بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الخميس، عن حاجتها 296 مليار دينار لإدارة العملية الانتخابية المقررة أواسط أيار/ مايو المقبل، مؤكدة عدم السماح لمنتسبي «الحشد الشعبي» بالمشاركة في التصويت الخاص (يصوت فيه العسكريون). وعقد مجلس النواب جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأخير برئاسة سليم الجبوري، وحضور 170 نائباً. 
وعلمت «القدس العربي» من مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان إن الجلسة شهدت استضافة أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.
وقال رئيس مجلس المفوضين، معن الهيتاوي، في معرض إجابته عن أسئلة واستفسارات النواب خلال الجلسة، أن «تأجيل الانتخابات المحلية يتم بالتشاور بين مجلس المفوضين والحكومة، ولا يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب من الناحية القانونية».
وأضاف: «المفوضية تنتظر تخصيصات مالية لتنفيذ تعاقدات دولية بشأن مستلزمات إجراء الانتخابات، وتقديمها طلب سلف مالية من الحكومة التي لا يمكن ان تقدم تخصيصات مالية لغرض التعاقد»، مؤكداً أن «أجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والأنبار تعرضت للسرقة والتخريب على أيدِ تنظيم داعش، الأمر الذي يستدعي استكمال التعاقد لغرض التعويض عن الاجهزة التي من المؤمل وصولها خلال الأشهر المقبلة». وطبقاً لرئيس مجلس المفوضين، فإن «المفوضية بحاجة إلى 296 مليار دينار لإدارة العملية الانتخابية، خصوصاً أن المفوضية حريصة على استكمال الايفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركات المتعاقدة معها في 16 من الشهر الجاري».
وأوضح أن «مفوضية الانتخابات ليست جهة أمنية تقوم بتدقيق ملفات الأحزاب والأجنحة المسلحة المرتبطة فيها، وانما تقوم بمفاتحة الجهات المعنيه واتخاذ اجراءات قانونية لاستبعاد المكون السياسي بهذا الشأن». وختم حديثه قائلاً: «جميع ناخبي الحشد الشعبي هم من ضمن التصويت العام، ولا يمكن السماح لهم بالمشاركة في التصويت الخاص لعدم وجود بيانات لمنتسبي الحشد الشعبي». 
وتجري العملية الانتخابية في العراق بطريقتين، الأولى تتضمن «الاقتراع الخاص»، ويشمل القوات الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، فيما يشمل «الاقتراع العام» جميع الناخبين المدنيين ممن يحق لهم التصويت.
كتلة الفضيلة البرلمانية، أكدت قدرة المفوضية المستقلة العليا على إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري المحدد، فيما قدمت اقتراحين لتجاوز المعوقات بشأن المناطق المحررة.
وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة، في بيان، إن «جلسة استضافة مفوضية الانتخابات أوضحت قدرتها على إجراء الانتخابات في الموعد الدستوري»، مطالباً «البرلمان بالاسراع بإقرار قانوني الموازنة والانتخابات والمصادقة على اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري».
وأوضح، أن مفوضية الانتخابات عززت حقيقة قدرتها على اجراء الانتخابات في الموعد الدستوري بـ»مؤشرات عديدة»، مبيناً أن من بين تلك المؤشرات «تحديد مجلس الوزراء لموعد الانتخابات كان بالتشاور مع المفوضية».
وأضاف: «من بين المؤشرات ايضا، إرسال المفوضية كتاب إلحاق لتأكيد الموعد نفسه (15 أيار/ مايو المقبل) من قبل مجلس المفوضين الجديد، ووصول طلب من المفوضية إلى البرلمان للمصادقة على الموعد المذكور»، لافتا في ذات الوقت إلى «اعلان المفوضية للجداول الزمنية لتقديم قوائم المرشحين والتحالفات الانتخابية».
وطبقاً للمصدر فإن المفوضية «علقت الإسراع بإجراءاتها، على تشريع قانون الانتخابات وتمويل تخصيصات الانتخابات وهي مسؤولية البرلمان»، لافتاً إلى أن «الطرق الممكنة لتغطية التخصيصات، هي اما سلفة حكومية في حال تأخير اقرار الموازنة، أو تشريع قانون من البرلمان بصرف تلك التخصيصات في حال تأخر نقاشات واقرار الموازنة العامة».
وبخصوص المحافظات المحررة، قال إنّ المعوقات يمكن تجاوزها من خلال تحشيد الجهود الحكومية والبرلمانية لاعادة اكبر نسبة ممكنة من النازحين لمناطق سكناهم، واعتماد مراكز ثابتة واخرى مؤقتة في مخيمات النازحين، وتفعيل آلية الفرق الجوالة كوسائل لاستكمال تغطية بطاقات الاقتراع وتكنلوجيا الاقتراع».
ولمنع الضغوطات «المتوقعة والتأثيرات السلبية» على إرادة الناخبين، اقترح طعمة «اعتماد مضاعفة وجود الجهات والمؤسسات الرقابية المحلية والدولية للانتخابات وتكثيف الرقابة والتواجد الأمني في تلك التجمعات السكانية لضمان ارادة حرة في تعبير الناخب واقتراعه».
وبين أن «المفوضية أوضحت خلال الاستضافة امتلاكها خطة لانشاء مراكز اقتراع للمخيمات تعتمد نفس آلية اجهزة تسريع النتائج لمنع التزوير».

30 مليون دولار لاجراء الانتخابات في الاقليم

وفي إقليم كردستان العراق، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان، تحديدها موعدا لاجراء الانتخابات في الإقليم، معلنا حاجتها إلى ما يقارب 30 مليون دولار لتغطية الاحتياجات اللازمة لاجراء الانتخابات.
وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع أعضاء مجلس المفوضية في أربيل، انه «سنعقد الأسبوع المقبل اجتماعا ثلاثيا مع حكومة وبرلمان كردستان لمناقشة موعد اجراء الانتخابات، وموعد تسجيل الكيانات والكتل المشاركة». وأضاف: «بشأن الميزانية لاجراء الانتخابات حددنا في اجتماع اليوم 30 مليون دولار، وسنطالب الحكومة بالمصادقة على المبلغ في أسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى أن «مجلس المفوضين لم يحدد موعد اجراء الانتخابات، بكون أن هذا الأمر من صلاحيات حكومة إقليم كردستان حصرا».