بغداد ـ «القدس العربي»ـ مصطفى العبيدي: مع إطلالة عام 2018 تبرز تحديات جدية أمام الحكومة العراقية والقوى السياسية فيها، أبرزها أزمة إقليم كردستان والانتخابات وعودة النازحين وإعمار مدنهم المدمرة، إضافة إلى الملف الأمني وسلاح الميليشيات. 
وتحتل محاولات حل الأزمة المتفاقمة بين حكومتي بغداد وأربيل وخاصة بعد إجراء الاستفتاء على الانفصال في 25/9/2017 أهمية خاصة، محليا ودوليا، نظرا لتداعياتها المتشعبة. وقد أثمرت جهود التوفيق والوساطات والضغوط على الطرفين هذه الأيام، عن زيارة وفد كردي من أحزاب السليمانية إلى بغداد، الخميس الماضي، ولقاءه برئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أكد على وحدة العراق وحرصه على حل الأزمة وفق الدستور، مع التعهد بدفع رواتب موظفي الإقليم بعد تدقيق قوائم الأسماء. وأكد الوفد الكردي انه مقتنع بعراق موحد وان تحل الاشكالات بين المركز والإقليم ضمن الدستور، كما أشار إلى ان العبادي وعد بصرف رواتب الإقليم ومستحقات الفلاحين المتأخرة لدى بغداد. مع مطالبة الوفد لبغداد بوضع حد لمعاناة شعب الإقليم من منطلق المسؤولية وفتح صفحة جديدة من العلاقات على أساس المواطنة والعدالة الاجتماعية.
ورغم إعلان العبادي عن قرب حل الأزمة واستعداد حكومته لدفع رواتب موظفي الإقليم حتى قبل حسم الأزمة بكل تفاصيلها المعقدة، إلا انه أعلن من جانب آخر ان الواردات الحالية لحكومة الإقليم من تصدير نفط الشمال ورسوم المعابر الحدودية والضرائب تكفي لسد الرواتب. 
وبالتزامن مع استمرار المناكفات السياسية، فقد أعلنت حكومة الإقليم ترحيبها بـ»وجود نوع من حسن النية» لدى بغداد لبدء الحوار، إلا انها لم تحسم موقفها بخصوص تسليم المعابر الحدودية والمطارات للسلطات الاتحادية وتتمسك بالإدارة المشتركة، وتفضل بحث ذلك خلال الحوار المزمع مع بغداد حسب المصادر الكردية.
وتجري الاتصالات الحالية مع بغداد وسط توتر بين الأحزاب الكردية التي يبدو ان الخلافات بينها تعرقل تشكيل وفد كردي موحد، مع محاولات أحزاب السليمانية لاستبعاد بعض الأحزاب وخاصة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بقيادة مسعود بارزاني، عن وفد الحوار مع بغداد الذي ضم حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، بينما كانت بغداد تصر على الحوار مع وفد يمثل كل الأحزاب الكردية.
وفي الوقت الذي تجري فيه مساعي الحوار، تسود أجواء توتر في كركوك والمناطق المتنازع عليها التي سيطرت عليها القوات الاتحادية بعد 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث وقعت العديد من الخروقات الأمنية مثل ظهور جماعات متمردة في المناطق النائية بين كركوك وصلاح الدين، تشن هجمات على القوات الأمنية والمناطق المدنية. كما وقعت تفجيرات وهجمات بالهاونات وحملة اغتيالات في كركوك، وسط اتهامات متبادلة بين المكونات العربية والتركمانية والكردية في المحافظة بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية لتحقيق أهداف سياسية. 
وفي شأن آخر، ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 12 ايار/مايو المقبل، يدور خلاف شديد بين القوى الشيعية المصرة على إجرائها في الموعد المقرر، وبين القوى السنية التي ترفض إجراءها قبل إعادة النازحين الذين يزيد عددهم عن المليونين إلى مدنهم وبدء إعمار المدمر منها لضمان مشاركة سكان المحافظات السنية. وفي هذا الإطار حذر رئيس تحالف القوى الوطنية العراقية النائب احمد المساري من ان «اجراء الانتخابات في موعدها يعني الاصرار على التزوير وإجراء انتخابات شكلية» مشددا على ان نتائج الانتخابات ستكون «محسومة للأحزاب السياسية التي تملك فصائل مسلحة وخاصة في المحافظات المنكوبة التي هي لا تملك القرار الأمني فيها».
وقد أدت خلافات القوى السياسية في البرلمان، إضافة إلى مشاكل فنية ومالية، إلى الاخفاق المتكرر في إنجاز قانون تعديل الانتخابات وخاصة الفقرة المتعلقة بمحافظة كركوك. 
وفي الملف الأمني، ورغم إعلان بغداد القضاء على تنظيم «داعش» في العراق، إلا ان الهجمات العسكرية الإرهابية تتواصل من قبل جماعات صغيرة متفرقة وخلايا نائمة، ومنها جماعة «الرايات البيضاء» المتمردة التي تتحرك في مناطق حمرين الجبلية الوعرة جنوب كركوك وفي صلاح الدين وديالى وغرب الأنبار، وفي المقابل تشن القوات الأمنية حملات عسكرية في محاولة لتطهير تلك المناطق من بقايا الجماعات المتمردة. 
ومن جهة أخرى، يواجه العبادي تحديا كبيرا من خلال محاولة استعادة الأسلحة الثقيلة لدى الفصائل المسلحة في الحشد الشعبي وتقليص أعدادها ودمجها في القوات الأمنية.
وإزاء دعوات بعض القوى العراقية لتحديد مستقبل القوات الأمريكية في العراق، كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لمكافحة «داعش» بريت ماكغورك، أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن سيتخذ سلسلة إجراءات غرب العراق كي لا تظهر نسخة جديدة من «داعش».
وقال ان «عملنا في عام 2018 سيتركز على تنشيط الجهود من أجل استقرار المناطق المحررة والمناطق الأكثر احتياجاً».
وعن تنامي العلاقات بين الحكومتين العراقية والإيرانية، أعلن الملحق التجاري الإيراني في العراق محمد رضا زادة، أن التبادل التجاري بين البلدين لعام 2017 بلغ 13 مليار دولار سنوياً، وأن صادرات إيران إلى العراق تضاعفت 17 مرة خلال العقد الأخير. ويأتي ذلك في وقت أبدت القوى الشيعية العراقية دعمها لحكومة طهران في التصدي للتظاهرات فيها التي أسموها بـ»حوادث الشغب» واعتبروها مؤامرة تدعمها دول معادية لإيران، بينما اكتفت الحكومة العراقية بالصمت تجاه تلك الأحداث.

بغداد ـ «القدس العربي»: تعرض الإعلام العراقي خلال الأيام الأخيرة من عام 2017 إلى عدة انتهاكات شملت إغلاق قناتين واعتقال مجموعة من العاملين في مجال الصحافة من قبل الأجهزة الحكومية، وسط إدانات من قبل قوى سياسية وشعبية ومنظمات حقوقية معنية.
ففي العاصمة العراقية بغداد، تعرض المبنى الجديد لقناة «دجلة» مع بداية عام 2018 إلى حريق ما تسبب بخسائر مادية في الاستديوهات الجديدة وباقي أقسام المبنى. وأعلنت القناة تعرضها إلى ما سمته «هجوم إرهابي» ادى إلى احتراق مبنى القناة، داعية وزارة الداخلية إلى التحقيق في الحادث ومتهمة جهات فاسدة بالوقوف خلفه. وكان كادر القناة قد تعرض إلى اعتداء من عناصر ترتبط بميليشيات في إحدى مناطق بغداد أثناء تغطية موضوع عن نقص الخدمات.
وفي إقليم كردستان، وبعد تغطية قناة «NRT» التظاهرات الاحتجاجية في الإقليم، أقدمت الأجهزة الأمنية الكردية على إغلاق القناة التي مقرها في السليمانية لمدة 11 يوما وقطع بثها بتهمة التحريض على التظاهر، كما تم اعتقال رئيس القناة سشوار عبد الواحد وعدد من العاملين فيها قبل إطلاق سراحهم لاحقا، إضافة إلى قيام السلطات الأمنية بتطويق وإغلاق مكتب القناة في أربيل بعد تعرضه لهجوم من مجهولين.
وحمل نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، الجهات الأمنية والحكومية في إقليم كردستان مسؤولية الحفاظ على حياة الصحافيين وحماية أمنهم وسلامتهم في الإقليم، كما تعهد بمقاضاة تلك الجهات أمام المحاكم الدولية بخلاف ذلك.
واستنكر «المرصد العراقي للحريات الصحافية» في بيان «الحملة الأمنية التي تقوم بها ميليشيات كردية ضد الصحافيين والاطقم الإعلامية في السليمانية على خلفية الاضطرابات التي تشهدها المحافظة منذ عدة أيام، وأدت إلى اعتقال العديد من المراسلين والمصورين والمحررين واقتحام مقار لوسائل إعلام مستقلة مثل «Nrt» وأخرى تغطي الأحداث (الاتجاه، وبلادي، وآسيا) وقد أفرج عن كوادرها الذين احتجزوا، بينما تداهم ميليشيات شقق صحافيين وتنقلهم إلى أماكن غير معلومة».
وضمن السياق، طالب المرصد سلطات الإقليم توفير الحماية للصحافي بهمن سعيد أحمد الذي تعرض لتهديد بالقتل لأكثر من مرة خلال الأيام الماضية لكشفه ملفات فساد في بيع الأسلحة والنفط في الإقليم من قبل عناصر في البيشمركه. 
وكانت المصادر الصحافية في مدينة السليمانية ذكرت أن خدمة الإنترنت وخطوط الاتصال الأرضية في عموم السليمانية تم قطعها على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.
وفي الأنبار غرب العراق، أقدم محافظها محمد الحلبوسي على إغلاق مكتب قناة «الشرقية» ومنع كادرها من العمل في المحافظة، إثر قيام القناة بنشر تقارير عن فساد المحافظ وتورطه في قضايا منها مشروع المنطقة الصناعية وتزوير الانتخابات. 
وقد أدان سياسيون ووسائل إعلام ومنظمات حرية الصحافة وجهات دولية معنية، القرار المجحف الذي اتخذه محافظ الأنبار مؤكدين ان قرار الإغلاق كان بدوافع سياسية، ومحاولة لإسكات الاصوات التي تكشف الفاسدين.
وفي الموصل، تعرض صحافي إلى الاعتداء بالضرب من قبل عناصر حماية المحافظ نوفل العاكوب.
ودعت منظمات صحافية عراقية، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى التدخل العاجل والتحقيق مع مكتب المحافظ بعد تكرار اعتداءات بالضرب المبرح يقوم بها مقربون منه، وعناصر حمايته ضد صحافيين كان آخرها الاعتداء على، محمد أمين عبد الجواد. 
وأفادت المصادر ان الصحافي عبد الجواد استدعي إلى مبنى المحافظة حيث تم التحقيق معه حول تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها إدارة المحافظة. وقد تعرض إلى ضرب مبرح، ثم سلم إلى الاجهزة الأمنية.
وجراء استفحال الانتهاكات ضد الصحافيين، عبرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، عن القلق على حرية الصحافة في العراق، فيما حملت حكومتي بغداد وكردستان مسؤولية حماية حرية الصحافة والسماح لوسائل الإعلام بممارسة مهنتها بمسؤولية. وأضاف البيان «نشعر بالقلق ازاء الأحداث الأخيرة الرامية لكبح عمل بعض وسائل الإعلام عن طريق القوة أو التخويف وبالأخص حادث مداهمة مكاتب قناة NRT في السليمانية من قبل قوات أمنية تابعة لحكومة إقليم كردستان».
وتابعت السفارة انها «تشعر أيضأ بالقلق إزاء نداءات بعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحافظات لإغلاق مكاتب قناة الشرقية» مؤكدة ان «من واجب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حماية حرية الصحافة والسماح لوسائل الإعلام بممارسة مهنتهم بمسؤولية».
ويذكر ان المرصد العراقي للحريات الصحافية التابع لنقابة الصحافيين العراقيين، سجل مقتل 15 صحافيا في العام 2017 قضى معظمهم في تغطية المعارك ضد تنظيم «الدولة» الإرهابي وجرح العشرات منهم، بينما شهد إقليم كردستان قمعا غير مسبوق ضد صحافيين ووسائل إعلام، وغلق مكاتب قنوات فضائية، ومحاكمة مراسلين ومصورين وإداريين على خلفية التظاهرات التي عمت الإقليم منذ مطلع العام 2017 وحتى إعداد التقرير، وأشار المرصد إلى خضوع صحافيين إلى محاكمات واحتجاز آخرين لأوقات محددة.
ويعد العراق ضمن أخطر دول العالم بالنسبة للعمل الصحافي، حيث أعلن نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي مؤخرا، ان حصيلة ضحايا الصحافيين العراقيين الذين قضوا خلال الـ14 عاما الماضية، وصلت إلى 465 صحافيا قتلوا، إضافة إلى مئات اصيبوا أو اعتقلوا في مواجهات مع الاحتلال الأمريكي أو الإرهاب أو على يد مافيات الفساد.