف على العلاقات الخارجية 7ـ الحفاظ على الاماكن المقدسة  8ـ انهيار الانتداب . ثم ينتقل الكاتب في الصفحات اللاحقة الى اهداف الانتداب الايراني ويرى ان للاستعمار اهدافا متعددة منها ما هو ظاهر ومنها ما وخفي وله وسائل تكتيكية ومخادعات تضليلية ودوافع لبسط قوته واستغلال ثروات الشعوب وبالذات الضعيفة التي لا تقوى على المواجهة الفعلية بسبب عدم التوازن في القوة والامكانيات العسكرية او غيرها ومن بين هذه الاهداف . سياسية واقتصادية ودينية وثقافية ويستعرضها تفصيليا سلوك وممارسات النظام الإيراني الذي يخالف القوانين والاعراف الدولية .اما المبادئ التي تحكم الاحتلال وقواعده الرئيسة في القانون الدولي فهي 1ـ لا يكتسب المحتل سيادة على الارض.2ـ  الاحتلال وضعه مؤقت ليس له صفة الدوام 3 ـ يحضر عليه مخالفة القوانين المعمول بها في الارض المحتلة 4 ـ يحظر عليه القيام بعمليات النقل الجماعي او الفردي للسكان في الاراضي المحتلة او ضمن مناطقها الداخلية 5ـ عدم جواز تطبيق سياسة العقاب الجماعي 6ـ منع مصادرة الممتلكات الخاصة للسكان او تدمير ممتلكات العدو والسيطرة عليها دون وجود ضرورة عسكرية 7ـ منع تدمير الممتلكات الثقافية وما يندرج تحتها من تحف واثار وشواهد تاريخية مهمة . وفي واجبات سلطة الاحتلال فيدكر منها حفظ النظام وضمان السلامة العامة للسكان في المناطق المحتلة . والحفاظ على الصحة العامة وتوفير الغذاء لسكان الاراضي المحتلة . ومحاكمة المتهمين بفعل اجرامي . والسماح لا نشطة اللجان الدولية بعملها الانساني .ثم يتناول الكاتب الصلاحيات المحددة التي لا يجوز تخطيها وتجاوزها من قيل سلطة الاحتلال بالنسبة الى الممتلكات الخاصة والعامة ويذكر عددا من النصوص القانونية الملزمة التي وردت في القانون الدولي الانساني وقواعد واعراف الحرب . ثم يستعرض عددا من قرارات الامم المتحدة لا نهاء الاستعمار والطرق الطبيعية ومنها انسحاب قوة المحتل . وعدم استمرار الاحتلال . ونقل السلطة . وموافقة الحكومة على وجود قوة الاحتلال . واذا تغير الموقف على الارض . ويخصص الكاتب بعد ذلك مبحثا كاملا للطرق القانونية لاستقلال اقليم الاحواز ومنها العقود الدولية واللجان المعنية لا نهاء الاستعماروالقانون الدولي وشروط الاعتراف بالاستقلال ويستعرض في هذا المجال اولا ـ الدول التي لا يكون فيها النظام ديمقراطيا ويوجد فيها سجل سيئ في مجال احترام  حقوق النسان ثانيا ـ الدول التي لديها صراعات وحروب داخلية . ثم يتناول ابرز ما تتعرض له القوميات من سياسات عنصرية في ايران 1ـ منع ارتداء الازياء المحلية 2ـ الحرمان من تعليم لغة الام 3ـ تغير الاسماء العربية الى اللغة الفارسية 4ـ الحرمان من تقليد المناصب العليا 5ـ اعتقال الناشطين الحقوقيين المطالبين بالمساواة وحقوق الانسان 6ـ  اعدام كثير من المعتقلين سياسيا من القوميات غير الفارسية 7ـ صعوبة التوظيف للأشخاص من غير القومية الفارسية 8ـ صعوبة الحصول على فرص لدخول الجامعات للطلاب اسوة بالأخرين 9ـ  عدم التكافؤ والمساواة بين القوميات في تقسيم الثروة . ويتجه الكاتب بعد ذلك الى شروط الاعتراف باستقلال الاقاليم فيذكر الاعتراف الدولي واعتراف الامم المتحدة واعتراف الدولة التي تم انفصال الاقليم عنها .وينتقل الى المقاومة المسلحة ضد الاحتلال والوصف القانوني لها ويشير الى المعاهدات الدولية والمواثيق وقرارات الامم المتحدة واللجنة التي شكلتها عام 1989المهنية بتصفية الاستعمار لا سباب هدفها هو التشبث بالسيطرة على حياة الشعوب وجاء منها .: احتلال ارض الغير والهيمنة على الشعوب . وانكار حق الشعوب في تقرير المصير . وحروب الابادة والعدوان وانتهاك السيادة للدول . واستخدام الارهاب واجبار السكان على النزوح . وشرعية مقاومة الاحتلال وان عمليات المقاومة هي الدفاع عن النفس . في ويتواصل الكاتب في التقصي في توضيح وشرح حق تقرير المصير الخارجي وما يترتب عليه 1ـ اقامة دولة مستقلة ذات سيادة تامة تحدد فيه نظام الحكم 2ـ الرغبة في الانفصال عن الدولة او الانضمام الى دولة اخرى 3ـ التحول الى نظام سياسي جديد وفقا لرغبة الشعب بحرية تامة دون ضغوط خارجية . ويشير إلى عددا كبيرا من القرارات والمعاهدات والاعلانات التي تؤيد ما ذهب اليه . وفي موضوع ازمة تحرير اقليم الاحواز من الاحتلال الايراني الذي تناولها بالتفصيل لينتهي الى الاسباب ومنها .عدم وجود نظرة جدية للاحتلال الايراني لإقليم الاحواز . وعدم درج قضية الاحواز كإقليم محتل . وعدم اهتمام الانظمة العربية اهتماما جديا وفاعلا بقضية احتلال الاقليم . وضعف المشاركة الفعلية في المهرجانات السياسية والثقافية الاقليمية والدولية لبيان موقف الشعب العربي الاحوازي . وغياب دعم المنظمات العربية الحقوقية والانسانية . وانكار النظام الايراني لعروبة الاحواز تاريخيا . واستمرار الهجرة والاستيطان الايراني الى الاقليم . وجود شبه ضعف في شرح وتوضيح قضية الاقليم للراي العام العالمي . وضرورة توسيع حركة نشر البحوث والدراسات لعدة لغات اجنبية من قبل شعب الاحواز . وعدم تداول اخبار الاقليم وما يجري داخله من استنكار شعبي وعلى المستوى الاقليمي والدولي . لقد اعتمد الكاتب على مصادر منها القران الكريم سورة الحج الآية  39 ـ 40 . اما الكتب فبلغ عددها 47 كتابا في حين بلغ عدد قرارات الامم المتحدة 24 قرارا . اما الاتفاقيات الدولية  واللوائح القانونية فبلغت 10 . وبلغ عدد الاعلانات والمواثيق الدولية 23 . ووصل عدد شبكات الانترنيت 31 موقعا وشبكة عربية واجنبية . لقد ذكرت هذه المصادر كي يطلع القارئ على حجم الجهد المبذول والمضنى الذي بذله الكاتب ليوصل حقيقة الاقليم الصامد والمجاهد والمنسي من قبل المجتمع العربي والاقليمي والدولي . فشكرا للكاتب على هذا الاصدار الذي وثق نضال الشعب الاحوازي وانتفاضاته وتضحياته المستمرة وحتما سيكون لهذا الاصدار موقعا مميزا  في المكتبة العربية ومرجعا اساسيا للباحثين والمهتمين بشؤون هذا الاقليم العربي .
 
*

تأملات وأضغاث أحلام بقلم:نوفل هاشم

9999495795

9999495795واقعنا العراقي المتداخل والذي لا يمكن تفسيره بأي حال من الاحوال نتيجة لكثرة الاستخفاف بعقول الناس من قبل ولاة الامور للحد الذي وصل لتسفيه عقل المتلقي والسامع، تفاصيل كثيرة ومتداخلة في بعضها البعض على الرغم من عدم وجود ترابط بينها، رسمت في مخيلتي لوحات لوهلة اوجست بنفسي اني متأملاً لكنني استفقت فوجدتها اضغاث احلام.
في احداث ستين يوم مضت وان كانت متصلة بوقت سابق لما ذكرنا حدثت بعض الأمور التي اوجبت علينا ان نقف عندها متسائلين ومتخيلين.
في اللوحة الاولى تم استهداف عدد من الضباط يشهد لهم الوسط العسكري المنتمين له بالنزاهة والوطنية والمهنية والولاء للوطن وهذا سيد ماذكر عنهم، قد حوربوا على مواقف تؤكد شهادة العسكري بأنهم كانوا مخلصين لشعبهم وبلدهم، سوف نستشهد هنا بنموذجين ذكرهما يؤكد ان العراق واحد وان تعددت الطوائف والمذاهب.
الاول من اقصى الجنوب وهو الضابط “علي شياع المالكي”، وتهمته ألقاء القبض على معمم إيراني متورط بعمليات تهريب مخدرات، فعوضا عن مكافئته تم سجنه ، وهذا كما اعتقد ويؤمن به العراقيون هو مصير كل وطني غيور يحب بلده ويسعى لأستعادته من الاحتلالين.
ويذكر وحسب الاحصائيات وتصريحات الجهات الامنية المختصة ان البصرة تغرق بالمخدرات القادمة من الجارة ايران بعد شحة مياه الشرب فيها وتكدس السجون بمتعاطي المخدرات وتجارها، لكن العمامة التي اهانها واهان قدسيتها المعمم الايراني عندما جعلها وسيلة لحماية اعماله الاجرامية المنكرة هي من اطاحت بالمالكي وصغرت من حجم العراق وشعبه.
اما نموذجنا الثاني فهو من الغربية وهو الضابط “محمود الفلاحي”، وقضيته بإختصار انه وقف ضد تمدد المليشيات في الانبار وتحديدا كتائب حزب الله، فقد كان العقبة الوحيدة امام مشاريع وخطط تلك الفصائل المسلحة التي تسعى إلى فرض النفوذ على المواطنين وتحويل الانبار إلى نينوى أخرى، وعلى الرغم من اعلان تبرئته الخجول الذي لم يتطرق فيه الى اي إجراء بحق الجهات التي اتهمت الرجل بالخيانة وفبركت له قضية التخابر مع الامريكان.
الغريب في هذه الحادثة ان ابرز الكتل التي شنت الهجوم ضد الفلاحي هي كتلة فتح بزعامة هادي العامري الذي كان جنديا ولا يزال ويعلن ذلك في اكثر من مناسبة ولقاء دون خجل، انه في الحرس الثوري الايراني وكان يقاتل الجيش العراقي ابان الحرب مع ايران ومن يقودهم اليوم هو الجنرال قاسم سليماني، فمن هو الاحرى ان توجه له صفة التخابر ويحاكم؟؟؟
لوحتنا الثانية ظهور عدد من الجثث المجهولة في منطقة جرف الصخر شمال مدينة بابل والتي اختلف الكثير على عددها الحقيقي ولمن تعود؟ في الوقت ذاته اتفقوا جميعا على عدم ذكر جرف الصخر صراحة لحساسية هذا الاسم وعلى مبدأ “اكرام الميت دفنه” لورعهم وايمانهم المنقطع النظير.
هذه الجريمة المؤلمة بفعلتها وانتهاكها لحقوق الانسان والتي من المفترض ان تدرج تحت احد بنود جرائم الحرب والتصفيات العرقية الا انها مضحكة مبكية بإعلانها وتسابق المسؤولين على التعليق عليها وبيان اسباب تواجد هذه الجثث وفي هذه الرقعة الجغرافية تحديدا، وللأمانة الصحفية ان ساسة السنة فقط الذين برز نجمهم في التعليق وكأنها مباراة كرة قدم لفريق خاسر والكل يحاول ان يرمي الخسارة على اسباب واهية كمثال حارس مرمى العراق جلال حسن عندما دخل مرماه اربعة اهداف ، علل ذلك ان الكرة كانت جدا ملساء لا يمكن امساكها بالعامية (تتمزلج)، وهكذا، المهم الساسة السنة اكدوا انها ليست جرائم طائفية بل هي حالات فردية هنا وهناك، كما واتفقوا على تحديد المناطق التي تعود لها الجثث على الرغم من انها مجهولة؟ هنا يطرح السائل سؤالا مهما جدا، كيف حددت مناطق عائدية الجثث وهي مجهولة؟ هنا نقول هذا ما قاله معلم ابو علي الشيباني الذي استعان به ساسة السنة لكشف هذه الجريمة.
وما لم يتفق عليه قادة السنة هو الالاف من مختطفي الرزازة وجرف الصخر وحزام بغداد والصقلاوية وصلاح الدين والموصل والحويجة وكركوك وديالى، وكذلك عدم اتفاقهم على صناديق الطماطم التي ضمت جثث الاطفال المقطعة بحسب اقوال الحاج رعد الشوك دفان هذه الجثث عملا بتوصيات حكومتنا الرشيدة بان إكرام الميت دفنه.
لوحتنا الثالثة والاخيرة وهي للزعيم السني “خميس الخنجر” وظهوره مؤخرا في احد مطاعم الكباب في مدينة الفلوجة تحت عنوان “خميس الخنجر يتجول داخل الفلوجة ويلتقي بالمواطنين ويستمع إلى معاناة مواطني المدينة”، لا اعلم ماهي معاناة المواطن داخل مطعم الكباب وانا وخميس الخنجر من ابناء هذه المدينة ونعلم معاناتها اين وفي اي منطقة، الرئيس هذا اللقب الذي اطلقه الزميل والصديق انور الحمداني على خميس الخنجر بمعانيه وصفاته كان واسعا جدا عليه وخصوصا بعد الفيلم الذي انتشر في العاصمة السويدية وبان مدى ارتباكه لا نقول غيره ، واصبح صاحب الجملة الشهيرة (This picture for me)، لا يملك صفات المنقذ والمصلح المنشودة ، العراق اليوم بحاجة لرجال حزمهم بحزم المصاب.
وسط هذه اللوحات الثلاث تخالطت الاوراق في مخيلتي واستذكرت قوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}
صدق الله العظيم