مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
جنيف سويسرا
السبت, 22 أغسطس 2020
بيان ادانة واستنكار حول استهدف الناشطين من قادة المتظاهرين
منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للعملية السياسية في العراق 1 تشرين الأول 2019 ، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، قتلت قوات الأمن العراقية مئات المتظاهرين واعتقلت الآلاف بصورة تعسفية، واصابت اكثر من 30 الف متظاهر وأخضعت العديد منهم للتعذيب الوحشي رهن الاعتقال، ومنعت قوات الأمن العراقية الجرحى بشكل متكرر الخروج في تظاهرات او الحصول على المساعدة الطبية، وفرضت القيود التعسفية على عدد من المدن؛ مما حرم السكان من الخدمات الأساسية. بعض أسوأ الانتهاكات شهدتها محافظة البصرة الواقعة في جنوب العراق . وادان المركز بأشد العبارات استخدام السلطات العراقية للقوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة .
تعاملت قوات الأمن العراقية بعنف مفرط مع الاحتجاجات، ولم تكتف باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات التي اقتربت إحداها من أسوار المنطقة الخضراء ، بل استخدمت قوات الامن الرصاص الحي والقنابل المحرمة دوليا في تفريق المظاهرات وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال قيادات التظاهرات الشبابية
أن بشاعة التعذيب الذي مارسته قوات الأمن العراقية بحق المتظاهرين قد أسفرت في العديد من حالات الوفاة .
استخدم الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني للإبقاء على الاف المدنيين في السجون لفترات غير محددة من الزمن وبدون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة وبدون أي تفسير”.
اوصى مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الأنسان الحكومة العراقية بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموثقة في تقارير المركز ولجنة الرصد ، وطالب المركز بأطلاق كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل متعسف على الفور، وتوفير فرص الوصول إلى كافة أماكن الاعتقال لهيئات المراقبة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبدء تحقيق مستقل ونزيه مع مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة”.
أخفقت الحكومة العراقية في التحقيق بملف قتل المتظاهرين ولم تكن السلطات العراقية جادة في قضية ملاحقة المليشيات والجهات والأشخاص الذين يقفون وراء قتل المتظاهرين واختطافهم وتهديدهم،
و أخفقت حتى الآن في الكشف عن قتلة أكثر من 727 شهيد من المتظاهرين السلميين العراقيين”.
لم تكشف الحكومة العراقية عن مصير آلاف المختطفين والمغيبين العراقيين، ولم تفصح عن الجهة الخاطفة”. ولا تزال خفايا القمع والعنف الذي استهدف المتظاهرين العراقيين، في الأشهر الماضية، حبيسة الكتمان الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والمسؤولين في الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، التي استقالت بعد سلسلة من عمليات قتل المحتجين في بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد،.
أن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان أذ يطالب الحكومة العراقية بفتح التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين والنشطاء ويحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن هذا الملف الذي من الواضح، أن كبار القيادات الأمنية والعسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع وفي الأمن الوطني، وهيئة الحشد الشعبي بالإضافة إلى القائد العام للقوات المسلحة كانوا متورطين في اوامر اطلاق النار الحي واستخدام العنف المفرط وان هذه الجرائم ترتقي الى جرائم الحرب والابادة بحسب القوانيين والدساتير والصكوك والعهود الدولية
