بغداد – كشف وزير النفط العراقي جبار علي حسين لعيبي أمس أن الحكومة العراقية سوف تبدأ في نهاية الشهر الحالي في تصدير أولى شحنات النفط الخام من حقول كركوك الشمالية إلى مصفاة التكرير في كرمنشاه الإيرانية.

وقال الوزير للصحفيين في بغداد إن عمليات تصدير النفط الخام سوف تبدأ “قبل نهاية الشهر الحالي إلى مصفاة كرمنشاه بمعدل 30 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى” في إشارة إلى إمكانية زيادتها في مرحلة لاحقة.

ولا يخفي توقيت الإعلان إمكانية ممارسة الحكومة الإيرانية لضغوط على الحكومة العراقية، التي تقودها أحزاب تدين بالولاء لطهران، من أجل تخفيف الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران والتي فجرت احتجاجات واسعة في معظم المدن الإيرانية.

ومن المقرر أن يتم نقل النفط الخام بواسطة الشاحنات إلى إيران ضمن اتفاق مبادلة تم الإعلان عنه في الشهر الماضي للسماح باستئناف صادرات الخام من كركوك، التي كانت خاضعة لنفوذ حكومة إقليم كردستان قبل أن تنتزع الحكومة العراقية السيطرة عليها في أكتوبر الماضي.

وكانت بغداد وطهران قد توصلتا لاتفاق في ديسمبر على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من حقول كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق ليجري تصديره عبر موانئ محافظة البصرة على الخليج العربي.

وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد في أكتوبر في ظل استمرار توتر العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم في 25 سبتمبر الماضي.

ويرى محللون أن تسريع تنفيذ الاتفاق يهدف لقطع الطريق على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد بشأن الكثير من الملفات المالية والاقتصادية والنفطية وعرقلة إمكانية استئناف الصادرات عبر أنبوب الإقليم.

ولا يستبعد المراقبون أن تكون الخطوة عقوبة من إيران لحكومة أربيل، التي اتهمتها طهران بالضلوع في تحريك الاحتجاجات في أكثر من 80 مدينة إيرانية على مدى الأيام العشرة الماضية.

ورغم نفي أربيل لتلك الاتهامات إلا أن البعض يرى أن حكومة الإقليم قد تكون ساهمت في تأجيج الاحتجاجات بسبب موقف طهران الحاسم في إجهاض طموحاتها السياسية لمنع امتدادها إلى الأقليات الكبيرة في إيران.

ويقول محللون إن الخطوة بمثابة تأميم لعمليات تهريب النفط إلى إيران بالشاحنات والتي كانت بغداد تتهم مجموعة تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالقيام بها.

وكانت القوات الكردية قد سيطرت على معظم محافظة كركوك في منتصف عام 2014 عندما انهار الجيش العراقي في مواجهة تنظيم داعش وذلك في خطوة حالت دون سيطرة المسلحين على حقول النفط بالمنطقة.

وكان وزير النفط العراقي قد ذكر في الشهر الماضي أن بغداد وطهران تخططان لتعزيز تصدير نفط محافظة كركوك عبر الأراضي الإيرانية على المدى البعيد من خلال بناء خط أنابيب لنقل النفط من كركوك إلى إيران دون الحاجة إلى نقله باستخدام الشاحنات.

وكشف الوزير حينها أن خط الأنابيب المزمع يمكن أن يحلّ محل خط التصدير الحالي من كركوك عبر تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.

ويعجز المحللون عن تبرير تلك الخطط بمد أنبوب لنقل النفط عبر إيران في حين أن المسافة إلى موانئ العراق الجنوبية في محافظة البصرة أقصر من مسار الأنبوب عبر الأراضي الإيرانية.

وعلى الصعيد الفني يرى الخبراء أن الحكومة العراقية بحاجة ماسة إلى مواصلة إنتاج النفط من حقول كركوك لأن توقف الإنتاج يؤدي إلى صعوبات كبيرة في استئناف الإنتاج، إضافة إلى حاجتها لعوائد النفط في ظل أزماتها المالية الخانقة.

وبدأت الحكومة العراقية قبل شهرين ضخ 200 ألف برميل نفط يوميا من حقول الوسط والجنوب، لتعويض كميات النفط التي توقف تدفقها من حقول نفط كركوك منذ أكتوبر الماضي.

وتوقف ضخ النفط من حقول كركوك بعد أن استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول النفطية من قوات حكومة إقليم كردستان (البيشمركة) التي كانت تنتشر في المحافظة المتنازع عليها منذ يونيو 2014.

وعلى مدى أكثر من 3 سنوات كانت حكومة أربيل تضخ النفط من كركوك من خلال خط أنابيب مملوك لها إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي احتياطي محافظة كركوك من النفط يبلغ 13 مليار برميل، أي ما يمثل 12 بالمئة من احتياطات العراق النفطية المؤكدة. وتعتزم بغداد بناء أنبوب جديد يمر عبر محافظة نينوى كبديل للأنبوب الذي تضرر بسبب احتلال تنظيم داعش للمناطق التي يمر من خلالها.

وأكد لعيبي أمس أن بغداد لم تتلقّ أي “عروض لبناء خط الأنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي في المناقصة التي لا تزال مفتوحة حتى نهاية الشهر الجاري”. وأعرب عن أمله في عدم الاضطرار لتمديد وقت المناقصة.

قال عمال إغاثة ولاجئون إن قوات الأمن العراقية تجبر المدنيين على العودة من مخيمات اللاجئين إلى منازلهم التي تقع في مناطق لا تزال غير آمنة بمحافظة الأنبار، ما يعرضهم لخطر الوقوع ضحايا للألغام الأرضية أو الهجمات الإرهابية الانتقامية.

ويعد مصير أكثر من 2 مليون نازح عراقي داخل البلاد بسبب الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، إحدى أكثر المهام الشاقة أمام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

لكن منتقدي رئيس الوزراء يقولون إنه مهتم بالفوز في الانتخابات التي تعقد في مايو المقبل أكثر من تخفيف معاناة العراقيين النازحين وعودتهم إلى منازلهم آمنين.

وأكد عاملون بالإغاثة ولاجئون عراقيون أن السلطات ترسل النازحين إلى منازلهم ضد رغبتهم لضمان إقامة الانتخابات في وقتها، موضحين أن العراقيين يجب أن يكونوا في مناطقهم الأصلية من أجل حق التصويت لأن عدم عودتهم قد يؤجل الانتخابات.

وحظي العبادي بموجة من الشعبية المرتفعة بعد نجاح القوات العراقية بدعم التحالف الدولي في طرد تنظيم “داعش” الإرهابي من العراق، لكنه في الوقت نفسه قلق حيال احتمالية عدم إجراء الانتخابات.

وتأتي استراتيجية العبادي أيضا بمخاطرها، حيث يخاطر رئيس الوزراء العراقي بتنفير المصوّتين السنّة في حال تمت رؤية النازحين السنّة، المتركزين في الأنبار، يعانون من عودتهم إلى منازلهم في المناطق التي مازالت خطرة.

وتكشف مقابلات أجرتها “رويترز” مع عمال الإغاثة وعشرات من النازحين في مخيمات ببلدة عامرية الفلوجة، التي تقع في محافظة الأنبار على بعد 25 ميلا من بغداد، وكذلك عدة عائلات تمت إعادتهم إلى مناطق أخرى بالمحافظة، عن أن العديد من النازحين أجبروا على العودة لمنازلهم، وأن آخرين قتلوا أو أصيبوا خلال تلك العملية.

وقال عمال إغاثة، تحدثوا شرط عدم ذكر أسمائهم، إن شاحنات تابعة للجيش تصل إلى المخيمات بشكل مفاجئ، ويقرأ القادة قوائم بأسماء الناس ويعطونهم ساعة واحدة لتعبئة أشيائهم والركوب في الشاحنات للذهاب لمنازلهم، مشيرين إلى أن ما بين 2400 إلى 5 آلاف نازح تم إجبارهم على العودة لمنازلهم بين 21 نوفمبر و2 يناير.

ومن جانبه، وصف المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول ادعاء إجبار النازحين على العودة إلى منازلهم بـ”المبالغة”، قائلا إن هدفهم الرئيسي هو سلامة المواطنين ومهمتهم هي حمايتهم، لكن على المدنيين أن يعودوا لمنازلهم فداعش تمت هزيمته.

وذكر بعض عمال الإغاثة، أن قادة الجيش المحليين أخبروهم أن الأوامر جاءت من مكتب العبادي مباشرة، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي لم يستجب لطلبات التعليق على التقرير.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصلت القوات العراقية إلى أحد مخيمات عامرية الفلوجة، وأبلغت صالح أحمد (37 عاما) وعائلته أنهم عائدون إلى منزلهم في بلدة بطايا، حسبما قاله والده مهدي أحمد.

ورفضت العائلة الاستجابة لطلب الجيش العراقي لأنهم تواصلوا مع أناس في بلدتهم وعلموا بأن المنطقة لا تزال مليئة بالألغام التي تركها إرهابيو داعش الهاربون، وأن منازلهم مازالت مدمرة.

لكن قائدا محليا بالجيش أكد لهم أن المنطقة آمنة، قائلا إنه من الأفضل أن يعيشوا في خيمة بمنزلهم من أن يعيشوا في خيمة بمخيم للاجئين.

واصطحب صالح أحمد زوجته كرها وبعض أطفاله إلى شاحنة الجيش، لكن والده مهدي أحمد (72 عاما) ظل في المخيم مع زوجته المريضة وابنه الآخر وبعض أبناء صالح الذين لم تكن أسماؤهم ضمن القائمة.

وقال مهدي أحمد، إن الجيش أعطى خيمة لصالح، وذهب إلى منزله المدمر وحاول نصبها في مقابلة المنزل.

لكن قنبلة انفجرت وأسفرت عن مقتل زوجة صالح على الفور وتسببت لابنته في حروق بكامل جسدها، بينما خسر صالح عينا وجرح بشدة في الأخرى، حسبما قاله أحد أبناء صالح الذي شهد الواقعة.

من بين 204 أحزاب مسجّلة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بلغت حصة الأحزاب الإسلامية 12 حزباً، هي حزب الفضيلة الإسلامي، وحزب الدعوة الإسلامية، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، والحركة الإسلامية في العراق، والحزب الإسلامي العراقي، وحركة 15 شعبان الإسلامية، وحزب ثار الله الإسلامي، وحزب دعاة الإسلام تنظيم العراق، وحركة العراق الإسلامية، ومنظمة العمل الإسلامية، والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، والجماعة الإسلامية الكردستانية. وفي الوقت الذي أكد فيه سياسيون أن معظم الأحزاب الإسلامية ارتدت ثوب المدنية، كشف قياديون في “التيار المدني العراقي” أن “الأحزاب الإسلامية الطائفية لا يمكن أن تكون مدنية وحتى ولو رفعت شعارات تدعو لذلك”.

نسبة الأحزاب الإسلامية البالغة 6 في المائة من مجموع الأحزاب المسجلة في مفوضية الانتخابات، مثّلت مفاجأة للمفوضية والجهات المعنية بالشؤون الانتخابية في العراق، بحسب مصدر في مفوضية الانتخابات، الذي أكد لـ “العربي الجديد” أن “النسبة المتوقعة كانت تراوح بين 50 و55 في المائة، مقارنة بالانتخابات السابقة التي كنا نشهد فيها هيمنة واضحة للأحزاب الإسلامية”. وأضاف المصدر أن “بعض الأحزاب المعروفة سُجّلت في بادئ الأمر بعناوين إسلامية، قبل أن تسحب تسجيلها لتعود بعد أيام بتسميات مدنية”، موضحاً أن “مفوضية الانتخابات على علم بالمرجعية الإسلامية لكثير من الأحزاب التي حملت عناوين مدنية”. وتابع “لكن هذا الأمر لا يعنيها كونها جهة رسمية مكلفة بتسجيل أي حزب يلبي شروط دائرة الأحزاب التابعة لمفوضية الانتخابات”.

من جهته، عزا الناشط المدني اليساري رشيد غويلب، أسباب ارتداء الأحزاب الإسلامية ثوب المدنية، إلى “فشل ممارستها للسلطة منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003″، مبيناً خلال مقابلة تلفزيونية أن “هذه الأحزاب جنحت إلى حمل تسميات مدنية على الرغم من أنها قائمة على إرث إسلامي وأسر دينية”. وعبّر عن استغرابه من “التحول المفاجئ للأحزاب الإسلامية نحو الخطاب المدني”، مضيفاً أن “الغريب هو أن الإسلام السياسي المتشدد من الطائفتين (السنة والشيعة) تحول إلى الخطاب المدني، وهنا تمكن الإشارة إلى أنهم يريدون مسايرة مزاج الناس الرافض لأدائهم، وحتى جمهورهم بدأ يفكر في البحث عن بديل لهم”. وأكد أن “بعض الأحزاب الإسلامية التاريخية أصبحت على قناعة بأن خطابها غير مجدٍ ما دفعها لرفع عناوين مدنية”. ولفت إلى أن “هيمنة الأحزاب الإسلامية على المشهد السياسي تسببت بالفساد والتخلف والأمية”، متسائلاً: “لماذا بعد 14 سنة من الإدارة الفاشلة يبحثون عن أسماء علمانية؟”. وأوضح أن “كثيراً من الفاسدين جاءوا عن طريق الأحزاب الإسلامية”.

أما القيادي في “التيار المدني العراقي” جاسم الحلفي، فرفض الاعتراف بالتسميات المدنية التي رفعتها بعض الأحزاب الإسلامية والطائفية، مؤكداً لـ “العربي الجديد” أن “الأحزاب الطائفية التي ترفع شعار المدنية لا تمثل المدنيين”. والحلفي خسر الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2014 على الرغم من حصوله على 17 ألف صوت، واعتبر أن “الانتخابات في جانب منها هي انتخابات إقليمية تُدار على أرض العراق”، لافتاً إلى “وجود تمويل كبير من دول إقليمية وعربية لأحزاب مشتركة في العملية السياسية، التي أصبح بعض أفرادها كأنهم سفراء لدول أخرى في العراق”.
بدوره، انتقد عضو البرلمان العراقي عن “التحالف المدني” فائق الشيخ علي، الأحزاب الإسلامية، معتبراً أنها “غيّرت جلدها للتحوّل إلى المدنية”، متهماً الأحزاب الإسلامية بـ”التقلب وعدم اتخاذ موقف ثابت”. ورأى في مقابلة تلفزيونية أن “الجماهير لا تثق بالإسلام السياسي الذي دمّر البلاد”.

في المقابل، أكد عضو “التحالف الوطني” علي الموسوي، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن “المدنية ليست حكراً على أحد ولا يمكن لحزب بعينه أن يحتكرها”، مبدياً استغرابه من “الهجمة التي تتعرّض لها أحزاب إسلامية دخلت الانتخابات بعناوين جديدة مدنية”. وتابع قائلاً: “لا ثبات في السياسة، فالصالح اليوم قد لا يكون كذلك غداً، والعكس صحيح”، مؤكداً أن “كل التسميات والعناوين متاحة ما دام الدستور العراقي لم ينص خلاف ذلك”. واتهم منتقدو الأحزاب الإسلامية بـ”شنّ حملة مبكرة تمهيداً للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو/ أيار المقبل”، مبيناً أن “التيار المدني فشل هو الآخر من خلال أعضائه في البرلمان في تأدية دوره بشكل صحيح خلال السنوات الماضية، ولم يتمكن نوابه من طرح استجواب واحد، سواء كان لوزير أو مسؤول”.

من جهتها، اتهمت عضو البرلمان العراقي عن “التحالف المدني” شروق العبايجي، بعض الجهات بـ”محاولة تضليل الرأي العام من خلال ترداد أقوال مضللة بأن النائب الشريف هو فقط الذي يقوم بالاستجوابات”، مؤكدة أن “هذه الجهات تمارس الابتزاز السياسي من خلال الاستجوابات”. وأشارت إلى أن “الاستجوابات تدر على هؤلاء بمبالغ هائلة”، متسائلة “ما فائدة الاستجوابات التي قامت بها حتى الآن غير أموال الابتزاز السياسي؟”.

من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حسان العيداني، أن “حرب التصريحات بين المدنيين والإسلاميين أمر طبيعي، أما غير الطبيعي فهو تخلّي أحزاب إسلامية عن تاريخها الإسلامي لصالح التسميات المدنية”. وأضاف “فوجئنا كمحللين بوجود عدد قليل من الأحزاب الإسلامية ضمن قائمة الأحزاب السياسية المسجلة في مفوضية الانتخابات”، مؤكداً لـ “العربي الجديد” أن “هذا الأمر يمثل اعترافاً ضمنياً من قبل الإسلام السياسي بالفشل في قيادة البلاد خلال السنوات الماضية”.

يشار إلى أن “حزب الدعوة الإسلامية” (الشيعي) يسيطر على مقاليد الحكم في العراق منذ 13 عاماً، إذ تولى القيادي بالحزب، وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري السلطة في حكومة مؤقتة طيلة عام 2005، قبل أن يخلفه الأمين العام لـ”حزب الدعوة”، نائب الرئيس العراقي الحالي نوري المالكي، في حكومتي (2006-2010) و(2010-2014)، بعدها بدأ عهد حيدر العبادي، وهو الآخر قيادي في “حزب الدعوة”، منذ عام 2014.

عبّر العراقيون لفترة من الزمن بعد 2003، عن اشمئزازهم ونفرتهم من التنظيمات الحزبية أيّاً كان شكلها أو لونها. فقد ارتبطت الأحزاب لديهم بما عانوا منه لما يزيد على الثلاثة عقود السابقة من الزمن على يد نظام الحزب الحاكم والوحيد. إلا إنّ الأحزاب عادت ليس بصيغة حزب حاكم ووحيد وإنّما بصيغة أحزاب متعددة لا تتنافس بل تتقاتل من أجل الاستحواذ على السلطة وليس غير. تطورات ليس من السهل تفسيرها، ولكنْ هذا ما حصل وهذا ما كان. فقد بلغ عدد الأحزاب السياسية التي تقدمت للحصول على إجازة مشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في العراق وفق قانون الأحزاب المرقم 36 لعام 2015 الذي أقر من قبل مجلس النواب العراقي ونشر بالجريدة الرسمية أكثـر من مئتي حزب.

والحق لم يحدث أنْ أساء طرف إلى نفسه كتنظيم بقدر ما فعلت معظم الأحزاب السياسية العراقية التي حصلت على إجازة لها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة في العراق. فماذا يعني أن يكون هناك مثل هذا العدد الكبير من الأحزاب في بلد يقدّر حجم سكانه بما يقرب من الـ 38 مليون نسمة حسب إجصاءات وزارة التخطيط، بحيث يبدو وكأنّ هناك حزباً لكل شلّة وجماعة. وعلى الضدّ من التوقعات التي عبّر عنها عدد من المشتغلين في مجال الدراسات السراتيجية، فإنّه لا يزال مبكراً جداً القول إن العراق يشهد تنامياً بالنزعة الوطنية وابتعاداً عن “الرعاة الأجانب”. قد يكون المجتمع العراقي حاضناً لهكذا توجهات لم تتبلور بعد لتكون قوة مؤثرة ومنظمة وضاغطة، إلا إنّ قائمة الأحزاب المجازة لغرض الدخول في الانتخابات النيابية في العراق التي يفترض إجراؤها في أيار المقبل، تدحض فكرة النزعة الوطنية تماماً.

بالحقيقة، فإنّ قائمة الأحزاب الداخلة إلى حلبة الانتخابات تتفرع بطريقة حلزونية يصعب حصرها في إطار منظّم. ولكن على سبيل التنظيم ومن خلال تسمياتها المعلنة، يمكن تصنيف هذه الأحزاب في قسمين رئيسين تتبعهما تصنيفات حلزونية المسار مما ينبئ بدورات لا نهاية لها. على وجه العموم تقع هذه الأحزاب في ثلاث فئات رئيسة، هي الدينية والعرقية والعلمانية المدنية. إلا إنّ الديني ينشطر على الفور في تفرعين رئيسين، هما الأحزاب الإسلامية والمسيحية. ينشطر الإسلامي في تفرعات تقوم على أساس مذهبي: شيعي وسني. فيما ينقسم الشيعي إلى تفرعات داخلية ليس بينها ما هو مختلف من حيث جوهر العقيدة الدينية المذهبية الشيعية التي تستهدي بها والمتمثلة بإرث الإمام علي بن أبي طالب وولده الحسين (عليهما السلام) بشقيه الديني والدنيوي، إلا أنّها تختلف بالوجوه الممثلة والأهداف السياسية الدنيوية المعلنة اختلافات تقاطعية على نحو حاد كما في حزب الدعوة بتفرعاته العديدة والمجلس الأعلى والفرع الذي خرج عليه متمثلاً في تيار الحكمة ومن ثم التيار الصدري الذي تفرع هو الآخر قي تنظيمات عدة. وتجد وضعاً مشابهاً لدى السنّة وإنْ كان بعدد أقل، ولكنّه يقوم على ذات الفكرة. بينما تدّعي كل هذه الأحزاب بعقيدة دينية ومرجعية مذهبية تستثير من خلالها مشاعر الأتباع والناخبين، إلا أنّها تعمل تنظيمياً وفق حسابات دنيوية مصلحية بحتة تهمها وتهم ممثليها الفرديين أكثر مما تهم المواطن الذي ترغب في استمالته للتصويت لها.

حقيقة يغفلها أو يتغافلها الدعاة والمشجعون ويحاولون من خلالها التمويه على جمهور الناخبين. وهناك مجموعة الأحزاب العرقية التي تتفرع هي الأخرى إلى عدة تفرعات، هي الكردية والتركمانية والإيزيدية والشبك. وهذه بدورها تضمّ أحزاباً متنوعة ضمن نفس المسمّى العرقي أو القومي. يلاحظ أنّ هناك تداخلاً دينياً مذهبياً لدى هذه الأحزاب، إلا أنّها على وجه العموم تقوم على الأساس العرقي. وتبقى الأحزاب ذات التوجه العلماني المدني وهذه تعمل أيضاً بتحالفات بنيوية دينية ومذهبية سواء بصورة معلنة أو غير معلنة كما يتضح من خلال التشكيلة الفردية للأشخاص الذين يمثلونها والميل إلى إشراك المرأة بطريقة رمزية للغاية تحضر فيها شكلاً ومظهراً دون أنْ نسمع لها صوتاً يعبّر عن قناعتها وتفردها واستقلاليتها باستثناء الخطابات التقريرية المكتوبة التي قد تحظى بفرصة قراءتها أو قراءة جزء منها.

ليس واضحاً كيف طورت هذه الأحزاب سريعة التكوين وحداثة أيديولوجياتها وأفكارها وبالتالي برامجها الانتخابية. بالحقيقة لا يعرف عموم المواطنين حتى اللحظة، إلا أشخاص بمسميات متداخلة تحمل الغالبية العظمى منها أفكاراً وشعارات فضفاضة وخطابات مكررة لا تكاد تُميّز البتة.

هل تساءل مؤسسو هذه الأحزاب حول القضايا التي يمكن أنْ تقودهم وتميّزهم عن سواهم، أم أنّ الجهد سيبقى رهن الاتصالات الشخصية والعائلية والعشائرية والمذهبية لتأمين توجه الناخبين لتصبغ مناطق بكاملها بصبغة معينة مستغلين بذلك براءة الناخب وأحياناً كثيرة سذاجته وبخاصة على مستوى المناطق الشعبية والريفية! أليس حريّاً التوجه لكسب ثقة الناخب العراقي بدلاً من استغلاله من خلال حسم الموقف في قضايا جوهرية يقف في مقدمتها جدل الدين والدولة؛ التغيير والإصلاح؛ الطقوسية والإبداع. ويبقى السؤال الأهم والأكثر عملية: هل إنّ هذه الأحزاب مع جني المال وكسبه من خلال الاستحواذ على المعونات المالية التي تقدمها الدولة مستقطعة من الميزانية العامة حسبما جاء في قانون الأحزاب والتي توزع بطريقة لا شك في دعمها لمن يصل إلى مجلس النواب بغض النظر عن الطرق المعتمدة للوصول التي يعتريها الكثير من اللغط من حيث النزاهة والتحايل والتزوير وعدم توفر الضوابط اللازمة، أم أنّها مع بناء الإنسان وتطوير طاقاته ليصبح قوة خلاقة تسهم ببناء عراق متطور رديف لدول عظيمة مثل الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية! ثم ما المصلحة الوطنية التي يجنيها المواطن من خلال دعم أحزاب بهذا الكم الواسع والمتداخل بحيث تستقطع من الميزانية العامة نسب عالية لتمويل نشاطاتها! أليس في هذا تآمر معلن وفظ وخطير على مصلحة المواطن الذي يعاني من تخلف الخدمات واستقطاعات الرواتب وسوء الوضع الأمني وغيرها الكثير.

لا يخفى على أحد أنّ هذه الأحزاب التي تنقسم إلى دينية – مذهبية، وعرقية – مذهبية، ومدنية – مذهبية عشائرية بالحقيقة لا تتقدم خالصة بأهدافها الجوهرية غير الخطابية التي يتقن معدّوها فن الترويج لها بإسم المصلحة الوطنية العامة والأهداف المشتركة. وأنّ الغالبية العظمى منها بغياب الضوابط اللازمة تعمل بدأب على وأد أي توجهات وطنية عراقية شعبية متصاعدة بدليل عدم إظهارها قدراً من التضحية والإيثار الذي يمكن أنْ يعبر عن نفسه بالانسحاب أو الاندماج مع قوى تعبّر عن مواقف سياسية وفكرية عميقة تهم المواطن حقاً كما في الموقف من الدين والدولة وبناء اقتصاد قوي يشجع البلد على الاهتمام بالزراعة أولاً، فالصناعة ثانياً وعدم الاكتفاء بتحويل العراق إلى سوق تجارية مفتوحة بلا ضوابط ومقاسات. مواقف تقوم على أسس واضحة لتحقيق مصلحة الغالبية العظمى من العراقيين ممن يطالبون بتوفير فرص العمل والتعليم والصحة والسكن والأمان وذلك من خلال السعي الجاد لبناء دولة المؤسسات على أسس وطنية وليست فرعية جانبية تشجع التفرقة الدينية والمذهبية والعرقية وتعمل على تكريسها.

لعلّ صنّاع القانون ومشرعوه من الكفاءات الفنية والاستشارية من قضاة ومحامين ومختصين قانونيين يتحملون المسؤولية العظمى في هذا المجال من حيث أنّهم الذين يصوغون ويكتبون ويطوّرون الأفكار ويمكنهم التدخل لتصحيح بعض الأمور ذات الأهمية الوطنية والمجتمعية. تظهر “الأسباب الموجبة” لقانون الأحزاب السياسية المشار إليه التأكيد على السعي لتحقيق “متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديموقراطي … على أسس وطنية ديموقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقيق مشاركة أوسع في الشؤون العامة”، إلا إنّ القانون يستهل بتعريف فضفاض لمعنى الحزب أو التنظيم السياسي كونه يتكون من “مجموعة من المواطنين منظمة على أي مسمّى … تسعى للوصول إلى السلطة لتحقيق أهدافها”. وفي الوقت الذي يؤكد القانون في المادة (5)، البند ثانياً على عدم السماح لتأسيس حزب أو تنظيم سياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي فإنّه يسمح في المادة (11) الخاصة بإجراءات التسجيل للأحزاب ذات المكون الإثني بتقديم قائمة بـ (500) عضو. هذه مسألة تضرب القانون بالصميم لتناقضها مع “الوطنية” كونها القاعدة الأساسية والجوهرية من خلال السماح بتكوينات بنيوية تتمثل بتشكيل أحزاب عرقية. كيف يتحقق هدف عدم السماح للتعصب بكل أشكاله في الوقت الذي يسمح فيه بتشكيل أحزاب وتنظيمات عرقية بطبيعتها ويتغاضى عن التنظيمات الدينية والمذهبية بطبيعتها!