Archives سبتمبر 2020

الإخفاء جريمة ضد الإنسانية – لا تسقط بالتقادم

هيئة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري

تستعرض الوضع في العراق

الإختفاء الصادر الحكومة العراقية الحكومة العراقية ، والصفة الملازمة لها ، الحكومة العراقية ، داخليا باستمرار ، الحكومة العراقية داخليا ، و “خارجيا” ، و “خارجيا” عقدهما يومي الإثنين 14 والثلاثاء 15/9/2020 عبر الإنترنيت.

لقد غاب عن صانع السياسة العراقية والمتحكم بإدارتها

الجرائم المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالجريمة.

وأن العراق قد انضم الى الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم (61/177) في 20/12/2006، وان من حق لجنة الأمم المتحدة للإخفاء القسري أن تعرض المسألة بصفة عاجلة على الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة لو تأكد لديها ان الإختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف.

وهذا ما يعمل عليه مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان والمراكز والمنظمات الاخرى المعنية بهذا الشأن، من خلال التوثيق والمتابعة وتسجيل كل الإنتهاكات والجرائم التي تطال حقوق الانسان في العراق.

لذلك يطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف وضع العراق وجرائم الإنتهاكات والفساد إلى المحكمة الجنائية … وعلى السيد

أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة      

الصورة المعنية بالحالة في الاختفاء – OHCHR ، والسيدة ، والحالة ، والحالة

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سويسرا- لوتسيرن

الجمعة 11 سبتمبر 2020.

أستنكار وادانة مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان حول الاعتداء السافر من قبل المليشيات الظلامية على مقر قناة دجلة الفضائية

استنكر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان ما تعرّضت له «قناة دجلة الفضائية » من اعتداء عبر الترهيب والتكسير والتعرُّض للممتلكات الخاصة بالقناة .

وأعرب المركز عن «تخوفه من تدهور حرية التعبير والإعلام، وشدد على ضرورة حماية المؤسسات الإعلامية ومحاسبة المعتدين كي لا تتكرس هذه الاعتداءات على الإعلام والحريات العامة». وأكّد المركز أنّه «لا يجوز استغلال موضوع الإخلاقيات الإعلامية لتدجين الإعلام والحد من دوره في إثارة النقاش العام

وأدان المركز وبشدة الاعتداء السافر وغير المسوّغ لا قانونياً ولا أخلاقياً ولا تحت أي شعار كان، ويؤكد تعشش الفكر الميليشياوي في النفوس، والأخطر تملّكه في بعض من يتبوّءون أعلى المراكز في السلطة، ويستخدمون الشارع لمآرب شخصية يذهب ضحيتها الإعلام «فرق عملة» على مذبح «المقدسات» السياسية الجديدة ـ القديمة البالية، أو تلك التي تنظر بعين حولاء إلى حرية التعبير انطلاقاً من حزبيتها العرجاء وارتباطاتها السياسية الفاقعة».

وتساءل السيد مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الأنسان الدكتور راهب صالح . أين اختفت قوى مكافحة الشغب التي أمعنت ضرباً واعتقالاً بالمحتجّين السلميّين خلال مظاهرات ثورة اكتوبر تشرين الخالدة ».

وأستغرب تقاعس القوى الأمنيّة التي لم تَقُم بإلقاء القبض على أيّ من المعتدين، وحذّر الدكتور راهب صالح من استمرار هذا النهج، الذي تُتحِفنا به قوى الأمن الداخلي كلّما تعلّق الأمر بمن يتبعون لإحدى قوى السلطة، وآخر تجليّاته الاعتداء على مبنى قناة «دجلة الفضائية وللمرة الثانية »، وطالب السيد راهب صالح القضاء العراقي من فتح التحقيقات حول الحوادث المتكررة على قناة دجلة الفضائية

وأكّد السيد راهب صالح أن «القضاء والقانون هما الوسيلتان المتوفرتان فقط للاعتراض على أي إساءة. حق الرد يكفله القانون، وبالتالي فإن الاعتداء على أي صحافي أو وسيلة إعلامية هو من الأمور المرفوضة جملة وتفصيلاً، ومسؤولية عدم تكرارها تقع على عاتق السلطات السياسية والأمنية التي أصبحت ملزمة بمعالجة هذه الظاهرة التي تستفحل يوماً بعد آخر» وطالب السيد راهب صالح السلطات الأمنية والقضائية المعنية والمختصة بملاحقة المشاركين في الاعتداء والمحرّضين والمحرّكين، ورفع الغطاء السياسي عنهم ومحاكمتهم وإصدار الأحكام القضائية بحقهم من دون استثناء، وعدم تمييع القضية.

وقال أننا سنستمرّ في دورنا بالمراقبة الشعبيّة وننتظر ملاحقة جميع المعتَدين عاجلاً لا آجلاً، لأن القضاء الذي لا يُحاسِب مرتكِبي الجرائم ليس قضاءً البتّة».

وطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الأنسان حكومات الدول الديمقراطية والهيئات الدولية المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة في كافة دول العالم بالتنديد بهذه الاعتداءات الخطيرة التي تعرضت لها قناة دجلة الفضائية .