المجلس الوطني للمعارضة العراقية يطرح برنامجه السياسي لانقاذ العراق
- السبت، 22 أغسطس 2020
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
جنيف سويسرا
السبت, 22 أغسطس 2020
بيان ادانة واستنكار حول استهدف الناشطين من قادة المتظاهرين
منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للعملية السياسية في العراق 1 تشرين الأول 2019 ، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، قتلت قوات الأمن العراقية مئات المتظاهرين واعتقلت الآلاف بصورة تعسفية، واصابت اكثر من 30 الف متظاهر وأخضعت العديد منهم للتعذيب الوحشي رهن الاعتقال، ومنعت قوات الأمن العراقية الجرحى بشكل متكرر الخروج في تظاهرات او الحصول على المساعدة الطبية، وفرضت القيود التعسفية على عدد من المدن؛ مما حرم السكان من الخدمات الأساسية. بعض أسوأ الانتهاكات شهدتها محافظة البصرة الواقعة في جنوب العراق . وادان المركز بأشد العبارات استخدام السلطات العراقية للقوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة .
تعاملت قوات الأمن العراقية بعنف مفرط مع الاحتجاجات، ولم تكتف باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات التي اقتربت إحداها من أسوار المنطقة الخضراء ، بل استخدمت قوات الامن الرصاص الحي والقنابل المحرمة دوليا في تفريق المظاهرات وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال قيادات التظاهرات الشبابية
أن بشاعة التعذيب الذي مارسته قوات الأمن العراقية بحق المتظاهرين قد أسفرت في العديد من حالات الوفاة .
استخدم الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني للإبقاء على الاف المدنيين في السجون لفترات غير محددة من الزمن وبدون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة وبدون أي تفسير”.
اوصى مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الأنسان الحكومة العراقية بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموثقة في تقارير المركز ولجنة الرصد ، وطالب المركز بأطلاق كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل متعسف على الفور، وتوفير فرص الوصول إلى كافة أماكن الاعتقال لهيئات المراقبة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبدء تحقيق مستقل ونزيه مع مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة”.
أخفقت الحكومة العراقية في التحقيق بملف قتل المتظاهرين ولم تكن السلطات العراقية جادة في قضية ملاحقة المليشيات والجهات والأشخاص الذين يقفون وراء قتل المتظاهرين واختطافهم وتهديدهم،
و أخفقت حتى الآن في الكشف عن قتلة أكثر من 727 شهيد من المتظاهرين السلميين العراقيين”.
لم تكشف الحكومة العراقية عن مصير آلاف المختطفين والمغيبين العراقيين، ولم تفصح عن الجهة الخاطفة”. ولا تزال خفايا القمع والعنف الذي استهدف المتظاهرين العراقيين، في الأشهر الماضية، حبيسة الكتمان الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والمسؤولين في الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، التي استقالت بعد سلسلة من عمليات قتل المحتجين في بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد،.
أن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان أذ يطالب الحكومة العراقية بفتح التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين والنشطاء ويحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن هذا الملف الذي من الواضح، أن كبار القيادات الأمنية والعسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع وفي الأمن الوطني، وهيئة الحشد الشعبي بالإضافة إلى القائد العام للقوات المسلحة كانوا متورطين في اوامر اطلاق النار الحي واستخدام العنف المفرط وان هذه الجرائم ترتقي الى جرائم الحرب والابادة بحسب القوانيين والدساتير والصكوك والعهود الدولية
العراف مهدي احمد الصميدعي …. بقلم الحقوقي د.راهب صالح
ساخت ایران
مفتي الجمهورية “، هو منصب وهمي تم استحداث أحداث من قبل المجرم رئيس الوزراء الأسبق نوري ،
من أجل رجال الدين السنة ،
مكاتب السحر ملاذاً لكثير ممن يواجهون مشاكل في حياتهم العامة والرياضية ، وداويتهم
في عام 1999 ، قامت الحكومة العراقية بغارات الحكومة العراقية بغارات مكثفة على احياء بغداد والمحافظات. على مكاتب السحرة والقت القبض على الكثيرين ومنهم العراف مهدي الصميدعي
وفي العام 2002 وتحديدا في 20-10-2002 اطلق سراح العراف مهدي الصميدعي في العفو الرئاسي وبعدها قام العراف مهدي الصميدعي بالسفر الى سوريا وفتح مكتب للشعوذة والسحر في اطار بيع الاعشاب في مخيم فلسطين في ريف دمشق واصبح عميلا لفرع فلسطين الامن السياسي واستغل تواجده في مخيم فلسطين ومخيم اليرموك والميدان والسيدة زينب ليقوم بالتجسس على العراقيين واصبحت لديه علاقات واسعة مع المعارضة العراقية في سوريا وتعرف على نوري المالكي في محيط السيدة زينب واصبحت بينهم علاقات كبيرة في نقل المعلومات وبعد الاحتلال جندته المخابرات الايرانية للعمل مع ضابط فرع فلسطين لغرض السيطرة والتجسس على المتطوعين بحجة محاربة الاحتلال و اسندت له مهمة انشاء فصيل مقاومة سلفي بحجة مقاومة الاحتلال الامريكي لكي يندس في عمليات فصائل المقاومة العراقية وارتبط ارتباطا مباشرا مع ابومهدي المهندس جمال” جعفر الابراهيمي” لتلقي التعليمات وارسال التقارير والتجسس على فصائل المقاومة تلقى علومًا دينية هناك علي يد رجال متطرفين ، وإرهابيين من حزب الله اللبناني وكانت تربطه علاقات كبيرة مع قيس الخزعلي وجواد الطليباوي للتنسيق في إختطاف جنود امريكان لاغراض المساومة في اطلاق عناصر حزب الله اللبناني الذين تم اعتقالهم من قبل القوات الامريكية . أعتقل من قبل القوات الامريكية
بمحافظة البصرة، وعرض على القوات الامريكية عمالته وقدم الكثير من المعلومات التي لديه ليقوموا بإخرجه من المعتقل وتوجه مرة اخرى إلى سوريا ، ليعود إلى العراق بدعم من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ، الذي منحه جامع أم الطبول وسط بغداد، وترأس هيئة دينية اسمها ”هيئة إفتاء أهل السنة“ ليتطور الأمر لاحقًا ويعلن الصميدعي نفسه مفتياً لجمهورية العراق ! .ليسرق هذا المنصب الجماهيري الديني وللتاريخ فإن
مفتي الجمهورية أو مفتي الديار، منصب فقهي للشيخ الموقر العلامة الدكتور رافع الرفاعي .
يذكر أن دار الإفتاء العراقية التي يترأسها مهدي الصميدعي،
و كانت قد شكّلت في وقت سابق ميليشيا مسلحة باسم أحرار العراق
وكان على علاقة وطيدة مع عناصر داعش والدولة
الاسلامية
وأجندتها في المناطق الغربية.
استعدت فكرة إنشاء مجموعة أهداف التغيير.
عن طائفية الدولة
د. يحيى الكبيسي
في ٢٢ آب ٢٠١٤ هاجم أفراد ينتمون إلى الميليشيات، من عشيرة الزركوش يقودهم المدعو مزهر حاچم الزركوشي، مسجد مصعب بن عمير في ديالى، وقتلوا ٣٤ مصلياً كانوا يقيمون صلاة الجمعة.
في ٢٦ أيار ٢٠١٥ أصدرت وزارة الداخلية العراقية بياناً قالت فيه إن: “محكمة جنايات الرصافة الهيئة الأولى وبموجب قرارها المرقم ١٦١/ج١/ ٢٠١٥ أصدرت، اليوم، حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانين الذين ثبت جرمهم في قضية الحادث الإرهابي الذي أدى إلى مقتل مصلين في جامع مصعب بن عمير بمحافظة ديالى”. وكان هناك عشرات من شهود العيان من الناجين قد شهدوا ضدهم.
اليوم، وبعد خمس سنوات، يصدر قرار تمييزي بالأفراج عن القتلة ويتم استقبالهم بالهتافات واطلاقات النار في منطقة حمرين التابعة لناحية السعدية! ببساطة لأنّ التجريم في العراق يتم على أساس الفاعل وليس على أساس الفعل! وبتواطؤ جماعي غير قابل للانتهاك!
السؤال البريء هنا أي إنشاء يمكن له أن يسلّي أرامل ويتامى وهم يشاهدون قاتليهم وهم يرقصون حقيقة وليس مجازاً؟ وأي قوى على الأرض يمكنها أن تمنع هؤلاء من الانضمام لداعش لمجرد الانتقام؟
الاعلان عن القاء القبض على منفذي جريمة مسجد مصعب بن عمير
اعلن محافظ ديالى عامر المجمعي، الثلاثاء، عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص من قبيلة “زركوش” لتورطهم في مجزرة مسجد مصعب بن عمير، مؤكدا أن هذه الخلية كانت تحاول شق الصف الوطني والتكاتف العشائري وزعزعة الامن في المحافظة.
وقال المجمعي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت “السومرية نيوز”، إنه تم “القاء القبض على ثلاثة اشخاص من قبيلة زركوش وهم كل من منير مزهر حاجم سلطان الزركوشي وصدام مزهر حاجم سلطان الزركوشي وسالم مزهر حاجم سلطان الزركوشي الذين كان لهم اليد في ما حصل من مجزرة في مسجد مصعب بن عمير”.
وأضاف المجمعي أن “هذه الخلية كانت تحاول شق الصف الوطني والتكاتف العشائري وزعزعة الامن في مناطق ديالى الامنة”، مشيرا إلى أن “التحقيق في ملابسات الحادثة من قبل الاجهزة الامنية ولجنة تقصي الحقائق افضت عن القاء القبض على عدد من المتهمين بعد التعاون من قبل الاهالي في تلك المنطقة لكشف الجناة والمسؤولين عن تلك الحادثة”.
واكد محافظ ديالى ان “هناك خطط امنية جديدة ستوضع وبأشراف مباشر من قبله لاعادة الامن و الاستقرار لاغلب مناطق محافظة ديالى التي تشهد خروقات امنية متكررة”.
وشهدت محافظة ديالى في (22 آب 2014)، مقتل وإصابة أكثر من 30 مدنياً بهجوم مسلح استهدف مصلين في مسجد مصعب بن عمير بقرية الزركوش شرق بعقوبة، الأمر الذي دفع ببعض الكتل سياسية المنضوية في اتحاد القوى الوطنية إلى تعليق مشاركتها في مفاوضات تشكيل الحكومة لحين الكشف عن مرتكبي الجريمة.
تفاصيل مجزرة جامع مصعب بن عمير في ديالى العراقية على أيدي عصائب أهل الحق (الباطل)
إن مجزرة مسجد مصعب بن عمير في مدينة ديالى العراقية لم تكن عبثية إنما كان مخطط لها و قد قامت بهذه المجزرة مجموعة من عناصر عصائب أهل الحق (الباطل) الشيعية و عددهم 14 عنصراً كما تُظهر بعض الصور , فقد ظهرت صور لمجموعة من المسلحين و يضعون اشارات خضراء اللون على رؤوسهم قبل دخولهم للمسجد , و إن غالبية الشهداء هم من عشيرة أوس و جميعم من أهل السنة العراقيين ..
و هذه المجموعة التي قامت بالمجزرة تابعة لوزير النقل هادي العامري و غالبيتهم من الشيعة الفرس ذات الاصول الايرانية و من نفّذ المجزرة هم كل من قائد الميليشيات عبد الصمد سالار الزركوشي وباقر محمد عيدان الزركوشي وحسن علي مهدي الزركوشي وسمير صبري علي حاجم الزركوشي وروكان علي حاجم ومنير صبري علي حاجم وجليل ابراهيم سبتي وجاسم محمد لطيف وحسن صمد سالار الزركوشي وفرات محمد رشيد ومنير مزهر حاجم وصدام مزهر حاجم ومحمد صمد الزركوشي ورحمن غيدان نادر.
و سبب هذه المجزرة هو محاولة المليشيات الشيعية بسط نفوذها على كامل المنطقة و حتى على قوى الأمن العراقية و التي غالباً ما تقف على الحياد في مثل هذه المجازر و يُذكر ان المنطقة شهدت عدة مجازر طائفية سابقاً.
و قد ذكر بعض الناجين من المجزرة أنه أثناء نزول الخطيب لاداء صلاة الجمعة دخل بعض العناصر يلبسون لباس رياضي و بعضهم لباس عسكري و معهم سلاحهم و قاموا مباشرة بقتل الخطيب و من ثم اطلاق النار على كافة الحاضرين و عددهم يقارب 200 شخص و بسبب ازدحام المسجد بالمصلين سقط شهداء مباشرة نتيجة اطلاق النار و البعض نجى بسبب احتمائه بمن سقط فوقه و مع ذلك قامت المجموعة المجرمة بالتفقّد لجثث الشهداء و اطلاق النار على من ظنّوا أنه على قيد الحياة..
و قد بلغ عدد شهداء هذه المجزرة كنتيجة أولية 73 شهيد و الباقي جرحى و عُرف من بين الشهداء كلاً من :
المهندس علوان ناصر شلاكة الويسي
عبد الله لفتة فضيل الويسي
عبد الرحمن نجم عبد الله فضيل
عثمان نجم فضيل
عباس محسن فضيل
ايسر عباس محسن فضيل
ايوب عباس محسن فضيل
صفاء عباس محسن فضيل
علاء عباس محسن فضيل
عدنان محسن فضيل
مزهر مهدي بطي شيخ الجامع
فيصل مزهر بطي
كهلان مزهر بطي
غازي مزهر بطي
علي صالح مهدي بطي
عبد الصمد علي صالح بطي
محمد كواد مانع
ياسر محمد كواد
حسيب حسين محل
تيسير عبد محل
قحطان خليفة كركز
قاسم هاشم عبد الله
عبد الواحد سعود عباس عدس
ناجح جلوب شطب
محمد احمد خليل
علي جواد حبشه
داوود الكروي
بدري علي
فيديو يوضح المجزرة
قانون ، قانون ، قانون ، قانون ، قانون.
وعام 2018 ، ورئيس جهاز الأمن الحالي عبد الغني ، وعام 2018 ، للرؤية ، والرئيسية ، والرئيسية ، عبد الغني.
وقالت الدليمي ، والدتها تزوجها لمدة 4 أشهر ثم قررت الانفصال عنها بعد ولادتها.
وألمت السيدة، إلى محاولات يخوضها يار الله للتأثير على سير القضية التي رفعها بغية إنكار صلته بالطفلة ، عبر علاقته بالقاضي المختص بالقضية، كما قدمت تفاصيل حول الإجراءات التي واجهتها في دائرة الطب العدلي أثناء إجراء فحص ال ( DNA ).
حكومة ونائب رئيس الحكومة ومجلس القضاء مرضا عائدا ، مرضا ، مرضا ، مرضا ، مرضا …
ايضاح مهم
من المركز العربي للعدالة
نهديكم تحياتنا
بناءا على اتصالات وردتنا بشان قيام احد الاشخاص واسمه علي فاضل بالتحرك لرفع شكوى امام المحكمة الجنائية الدولية ، وانه قد وصل الى فرنسا للقيام بذلك .
عليه نود بيان ما يلي ؛-
1- ان المركز العربي للعدالة في المملكة المتحدة لا علاقة له بهذا الامر وهذا الادعاء ، ولم يتم التنسيق معنا نهائيا .
2- ان المحكمة الجنائية الدولية هي ليست محكمة الكرخ او محكمة الكرادة لغرض الذهاب اليها مباشرة وتقديم شكوى امام قاضي التحقيق ، وانما هي محكمة دولية لها اسلوبها في قبول القضايا من خلال مكتب الادعاء العام فيها الذي يدرس الأدلة القانونية المعتبرة ومن ثم يتخذ قرار بقبولها من عدمه ، ومسالة تقديم رسالة الى مكتب المدعي العام لا يعني قبول القضية ، او تقبل المحكمة القضية من خلال قرار صادر عن مجلس الامن .
3- هناك ما يسمى ألآختصاص للمحكمة – وهو الآختصاص النوعي والوظيفي والمكاني – بمعنى لا يجوز للمحكمة أن تنظر دعوى ليس من أختصاصها – والمحكمة الجنائية الدولية تأسست وفق نظام روما الآساسي لعام 1998 والذي ينص أن ولاية هذه المحكمة هو للدول التي توافق وتنظم للمحكمة فقط – ولا يجوز للمحكمة أن تنظر قضايا ضد دول لم تنظم أو توافق على قانون المحكمة – وللآسف العراق الى ألان ليس عضوأ في المحكمة .
4- ما علمنا به هو قيام الشخص بترتيب استفتاء على مواقع الاستبيان العامة لغرض التحرك ضد الفاسدين والمجرمين ، وهذه النوعية من الاستبيان لا تلزم باتخاذ اجراءات قانونية وانما هي للاستبيان فقط ، وكما ذكر انه اساسا الاستبيان لم يصل الى مائة الف ، وحتى ان وصل فهذا لا يعني ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية ، لان المحكمة الدولية لها نظام دولي خاص لا يعتمد الادعاءات فقط ..
5- نرجوا من الجميع ، واستخدامها
لقواعد القانون الدولي ، قضية قانونية ، قضية قانونية ، قضية فالنتيجة الفشل بالتاكيد …
وختاما نرجوا ونكرر ندائنا بعدم استخدام جراحات واهات الضحايا من اجل تحقيق مصالح ذاتية …
ونؤكد ان المركز العربي للعدالة لن يتوانى مطلقا في بذل الجهود لمسائلة المجرمين والفاسدين وفق القانون الوطني والدولي ، ووفق خطة قانونية معتبرة، وقتها قريبا باذن سيأتي الله
تقبلوا احترامنا
الدكتور محمد الشيخلي
مدير المركز العربي للعدالة
المملكة المتحدة
شيَّع المتظاهرون، وسط العاصمة العراقية، جثمان الناشط والصحفي، صفاء السراي، الذي توفي متأثراً بجراح أصيب بها برأسه أثناء تواجده حيث يتحصن محتجون في بناية المطعم التركي بساحة التحرير.
لم يكن خبر إصابة الناشط الراحل صفاء السراي مخالفاً لسياق الأحداث، فقد غادر الحياة قبله أكثر من 200 شاب من المتظاهرين، خلال 28 يوماً فقط، منذ بدء احتجاجات الأول من تشرين الأول، حيث لم توفّر السلطات و”القوات المجهولة” أياً من أدوات القمع لاستخدامها في محاولة وأد الاحتجاجات.
ووسط صراخ وصيحات المتظاهرين الرافضة لما يجري، ومنددة بمقتل الناشط، نقلت جثة السراي في سيارة إلى مثواها الأخير.
وكان السراي نقل وأدخل مستشفى الجملة العصبية ببغداد، بعد إصابته بالرأس بقنبلة دخانية اخترقت جمجمته واستقرت في منتصف الرأس، بحسب شهود عيان أسعفوه في ساحة التحرير، التي تشهد احتجاجات واسعة.
وقال مقربون من الناشط، صفاء السراي، إنه أصيب بقنبلة دخانية في رأسه، وتم نقله إلى قسم الطوارئ وأجريت له عملية جراحية مستعجلة، وتم إخراج القنبلة لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته. وأضافوا أنه كان من ضمن المحتجين والداعين إلى تغيير الوضع السياسي في العراق. وقد اعتقل في العام الماضي، موضحين أنه في العشرينات من عمره.
قُتل العشرات بالرصاص الحي وبإصابات في الرأس وفق ما تكشفه التقارير الرسمية، وبعد ما أُشيع عن قرار بمنع استخدام الرصاص الحي، استُخدمت القنابل الغازية في القتل، عن طريق تصويبها إلى رؤوس المتظاهرين كما كشفت العديد من المشاهد المصورة في بغداد والمحافظات، كان السراي أحد ضحايا تلك القنابل.
وُلد صفاء السراي “1993” لعائلة بغدادية، سكنت مناطق “جميلة والشعب”، تخرّج من الجامعة التكنولوجية، وخلال سنوات الدراسة، عمل في سوق “جميلة” حمّالاً، وفق ما يرويه أصدقاؤه المقربون.
أكمل السراي دراسته دون أي سنة رسوب، وتخرج مبرمجاً من قسم علوم الحاسبات في الجامعة التكنولوجية، وبعد التخرّج، عمل في كتابة العرائض (عرضحالجي) أمام إحدى مديريات المرور.
قبل أسبوع من وفاته، حصل للمرة الأولى على وظيفة في اختصاصه، حين تم توظيفه تدريسياً في جامعة أهلية.
شارك السراي في جميع الحركات الاحتجاجية التي صادفته تقريباً، يقول أصدقاؤه إنه لم يترك حركة احتجاجية دون أن يكون ضمن أفرادها.
شارك في تظاهرات العام 2011 في ساحة التحرير، في حقبة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تعرض للضرب بالهراوات على يد القوات الأمنية، وعام 2015، في حقبة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي شارك في تظاهرات الحادي والثلاثين من تموز في بغداد، والتي انطلقت لمؤازرة تظاهرات محافظة البصرة بعد مقتل المتظاهر منتظر الحلفي، وتعرض أيضاً للضرب، كما شارك في تظاهرة أصحاب البسطيّات بعد حملة إزالة نفذتها السلطات.
تعرض للاعتقال خلال تظاهرات العام 2013 التي طالبت بتقليص امتيازات المسؤولين الحكوميين والنواب، ثم اعتُقل مرة أخرى عام 2018، على خلفية اشتراكه في تظاهرات المناطق الفقيرة شرق بغداد (المعامل والحسينية وجسر ديالى)، وبعد اطلاق سراحه، قال مقربون من السراي، إنه كشف لهم عن تلقيه تهديدات على صفحته في فيسبوك لثنيه عن الاستمرار في المشاركة بالاحتجاجات، حيث تلقى رسائل من “حسابات وهمية” تُظهر صورة التُقطَت له أثناء تواجده في المُعتقل، وتحذره من الاستمرار.
تميز السراي، بالجرأة الشديدة، يقول أصدقاؤه إنه كان كثير الاشتباك مع الإعلاميين و”النُخب” التي يتهمها بالمهادنة، يتقاطع مع أقرانه كثيراً، وكتب باسمه الصريح وصورته “في أوقات الاستراحة” من الاحتجاجات، ضد العديد من الإعلاميين والشخصيات العامة التي كان يحثها على إبداء مواقف أكثر تقدماً ووضوحاً ضد أوضاع البلاد وسياسات السلطة، وأن يتوقفوا عن مجاملة دوائر السلطات وتمييع المواقف، لكن غالبية “ضحايا جرأته” أو المُختلفين معه، يعترفون بنقائه و”تطرفه الوطني” كما يصف أحد الإعلاميين.