بيان عاجل /تصعيد مريع في تطبيق عمليات الإعدام بحق الأبرياء تنفيذ حكم الاعدام بحق المتهمين في قتل الجندي مصطفى العذارى في سجن الناصرية المركزي

تصعيد مريع في تطبيق عمليات الإعدام بحق الأبرياء

تنفيذ حكم الاعدام بحق المتهمين في قتل الجندي مصطفى العذارى في سجن الناصرية المركزي

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان يدعو الحكومة العراقية الى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في العراق فوراً ويحثها ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل الى انتهاج الشفافية والنزاهة في اجراء المحاكمات.

إذ لا تزال الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والداخلية تستند الى اعترافات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة اضافة الى ضعف الاجراءات القضائية للمحاكمات التي لا ترقى إلى المستويات الدولية.

إذ لا يزال القضاء مسيساً واجراءات المحاكمات تفتقر إلى ابسط المعايير الدولية.

إن استمرار تطبيق عقوبة الإعدام يعد اجهاض للعدالة وخرق لمبادئ القانون الانساني الدولي الذي ينص على حماية حق الحياة لكل الافراد.

ووفقاً لتصريحات المسؤولين العراقيين إن احكام الإعدام تنفذ على من يرتكبون أعمالاً ارهابية أو غيرها من الجرائم الخطيرة ضد المدنيين لكن ما نشاهده اليوم من تطبيق احكام الاعدام يحصل وفق اتهامات كيدية طائفية انتقامية وايضا لأسباب ابتزاز اهالي المحكومين من قبل عناصر امنية وبعض القضاة المرتبطين بأحزاب السلطة.

إن إصرار السلطات العراقية على تنفيذ عمليات الإعدام بشكل جماعي وظالم لا يحظى المتهمون فيها بمحاكمات عادلة نزيهة وتمثيل قانوني حقيقي يُساهم في ارتفاع مشاعر الغضب لدى العراقيين وعدم الثقة بهذه الحكومات ويعمل على تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الحكومات الموصوفة بالفساد إذ اتخذت الاعدامات ذرائع سياسية للتخلص من معارضيها وفي الوقت ذاته لا تعمل على إصلاح نظمها الأمنية والقضائية من أجل حماية العراقيين من انتهاكات حقوقهم التي تتزايد كل يوم.

نحن في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان نستنكر ارتفاع اعداد احكام الاعدام التي نفّذت وفق اجراءات سريعة غير عادلة وغير نزيهة وكذلك التطبيق الواسع غير المدروس للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب التي تنص على تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع من الأعمال المتعلقة بالإرهاب والتي لا يمكن اعتبار جميعها تندرج تحت مسمى أشد الجرائم خطورة الذي يسمح بفرض عقوبة الإعدام.

ونشعر بالقلق العميق لعدم تنفيذ العراق التزاماته الدولية فيما يتعلق في ملف حقوق الإنسان والمبادئ الاساسية للقانون الانساني الدولي الذي انضم اليه قبل 40 عام.

كما يدعو مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان الى الوقف الفوري لعمليات الإعدام وإجراء مراجعة مستقلة ذات مصداقية لجميع الحالات التي تنتظر تطبيق الإعدام والإفصاح عن هويات المعتقلين الذين ينتظرون احكام الاعدام واعدادهم وتهمهم والإجراءات القضائية التي أقيمت ضدهم ونتائج المراجعات وتقديمها للعلن ليطلع عليها اهالي المعتقلين، ونتطلع الى دور أكبر لرئيسة بعثة يوناني و المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء في الضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ التزاماتها الدولية.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

جنيف في الخميس, 16 يونيو 2022