الهزيمة العسكرية لتنظيم «داعش» في العراق، وتداعيات الاستفتاء في إقليم كردستان والانتخابات النيابية المقبلة، تمثّل لحظات فارقة في تاريخ العراق المعاصر، فهناك فرصة لتصحيح المسار وإطلاق البلاد نحو الازدهار والاستقرار المنشودين، ويقيناً أن هناك تحديات أخطر إذا لم يتم تدارك استحقاقات هذه المرحلة. تفويت هذه الفرصة للتأسيس لعراق يتجاوز أزماته، سيكون له آثار أكثر خطورة من تلك التي ترتّبت على عدم قدرة النخبة السياسية العراقية على إدارة عملية سياسية سليمة ما بعد 2003.

وعلى هذا، فإن العراق في حاجة ماسة إلى حوار داخلي صريح لمعالجة الخلل البنيوي الكامن في صلب العملية السياسية التي تشكلت في أعقاب 2003، وأقحمت العراق في دوامة من الأزمات المترابطة والمتلازمة مضموناً، والمختلفة شكلاً. وفي المحصّلة، فإن العراقيين بمختلف مكوّناتهم ناقمون على الأداء الحكومي والمنظومة السياسية، وباتت حركة التذمُّر واتهامات الفساد تلاحق الطبقة السياسية من بغداد والبصرة إلى الأنبار والموصل إلى أربيل والسليمانية.

الفساد ينخر في جسد الدولة العراقية، والمال السائب هو الذي موّل العنف والأزمة المستدامة. وبات العمل على تجفيف مستنقع الفساد ضرورياً لإنهاء هذه الدوامة ومنع ظهور الإرهاب مجدداً، وهو شرط أساسي لاستعادة ثقة المواطن بمنظومة الحكم.

وتمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمحاربة الفساد بداية، يمكن البناء عليها بمنهجية قانونية وعلمية تتصدّى للفساد الكامن في منظومة الدولة وإدارة المال العام. إنهاء دوامة الأزمة في العراق يتطلب إعادة تشكيل العملية السياسية الحالية، على أساس مفهوم الدولة المدنية، وتعزيز القيم المدنية وتدعيم دور المرأة وحقوقها، وتأكيد الالتزام بمعايير حقوق الإنسان كمنهج دستوري. إن الغموض في بعض بنود الدستور، وسوء تطبيقه في ضوء التجربة العملية، يجعلان مراجعة الدستور واردة، لكن من خلال الآليات الدستورية الذي ارتضاها العراقيون، فالدستور يجب أن يكون المرجعية في حسم الخلافات.

وفي هذا السياق، فإن التعامل مع الوضع الكردي لا يمكن أن يكون من موقع المنتصر تجاه المهزوم، فالحالة التاريخية للأكراد أنهم قد يُهزمون عسكرياً في السهول، لكنهم يتجمّعون في الجبال وتعاد الكَرّة، وفي كثير من الأحيان بدعم خارجي، والعراق يبقى محكوماً بهذه الدوامة العبثية والمدمّرة. للأكراد حق طبيعي في تقرير مصيرهم، لكن تقرير المصير يتأتى من خلال الارتكاز على بغداد العاصمة، لا أنقرة ولا طهران ولا واشنطن، ويتحقق بالتفاهم مع الشركاء في العراق، لا التنازع والتناحر أو الاعتماد على قوى إقليمية أو أجنبية، ويتطلب أيضاً كأولوية، الإصلاح السياسي الداخلي وإنهاء الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة التي باتت تهديداً جسيماً ينخر في جسد منظومة الحكم في كردستان.

لقاء المطالب العربية والكردية

ربما للمرة الأولى في التاريخ المعاصر للدولة العراقية يقدّم كثر من الأكراد مطالب الإصلاح الداخلي والحكم الرشيد على الشعارات القومية، وذلك متغيّر شديد الأهمية يجب التعامل معه بروية وعلى أساس القراءة السليمة للمشهد لإنتاج حلول تشمل العراق بأكمله، وليس استثمار الحدث لإعادة إنتاج تاريخ المظلومية الكردية أو التسلُّط الشوفيني العروبي. مطالب الإصلاح في السليمانية وأربيل تتناغم وتتلاقى مع مثيلاتها في البصرة والأنبار وبغداد، ونجاح الإصلاح مرهون بحلول شاملة تنهي دوامة الأزمات عراقياً. الخلاف بين بغداد والقادة السياسيين الأكراد يجب أن لا يتحول إلى عقوبة بحق الناس، وإلى تجاهل الحقوق الدستورية لكردستان، فالدولة مطالبة بمنع وقوع الأذى على المواطنين، وتجب المباشرة بدفع رواتب موظفي القطاعات الخدمية والبيشمركة الذين تصدّوا ببسالة لـ «داعش»، وفتح باب المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ومكاشفة الملفات المالية والنفطية، من خلال البرلمان الاتحادي وبرلمان إقليم كردستان. وفي إطار الأزمات المترابطة، فإن التوجُّه لمعالجة الفساد أو حل الأزمة مع إقليم كردستان، لا يمكن أن يتكامل من دون التعامل مع السنّة العراقيين الذين هم في مقدم ضحايا مرحلة «داعش»، وهم أصحاب المصلحة المباشرة في اجتثاث الفكر التكفيري من جذوره، ويجب أن تتم معاونتهم ودعمهم وتمكينهم لتحقيق هذا الهدف من خلال المشاركة الحقيقية في القرار العراقي وإرجاع النازحين إلى ديارهم.

ويقف تحدي إعادة إعمار المدن التي تحرّرت من «داعش» في مقدم أوجه الدعم المطلوبة، لكن واقع الحال يؤكد أن العراق في حاجة إلى نهضة اقتصادية شاملة تقود الحلول المترابطة لأزماته، وتؤسس لثقافة التنافس والتكامل الاقتصادي بديلاً من التنابذ والتصادم السياسي. وهذه مناسبة للنظر بتفاؤل إلى مؤتمر المانحين الدوليين المقرر عقده في الكويت، على قاعدة فهم عام لا بد أن يترسخ، ومفاده: إن وحدة العراق وأمنه وهزيمة التطرف قضايا مرهونة بتعزيز البنية التحتية الرابطة وتنمية التكامل التنموي بين مناطق البلاد المختلفة، وبين العراق وجواره الإقليمي، فيصبح مساحة مصالح مشتركة للجيران لا ساحة تصفية حسابات، إضافة إلى خلق فرص عمل للشباب.

وربما يكون السبيل إلى ذلك من خلال تأسيس «صندوق الاستثمار» وعرضه للاكتتاب المحلي أولاً، حيث يكون لكل مواطن عراقي حق المشاركة فيه، على أن تخصص الدولة نسبة محدّدة من واردات النفط (على سبيل المثل 5 في المئة سنوياً) لدعمه. كما يمكن شركات القطاع الخاص العراقية والأجنبية الاشتراك في الصندوق، وأيضاً المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة والصناديق السيادية، على أن يموّل الصندوق مشاريعَ البنية التحتية الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية، كميناء البصرة، وشبكة الطرق السريعة، والسكك الحديد، والمطارات، ومشاريع الري في سهل نينوى وكرميان وأربيل، واستصلاح الأراضي في الجنوب، والمدن الصناعية، والسدود.

وإضافة إلى دوره الداخلي، يمكن الصندوق أن يشارك في تمويل مشاريع البنى التحتية التي تربط بين دول المنطقة، فالعراق محور استراتيجي مهم يتلاقى فيه العالم العربي مع إيران وتركيا، وهو يربط بين اقتصادات الخليج وأوروبا، ويمكن أن يكون قلب طريق الحرير الجديد إلى البحر المتوسط، كما أن العراق بؤرة إنتاج الطاقة، غازاً ونفطاً، وفي إمكانه أن يكون ممراً سالكاً وآمناً لمنظومة تصدير الطاقة.

ويمكن النظر إلى تجارب مماثلة في تايلند وفيتنام والهند جذبت تمويلاً استثمارياً من الصناديق السيادية في اليابان والصين والخليج. وكاستدراك، يجب أن يشكَّل «صندوق الاستثمار» بقانون خاص، وأن يكون مستقلاً عن الحكومة تديره هيئة خاصة مهنية في منأى من السجالات السياسية، ويكون أعضاء هيئته الإدارية مرشحين مهنيين من الحكومة مصادقاً عليهم من البرلمان، وأن يخدموا لفترة 6 سنوات كي لا يكونوا محكومين بالاعتبارات الانتخابية. ومن المستحسن أن تشارك في إدارة الصندوق المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي، لجذب الاستثمارات الخارجية. كما من الضروري أن يكون للصندوق نظام محاسبي ومالي خاضع للرقابة المالية وفق السياقات الدولية، لضمان منع التدخل السياسي والفساد.

التعامل مع الأزمات العراقية في شكل مجتزأ وبعيد من السياق البنيوي العام، أثبت فشله طوال السنوات الماضية. واليوم، أمام العراق فرصة عبر حلول شاملة تضع الأمور في نصابها الصحيح، ويمكن أن تكون الانتخابات المقبلة في العراق وإقليم كردستان مناسبة يتبارى فيها الفرقاء في مدى جدية الالتزام بحل شامل لدوامة الأزمة العراقية، لا أن تكون محطة أخرى للتشرذم والصراع والدوران في الحلقات المفرغة.

هذا يعني من وجهة نظر المراقبين والمواطنين العراقيين معاً أن الفساد تحول من آفة أو مافيات يمكن القضاء عليها من خلال تفعيل الملفات واتخاذ قرارات صعبة، إلى واقع حال يتعايش معه العراقيون، كون أي سلطة تبدو عاجزة عن استئصال شأفته، لأنه جزء من المنظومة السياسية العراقية التي بنيت على أسس المحاصصة العرقية والطائفية والحزبية.

على الرغم من تفاوت وجهات نظر المسؤولين العراقيين من نواب وقادة كتل بشأن ملفات الفساد وإمكانية نجاح الحكومة، وبالذات رئيس الوزراء حيدر العبادي، في القضاء على الفساد أو الحد منه، فإن الجميع يرى أنه لن تقوم للعراق قائمة دون القضاء على الفساد. وهذا، مع تطلع البلاد إلى مرحلة جديدة من إعادة البناء والإعمار والاستثمار في أعقاب توافر البيئة الآمنة، بالإضافة إلى ما باتت تشهده من انفتاح عربي وأجنبي غير مسبوق.

إجرائياً أعلن رئيس جهاز الادعاء العام في العراق القاضي موفق العبيدي، أن أول الملفات الخاصة بالفساد وصلت إلى الادعاء العام. وهي تتعلق بملفات الفساد وهدر المال العام في الوزارات، بعد التعميم الذي أصدره الجهاز للتبليغ عن المخالفات المالية في جميع دوائر الدولة، ولقد أحيلت إلى المحاكم المختصة.

العبيدي، في بيان له اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قال: «نحن أخيراً وبمجرد أن دخل قانون الادعاء حيز التنفيذ أصدرنا إعماماً لكل مؤسسات الدولة بإشعارنا بما يرتبط بالمخالفات المالية أو الإدارية والوظيفية، لأن القانون صار يتيح لنا هذا الدور».

وأضاف: «ليس هذا فقط، بل إن الادعاء العام لا يكتفي بما تصل إليه من إشعارات، بل لديه وسائل مختلفة بما فيه ما يصل إليه أو يطرق سمعه من هنا وهناك. وهذا دور مستحدث نحن شرعنا به، وفي الفترة المقبلة سنعلن أبرز ما يتحقق من نتائج».

وأشار العبيدي إلى أن «الاستجابة ليس كما هو مؤمل، إلا أننا أخيراً صرنا نستقبل مجموعة من الملفات من بعض الوزارات، وأن الإعمام الذي أصدرناه نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كان مخصصاً لما يرتبط بالموارد المالية والوظيفية، وبعد شهر من هذا الإعمام بدأنا تلقي بعض الملفات كما قلت من بعض الوزارات».

العبادي من جهته كان أعلن الأسبوع الماضي بدء الحرب على الفساد. ففي كلمة له في تجمع جماهيري، قال رئيس الحكومة إن «الكثير ينتظر إجراءات محاربة الفساد، ولدينا ما نقوم به بحسب أدلة دقيقة، لكن هناك من يحاول خلط الأوراق». وأردف أن جهوده في هذا المجال ليست لـ«أغراض سياسية أو انتخابية». وهذه هي واحدة من الإشكاليات التي يواجهها العبادي، خصوصاً من الدائرة القريبة من أوساط ائتلاف «دولة القانون»، إذ تحوّل هذا الائتلاف إلى أجنحة أبرزها جناحان؛ أحدهما يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والآخر جناح يقوده العبادي.

لصوص القانون

أحمد الجبوري، عضو البرلمان العراقي وأمين عام حزب الشعب، قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه: «النجاح سيكون أصعب، وهو ما يعني أن المهمة التي يتولاها العبادي لن تكون سهلة لسبب بسيط؛ أنه يتعين عليه فتح ملفات تخص الحزب الذي ينتمي إليه». وبيّن الجبوري أن «هذا هو التحدي الأكبر أمامه، ففي حال نجح في محاربة الفساد داخل حزبه (حزب الدعوة، حيث يشغل العبادي منصب رئيس المكتب السياسي) فإن المهمة تسهل عليه أمام الآخرين، كما أنه سينال دعماً أكبر من كل القوى والجهات السياسية».

من جانبها، ترى ماجدة التميمي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أن «الفساد وصل إلى مرحلة ديناصور بعدما كان نملة»، منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لإزاحة نظام صدام حسين عام 2003. وتقول التميمي إنه «من المؤكد أن الموضوع صعب وأشرس من الحرب على (داعش)». وتتفق مع الجبوري بأن «كل الأحزاب لديها فاسدون ولا أتصور وجود حزب دون فاسدين، هناك نسب تتراوح حول طبيعة الاستحواذ على السلطة». ثم تضيف: «إذا كان الفاسدون من داخل حزبك، فالحرب ستكون شعواء وتحتاج إلى دعم دولي وداخلي من الأحزاب نفسها لمكافحته».

أما الدكتور صلاح العرباوي، عضو المكتب السياسي لـ«تيار الحكمة» – الذي يتزعمه عمار الحكيم – فأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفساد أصبح منظومة خطيرة تهدد كيان الدولة. وبالتالي، فعلى من يريد محاربة الفساد أن يبدأ بـ(لصوص القانون)، أي أولئك الذين يسرقون بشكل محترف وتحت عباءة القانون». ويستطرد العرباوي: «الإشكالية هنا تتمثل في أنه حتى لو تم فتح ملفات هؤلاء، فإن النتيجة ستكون هي وجود السرقة لكن عدم وجود السارق». وعليه، يرى العرباوي أن «محاربة الفساد تحتاج إلى إرادة وقوة عاليتين، وينبغي أن تكون البداية من الذات الشخصية والحزبية». وبذلك يتفق العرباوي مع الجبوري في تحميل العبادي مهمة خطيرة، وهي أن البداية من الحزب الذي يحتل فيه موقعاً متقدماً، بينما تؤمن ماجدة التميمي بأن «كل الأحزاب والقوى السياسية متهمة بالفساد». كذلك يعتقد العرباوي أنه «كان بإمكان الحكومة أن تعلن النصر على العدوّين (داعش والفساد)، لكنها تأخرت في محاربة الثاني»، متمنياً لها «التوفيق في حربها المقبلة وسنكون داعمين لهذا المسار».

غير أن الإشكالية الكبرى في قضية الفساد في العراق تتمثل في نوعين من أنواع الفساد؛ الأول هو الفساد المألوف القائم على الاختلاس وإساءة الائتمان، والثاني هو الفساد «المُشرعَن» الذي يتمثل في الرواتب والامتيازات العالية التي لا تزال تتمتع بها الطبقة السياسية العراقية وكبار الموظفين من درجة مدير عام وما فوقه، رغم مشروع الإصلاح الذي أطلقه العبادي خلال شهر أغسطس (آب) 2015 إثر المظاهرات التي كانت قد اندلعت خلال شهر يوليو (تموز) من ذلك العام، ولا تزال مستمرة حتى اليوم كل جمعة في ساحة التحرير ببغداد وعدد من المحافظات.

جدير بالذكر أن هذه المظاهرات ترفع عدة شعارات، كان ولا يزال أهمها الشعار الشهير «باسم الدين باقونا (أي سرقونا) الحرامية»، في إشارة واضحة إلى الأحزاب الإسلامية التي تهيمن على السلطة في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين على يد الأميركان عام 2003.

إنما للدعم حدود

القوى السياسية المختلفة ترى أن الحرب على الفساد يجب أن تكون حرب الجميع، لكن مسؤولية التصدي المباشر لها إنما هي مسؤولية الحكومة ورئيسها الذي يملك كل السلطات والصلاحيات بيده. ومن ثم، فالدعم الذي يحظى به يبقى مهماً كان مشروطاً لجهة نجاحه في قصقصة أجنحة كبار الفاسدين. وفي هذا السياق يقول صلاح الجبوري رئيس كتلة «تحالف القوى العراقية» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «المهم أن تكون هناك خطوات عملية في مجال محاربة الفساد لأننا نعتقد أن أحد أسباب ظهور داعش هو الفساد في المؤسسات». ويتابع الجبوري: «الفساد في المحافظات الغربية التي احتلها تنظيم داعش كان في المؤسسات الأمنية ثم استشرى في كل مفاصل الدولة». ثم يشرح أن «تحالف القوى يدعم خطوات العبادي في محاربته الفساد، لكننا نرى أن الفترة المتبقية من عمر الحكومة والبرلمان ليست كافية لفتح ملفات كثيرة… مع أننا نرى من الضروري فتح الملفات التي تعتبر ملفات رأي عام، مثل ملف أجهزة كشف المتفجرات أو التسليح وجولات التراخيص وملف العملة والبطاقة التموينية والاتصالات والبنوك. إننا نرى أن فتح مثل هذه الملفات يمكن أن يؤسس لقاعدة صحيحة في مجال محاربة الفساد بشكل حقيقي وواقعي في العراق».

في السياق ذاته، تقول النائبة ماجدة التميمي إنها أنجزت كثيراً من ملفات الفساد المتعلقة ببعض الوزارات، وإنها «تعمل على استكمال التقارير الخاصة بتلك الملفات ستقدم إلى هيئة النزاهة». غير أن التميمي تتحفظ عن ذكر الوزارات المتهمة بالفساد حالياً، لأنه «في حال الكشف المسبق فإن الجهة المتهمة بالفساد يمكن أن تحتاط للأمر… وهو ما حصل كثيراً إلى الحد الذي تم فيه تهريب فاسدين أو تسهيل أمر سفرهم خارج البلاد».

أما أردلان نور الدين، النائب الكردي في لجنة النزاهة، فيرى من جانبه أن «العبادي لم يتعاون كثيراً مع لجنة النزاهة البرلمانية، وبالتالي، فإنه يبدو كمن يتخذ الحرب على الفساد على سبيل الدعاية الانتخابية». ويضيف نور الدين: «سبق للجنة النزاهة أن طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أكثر من مرة تقديم الدعم والمساعدة لهم دون جدوى، مع أن أكثر من 40 ألف ملف فساد أحيل إلى لجنة النزاهة خلال الدورة البرلمانية الحالية». وتابع: «العبادي لن ينجح في هذه الخطوة، لأن رئيس الوزراء يستخدم هذه الملفات كورقة في مواجهة خصومه، وخصوصاً داخل كتلة التحالف الوطني الشيعي، علماً أن العبادي يدرك جيداً أنه لن يفلح في مهامه».