فجأة سرت الاسبوع الماضي في الاوساط السياسية والاعلامية العراقية، أنباء مفادها ان حكومة حيدر العبادي شرعت سراً في إعداد مشروع يفضي على مراحل الى حل “الحشد الشعبي” بضم عدد من قطاعاته ووحداته وعناصره الى القوى المسلحة العراقية، وتسريح هادئ وتدريجي لما يتبقى من الجسم العسكري لهذا الاطار بذريعة انتفاء الحاجة اليه بعد صرف تعويضات لأفراده. 

عودة الحديث مجدداً عن امكان تسريح الحشد، شكلت عنصر مفاجأة لمتابعي الشأن العراقي وفتحت أبواب الاجتهاد حوله لاعتبارات عدة أبرزها:

– ان المصادر الحكومية العراقية المعنية لم تنفِ هذا التسريب لتسقط نهائياً كل ما بني عليه، ولم تؤكده أيضاً لتصير المسألة أمراً واقعاً يتعين التعامل معه جدياً من الآن فصاعداً.

– ان هذه التسريبات أتت غداة كلام نُسب الى المرجعية الشيعية العليا في النجف، أي مرجعية آية الله العظمى علي السيستاني، مفاده ان المرجعية ترى ان الاخطار التي استدعت اطلاقها فتوى “الجهاد الكفائي” والتي أوجبت استطرادا استيلاد الحشد ومن ثم تكليفه مهمة مشاركة القوات المسلحة العراقية في عملية جبه تنظيم “داعش” الذي كان بلغ أقصى تمدد له في الجغرافيا العراقية (أفادت التقديرات انه سيطر على ثلث الجغرافيا العراقية)، لا تزال قائمة، مما حسم السجال الذي دار لفترة حول ابقاء الحشد أو تسريحه، عقب الاعلان الرسمي لهزيمة “داعش” في محافظات الوسط العراقي من حيث الاقرار بابقائه الى أجل غير مسمى احتياط دعم للقوات العراقية، ووضع حدا للضغوط المكثفة المختلفة المصدر (ضغوط غربية وعربية خليجية) والتي دعت حكومة العبادي الى التعجيل في عملية حل الحشد لئلا تتكرر تجربة الميليشيات المسلحة الرديفة للقوات النظامية على غرار ما هو حاصل في لبنان وفي مناطق السلطة الفلسطينية.

وبناء عليه كان التسريب عن مشروع يُعد في عتمة أروقة حكومة بغداد لتسريح هادئ ومتدرج للحشد الذي أثار ايجاده جدلاً في الاوساط العراقية المنقسمة اصلا حيال كل الملفات، مدار تأويل وتحليل في الاوساط عينها فحواهما:

– ان اثارة الموضوع مجدداً على هذا النحو هو من إعداد، واخراج، حكومة العبادي الذي من الاساس لم يكن من دعاة ابقاء الحشد وتشريع هذا الابقاء لغايات ضمنية، في مقدمها انه يريد ان ينفي عن نفسه تهمة “الانبطاح” أمام توجيهات ايران ومصالحها، ليؤكد انه من دعاة البقاء على الحياد في ظل الصراع الحاد الدائر منذ زمن بين الرياض وطهران، وكي يدحض استتباعاً عن نفسه شبهة الانتماء الى “محور المقاومة والممانعة” الذي يسعى جاهداً الى الربط بين الساحات العربية الثلاث.

وعليه فإن العبادي شاء من خلال هذا التسريب ان يبلغ من يعنيهم الامر انه لا يزال يبحث عن فرصة لتسريح الحشد واعادة الامور الى مربعها الاول.

– ما برح العبادي، كما اعضاء الطبقة السياسية العراقية التقليدية، على علم بان فكرة ابقاء الحشد في الحياة السياسية العراقية تلقى معارضة وتحفّظ مروحة واسعة من المعارضين والمتوجسين الذين لا يحبذون رؤية اطار جديد الى جانبهم يزاحمهم وينافسهم ويجاهر برغبته في الحصول على حصة وازنة في مجلس النواب العراقي، واستطراداً مشاركتهم في عملية المحاصصة التي هي من أعمدة التركيبة السياسية العراقية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. لذا فان هذه الشريحة ستجد حتماً في التسريب ضالتها المنشودة وتتخذه جسر عبور مجدداً الى فكرة الدعوة الى حل الحشد والمضي في اثارة الموضوع.

– لم يعد خافيا انه عشية انطلاق السباق الانتخابي في العراق، المقرر مبدئياً في أيار المقبل (بدأت محاولات جدية لتأجيل الاستحقاق عبر المحكمة العليا)، غاص المشهد السياسي العراقي في ضبابية غير معهودة، وخصوصاً بعد انفراط عقد التحالفات والاصطفافات السياسية التقليدية التي ظلت حاضرة بعناد منذ الانتخابات النيابية الأولى التي شهدها العراق عقب اسقاط النظام البعثي، اذ ان كل القوى والمكونات والشخصيات الشيعية اجبرت على تجاوز خلافاتها والانضواء تحت لواء تحالف واحد بمباركة ضمنية من مرجعية النجف، فظهر مذذاك ما يعرف بـ “التحالف الوطني العراقي” الذي كُلف تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها انفاذا للدستور العراقي، وتالياً الامساك بمقاليد السلطة والحكم.

وقبل نحو أربعة أشهر من الموعد المبدئي لتوجه الناخبين العراقيين الى صناديق الاقتراع لخوض التجربة الديموقراطية الرابعة في حقبة ما بعد صدام، تشير المعلومات المتوافرة من بغداد الى ان السمة الغالبة في المشهد السياسي العراقي الحالي هي ظهور ما لا يقل عن 200 حزب وهيئة ولائحة سارعت الى تسجيل نفسها للانخراط في السباق البرلماني، وهذا الواقع التفتيتي فرضه، وفق المعلومات نفسها، يأس الناس من تجارب الحكم المُرة السابقة التي اشاعت ثقافة الفساد والهدر وفتحت الابواب امام المحسوبيات، فكانت تجربة سنين عشر عجاف قيل في ذمّها والتحدث عن سلبياتها ما لم يقله مالك في الخمرة.

وعليه فان تحليلاً يقول بأن الاصطفافات والقوى الكبرى لجأت الى اسلوب تفريخ مجموعات وقوى صغيرة لتتوارى خلفها وتخوض معركة العودة المأمونة الى الحكم والسلطة. لذا ثمة من يرى ان تسريب الانباء مجددا عن مشروع قيد الاعداد لتسريح الحشد، الذي يدرك الجميع ان دونه عقبات وحسابات معقدة، انما يندرج في اطار بازار وابتزاز سياسي بين الاطراف المعنيين ، ولاسيما منهم الشيعة الذين تفرقوا أيدي سبأ، وصار من الصعوبة بمكان ان يجدوا من يلم شتاتهم كما في المرات السابقة الا اذا حصل في اللحظة الاخيرة ما هو خارج دائرة الحسابات.

وفي كل الاحوال، ثمة قناعة تسري الان أكثر من أي وقت مضى في الوسط السياسي العراقي، تتحدث عن مرحلة اختلاط الاوراق وتداعي المعايير والقواعد السابقة، واختصارا ثمة مرحلة انتقالية صار كل طرف فيها مكلفاً قلع شوكه بيديه ليحجز مكانه المفترض في المشهد السياسي الضبابي الذي هو قيد التشكل في مرحلة ما بعد انتهاء “داعش” وما مثّلته من صدمات وهزات عميقة أطاحت ما كان يعتقد انه مسلمات وثوابت.

والسؤال الاكبر المطروح الى جانب ذلك هو: هل يمكن ان تبقى طهران مكتوفة حيال ما يمكن ان تنطوي عليه المرحلة الضبابية من احتمالات ومفاجآت، وهي التي لها حصة الاسد في قوى الحشد الشعبي وبذلت جهودا كبيرة لحماية بغداد من هجمة “داعش” الشرسة التي خططت لاسقاطها؟ أم انها بحسب كل التوقعات هي يقظة ومتنبهة ولن تترك الفرصة تتسرب من بين اصابعها نظراً الى خصوصية بلاد الرافدين في قائمة الحسابات الايرانية الواسعة؟

نظم العشرات من موظفي الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، تظاهرة وسط بغداد للمطالبة بتجديد عقودهم وصرف رواتبهم. 

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من موظفي العقود التشغيلية التابعين للخطوط الجوية العراقية تظاهروا، صباح اليوم، وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتجديد عقودهم.

وأضاف المراسل، أن المتظاهرين رفعوا ايضا لافتات تطالب بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ستة اشهر.

ونشرت وسائل اعلام محلية في وقت سابق خبرا مفاده، بأن وزارة النقل قامت بالغاء عقود جميع الموظفين “الوقتيين” في شركة الخطوط الجوية العراقية.

وأوضح المرسوم أن “السوداني مطلوب وفق تسعة أحكام قضائية”، تتعلق بقضايا الإضرار المتعمد، ومخالفات واجبات وظيفية متعمدة، وإلحاق ضرر بالأموال العامة، وغسيل أموال.
وأضاف المرسوم أن هذا القرار جاء بناء على أحكام الاتفاقيات المعقودة بين العراق ولبنان، التي تنص على تسليم المطلوبين.

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة اعتقال صادرة من الشرطة الدولية الانتربول.

ينتمي السوداني، والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، إلى حزب “الدعوة والإصلاح”، الذي نأى بنفسه آنذاك ونفى صلة السوداني بالحزب.

المصدر: وكالات

فاروق يوسف

تعرّضت الأقليات الدينية والعرقية في العراق إلى عمليات تهجير منظم عبر السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي. لقد تواطأت جميع الأطراف على تنفيذ ذلك البرنامج الذي لم يكن ليخفى على أنظار سلطة الاحتلال أو الحكومات العراقية المتعاقبة.

وإذا ما كان تنظيم داعش قد بطش بالإيزيديين بعد أن تخلي الجيش العراقي عن الموصل عام 2014، فإن عمليات تهجير المسيحيين من قراهم ومدنهم في سهل نينوى قد بدأت منذ عام 2004. قبل ظهور داعش بسنوات تعرّضت كنائس المسيحيين في بغداد والبصرة والموصل للتفجير، وكانت مواكب المصلّين القتلى مدعاة لتفكير المسيحيين في ما يمكن أن يبعد عنهم شبح الموت المجاني في حرب لم يكونوا طرفا فيها.

أما الصابئة المندائيون، وهم من سكان العراق الأصليين، فقد وقعوا أثناء الحرب الأهلية التي نشبت بين عامي 2006 و2007 فريسة طمع المتحاربين، فنهبت أسواق الذهب التي يملكونها وتعرضوا للتهديد بالقتل إن لم يغادروا بيوتهم، وهكذا حلت بهم لعنة النزوح والتشرد فغادروا العراق وهم يعرفون أنهم لن يعودوا إلى أرض أجدادهم مرة أخرى.

لقد وقع الكثير من التزييف حين أُلقيت تبعة تلك الجرائم العنصرية على عاتق التنظيمات الإرهابية التي فتح لها الأميركان حدود العراق لها، كما حدث مع تنظيم القاعدة في حين أن الوقائع كلها تؤكد أن جماعات دينية ذات نزعة طائفية قد افتتحت لها مقرات وحسينيات في قرى لم تكن مأهولة إلا من قبل المسيحيين. وقد كان مشهدا مضحكا أن يشارك المسيحيون في المواكب الحسينية بموكب خاص بهم، كان ذلك السلوك العبثي بمثابة نوع من براءة الذمة دفعا للقتل.

ما حدث للإيزيديين صدم العالم، وإن كان قد كشف عن ارتباك المجتمع الدولي وهو يغلب عجزه عن القيام بشيء قد يغضب الأميركان على قيمهم الإنسانية التي وضعت على الرف زمن كان المسيحيون والصائبة والشبك والتركمان يتعرضون للاضطهاد والترويع والقتل لأسباب عنصرية.

وصلت صرخة الإيزيديين بعد أن تم سبي نسائهم وعرضهن في أسواق النخاسة الدولية وهو عار كان من الممكن أن يُلحق بصور العار السابقة وتتم التغطية عليه لولا أن الولايات المتحدة كانت راغبة في تسليط الضوء على جانب من الإسلام السياسي بحثا عن مكاسب اقتصادية.

لقد تم تدمير الأقليات في العراق إلى الدرجة التي صار فيها سنة العراق وأكراده عبارة عن أقليتين مستضعفتين. جرى تدمير الأولى، فيما يتم التخطيط لتدمير الثانية في سياق خطة إيرانية لا أعتقد أن شيعة العراق سيخرجون منها سالمين. فمن اليسير أن يتحوّل أتباع مقتدى الصدر إلى أقلية في أي وقت فيتم سحقهم وهكذا الأمر بالنسبة للآخرين.

لذلك يمكن النظر إلى العرض الذي تقدّمت به الولايات المتحدة وألمانيا من أجل إنفاق بضعة ملايين لتحسين أحوال الأقليات في العراق من جهة كونها نوعا من الفكاهة السوداء.

ما تبقى من أقليات أثنية ودينية في العراق تصلح لأن يتم تخليدها في متحف مدام توسو. لقد تم تدمير فسيفساء العراق بطريقة منظمة عبر سنوات، كانت منظمات الأمم المتحدة تنقل فيها الآلاف من العائلات العراقية إلى بلدان اللجوء مدفوعة بقدر هائل من الشفقة.

من جهتها فإن الولايات المتحدة استقبلت الهاربين من العراق لأسباب دينية بقدر استعراضي من الحنان، بالرغم من أنه كان بإمكانها أن تمنع وقوع المجازر التي تعرضت لها الأقليات العراقية.

فالمناطق التي شهدت تلك المجازر كانت خاضعة بشكل كامل لسلطة الاحتلال. في ما يتعلق اليوم بالحديث عن الأقليات في العراق، فإنه ليس سوى جزء من نفاق سياسي، يُراد من خلاله توجيه الأنظار إلى أماكن لم تعد ذات قيمة في المسألة العراقية من أجل أن لا تُرى المشكلات الراهنة.

الأقليات العراقية صارت جزءا من الماضي الذي جرى تدميره بقوة الاحتلال. ففي مرحلة ما قبل الاحتلال كانت تلك الأقليات تعيش هانئة بنعمة المواطنة التي فقدتها حين تم توزيع العراقيين بين طوائفهم وهو ما نص عليه الدستور الذي كُتب برعاية أميركية.

ومن المنتظر أن تحتضن دولة الكويت في الفترة ما بين 12 — 14 شباط/ فبراير المقبل مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار في العراق.

وأضاف الحديثي، أن “عملية توجيه الدعوات بدأت. والكويت تتولى توجيه الدعوات اليوم إلى الدول المشاركة وبرعاية ودعم البنك الدولي وأيضا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، باعتبارها أطراف مساندة في تحضير ورعاية وعملية إعداد لهذا المؤتمر”، مضيفا إلى أنه ” المفترض أن تستكمل هذه العملية، عملية توجيه الدعوات، في حوالي منتصف الشهر الجاري، يعني بعد حوالي 4 أيام”.

وذكّر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، بوجود تنسيق بين الكويت مع الحكومة العراقية من خلال أعمال مجلس الوزراء لاستكمال كل هذه الإعدادات لانعقاد المؤتمر والتحضير له بشكل كامل.

كما أشار الحديثي، إلى أنه لدى روسيا دور فاعل في ترتيب عملية إعادة الاستقرار ودعم جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار البلاد.

وقال الحديثي، في المقابلة ذاتها ردا على سؤال حول احتمال وآفاق مشاركة الجانب الروسي في مؤتمر إعادة الإعمار في العراق المرتقب: “روسيا دولة استراتيجية ودولة مهمة جدا في المجتمع الدولي، وهنالك دور فاعل في ترتيب عملية إعادة الاستقرار ودعم جهود الحكومة العراقية لإعادة الإعمار”.

وأشار الحديثي، إلى إمكانية “مساهمة شركات روسية، في عملية الاستثمار في السوق العراقية من خلال هذا المؤتمر” موضحا أن “شركات روسية في قطاعات الطاقة والنقل والكهرباء والصناعة والسكن وقطاعات أساسية أخرى، والقطاعات المتعلقة بمجال الموارد المائية العراقية، وبجانب من الخدمات الأخرى، ممكن أن يكون لها دور فاعل ومهم وأساسي في هذا المؤتمر”.

كما ذكر الناطق باسم الحكومة العراقية بأن وزارة التخطيط عملت مؤخرا على إحصاء الآثار والدمار، الذي تعرضت له مناطق محررة من تنظيم “داعش”، ووضعت الدراسة، التي أقرها مجلس الوزراء، المسمى بـ”الوثيقة الوطنية لإعادة الإعمار”، حددت فيها الأضرار والدمار، وأيضا حددت المبالغ المطلوبة لإعادة تأهيل كلفة هذه القطاعات في المدن المحررة، وقدرت الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الحكومية والبنى التحتية والقطاع الخدمي، والمباني العامة، وقدرت تكلفة إعادة الإعمار وإعادة التأهيل بـ100 مليار دولار.

وخلص الحديثي إلى القول إن “هذا المبلغ من المفترض أن تعمل الحكومة العراقية على مدار 10 سنوات من خلال هذا الوثيقة لإعادة تأهيل هذه المناطق بصورة تدريجية متصاعدة، من خلال رد هذا المبلغ على سنوات متتابعة حتى نهاية عام 2027″، مؤكدا أن هذه الأضرار لا تشمل الأضرار، التي تعرضت لها الممتلكات الخاصة، وممتلكات المواطنين في هذه المدن والمناطق.

يشار إلى أن الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء العراقي كانت قد أكدت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، أن برنامج إعادة الإعمار في العراق سيغطي جميع المحافظات، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار الشامل أصبحت هدفا أساسيا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي.

فيما تنتهي اليوم مهلة تسجيل التحالفات السياسية في العراق لخوض الانتخابات العامة في مايو المقبل، فقد أعلنت مصادر سياسية ان السنة سيخوضونها بتحالف واسع يضم 20 حزباً سياسياً. فيما قالت حكومة كردستان إن الارقام التي يعلنها العبادي عن واردات الإقليم النفطية مغلوطة.

واشارت المصادر الى ان إتحاد القوى العراقية السنية قرر خوض الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 مايو المقبل بتحالف واسع يضم 20 حزبا سياسيا من محافظات سنية بغرب ووسط البلاد هي بغداد ونينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك تمثل فيها شخصيات سياسية بارزة من بينها رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي والاعلامي سعد البزاز والنائب السابق محمد الدايني ووزير التخطيط سلمان الجميلي ووزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي وراكان الجبوري محافظ كركوك .

وأوضحت أن من بين هذه القوائم الانتخابية التي ستمثل تحالف القوى السنية قائمة برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وتضم كتلة نائب رئيس الوزراء الاسبق صالح المطلك مع عدد من الكيانات المحلية من تلك المحافظات، فيما ستكون الثانية برئاسة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ثم القائمة الثالثة وتضم رئيس المشروع العربي الشيخ خميس الخنجر.
وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد اعلنت الاسبوع الماضي انها منحت إجازات رسمية الى 204 أحزاب سياسية للمشاركة في الإنتخابات التي يحق لحوالي 24 مليون عراقي المشاركة فيها من بين مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة.

ومن جهته، اعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الإنتخابات رياض البدران أن اليوم الخميس سيكون الاخير في تسجيل التحالفات السياسية لخوض الانتخابات. واوضح ان عدد التحالفات التي قدمت طلبات تسجيل في المفوضية لغاية يوم الاثنين الماضي، قد بلغ 27 تحالفا إنتخابيا والعمل مستمر باستقبال تسجيل التحالفات .

وقال إن المفوضية مستمرة في جدولها الزمني المعد لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهي في طور استكمال جميع التعاقدات التي تتعلق بورقة الاقتراع، وعدته ومكاتبه وطباعة سجل الناخبين النهائي، بعد ان تم عرضه للطعون في وقت سابق. واضاف ان عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات بلغ اكثر من 24 مليون ناخب في عموم العراق منهم من حدث سجلاته بايومتريًا، حيث بلغ عددهم اكثر من احد عشر مليون ناخب مشيرًا بنسبة الى ان المفوضية مستمرة في توزيع بطاقات الناخب الالكترونية للمواطنين في مراكز التسجيل في معظم محافظات البلد. وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائباً، استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها، فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك.

وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعدًا أربع سنوات. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 أبريل عام 2014.

وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.

انتقدت حكومة كردستان تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول واردات نفط الاقليم وعدم تسجيلها رسميا مؤكدة انها مغلوطة.

واشار المتحدث الرسمي بإسم حكومة كردستان سفين دزئي في بيان صحافي اطلعت عليه “إيلاف” اليوم، الى أن تصريحات العبادي اصبحت مكررة ومتوقعة من قبل الاعلاميين، منوهة الى ان شركة “ديلويت” العالمية للتدقيق ستثبت بالارقام خلال ايام خطأ إدعاءاته بهذا الشأن.

وقال دزئي إن العبادي ومنذ أن بدأ بإطلاق تصريحاته بشأن إرسال رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، فإن أقواله كانت اكثر بكثير من أفعاله موضحا انه “بالرغم من قيام حكومة الإقليم بإرسال قوائم بأسماء موظفي وزارتي الصحة والتربية الا انه لم يقم باتخاذ أية خطوة فعلية”. وبين ان “الذي تمارسه الحكومة العراقية تجاه مواطني إقليم كردستان ليس سوى عقوبات جماعية وليس له أي توصيف آخر”.

وعن الارقام التي اوردها العبادي بشأن تصدير نفط إقليم كردستان وإيراداته المالية، أكد دزئي أن “جميع المعلومات التي اوردها العبادي خاطئة”.. منوهًا الى ان “شركة ديلويت العالمية للتدقيق عندما تقوم خلال الايام القليلة المقبلة بنشر الارقام الدقيقة ستنكشف تلك الحقيقة التي تؤكد ان تصريحات العبادي لا تستند الى اية حقائق”.

وكان العبادي قد اتهم خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي الثلاثاء الماضي حكومة الاقليم بعدم الجدية في تطبيق الدستور وعدم تسجيل وارداتها من النفط للعام الماضي والبالغة 9 مليارات دولار، وقال إن حكومة اقليم كردستان غير جادة في حل الازمة مع بغداد، كما تشير تصريحات مسؤوليها في الخارج، في اشارة الى زيارات قام بها رئيسها نجيرفان بارزاني مؤخرا الى المانيا وفرنسا وقريبا الى بريطانيا.

واتهم حكومة الاقليم بعدم تسجيل واردات الاقليم من النفط عام 2017 والبالغة 9 مليارات دولار وتساءل قائلا “في أي حسابات سجلت والى اين ذهبت؟ على الاقليم ان يكون واضحًا ويعلن ذلك”.. موضحا ان هناك واردات اخرى من المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب اين ذهبت؟. ودعا مسؤولي الاقليم الى اعلان الارقام الحقيقية لواردات النفط والكشف الى اين ذهبت وكيف تم صرفها؟.