الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب يدعو الشباب الوطني “الانتساب لهذا الصرح الحضاري الكبير
هل ينجح حوار الكاظمي في انقاذ العراق؟ نوفل هاشم
هل ينجح حوار الكاظمي في انقاذ العراق؟
تراكمات سبعة عشر عاما، وثورة شعب عارمة تطالب بإعادة العراق الى وضعه الطبيعي كدولة لها سيادة وحدود ، وشعب له حقوق وعليه واجبات مختصر مفيد لما يواجه النازح من الشطرة(جنوبي العراق) إلى الكاظمية في العاصمة (بغداد)،
مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي الجديد المشاع عنه انه مفاوض بارع هل سوف يستخدم اسلوب ادارته لمؤسسة “الحوار الإنساني”، الساعية الى تأسيس للحوار بديلا عن العنف في حل الأزمات؟
هل سوف يعمل الكاظمي الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات العراقية منذ العام 2016، هذا المنصب الحساس الذي جعله يمتلك شبكة علاقات واسعة ومهمة مع كل طرف دولي له مصالح ومطامع في العراق، على تسخير شبكة علاقاته في واشنطن كما في طهران لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية وامنية مع تحركات داعش التي سبقتها تحركات المليشيات ، و في ظل ظرف الشد والجذب بين طرفي النزاع بعد التواجد الامريكي على الساحة العراقية بقوة في زمن دونالد ترامب بعدما كان السبات غالبا عليهم في عهد الرئيس اوباما؟
العنصر الاساسي في الشكل العام لسياسة الحكومة العراقية الجديدة وتوجهها هو موقفها من الميليشيات والحشد الشعبي وان كانت العلاقة بينهما طردية وحصر السلاح بصورة عامة، من خلال ذلك يمكننا ان نبني اساس تصورنا فيما اذا كان هنالك تغيير او استمرار لسياسة العبادي والمقال عبد المهدي.
لنرصد الخطوات الاولى التي سار عليها الكاظمي الذي زار صباح الأربعاء 13 ايار 2020، وزارة الدفاع، وفي الخميس الموافق 14 ايار 2020، أجرى الكاظمي زيارة الى مقر جهاز مكافحة الارهاب، اما السبت الموافق 16 أيار 2020 فقد زار الكاظمي مقر هيئة الحشد الشعبي.
الحدث الاول والثاني عبارة عن زيارات بروتوكولية واعلامية، اما الحدث الاخير فهو الاهم لما له من تداعيات خصوصا في ظل تصاعد الخلافات داخل المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل عقائدية تابعة الى الوالي الفقيه الايراني، الكاظمي يحاول حل الخلافات بين الفصائل المتنازعة المنضوية جميعها تحت راية الحشد الشعبي الذي شكل بفتوى من مرجعية النجف بشأن آلية توزيع المناصب القيادية، وتجلى ذلك واضحا من خلال جمعه لممثلي الفصائل الأربعة الخاضعة لمرجعية النجف والتي أعلنت الشهر الماضي انسحابها من هيئة الحشد وانضمامها للقوات الرسمية العراقية ، جلوسهم على يساره مرتديا زي الحشد الشعبي في سابقة لم يفعلها في الزيارتين السابقتين الى الدفاع وجهاز مكافحة الارهاب، في المقابل جلس ممثلو الفصائل الموالية لإيران في الجانب الآخر، متوسط الجلسة الى جنب الكاظمي رئيس الهيئة فالح الفياض.
الكاظمي يختبر براعته في حل النزاعات في اول خطوة له بعد ان تسلم رئاسة مجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة مبتدئا بالحشد الشعبي ولا نستغرب اذا عرفنا ان هذه الزيارة قد اتت بعد يوم واحد من تصريحات للشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع علي السيستاني في كربلاء والتي دعا خلالها إلى تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي وتفعيل هيكلية الحشد بحذافيرها.
من هنا نستطيع ان نقول ان الكاظمي جاء لترتيب مصالح الخصوم في الساحة العراقية بعيدا عن مصالح الشعب وتطلعاته ولا ضير ان تلاقت بعض المصالح، فاللاعبون الاساسيون في حاجة الى طرف ثالث موالي لهم ليوالي رغباتهم وذلك بعد الفراغ الكبير الذي تركه قاسم سليماني والذي ظهر واضحا في الخلاف السياسي الشيعي الشيعي مع افكار يطرحها صانع القرار الامريكي والتي تطالب في التغيير وفقا لما آلت اليه سياسة ايران في منطقة الشرق الاوسط وجرها للصرعات المفتعلة بعلم وغطاء ام من دونه.
الكاظمي بعقليته البراغماتيه، صاحب الشخصية التي لا تعادي أحدا كما يصفه المقربين منه، لا نتوقع منه اكثر من التهدئة بين الاطراف، فهو بعيد كل البعد عن حسم الامور، بل سوف يعمل على ترسيخها وتفعيلها شريطة عدم الاصطدام بعد ان نصب نفسه (شرطي المرور).
لا جديد يلوح على الافق سوى التهدئة والتنظيم من خلال الحوار الذي جاء لينقذ مصالح الجميع الا العراق.
(رحم الله شهداء العراق والهم ذويهم الصبر والسلوان الى يوم يحرر العراق وتعود اليه السيادة).
نوفل هاشم
نائب المدير التنفيذي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان.
يهود العراق يطالبون بأملاكهم بعد 70 عاماً من تركها.. هل يعودون؟
يهود العراق يطالبون بأملاكهم بعد 70 عاماً من تركها.. هل يعودون؟
كنيس يهودي في بغداد (أرشيف)
في الآونة الأخيرة، ارتفعت أصوات اليهود العراقيين مطالِبةً الحكومة العراقية و”إسرائيل” بتعويضهم عن خسائرهم وأملاكهم التي تركوها عند تأسيس دولة الاحتلال المزعومة.
وفي بداية القرن العشرين، كان يهود العراق يشكّلون مجموعة ناشطة اقتصادياً وثرية وعماداً للطبقة الوسطى، لكن معظمهم نزحوا بشكل جماعي بعد قيام “إسرائيل” عام 1948، بعدها أُقرّ قانون “إسقاط الجنسية” عمن غادروا من دون تنسيق مع الحكومة، كما صدر قانون آخر يقضي بتجميد أموال المغادرين.
وتدعم حكومة الاحتلال مطالبات اليهود بالعودة إلى أملاكهم، ووصف إميل كوهين، اليهودي العراقي الذي عاش أسلافه بمدينة البصرة، المطالبات بأنها مسألة سياسية لا أكثر.
وتعتبر عقارات اليهود في العراق من العقارات المتميزة بموقعها التجاري في بغداد ومختلف المحافظات العراقية، لكن أغلبها -وبحجة “الاستثمار”- استحوذ عليها مستثمرون تابعون لأحزاب متنفذة بالحكومة، بحسب ما كشفه مصدر في أمانة العاصمة.
– استحواذ المستثمرين عليها
ويقول مصدر من “أمانة بغداد”، طالباً عدم الكشف عن هويته، لأسباب أمنية: “أغلب عقارات اليهود تقع بأماكن تجارية متميزة في بغداد؛ ما شجَّع الكثير من المستثمرين الذين يرتبطون بأحزاب متنفذة، على استئجار تلك العقارات من أمانة بغداد بأسعار رمزية”، مؤكداً أن “مدة استئجار تلك العقارات تجاوزت 20 عاماً”.
وأضاف المصدر لـ”الخليج أونلاين”: إن “من أبرز تلك العقارات منطقة التوراة الواقعة على ضفاف نهر دجلة، وتحتوي على بيوت وأسواق وخانات، ومراكز ثقافية ودينية، بعضها مختوم عمرانياً بنجمة داود، التي تدل على أنها تعود لعائلات يهودية”.
كما أشار إلى أن “عدد أملاك اليهود (12.736) عقاراً، موزعة في عموم محافظات العراق، تم تمليك 2066 عقاراً لبعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة”.
ومن ضمن تلك العقارات والمنازل التي استأجرها أحد المستثمرين، منزل أول وزير مالية في الدولة العراقية، حسقيل ساسون، والذي لم تعتبره “أمانة بغداد” ضمن المنازل التراثية، رغم أن عمره تجاوز قرناً كاملاً.
المراقد والمزارات التابعة للطائفة اليهودية في جنوبي العراق لم تَسلم هي الأخرى من التجاوزات؛ فقد استولت المليشيات على “مرقد النبي عُزير” في محافظة العمارة، و”مرقد نبي الله ذي الكِفل” بمحافظة بابل جنوبي بغداد، ليكونا تحت سيطرة الوقف الشيعي، والبعض الآخر تحول إلى مقرات خاصة بالمليشيات .
وفي السياق ذاته، أكد رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق، صالح الحيدي، في تصريح صحفي، “عائدية مرقد نبي الله ذي الكِفل، الواقع بمحافظة بابل، إلى ديوان الوقف الشيعي”.
ولقي هذا الموضوع تعليقات من سياسيين عراقيين، فقد أكد القيادي في تحالف “سائرون”، بزعامة مقتدى الصدر، رائد فهمي، في 24 أغسطس، دعمه كل مواطن عراقي انتُزعت جنسيته ظلماً، وضمن ذلك اليهود الراغبون في العودة إلى العراق.
وقال فهمي في تصريح صحفي: “من حيث المبدأ والقيم، نحن مع إعطاء الحقوق لأي مواطن عراقي، وضمن ذلك اليهود”، لكنه أضاف: إن “توقيت المطالبة بإعادة الجنسية العراقية لليهود الذين غادروا العراق غير مناسب”.
وبيَّن أن “الظرف السياسي الحالي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عندما تناقَش قضية كقضية اليهود، من أجل معرفة الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم وإعادة الجنسية لهم؛ لإبعاد أي ضرر عن النسيج العراقي”.
ودعا فهمي إلى حوار مجتمعي حول هذا الموضوع، والتوصل إلى نتائج عقلانية بعيداً عن التشدد.
وقال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في الثاني من يونيو الماضي، تعليقاً على مطلب عودة اليهود العراقيين: “إذا كان ولاؤهم للعراق فأهلاً بهم”.
ويُذكر أن الطائفة اليهودية في العراق كانت تشكل نسبة أكثر من 2% من مجموع السكان العراقيين في عام 1947، وهذه النسبة انخفضت بشكل كبير جداً عام 1951 بعد هجرتهم إلى “إسرائيل
يهود العراق.. إخلاص لوطن أحبوه وازدراهم
يهود العراق .. إخلاص لوطن أحبوه وازدراهم
استطلاعات كثيرة وموثقة ، تثبت أنّ يهود العراق ، هم من أشدّ يهود العالم تعلّقا بعراقيتهم ، ثقافة وعاطفة وفلكلورا ، وحبا لأرض العراق ، والتي أفرغت من أبنائها غير المسلمين ، وذلك بسبب السياسات الرعناء والمشبوهة ، والأحقاد الطائفية ، وصار لا بد من التفات العراق لجميع أبنائه والعمل على إعادة الاعتبار إليهم وتمكينهم من جميع حقوقهم وممتلكاتهم التي سلبت منهم ظلما.
الخميس 2016/08/11
يهود العراق .. حضور مؤثر في الحياة الاجتماعية
الزج بالمسؤوليات الدينية في العمل السياسي تنتج عنه عواقب وخيمة ، تبدأ بالتصدّع الاجتماعي ، وتنتهي عند حالات الاغتراب التي تصيب الأجيال القادمة.
باسم الدين أقيمت الحروب منذ القدم لنشر دين جديد ، فقام البشر بتهجير وأسر وقتل من كان على دين قديم. أما اليوم فبهدف المصالح وذريعة الدين ، يتم قتل وتهجير المئات من المسيحيين والإيزيديين من العراق وقد التحقوا بركب إخوانهم العراقيين من اليهود في أربعينات القرن الماضي.
لنسلم بأنه لم تكن هنالك وحدة بين العراقيين أو لربما كانت موجودة ولكنها نادرة وعلى فترات مُتباعدة من التاريخ، وهو السبب الرئيسي في ظهور الثغرات في المجتمع العراقي وتزعزع صفوفه، ومن ثم ظهور النزاعات بين أبناء شعبه.
منذ أكثر من خمسين سنة والعراقيون لم يرضوا بملك ولا برئيس جمهورية، ولم يتفقوا على نظام دولة واحدة ولا على دستور واحد، بل وأثبتت التجارب الحياتية أنهم لم يعرفوا الديمقراطية بل ولم يتقنوها، وكل كلمة حُرة مُعبرة يعترض طريقها أكثر من عدو لها، ولأسباب مختلفة.
السبب إذن ليس في هذا الملك أو ذاك الرئيس، وإنما في خيارات الشعب وقراراته، وما يدعو إلى الحزن والمؤسف أن العراقيين لم يتمكنوا من الإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية التي حكمت البلاد بأنفسهم، بل دائما عن طريق تدخلات من خارج الوطن.. نعم، لقد كان العراقيون في أغلب الأحيان مُسيرين، لا مُخيرين. لنتذكر معاً الأيام المبهجة التي كنا نعيشها في العراق، ذلك الخليط المتنوع من البشر، وهم يتبادلون الزيارات والمؤانسات واللقاءات في الأندية، دون التساؤل عن الخلفيات المذهبية والدينية.
كنا نجلس جميعاً على مائدة واحدة، صابئة ومسلمين ومسيحيين ويهودا، نتقاسم الأفراح ونتبادل التهاني في المناسبات، نرقص معاً، نغني ونضحك، نتبادل الأحاديث الودية والثقافية ونتناقش في العادات والتقاليد المختلفة، ممّا يزيد المحبة والأخوة والألفة بيننا.
أتذكر تلك الأيام بكل حنين وألم، أقرأ عن ثقافة عريقة اضمحلت من العراق، وهي ثقافة اليهود العراقيين، وعن شخصيات تركت بصماتها في الطب، وأغنت دولة العراق فكرياً وثقافياً وعلمياً، وفي كافة المجالات الحياتية. تلك الشخصيات خدمت العراق بإخلاص، ومع هذا أسقطت عنها الجنسية العراقية. أود أن أذكر البعض من يهود العراق المتميزين، قسم منهم تعرض للإجحاف وأسقطت عنه الجنسية.
اعتمدت في عرض الأسماء على ما قرأته من كتب بخصوص يهود العراق، والتي اقتنيتها من معرض بغداد الدولي للكتاب، وعلى بعض المقالات التي قرأتها في الإنترنت:
جاك عبود شابي، كان يتفرغ ثلاثة أيام في الأسبوع لمعاينة ومعالجة الفقراء من دون مقابل، وسُمي بطبيب الفقراء، ورغم ذلك ـ وعلى غرار بقية اليهودـ أسقطت عنه الجنسية العراقية عام 1972 لسبب واحد فقط.. لأنه يهودي الديانة.. سافر جاك إلى بريطانيا، حيث عمل طبيباً هناك، وكان يُردد حتى الرمق الأخير” أنا عراقي حتى أموت”.
كلنا سمعنا أو قرأنا عن مجموعة الأطباء اليهود الذين عالجوا أطفال العراق بعد أحداث 2003م في الأردن وإسرائيل، وأذكر أيضاً طبيبا إسرائيليا، عراقي الأصل، حيث نقل الأب حنينه وحبه لبلده إلى ابنه، وشاب الابن على خطى أبيه ومنح محبته لأطفال العراق من خلال علاجهم ورعايتهم، كما لا يفوتني أن أذكر مناحيم دانييال، الذي فتح بيته لكل معارفه ولكل ذي حاجة.
لزام على العراق أن يفتخر بأول وزير للمالية في العصر الحديث، والذي عُرف بنزاهته في العمل، وهو ساسون حسقيل اليهودي الأصل، مُنظم أول ميزانية مالية في تاريخ العراق، واُشتهر بنبوغه في علم الاقتصاد والشؤون المالية، وأتذكر بحزن حادثة فرهود التي أودت بأرواح العديد من الناس الأبرياء.
أما في الوقت الحاضر فقد فتك تنظيم داعش بنساء وأطفال ورجال يزيديين، صادر أراضيهم، وأخرجهم من بيوتهم، إضافة إلى الانتهاكات الجنسية، والاغتصاب الذي مُورس على النساء والبنات، وكذلك عمل الإرهابيون على تهجير وقتل العديد من المسيحيين، وإجبارهم على الدخول في الدين الإسلامي.
قبل عدة أيام كنت أشاهد افتتاح الدورة الأولمبية بالبرازيل، والتي أثارت إعجاب كل من شاهدها، ولفت انتباهي أنّ البرازيل قد تأسست وقامت على مجموعة أعراق قادمة من ثقافات مختلطة كالهنود والعرب والأفارقة وحتى اليابانيين.
لماذا أصبحنا هكذا، بعد أن كنا نعيش بصفاء ووئام، يجاورنا المسلم والصابئي والمسيحي واليهودي واليزيدي، نتبادل تحيات الصباح والسلام، نفرح بالجيرة الطيبة، وكنا قنوعين بالحياة البسيطة؟
لماذا أصبح الجار لا يُطيق جاره والأخ يُعادي أخاه، وكل من كان على غير الدين الإسلامي ليس له الحق في الإرث، والمطالبة بأبسط حقوق والديه، بل إن هنالك مشاكل واجهت العديد من العراقيين في الحصول على الجنسية العراقية بعد فقدان جنسياتهم، كيف يحدث هذا في الوقت الذي تخطط فيه حضارات متقدمة لإقامة رحلات سياحية إلى الفضاء الخارجي!
أطالب من خلال هذه السطور، بإعادة الجنسية العراقية لكل مواطن أسقطت الجنسية عنه سابقاً أو حالياً لأسباب تتعلّق بنزعات طائفية وكراهية دينية، ولا ينبغي للعراقي أن يقبل بمعاملة أخيه العراقي كغريب أو منبوذ في بلده، لمجرّد أنه يهودي أو صابئي أو مسيحي، كما نطالب بإعادة الممتلكات التي وقعت مصادرتها وإعادة الاعتبار لكل من ظلم بسبب دينه، فلو شاء الله لخلق جميع البشر على دين واحد.
ولا أحكم من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وهي ابنة مدينة أور العراقية ، عندما خرج للأرض التي وعدها الله بها ، تاركاً أرض أور في العراق والحران في سوريا ، فهل استقامت أمور لديك بعد أن ترك نبي الله ، حقه وحق زوجته سارة في العراق وسوريا ؟
لا تستقيم أمور بلدٍ ما إلا إذا سُنت قوانين مدنية عادلة ، يتمتع بموجبها الشخص بكامل حقوق المواطنة في الأرض التي ولد وعاش ومات عليها أجداده. لنعتمد على الأصالة العراقية والبذور الطيبة التي لازالت موجودة في نفوس الكثير من الناس لتجاوز هذه المحنة العصيبة.
في التنوع البشري واختلاف الأديان إثراء لثقافة البلد وارتقاء لنفس الإنسان ، ويكفي العراقيين فخراً أن سارة زوجة النبي إبراهيم هي ابنة أور ، ابنة العراق.
الحيف والظلم الذي وقع على يهود العراق وفق التشريع : وفق التشريع 1951 : ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
التصنيف: طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة: العراق – اتحادي
نوع التشريع: قانون
رقم التشريع: 12
تاريخ التشريع: 22-03-1951
سريان التشريع: ساري
عنوان التشريع: ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
المصدر: الوقائع العراقية | رقم العدد: 2949 | تاريخ العدد: 22-03-1951 | رقم الصفحة: 64 |
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ: 1951 |
ملاحظة:
عدد مواد التشريع: 13 مواد التشريع: استناد 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 الهوامش 1 2 الصفحه: 1
استناد
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي:
المادة 1
تجمد من تاريخ نفاذ هذا القانون اموال اليهود العراقيين الذين غادروا العراق بجواز سفر . اعتبارا من اليوم الاول من سنة 1948 وتطبق عليها احكام القانون رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .
المادة 2
ا- كل عراقي من اليهود تشمله المادة الاولى عليه ان يعود الى العراق خلال شهرين من تاريخ البيان الذي يصدر وفق الفقرة الاتية .
ب- على البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية في الممالك الاجنبية او من يرعى حقوق العراقيين فيها من الهيئات الدبلوماسية او القنصلية ان تنشر بيانا في احدى صحف عاصمة تلك المملكة تطلب فيه ممن تشملهم احكام الفقرة السابقة الرجوع الى العراق خلال شهرين اعتبارا من تاريخ نشر ذلك البيان .
ج- كل من تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة ولم يرجع الى العراق في المدة المبينة بالبيان يعتبر كانه ترك العراق نهائيا ةتسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المدة . وتطبق بحقه احكام القانون رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .
د- اذا عاد الى العراق قبل انتهاء المدة تعاد اليه امواله المجمدة بعد خصم مصاريف الادارة التي يقررها الامين العام وما صرفه لتنفيذ اغراض القانون .
المادة 3
ا- يستثنى من احكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من يثبت خلال المدة المصرح بها فيها ان بقاءه خارج العراق يستند الى احد العذرين التاليين :-
1- اذا كان مريضا في مستشفى . او كان مع مريض في مستشفى من اصوله او فروعه حتى الدرجة الثالثة (الثالثة داخلية ) او زوجه ويمنعه المرض من السفر وتايد ذلك بهادة طبية من دائرة مختصة معترف بها .
2- اذا كان في مراحل الدراسة ولم يكن قد اكمل السابعة والعشرين من عمره وتايد ذلك بشهادة من معهد دراسي معترف به .
ب- يجب ان ترافق الشهادات المؤيدة للعذرين المذكورين في الفقرة السابقة بوثيقة صادرة من البعثات الدبلوماسية او القنصلية العراقية او من يرعى حقوق العراقين في البلد الاجنبي تؤيد صحة العذر بمشاهدة احد اعضائها او من تنيبه من موظفيها .
ج- اذا ذال العذر الذي يستند اليه المتخلف عن الرجوع خلال المدة ولم يعد الى العراق خلال شهر واحد من تاريخ زواله يعتبر كانه قد ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية العراقية وتطبق بحقه احكام القانون رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .
المادة 4
1 – تطبق احكام القانون الاصلي والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه واحكام هذا القانون على كل عراقي من اليهود غادر العراق بجواز سفر قبل اليوم الاول من سنة 1948 وتجمد امواله في الحالات الاتية :-
ا- اذا لم يكن قد اعتاد السكنى في بلد اجنبي او اعتادها ورات الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه الى العراق .
ب- اذا لم يقتنع الامين العام بان له مركزا تجاريا مؤسسا في بلد اخر قبل التاريخ المذكور وله فرع في العراق يتعاطى المعاملات التجارية او بالعكس او كان له ذلك ورات الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه الى العراق .
2- تراعى احكام المادة الثانية من هذا القانون لغرض تطبيق احكام هذه المادة .
المادة 5
ا- اليهودي العراقي الذي غادر العراق بعد انتهاء حكم القانون رقم 1 لسنة 1950 او الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة بعد نفاذ هذا القانون تسقط عنه الجنسية العراقية باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء .
ب- كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه ان يرجع الى العراق خلال لمدة التي تؤشر في جواز سفره فاذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه ويجري التصرف بامواله وفق القانون رقم 5 لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه وللوزير ان يصدر التعليمات التي تعين بموجبها المدد لغرض تطبيق هذه المادة .
ج – على اليهودي العراقي الذي غادر العراق خلال المدة من 20 -1 -960 الى غاية 30 -3 -1963 ان يعود الى العراق خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون فاذا لم يعد بعد انتهاء هذه المدة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية عنه ويجري التصرف بامواله وفق القانون رقم (5) لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه .
د – 1 – على اليهود العراقيين المقيمين داخل العراق وخارجه مراجعة دوائر السفر والجنسية في العراق خلال مدة تسعين يوما من التاريخ المحدد في البيان الذي ينشر في الصحف المحلية والاجنبية وذلك لغرض تقديم المعلومات والوثائق المثبتة لاستمرار احتفاظهم بالجنسية العراقية وبيان اسمائهم الكاملة مع القابهم وعناوينهم وكذلك الوثائق المثبتة لعدم اكتسابهم جنسية اجنبية لمن يقيم خارج العراق .
2 – تقوم مديرية السفر والجنسية وبموافقة الامن بمنح اليهود العراقيين الذين يثبت احتفاظهم بالجنسية العراقية بهويات احتفاظ بالجنسية العراقية خلال مدة اربعة اشهر من انتهاء المدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة ولوزير الداخلية عند وجود اسباب مبررة تمديد المدة المذكورة على ان لا تزيد على ثلاثة اشهر .
3 – تسقط الجنسية العراقية عن كل يهودي لم يمنح هوية الاحتفاظ بالجنسية العراقية وفق احكام هذا القانون وتجمد امواله من تاريخ نفاذه وتطبق بحقه احكام القانون رقم (5) لسنة 1951 والانظمة الصادرة او التي ستصدر بموجبه على ان لا يخل ذلك بالنصوص الاخرى للقانون وتكون التصرفات السابقة الواقعة خارج دائرة الطابو غير معتبرة قانونا .
4 – يقوم الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية بادارة اموال اليهودي الذي لم يتقرر المركز القانوني لاحتفاظه بجنسيته العراقية او حصل اشتباه في اسمه الكامل ولقبه او غيره من الاسباب وذلك خلال الفترة من تاريخ البيان المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة حتى تاريخ منح هويات الاحتفاظ بالجنسية العراقية .
5 – لوزير الداخلية عند الضرورة اصدار بيان لتاييد استمرار احتفاظ حاملي الهويات بالجنسية العراقية .(1)
المادة 6
على وزير الداخلية ان يامر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية وفق هذا القانون ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية ان بقاءه في العراق موقتا امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة بصورة رسمية .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالماده
1- لا تقبل البينة لاثبات دعوى الاستحقاق على الاموال المشمولة ب القانون رقم 5 لسنة 1951 وهذا القانون الا اذا كانت تحريرية مصقة من مرجع رسمي قبل نفاذهما او كانت تستند الى دفاتر تجارية منظمة على الاصول المضاعف ومصدقة من الكاتب العدل ومسجل فيها المعاملة قبل نفاذ القانون .
2- لا تقبل البينة لاثبات دعوى الدين بذمة الاشخاص المشمولين باحكام القانون الاصلي وهذا القانون الا اذا كانت تحريرية مصدقة من مرجع رسمي قبل نفاذها .
3- لا تقبل البينة لاثبات عقود الايجار على الاموال المشمولة بالقانون الاصلي وهذا القانون التي تتجاوز مدتها السنة الواحدة الا بسند مصدق من مرجع رسمي قبل نفاذهما .
4 – لا تقبل البينة لاثبات ما ورد بالفقرة 1 من هذه المادة الا اذا كانت مصدقة وفق ما جاء فيها وكان تاريخ تصديقها قبل سنة من تاريخ مغادرة اليهودي العراق بصورة مشروعة او مغادرته او محاولته المغادرة بصورة غير مشروعة او تاريخ علم الجهة المختصة بذلك في حالة عدم لحقوق علمها مسبقا بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرتين ا، ب من مادة 5 من القانون المذكور .
5 – ا – تمنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاوراق التجارية والسندات المتضمنة اقرار اليهودي بدين ما لم يبرز الدائن استشهادا من الدوائر المختصة يؤيد وجود اليهودي في العراق عند ايداع الاوراق والسندات المذكورة للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع بان المعاملة ليست صورية . ويسرى هذا الحكم على جميع الاوراق والسندات التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ 31 – 3 – 1962 ولم يتم تنفيذها كليا بالنسبة للمبالغ المتبقية .
ب – تمتنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم بعد 31 – 3 – 1963 على اليهودي استنادا الى اقراره التحريري او الشفوي او نكوله عن اليمين ما لم يبرز المحكوم له استشهادا من الدوائر المختصة يتضمن ان اليهودي المحكوم موجود داخل العراق عند ايداع الحكم للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع ان الحكم لا يستند الى معاملة صورية ويسرى هذا الحكم على احكام المحاكم التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ 31 – 3 – 1963 بالنسبة للجزء الذي لم يتم تنفيذه .
6- تمتنع بعد نفاذ هذا القانون دوائر الطابو والاوقاف والكتاب العدول عن اجراء اية معاملة بيع العقارات العائدة لليهودي او فراغها او هبتها او رهنها او ازالة شروعها او بيعها تنفيذا او وضعها توثيقا للدين او الايصاء بها او ايجارها لمدة تزيد على سنة او ترتيب اي حق عيني عليها او اي تصرف او اجراء يؤدى الى خروجها من ذمة اليهودي واو كانت المعاملة تستند الى وكالة دورية ثابتة التاريخ صادرة قبل نفاذ هذا القانون او اي مستند قانوني اخر ولوزير الداخلية اي ياذن باجراء المعاملة اذا اقتنع انها ليست صورية.
7 – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون بيع او رهن او تحويل او نقل ملكية الاسهم والحصص في الشركات المدنية والتجارية وكذلك السندات الاسمية على الدولة العائدة لليهودي ما لم ياذن وزير الداخلية باجراء التصرف عند اقتناعه بصحته .
8- ا – اذا اصدر وزير الداخلية الاذن اللازم وفق احد الفقرات 5و6و7 من هذه المادة له ان يقرر ايداع المبالغ العائدة لليهودي في احد المصارف ولا يجرى التصرف بها في كل مرة الا بموافقة الوزير او من يخوله
ب – يسرى حكم الفقرة 1 اعلاه على كافة المعاملات والتصرفات الاخرى التي تتاتى منها المبالغ لليهودي كعوض باستثناء الرواتب والاجور التي لا تزيد على مائة دينار شهريا وعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات والمؤسسات عدم تسليم المبالغ التي تستحق لاحد اليهود عن تلك المعاملات والتصرفات واشعار وزير الداخلية بذلك.(2)
المادة 8
1 – كل يهودي عراقي اكتسب الجنسية الاجنبية من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لسنة 1951 تسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية الاجنبية، وتجمد امواله وتطبق بحقه احكام القانون المذكور والانظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه . وتكون التصرفات السابقة الواقعة خارج دائرة الطابو غير معتبرة قانونا .
2 – يطبق حكم الفقرة 1 من هذه المادة على اليهودي العراقي الذي اكتسب الجنسية الاجنبية قبل نفاذ القانون رقم 5 لسنة 1951 واستمر متظاهرا بتمتعه ب الجنسية العراقية الى ما بعد نفاذه .
3 – يشمل حكم الفقرة (1) اليهودي العراقي الذي يكتسب الجنسية الاجنبية بعد نفاذ هذا القانون .(3)
المادة 9
تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة 1951 : –
(ويستنى من ذلك الاثاث البيتية. ومواد الاعاشة. والملابس الشخصية. اذا قرر الامين العام انها اكثر من الحاجة. وللامين العام ان يستثني الاشياء والمبالغ الطفيفة).