تنتهي اليوم الخميس آخر مهلة لتقديم خريطة التحالفات السياسية لخوض انتخابات منتصف العام الحالي في العراق، فيما دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري قيادات الكتل والأحزاب إلى اجتماع مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة إصدار قانون الانتخابات وتمرير موازنة 2018.
وتجددت الاتهامات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان حول ملفات الفساد وعرقلة إجراء حوار مباشر لحل المشكلات العالقة، في حين أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، أن مسؤولين أتراكاً سيبحثون وساطة محتملة بين بغداد وأربيل الشهر الجاري .
وأفاد مطلعون على حوارات أجراها مسؤولون عراقيون خلال اليومين الماضيين، بأن رئيس الحكومة حيدر العبادي بعث رسائل واضحة بعدم وجود نية لتأجيل موعد الانتخابات الذي اقترحته حكومته في 12 أيار (مايو) المقبل، على رغم إصرار القوى السنية والكردية على تأجيلها 6 أشهر على الأقل. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق سابقاً تسجيل 204 أحزاب سياسية لخوض الاستحقاق، فيما لم تتوقف الإعلانات عن مؤتمرات تأسيسية للأحزاب.
ومددت المفوضية إلى الخميس مهلة تقديم التحالفات الانتخابية، وأشار رئيس الدائرة الانتخابية رياض بدران إلى إعلان 19 تحالفاً انتخابياً، فيما توقع مراقبون ارتفاع التحالفات الانتخابية المسجلة إلى نحو 30 تحالفاً مع نهاية الدوام الرسمي اليوم.
ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية ستخوض الانتخابات إما مستقلة أو ضمن تحالفات سياسية مغايرة لتلك التي خاضت بها انتخابات 2014.
ويبدو «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس حزب «الدعوة» نوري المالكي التحالف الأبرز، لكنه خسر، كما تشير المعلومات، نسبة كبيرة من الأحزاب التي شكلت بدورها تحالفاً يضم «منظمة بدر» وعدداً من قوى «الحشد الشعبي».
ولن يتم ترشيح كتلة «الأحرار» التابعة للزعيم مقتدى الصدر تحت هذا الاسم، إذ يدعم الصدر تحالفاً انتخابياً يضم قوى مدنية إضافة إلى بعض الشخصيات المقربة منه.
وعلى صعيد تحالفات القوى السنية، فإن المعلومات بدت متضاربة أمس في شأن إمكان ولادة تحالف انتخابي كبير، لكن بعض التسريبات تشير إلى انفراد الجبوري بتحالف انتخابي خاص تقابله 3 تحالفات قوية بقيادة رجل الأعمال خميس الخنجر.
ويتوقع أن تخوض الأحزاب الكردية انتخابات البرلمان العراقي متفرقة في مدن إقليم كردستان، ومجتمعة في تحالف انتخابي في المناطق المتنازع عليها، وهو ما أكده أمس القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» محمد خورشيد.
وفي ما يتعلق بمشروع الموازنة الاتحادية، فإن إقراره يضمن توفير موازنة الانتخابات، وهي من الشروط الأساسية لبدء مفوضية الانتخابات الإجراءات الرسمية لتنفيذ الاقتراع. لكن مشروع الموازنة ما زال يواجه رفضاً كردياً، إذ تقاطع القوى الكردية المختلفة، ومن ضمنها أحزاب المعارضة، جلسات البرلمان احتجاجاً على خفض موازنة الإقليم من 17 في المئة إلى أقل من 13 في المئة.
ودعا العبادي البرلمان إلى تمرير الموازنة، وحذر من تأخير إقرارها. وقال: «البعض يريد أن يحرجنا في هذا التأخير، لكنه سيضر المواطن، والأسباب المطروحة غير مقنعة». وعن العلاقة مع إقليم كردستان، قال: «على رغم الوعود التي قدمتها بعض الأطراف الكردية، فإنها غير مستعدة لتنفيذها». وزاد: «سنصرف رواتب موظفي الإقليم بطريقتنا نحن وليست بطريقتهم (المسؤولون الأكراد)، ونريد إيصالها إلى الموطنين لا الأحزاب».
في المقابل، اتهم مسرور بارزاني (نجل رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني)، العبادي برفض الحوار مع الإقليم، معتبراً أن «الاستقلال ما زال الحل الأفضل للحفاظ على كيان الإقليم ومكتسباته».
