يتصدّر الحديث عن الانتخابات النيابية والمحليّة واجهة المشهد العراقي، وخاصّةً أن الأروقة السياسية «تعجّ» بأحاديث متوازية، تقود إلى جملة تساؤلاتٍ؛ بدءاً من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في 12 أيّار المقبل، مع إمكانية تأجيلها لأسابيع معدودة، وفق مصادر مطّلعة، في وقتٍ تجاهد فيه بعض القوى السياسية المحلية، في ترجمة إرادة قوىً إقليمية ودولية بتأجيل الانتخابات لفترةٍ تصل الى حدود السنتين.

وإذ يتهم رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري بترويجه لـ«مؤامرة» تأجيل الانتخابات، بذريعة نزوح المواطنين عن منازلهم شمال البلاد وغربها، فإن إعلان «المنظمة الدولية للهجرة» أمس، عن أن عدد النازحين الذين عادوا إلى منازلهم فاق عدد أولئك الذين لم يتمكنوا من العودة بعد، للمرة الأولى منذ «تمدّد تنظيم داعش» صيف 2014، شكّل «سحباً» للذريعة التي يتّكأ عليها الرجل ومن معه، الأمر الذي دفعه أمس إلى نفي مسعاه إلى التأجيل. وقال في كلمةٍ أمام البرلمان، أمس، إن «مجلس النواب وهيئة الرئاسة فيه لا يسعيان إلى التأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة»، واصفاً ما يشاع عن ذلك بـ«أنه تحريضٌ مرفوض». وفيما أكّد أن «مجلس النواب حريص على احترام المواعيد المحددة للانتخابات، مع اتخاذ كل الأسباب اللازمة لإنجاحها وضمن المواعيد الدستورية»، فإن «المنظمة» أوضحت أنّه في نهاية كانون الأوّل 2017، عاد حوالى 3.22 ملايين نازح إلى منازلهم، في حين لا يزال 2.61 مليون نازخ خارج ديارهم.
وجاء كلام الجبوري خلال جلسة البرلمان المخصّصة للاستماع إلى «مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، والتي استطاعت الخروج «سالمةً» من كمين سياسي هدفه إلقاء «لوم التأجيل عليها، بحجّة عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد»، وفق مصدرٍ مطّلع.
وأكّد رئيس «مجلس المفوضية» معن الهيتاوي، أن «أيّ إعلانٍ من قِبل الحكومة لموعد الانتخابات هو إلزامٌ لنا»، مشيراً إلى أن «تأجيل الانتخابات للمجالس المحلية يجب أن يكون بالتشاور مع الحكومة، وهو أمر لا يحتاج إلى موافقه مجلس النوّاب». أما عضو اللجنة، معتمد الموسوي، فقد أعرب في تصريحٍ صحافي عن «استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد، إذ كانت إجاباتنا واضحة خلال جلسة البرلمان».

نجاح «المفوضية» في تخطّي الفخ السياسي المنصوب لها، وتحميلها القوى السياسية الممثّلة في البرلمان مسؤولية عدم «حسم» موعد الانتخابات والقانون المعتمد (من المرجّح اعتماد قانون سانت ليغو المعدّل 1.7)، حتى يُصار إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، والذي بدوره يصادق عليه ليصبح موعداً نافذاً، يدفع باعتماد «قانون الانتخابات النافذ»، وفق الموسوي. والقانون «النافذ» يُعتبر إحدى أبرز النقاط الخلافية في البلاد، إذ ترفضه القوى والأحزاب الصغيرة، فيما تتمسّك به الأحزاب الكبيرة، إلا أنه «بحاجة إلى تعديل، وخاصّةً في فقرة عملية العد والفرز، وتقليص أعداد أعضاء مجلس النواب والمحافظات»، يقول الموسوي.
وفي سياقٍ موازٍ، حمل اجتماع «التحالف الوطني» أمس، أكثر من رسالةٍ خاصّة لجهة تمسّكه بإجراء الانتخابات في موعدها المقرّر، ودعوته الحكومة إلى معالجة قضايا النازحين من جهةٍ أخرى. وأصدر «التحالف» بياناً عقب اجتماع قيادته في مكتب الأمين العام لـ«حزب الدعوة الإسلامية» رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، قال فيه إن «الاجتماع تناول بشكلٍ مفصّل الأوضاع السياسية والأمنية، بالإضافة إلى مسالة الإعداد للانتخابات»، مشدّداً على «ضرورة الالتزام بالدستور، وإجراء الانتخابات في موعده المقرّر». وطالب المجتمعون «مفوضية الانتخابات باستكمال إجراءاتها الفنية والعملية لإنجاح العملية الانتخابية»، داعياً حكومة حيدر العبادي إلى «معالجة قضايا النازحين من أجل الإدلاء بأصواتهم بحريّة».
وعلى خطّ أزمة بغداد ــ أربيل، استقبل أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفداً يضم عدداً من الأحزاب الكردية، مؤكّداً «وحدة العراق مع ضمان التنوع العرقي والمذهبي». وأضاف أن «المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل برعاية جميع المواطنين العراقيين»، واعداً زوّاره بأن «الحكومة الاتحادية ماضيةٌ في تأمين رواتب الموظفين في الإقليم، بصورة واضحة وعادلة ووفق آلية دقيقة».
وعلى الصعيد عينه، دعا رئيس حكومة «إقليم كردستان» نيجيرفان البرزاني، تركيا إلى المساهمة في التقريب بين بغداد وأربيل لوضع حد للأزمة غير المسبوقة، وذلك خلال لقائه القنصل التركي الجديد في أربيل، هاكان كاراجاي والوفد المرافق له.
كذلك، استقبل العبادي القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافيل الطالباني، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية، والحفاظ على وحدة البلاد، وتأمين رواتب موظفي «الإقليم» وحلّ الإشكالات العالقة بين «المركز والإقليم عبر الدستور».
(الأخبار)