DQUmQdJLkAw
يُعتَبر الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية المعروفة بثورة تشرين العراقية جريمة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. يدفع المدنيون الأبرياء مثل ثمنًا باهظًا جرّاء مشاركتهم، وفي حالات متكررة يتم اغتيالهم لمجرد المطالبة بحقوقهم الأساسية. الفساد والنفوذ الإيراني في العراق سبب رئيسي لانعدام الديمقراطية الحقيقية في العراق.
شاركت السيدة حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية الاسكندنافية
تحت عنوان مستقبل العلاقات العربية الإيرانية وقد قدمت
ورقة حول أوضاع حقوق الانسان في العراق
وفيما يلي نصها :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية اود ان اقول سرني جدا اني تلقيت هذه الدعوة الكريمة للتحدث في اعمال هذه الندوة واشكر القائمين عليها والمنظمين لها شكرًا موصولا وقد تشرفت بتمثيل مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
السيدات والسادة الحضور ،
ان الاوضاع الخطيرة التي تمر بها منطقتنا تجعل هذه الندوة في غاية الاهمية للتدارس والتباحث حول ما يتعرض له المدنيون في العراق من جرائم وانتهاكات ترتكبها القوات الحكومية واجهزة الدولة والميليشيات التابعة لايران.
سأوجز لكم معاناة الشعب العراقي بلغة الأرقام :
فيما يتعلق بملف التهجيرالقسري والنزوح فلدينا اليوم اكثر من 4.5 ملايين نازح معظمهم من النساء والاطفال من نينوى والمحافظات الغربية يسكنون مخيمات لا تتمتع بابسط مقومات العيش الكريم الآمن و يعانون من آثار نفسية واقتصادية واجتماعية , وبالرغم من خطة الحكومة العراقية المزعومة لاغلاق مخيمات النزوح واعادة النازحين إلا ان هذه الاجراءات كانت فاشلة ولم تحفظ كرامة النازحين فقد قامت الحكومة باغلاق 146 مخيم واعادت النازحين الى مدن مدمرة غير صالحة للسكن تفتقد الى البنى التحتية وغير آمنة تنتشر بها الالغام المزروعة في الطرقات وما زالت تتعرض الى القصف العشوائي الحكومي وغير الحكومي الذي ينطلق من اماكن تواجد الميليشيات والعصابات الارهابية. وجرّاء هذا التهجيرالقسري والنزوح والاهمال الحكومي لم يستطع المليون ونصف المليون طفل عراقي من الالتحاق بالمدارس خاصة إذا علمنا أن أكثر من 20% من مدارس العراق قد دمّرت او حوّلت الى مقار عسكرية.
وتسببت خسارة الطفل العراقي لاحد والديه او كليهما نتيجة الحروب في خلق جيلٍ من الأيتام تجاوزت نسبتهم 5% من أيتام العالم فحسب احصائيات منظمات الامم المتحدة لعام 2018 يوجد في العراق اليوم 5 مليون طفل يتيم يعانون الفقر والمرض والأمية واستغلال سوق العمل لهم من جهة والعصابات الإرهابية والميليشيات الحاكمة من جهة أخرى من خلال تجنيدهم ودفعهم للقتال في الخطوط الأمامية و حمل السلاح وما فاقم من وضع الطفل العراقي هو ظاهرة انتشار المخدرات بين الاطفال التي وصلت الى المدارس الابتدائية امام مرأى ومسمع المسؤولين العراقيين بل إن قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي وابناء المسؤولين الحكوميين هم من يتاجرون بالمخدرات ويروجوها بين اوساط طلبة المدارس والمعاهد والجامعات.
ووصل عدد الارامل في العراق الى مليوني امرأة حسب احصائية الجهاز المركزي العراقي للاحصاء وهذا الرقم في تزايد طردي نتيجة العمليات العسكرية و الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق , و لم تعمل الدولة على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص تعليمية والوظائف المناسبة التي تحفظ كرامتهن وتساعدهن في إعالة و تربية ابنائهن.
وفي ملف المختطفين والمغيبين قسرا يشكل الملف الأكثر ألماً لعدد كبير من الأسر العراقية حيث بلغ عدد المفقودين وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر اكثر من مليون شخص ولم يحظَ هذا الملف بمتابعة جدية من جميع الحكومات العراقية المتعاقبة ، خاصة اذا علمنا ان فصائل الحشد الشعبي التي تحولت الى احزاب سياسية مشاركة في البرلمان والحكومة متورطة بشكل مباشر وكبير في جرائم الخطف والتغييب القسري.
وارتفاع اعداد المقابر الجماعية المكتشفة والجثث الملقاة على قارعة الطرق والتي تصفها الحكومة بالمجهولة الهوية نساءا ورجالا وشيوخا واطفالا يُعطينا الاجابات الواضحة عن مصير هؤلاء المغيبين قسرا. وقد بلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة منذ 2007 وللان اكثر من 250 مقبرة جماعية ترفض الحكومات العراقية فتح التحقيقات فيها واستقبال اللجان والبعثات الدولية لتقصي الحقائق للكشف عن هذه الجرائم وتحديد اعداد وهوية المغدورين المدفونين في هذه المقابر. كما أن عدم نزاهة وحيادية القضاء العراقي وتسييسه يشجع اللامبالاة والمعاملة غير الجدية التي تمارسها الحكومات العراقية في هذا الملف.
إضافة الى هذا لدينا اكثر من 138 الف معتقل ومعتقلة موزعين على 121 سجن حكومي هذا عدا سجون ميليشيات فصائل الحشد الشعبي المنتشرة في كل محافظات العراق واعداد المعتقلين غير المعلنين والمسجلين ولدينا في سجون الدولة 7800 امرأة معتقلة والاعتقال يكون لاسباب طائفية كيدية او للابتزاز فقد اصبح اعتقال العراقيين وابتزاز اهاليهم تجارة رائجة ومربحة للقيادات الامنية والميليشيات ، حيث يتعرض المعتقلون لشتى انواع التعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي والحرمان من الماء والطعام والدواء والتعمد في اهمال الرعاية الصحية لتعريض المعتقلين الى الموت البطيء او الانتحار الذي انتشر بين صفوف السجناء القصّر او الموت من شدة التعذيب ، اضافة الى الاعدامات خارج نطاق القضاء وباجراءات سريعة وتعسفية مع عدم توفير المحاكمات النزيهة العادلة.
واخيرا علينا ان لا نغفل عن اخطر ملف يعاني منه العراقيون وهو ملف الاغتيالات والتصفية الجسدية التي تطال كل من ينتقد فساد وارهاب احزاب وميليشيات ايران في سياسة ممنهجة لتكميم افواه الصحفيين والناشطين حيث تجاوز عدد الشهداء من الصحفيين والإعلاميين منذ عام 2005 والى يومنا هذا 300 صحفي واعلامي اما شهداء انتفاضة تشرين الذين خرجوا مطالبين الدولة باصلاحات حكومية حقيقية ومحاكمة الفاسدين وانهاء النفوذ الإيراني في العراق وابعاد سلطة المرجعيات الدينية عن شؤون الدولة والقرار السياسي في العراق تجاوز ال1000 شهيد اضافة الى اكثر من 35 الف معوق باعاقات دائمة.
سيداتي سادتي , أضع بين أيديكم هذه الحقائق وأنا كلي رجاء ان يقوم المجتمع الدولي بدوره المسؤول في انهاء معاناة العراقيين السلام عليكم.
ونظراً لضيق الوقت اكتفي بهذا القدر من الحديث تاركة بقية الكلمة لدى الهيئة المنظمة للندوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
د.عامر الدليمي
قانون دولي عام
علاقة التنمية الاجتماعية بالممارسة الديمقراطية.
التنمية هي ما يتخذه صناع القرار في تعزيز حالة النمو المجتمعي، لإجراء تغيرات كمية ونوعية لتحقيق مستوى أعلى في الحياة وتماسك إجتماعي يشمل زيادة قدراته للنهوض بمهمات وطنية في مجالات متعددة كل منها يكمل ألاخرى ضمن خطط إستراتيجية وأمكانيات لها دفع أساسي تجعلها في مواجهة أي عثرة.
فألتنمية لها نظرة مستقبلية خاصة عند إستثمار الطاقات البشرية والمادية لتطوير البلاد وخلق جو من التكافئ والهدوء المجتمعي ومستقبل أفضل يعم الجميع ينسحب بتأثيرات إيجابية أولها حب الوطن، وثانياً الاستجابة لتحقيق هذه التنمية الاجتماعية التي تتبناها وترعاها الدولة وسلطتها التي من ضرورياتها تحسين الإنتاجية والخدمات العامة ودخل الفرد والناتج المحلي ألإجمالي والناتج القومي، مع عدم إبتعاد التنمية عن الحالة السياسية في ظل الممارسة الديمقراطية في أي بلد إذ تمثل مصالح الجماهير عن طريق خلق وعي إنمائي يرسخ لعمل حاضر ومستقبلي وإرادة في التغيير للمزيد من عمليتها . فألدولة التي تعمل لتحقيق قدر من الملائمة بينها وبين الشعب من أهم ركائزها تحقيق الاستقلال السياسي الذي يمكنها من حرية العمل والتصرف بإتخاذ القرارات الهادفة للنهوض بالمهام الوطنية، التي تساعد على التنمية في جميع المجالات ضمن خطط وبرامج مدروسة هادفة بالاعتماد على الترابط الذي يحقق نوعاً من التكامل بينها وبين الشعب الواعي لمستقبل واعد يشمل المصلحة الحقيقية للإثنين معاً وفق منظور ملائم دون إهمال أي جانب من جوانب الحياة. والقوى السياسية الوطنية وما تمتلكها من أفكار تجعلها مشاركة فاعلة في التنمية ضمن دائرة الحرية، وقوة تجعل تطويع الواقع النظري السياسي والاقتصادي إلى واقع عملي لضمان بناء الدولة ونظامها. و تشكل الثقافة أحد اهم العناصر الأساسية في بناء الدولة والمجتمع، فألإهتمام بالتعليم كنظام حضاري عندما يتزامن مع فكر الدولة وحركتها ودورها المهم سوف يؤدي إلى النهضة بالجانب الإجتماعي. فالممارسة الديمقراطية كنشاط سياسي ترمز إلى مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار الحكومي سواءً كان هذا النشاط فردي أم جماعي متواصل أم منقطع ، كسلوك ونهج دلالته واضحة على فهمهم للحياة وواقعها المؤدي إلى تنمية حقيقية تحقق للشعب السير في إتجاه صحيح وما يترتب عليه من منافع تؤشر لغايات وتطلعات جميع العناصر المشاركة في العملية الديمقراطية، حجمها ووقتها ومكانها كحالة صحية تؤكد مقدار الحرية التي يتمتع بها أبناء الشعب بإعتبارهم المحرك والمساهم القادر على تحقيق علاقة بينه والسلطة، من خلال صياغة نظام ديمقراطي في ظله تتحقق تنمية إجتماعية تحدد معالم المستقبل على قاعدة من الحقوق الأساسية للمجتمع منافعه وحاجاته وواجباته في أطر تنظيمية سليمة مقنعة للجميع، والدولة التي تعتمد الكفاءات العالية لإدارة البلد من خلال أفكار وقيم جديدة تنمي العلاقات الاجتماعية وحرصها على الحياة ، لها إنعكاسات تدلل على رضا الشعب وبما قدمته السلطة إليه ، خاصة في مجال الخدمات العامة والرعاية الصحية، وقوانين داخلية وبرامج تدلل على الإهتمام بالهوية الفكرية والسياسية والإجتماعية، ضمن مجموعة من اللوائح والأنظمة تصاغ بإسلوب ديمقراطي فاعل للتعبير عن سياسات ذات مغزىٰ وترتيب للمصالح المشتركة عن نضج أخلاقي وسياسي وإجتماعي تجاه الشعب، إذ لكل شعب له روابط مشتركة وأن أفراده يتمتعون بموقع إجتماعي وقانوني يؤهلهم لممارسة دورهم في الحياة وحقوق ضمن دستور يحدد علاقاتهم وواجباتهم ضمن حركة ومفهوم أساسه المواطنة كقاعدة إلتزام طوعي بالوطن ومنطلق للشعور بالوطنية لمجتمع متعاون وصولاً إلى نظام دولة ديمقراطي يتيح حرية التعبير عن كل ما يتعلق بالمواطنة كمرتكز ثقافي طوعي مدني لتأسيس مجتمع تسود فيه مبادئ الحرية والعدل والسلام و هي من أسس الديمقراطية والحقوق المدنية وحجر الزاوية التي تعطي للفرد والمجتمع خصائص لتطلعات ونشاطات شخصية ذاتية كحركة إجتماعية ثقافية وقيم تقدمية تخدم الجميع كتعبير حقيقي عن ضمير الشعب وسلوك ضمن إطار مجتمعي سليم، وحركة توافقية ديمقراطية سليمة. تشمل جميع أوجه النشاط الإجتماعي.
د.عامر الدليمي
قانون دولي عام.
أنتهاك الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
تعود خطورة مخالفة القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني في الصراعات والمنازعات الدولية عموما للقيمة الجوهرية، لما تم إغتصابه كإنتهاكات لحقوق الإنسان. والمبدأ العام في القانون الدولي هو عدم التدخل، والتدخل يعني تعرض دولة للشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى لإرغامها على تنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ أمر معين بدون مبرر أو سند قانوني، فألمسوؤلية القانونية بالنسبة للدول تمثل مبدأ عامآ من مبادئ القانون الدولي، وتحدد إطار وشكل السلوك المخالف للقانون، وما يتقرر من حق للدولة في مقابل واجب يلقى على عاتق دولة أخرى يلزم الأخيرة بالتعويض أو إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل إرتكاب السلوك المخالف ويأتي ذلك في إطار المسؤولية المدنية أو السياسية للدول،
من الواضح أن الحاجة القانونية لحماية المجتمعات في جميع الأحوال والظروف هي من خصائص المجتمعات المتحضرة التي تحترم القانون ، وتحترم حقوق الإنسان، التي تدلل على رقيها ووعيها في الحياة، وتقدم حماية لكل الحقوق الإنسانية، ويكون القانون الدولي الإنساني فاعلآ لخدمة الإنسانية، وعلى الدول إحترام الاتفاقيات الدولية وأن تتحمل المسؤولية القانونية والإلتزام بها، بموجب القانون الدولي الإنساني، وفقآ لإتفاقيات جنيف ولاهاي والبروتوكولات الأخرى المنصوص عليها، بموجب إتفاقية جنيف الثانية المادة ( 48 _50)، والمادة ( 127_ 129) من إتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (141_146) من إتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى البروتوكول الأول وفق المادة (83 _1) و ( 87_2) والبروتوكول الثاني فق المادة (19).
وتاسيسآ على ماورد من مواد في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية فإن الحكومات هي المسؤولة بموجب القانون الدولي الإنساني تطبيقها و حمايتها، ومن واجباتها على إحترام القانون الدولي الإنساني أن تعمل على:
1_ إصدار أوامر وتعليمات لتطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
2_ دمج أحكام القانون الدولي الإنساني في قوانينها الوطنيه والجنائيه.
3_ نشر معايير واحكام القانون الدولي الإنساني بين افراد القوات المسلحةللدول.
5_ في حالة الانتهاكات الجسيمة للمعاهدات او البروتوكولات العمل بصورة مشتركة او على انفراد مع الأمم المتحدةلتطبيق معاهداتها.
وعلى الرغم من تلك المواثيق والاتفاقيات الدولية إلا انه كثيراً ما يجري انتهاكها بتصرفات تشكل جرائم دولية يعاقب عليها القانون و في حالة استمرارها دون معاقبة الجريمة الدولية يعود ذلك الى القصور في النظام القانون الدولي لعدم التمكن من معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية او الآلية المناسبة والفاعله لتفيذ ما ورد في المواثيق الدولية التي تحرم إرتكاب الجرائم. ومما يسف له في كثير من الاحيان أن هناك من لايحترم القانون الدولي، بل ينتهكه عن عمد وإصرار ودراية، ولم تكن هناك مسائلة أو تحقيق معه، مما يجعل العالم في وضع مضطرب، غير سليم، بل من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدولي، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك مسؤلية عالية تتوافق مع واجبات الهيآت القانونية العالمية، وإلا ما جدوى وجودها في عالم يوشك على الفوضى وانعدام شبه تام للأمن والسلم العالمي، إن تحقق عدم الالتزام بالقانون أو احترامه من قبل جميع الأسرة الدولية.
