مشاركة السيدة حنان عبد اللطيف المدير الاقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في مؤتمر الحراك الشعبي الذي اقيم على منصة الزوم من واشنطن والذي حمل شعار ( متحدون لانقاذ العراق)

https://www.youtube.com/watch?v=3L8RVfTki4o

زمن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب ، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي العراقي ، د. راهب صالح – الحلقة الثالثة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان – في بؤرة ضوء

فاطمة الفلاحي ( فاطمة الفلاحي
)
  


    

3. قد ارتكبت بحق الملايين من العراقيين أفضع الجرائم ، تكلمت ونددت منظمة حقوق الإنسان لكن مانتيجة شعاراتهم وتنديداتهم هل عززت احترام حقوق الفرد العراقي والحريات الأساسية للناس وحقهم في المواطنة كأفراد في مجتمع لهم عليه حق؛ خصوصًا في زمن انتشار ثقافة “الإفلات من العقاب”؟

يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا:
تعزيز حقوق الانسان هي ركيزة أساسية من ركائز الأمم المتحدة بحسب الميثاق العالمي لحقوق الانسان، لكن للأسف الشديد المجتمع الدولي دعم ثقافة الافلات من العقاب واصبحت شعارات ميثاق الأمم المتحدة حبرًا على ورق،
خلال 18 عاما من احتلال العراق التي ألحقت اضررًا جسيمة بمصالح المواطن العراقي بل دمرت أجيالًا متعددة،
لم تقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضد هذه الجرائم الخطيرة التي قامت بها الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي كل العالم اشترك في عملية تدمير العراق .
إلى هذا اليوم لم نجد موقف واحد من أي دولة من دول التحالف يعترف بشكل صريح عن جريمة احتلال العراق
وأيضًا لم نجد أي دولة عضو في مجلس الأمن تطالب بتفعيل قانون- لا للافلات من العقاب- بخصوص جرائم الحكومة العراقية واجهزتها القمعية ومليشياتها .

معظم بعثات الأمم المتحدة للسلام متعددة الأبعاد، التي لها فرق خاصة بحقوق الإنسان لم تنفذ الحقوق والواجبات التي تقع على عاتقها في البحث والتحري عن جرائم حقوق الإنسان وتقديمها إلى المجتمع الدولي. للأسف الشديد،
أن المجتمع الدولي كان شريكًا أساسيًا في كل جرائم انتهاكات حقوق الانسان في العراق بسبب مواقفه السيئة في دعم العملية السياسية الفاسدة. اللامبالاة العالمية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في العراق أججت ارتكاب الفظائع والإفلات من العقاب .
التهاون المخيف الذي أبداه المجتمع الدولي والهيئات الدولية أمام جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق جرّأ الحكومة العراقية على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال 18 عاما ومنح الحكومة العراقية واجهزتها القمعية المليشياوية شعورًا بأنها لا تخشَ مواجهة العدالة.
إنعدام المساءلة وعدم قانون المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة جرائم حقوق الانسان في العراق ، وانعدام الشرائع
العراقية ، و الحكومة العراقية و الحكومية و الحكومة العراقية و الحكومية و الحكومية و الحكومية و الحكومية في جميع انحاء العراق و ساعد المجرمين الأساسيين -الإفلات من العقاب-.

جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن

ترقين قيد قانون العقوبات في العراق ، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح – الحلقة الأولى من – إيديولوجيا حقوق الإنسان – في بؤرة ضوء

الصحافية والاعلامية فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)
  


    

 

2. كل الدساتير لاتخلو من فصل مبادئ حقوق الإنسان، قانون العقوبات الذي يجرم انتهاكات حقوق الإنسان للمتهمين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ،وقوانين الأحزاب والمشاركة السياسية والتظاهرات.. هل أنصفت دكتاتورية حكومة العراق الدم-قراطي وفق دستورها، الفرد العراقي المنتهكة حقوقه لآخر المدى ؟، وكيف تصف تجاوزاتها غير العادلة ؟

يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا:

يعتبر العراق من أسوء الدول الدم-قراطية في حقوق الإنسان ويتصدر القوائم مع كل أحصاء لمؤشر تطبيق حقوق الإنسان في العالم ويعتبر العراق من الدول المتقدمة في الإنتهاكات وأكثر البلدان في انتهاكات حقوق الإنسان،
الإغتيالات والخطف وتكميم الأفواه، وأثبتت الأدلة وبصورة واضحة أن الحكومة العراقية قد انتهكت الميثاق الدولي في عدم توفير حياة كريمة للشعب العراقي،
وأستفحلت الحكومة العراقية ومليشياتها المحمية بقانون رئيس الوزراء في إجرامها من خلال الفساد المالي وتبديد الأموال على الأحزاب والميليشيات،
وأذلت الحكومة العراقية الشعب العراقي بتسليط قوات غير نظامية لمحاسبة كل فرد عراقي، يتذمر من الوضع القائم في العراق،
لقد تجاوزت الحكومة العراقية كل العهود والمواثيق مع صمت عالمي على ما يحدث من جرائم فظيعة من قتل وخطف وإغتصاب
وإعدامات للإبرياء لم نجد أو نلمس أي تدخل أممي أو تدخل من المجتمع الدولي سوى تنديدات بسيطة من بعض المنظمات والهيئات العاملة في مجلس حقوق الانسان
التي لا تردع الحكومة العراقية وميليشياتها على هذه الإنتهاكات الخطيرة. إن التسيب الواضح وعدم وجود قانون تلتزم به الدولة لحماية المواطن العراقي،
أعطى الذريعة للقضاء والأجهزة الحكومية والمليشيات الحق في التجاوز على حقوق المواطن العراقي. العراق يرزح تحت حكم أنظمة قمعية من حكومة وميليشيات وأحزاب،
جميعها انتهكت المواثيق الدولية وحكمت العراق بالسيف والدم منتهكة كل الجوانب الإنسانية ولم تراع كرامة الشعب العراقي ولم تلتزم في بند واحد من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان،
الذي هي نفسها وقعت وصادقت لتطبيق مبادئه على جميع الشعب العراقي. وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن والمليشيات
التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في- إفلات تام من العقاب-؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر
واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم التي تصدر أحكامًا قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.

مقارنة مع قدرات النظام الحالي – الفريق الركن الدكتور مؤيد الجبوري

مقارنة مع قدرات النظام الحالي

المقدمة

تلعب وسائل الإعلام التابعة للنظام الحالي في العراق دورا كبيرا في تهويل القدرات البشرية للقوات العسكرية وألأمنية وحتى الميليشيات المرتبطة بالأحزاب وبضمنها الحشد الشعوبي للنظام العميل لحكومة طهران ، إن هذا التهويل ليس القصد منه الكشف عن تلك القدرات البشرية وتبعا لذلك لما لديها من قدرات تسليحية ، بل ان الحقيقة وراء هذا التهويل هي لترهيب افراد الشعب العراقي ومن خلال ذلك ترهيب عناصر المقاومة العراقية بشقيها السياسي والعسكري ، والدفع بمن يفكر في التصدي للنظام الحالي الى اعادة التفكير مرة والف مرة بأنه سيواجه منظومة حربية غير قادر على التغلب على عدتها وعتادها .                                                  

دأبت الجيوش في البحث التقليدي عن نسبة التفوق عند القرار على شن اي معركة هجومية ضد العدو تحقيق نسبة تفوق عددي 3 – 1 لصالح المهاجم عند الهجمات النهارية ، وعندما تكون نسبة تفوق المهاجم لا تتعدى 2 – 1 أو اقل من ذلك ، سيلجأ المهاجم الى شن هجومه ضد مواضع العدو ليلا حتى وان كانت النسبة 1-1 بإلأستفادة من ظلام الليل الذي سيقلل من نسبة خسائر المهاحمين بسبب ظروف الرؤيا المحدودة وعدم قدرة العدو على تمييز ألأهداف ليلا ، بيد ان هنالك عوامل اضافية يجب ان تتم دراستها عند اجراء المقارنة مع قوات العدو ، مثل التسليح ، طبيعة ألأرض ، الطقس ومعنويات المقاتلين التي تؤثر بشكل أو بآخر على حسابات المقارنة بين الطرفين .                                                                                                   

حساب القدرات العسكرية للنظام الحالي

من هذه المقدمة البسيطة التي هي من اساسيات العلوم العسكرية ، سأفترض عند اجراء الحسابات لتحديد نسبة التفوق بين عناصر المعارضة العراقية البطلة وبين قوات النظام الحالي وفق الإفتراضات التالية :-          

1 . عدد الموظفون 4 مليون بمعدل 3 افراد لكل عائلة موظف = 12 مليون مجموع أفرادعوائل الموظفين

2 . عدد افراد الجيش 3 ملايين بمعدل 3 افراد لكل عائلة عسكري = 9 مليون مجموع أفرادعوائل الجيش

3 . عدد افراد الشرطة مليون واحد بمعدل 3 افراد لكل عائلة شرطي = 3 مليون مجموع أفرادعوائل ألشرطة .

4 . عدد المتفرقة من شيوخ عشائر ورجال اعمال والميليشيات = 1 مليون مجموع أفرادعوائل المتفرقة .

5 . يصبح المجموع 25 مليون شخص مستفيد من النظام الحالي .

ولو رجعنا الى الحسابات اعلاه ، فإن الموظفين وافراد عوائلهم ، وأفراد عوائل العسكريين والشرطة سوف لن يتقاتلون مع المقاومة المسلحة بشكل مباشر لهذا يمكن ان نحسب ان المقاومة المسلحة ستواجه 4 ملايين منتسب في القوات العسكرية والأمنية ، يضاف لهم 1 مليون للمتفرقة = المجموع 5 مليون فرد .              

ولو رجعنا الى دور الإعلام المضاد في تفتيت عضد الجيوش وخصوصا عندما ستعمل المقاومة على استهداف العديد من هذه الفئات ألثلاثة ( الجيش والشرطة والمتفرقة ) بعمليات نوعية مؤذية ، فألمتوقع ان يكون أول الهاربين من المواجهات المسلحة هم المتفرقة ورجال ألأعمال أصحاب رؤوس ألأموال والشيوخ الذين سينقلب عليهم اتباعهم ، وستنهار قدرة نصف قوة الجيش والشرطة على المواجهة بسبب خوف عوائلهم عليهم ، او خوفهم من فقدان أرواحهم وترك عوائلهم بدون معيل .                                                            

وبذا سيكون الباقي في المواجهة هم ليس اكثر من مليونين نصفهم مرتعب وهلع لما ينتظره من مصير مجهول والنصف ألآخر هو المتمسك بموقفه في القتال للدفاع عن مكتسباته وموقعه الشخصي , وفيما لو اخذنا بنظر الإعتبار المحافظات الشمالية ( السليمانية ، اربيل ودهوك ) التي ستكون خارج نطاق عمليات المقاومة ، بذلك ستكون نسبة السدس ( 1 / 6 ) من تعداد المليون هي ألأخرى خارج حسابات المقارنة ، ولكنني مع ذلك اعتمدت تعداد المليون لقوات النظام الحالي التي يمكن لعناصر المقاومة العراقية مواجهتها تحسبا وكهامش لعامل الخطأ اثناء الحسابات اعلاه .                                                                                    

حساب القدرات العسكرية للمقاومة العراقية

1 . مجموع الشعب العراقي 32 مليون ناقص مجموع المستفيدين 25 مليون الباقي 7 مليون نصفهم 5 , 3 مليون مهاجر أو مغترب خارج العراق ، والنصف ألآخر 5 , 3 مليون متوزعين كما يلي :-

1 مليون نازح داخل العراق .

نصف مليون بين شهيد وجريح ومعتقل ومفقود .

الباقي هو 2 مليون ، 3/ 4 منهم قد فقدوا الإرادة على القتال لأنهم يعيشون على هامش الحياة ( إلا من رحم ربي ) .

2 . يكون الباقي هم نصف مليون العاملون في صفوف المقاومة المسلحة والمعارضة السياسية بضمنهم ثوار تشرين ،،،

نتيجة المقارنة

من هنا ستكون المواجهة الحتمية بين نصف مليون ثائر ضد مليون عميل وخائن أي بنسبة 1 – 2 ، وهذه لا تعتبر نسبة تفوق لصالح ازلام النظام ، لأننا نتمتع بالتفوق النوعي لكوننا ندافع بإيمان وبمعنويات عالية عن وطننا المحتل وشعبنا المظلوم وثرواتنا المنهوبة ، وسيكون عامل الزمن أيضا لصالحنا ، لأنه مع تقدم ألأيام وتكاثر العمليات القتالية النوعية وغير النوعية وتعددها في كل محافظات العراق ستتناقص اعداد عملاء وازلام النظام الحالي وتتضاعف اعداد الثوار شيئا فشيئا لنستعيد التفوق العددي على ازلام النظام .                        

اعتقد وجود نصف مليون مقاتل يحمل السلاح بوجه النظام الحالي واجهزته القمعية هو اكبر من تعداد قوات الغزو وألإحتلال ألأمريكي في العام 2003 ، إلا ان هذا النصف مليون , هو ألآن مشتت بين مختلف التيارات والتسميات ، وليست هنالك إلى وقتنا الحاضر اية قيادة موحدة للمقاومة العراقية مما يجعل نتيجة المقارنة تصبح صفر – 2 لصالح النظام الحالي في العراق , ومهما كانت اصواتنا عالية يبقى تأثيرنا شبه معدوم بسبب فرقتنا وذهاب ريحنا !!!                                                                                                                    

فهل هنالك من سينبري كما الحجاج لتوحيد صفوف المقاومة العراقية وينادي العراقيين بإلآية القرآنية الكريمة التي تعلوا و تتطرز بها رايات عشائرنا العربية العراقية ألأصيلة ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) لجمع هذا الشتات المؤمن بقضية تحرير العراق الذي غالبيته لا يتقاطع مع الثوابت الوطنية ، ليتوافق صوتنا الجمعي مع فعلنا وتأثيرنا الجمعي ولتحقيق نسبة التفوق النوعي على حساب التفوق العددي لأزلام النظام الحالي ؟؟؟؟                                                                                                             

ومن الله العزم والتوفيق للجميع                                        

     الدكتور

مؤيد الجبوري

11 آب 2021

التغيير الديمغرافي مستمر على قدم وساق في العراق

-حنان عبد اللطيف المدير الاقليمي في اوربا لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في عصر الإنسان ، من حوارنا مع د. راهب صالح * – الحلقة الأولى – إيديولوجيا حقوق الإنسان – في بؤرة ضوء

فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi) الحوار المتمدن-العدد: 6983 – 2021/8/9 – 16:56 المحور: مقابلات و حوارات
  


    
 

مكتبة المدارس ، ووسائل الإعلام التي يستخدمها الغرب ليحافظ على هيمنته بواسطة الأيدولوجيات ، جميع الحافظات ، جمهورية ، جمهورية ، الديمقراطية ، حقوق الإنسان والحرية .. .

– روجيه جارودي

1. هل تشعر حقوق الإنسان من تراجع الانتباه ، بوضع عام في العراق؟

يجيبنا د. راهب صالح قائلًا:

للأسف، المجتمع الدولي تغافل وتغاضى بل واغمض عينيه عما يجري في العراق.
مساحات شاسعة من أرض العراق وملايين العراقيين تحت سيطرة ونفوذ المليشيات التي تتحكم بالمشهد السياسي في العراق،
الشعب العراقي يخضع لأيديولوجية التنظيم المتطرفة الراديكالية، فضلًا عن “الجرائم البشعة وانتهاكات حقوق الإنسان”.
لقد خذل مجلس الأمن الدولي الشعب العراقي على مدار نحو ثمانية عشر عامًا، قُتل فيها نحو 2 مليون عراقي وهُجر نحو 5 ملايين عراقي وغُيب مليون عراقي واضطر 11 مليونًا لمغادرة العراق .
تمارس السلطات العراقية الانتهاكات الخطيرة بطريقة منهجية لبث الرعب في المجتمع العراقي وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج.
وتم استهداف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين.
لقد مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الأساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين،
مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية.
وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن والمليشيات التي ترتكب بشكل يومي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب؛
إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات،
واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم التي تصدر أحكاما قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.

انتظرونا في الحلقة الثانية

_______________________
1.
– راهب فيصل صالح الدليمي ، سياسي وأكاديمي حقوقي عراقي.
– المؤهلات العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا:
1.الوظائف المــــؤهـــــل دكتوراه في إدارة الأزمات والكوارث DMP *** Peoples’ Friendship University of
Russia
2. ماجستير في علم الجريمة والعدالة الجنائية Justice Criminal and Criminology MSc
3. مستشار لدى مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
4. في سويسرا “مدير تنفيذي لشبكة أحرار الرافدين لحقوق الأنسان”
5.في سويسرا مدير الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الإيراني حاصلًا على بعض الشهادات الدولية والشهادات الفخرية
6. عمل ناشطًا حقوقيًا في مجال حقوق الإنسان بعد احتلال العراق
7. في عام 2003 تعرض إلى محاولة اغتيال من قبل فصائل الانتقام من الشعب العراقي بدر.
8. في عام 2004 في مسكنه في منطقة اليرموك في بغداد ، الحقوقي العراقي د.راهب صالح أسس شبكة احرار الرافدين لحقوق الإنسان
9. في عام 2005 تخصص بملف وضع العراق منذ عام 2003 لتسجيل حقوق الإنسان في العراق
10. عضو منظمة العفو الدولية “أمنستي”
11. من عام 2006 كاتبًا من المقالات السياسية التي تخص ملف وضع العراق.