بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات: التقى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الخميس، في العاصمة بغداد، وفداً من أحزاب كردية بإقليم كردستان العراق، للمرة الأولى منذ بدء أزمة استفتاء، الذي أجراه الإقليم في سبتمبر/أيلول الماضي.
ووفق بيان صادر عن الحكومة العراقية، فإن العبادي، أكد خلال اللقاء، الذي ضم ممثلين عن ثلاثة أحزاب كردية، على «وحدة العراق وضمان تنوعه العرقي والمذهبي».
وقال: «إننا بالوحدة استطعنا الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية».
وأضاف أن «المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل برعاية جميع المواطنين العراقيين. الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم بصورة واضحة وعادلة ووفق آلية دقيقة». 
ونقل البيان عن الوفد الكردي إعرابه عن «قناعته بعراق موحد وبأن تحل الإشكالات بين الحكومة المركزية والإقليم ضمن الدستور». 
والوفد أصدر بياناً، جاء فيه: «طالبنا السيد العبادي بوضع حد لمعاناة المواطنين كجزء من مهامه ومسؤولياته تجاه مواطني كوردستان، وفتح صفحة جديدة في العلاقات السياسية يكون تعزيز أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية أحد عناوينها الرئيسية».
وأضاف أن «السيد العبادي تعهد بصرف رواتب موظفي الإقليم بعد إجراء التدقيق اللازم، إضافة إلى صرف المستحقات المالية للفلاحين، كما أبدى استعداده لتقديم الدعم من أجل تحقيق بقية المطالب، وفي هذا الإطار طالب جميع القوى السياسية بالتعاون، متعهداً كذلك بإدارة المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك».
وتابع: «تحدثنا في الاجتماع عن حماية مكتسبات شعب كردستان والإطار السياسي للإقليم، وترسيخ الشراكة الحقيقية في مراكز إصدار القرار السياسي، وإيجاد حل للمعالجة الجذرية للخلافات عبر إجراء حوار جدي بين الإقليم وبغداد على أساس الدستور العراقي».
وبشأن الانتخابات، أشار إلى أن «شرطنا الأساسي هو إجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب، وأكدنا ضرورة إنهاء عمليات التزوير في انتخابات العراق وإقليم كردستان».
وضم الوفد ممثلين عن أحزاب «حركة التغيير»، و»الجماعة الإسلامية»، و»حركة الديمقراطية والعدالة»، وجميعها كانت معارضة لإجراء الاستفتاء في الإقليم. 
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء «الاستقلال» في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية «عدم دستوريته»، وترفض الدخول في حوار مع الإقليم لحين إلغاء نتائجه. 
وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية جرت، في 16 أكتوبر/تشرين الأول، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها محافظة كركوك (شمال)، دون أن تبدي قوات البيشمركه أي مقاومة تذكر. 
كما فرضت بغداد عقوبات اقتصادية على أربيل منها حظر سير الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم، فضلا عن مطالبتها دول الجوار غلق معابرها الحدودية مع الإقليم. 
وانخفضت وتيرة التصعيد في الفترة الأخيرة. ويقول مسؤولون من كلا الطرفين إن مفاوضات قد تجري خلال الفترة المقبلة لاحتواء الأزمة.

نيجيرفان بارزاني يلتقي القنصل التركي

في السياق، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، تركيا، إلى المساهمة في التقريب بين بغداد وأربيل. 
جاء ذلك خلال لقاء بارزاني مع القنصل التركي الجديد في أربيل هاكان كاراجاي والوفد المرافق له، حسب بيان صادر عن حكومة الإقليم. 
وقال بارزاني إن «تركيا لطالما دعمت الإقليم ونحن ننظر باهتمام للعلاقات مع أنقرة». 
وأضاف أن «تركيا باعتبارها من الدولة المجاورة المهمة، يمكنها أن تؤدي دوراً إيجابياً في حل الخلافات بين أربيل وبغداد». 
القنصل التركي كاراجاي أكد أن بلاده ستعمل على تعزيز العلاقات مع الإقليم وتطويرها. مبديًا في الوقت ذاته استعداد بلاده للتعاون في حل المشاكل بين الجانبين.

التوافق بعيد عن الواقع

إلى ذلك، نفى النائب عن التحالف الوطني، جاسم محمد جعفر، توصل بغداد وأربيل إلى توافقات للتفاوض والجلوس على طاولة الحوار.
وأكد في تصريح له، حسب ما نقلت عنه الـوكالة الوطـنية العراقـية للأنـباء، أن «الترويج عن التوصل إلى توافقات للتفاوض بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، بعيد عن الواقع ولاصحة له».
وحسب المصدر «لا يوجد اتفاق ولا تفاوض بين بغداد وأربيل حاليا، ولن يكون هناك تفاوض على مستوى عال في الفترة القريبة المقبلة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان».
وبين أن «كل ما يتداول من انباء عن تفاوض حول موافقة الكرد بحضور بارزاني، غير صحيح وحتى اليوم مثل هذه القضية مرفوضة لنا تماما».
وأوضح أن تسليم كافة المنافذ والمطارات تحت اشراف عام من قبل الحكومة الاتحادية وانسحاب البيشمركه إلى حدود الخط الازرق لـ2003، وادارة الرقابة المالية في الاقليم وتشكيل لجنة تفاوض من كل الكتل السياسية، هي خطوط عريضة ليست بجديدة «.
وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم يحاول الوصول إلى مخرجات لايجاد حالة توافقية، لكن موقف رئيس الوزراء، حيدر العبادي واضح أن عدم تطبيق بنود الوثيقة الحكومية يعني انه لن تكون هناك خطوة اخرى مقبلة «، منوها إلى أن «هناك تفاوضا فنيا يتعلق برواتب الموظفين حيث تعهدت الحكومة بدفع الرواتب وفق آليات قانونية كثيرة».
ولفت النائب عن التحالف الوطني، إلى أن «الاقليم قدم احصاءات بمليون و 250ألف موظف لكن الرصد الحكومي لا يتجاوز الـ 680 ألف موظف «، مضيفا ان «وفودا ولجانا وزارية من المالية والدفاع والداخلية تجتمع حاليا لتنظيم اعداد الموظفين والبيشمركه وشرطة الحدود، وهي اجتماعات فنية لا سياسية».

بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الخميس، عن حاجتها 296 مليار دينار لإدارة العملية الانتخابية المقررة أواسط أيار/ مايو المقبل، مؤكدة عدم السماح لمنتسبي «الحشد الشعبي» بالمشاركة في التصويت الخاص (يصوت فيه العسكريون). وعقد مجلس النواب جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأخير برئاسة سليم الجبوري، وحضور 170 نائباً. 
وعلمت «القدس العربي» من مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان إن الجلسة شهدت استضافة أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.
وقال رئيس مجلس المفوضين، معن الهيتاوي، في معرض إجابته عن أسئلة واستفسارات النواب خلال الجلسة، أن «تأجيل الانتخابات المحلية يتم بالتشاور بين مجلس المفوضين والحكومة، ولا يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب من الناحية القانونية».
وأضاف: «المفوضية تنتظر تخصيصات مالية لتنفيذ تعاقدات دولية بشأن مستلزمات إجراء الانتخابات، وتقديمها طلب سلف مالية من الحكومة التي لا يمكن ان تقدم تخصيصات مالية لغرض التعاقد»، مؤكداً أن «أجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والأنبار تعرضت للسرقة والتخريب على أيدِ تنظيم داعش، الأمر الذي يستدعي استكمال التعاقد لغرض التعويض عن الاجهزة التي من المؤمل وصولها خلال الأشهر المقبلة». وطبقاً لرئيس مجلس المفوضين، فإن «المفوضية بحاجة إلى 296 مليار دينار لإدارة العملية الانتخابية، خصوصاً أن المفوضية حريصة على استكمال الايفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركات المتعاقدة معها في 16 من الشهر الجاري».
وأوضح أن «مفوضية الانتخابات ليست جهة أمنية تقوم بتدقيق ملفات الأحزاب والأجنحة المسلحة المرتبطة فيها، وانما تقوم بمفاتحة الجهات المعنيه واتخاذ اجراءات قانونية لاستبعاد المكون السياسي بهذا الشأن». وختم حديثه قائلاً: «جميع ناخبي الحشد الشعبي هم من ضمن التصويت العام، ولا يمكن السماح لهم بالمشاركة في التصويت الخاص لعدم وجود بيانات لمنتسبي الحشد الشعبي». 
وتجري العملية الانتخابية في العراق بطريقتين، الأولى تتضمن «الاقتراع الخاص»، ويشمل القوات الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، فيما يشمل «الاقتراع العام» جميع الناخبين المدنيين ممن يحق لهم التصويت.
كتلة الفضيلة البرلمانية، أكدت قدرة المفوضية المستقلة العليا على إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري المحدد، فيما قدمت اقتراحين لتجاوز المعوقات بشأن المناطق المحررة.
وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة، في بيان، إن «جلسة استضافة مفوضية الانتخابات أوضحت قدرتها على إجراء الانتخابات في الموعد الدستوري»، مطالباً «البرلمان بالاسراع بإقرار قانوني الموازنة والانتخابات والمصادقة على اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري».
وأوضح، أن مفوضية الانتخابات عززت حقيقة قدرتها على اجراء الانتخابات في الموعد الدستوري بـ»مؤشرات عديدة»، مبيناً أن من بين تلك المؤشرات «تحديد مجلس الوزراء لموعد الانتخابات كان بالتشاور مع المفوضية».
وأضاف: «من بين المؤشرات ايضا، إرسال المفوضية كتاب إلحاق لتأكيد الموعد نفسه (15 أيار/ مايو المقبل) من قبل مجلس المفوضين الجديد، ووصول طلب من المفوضية إلى البرلمان للمصادقة على الموعد المذكور»، لافتا في ذات الوقت إلى «اعلان المفوضية للجداول الزمنية لتقديم قوائم المرشحين والتحالفات الانتخابية».
وطبقاً للمصدر فإن المفوضية «علقت الإسراع بإجراءاتها، على تشريع قانون الانتخابات وتمويل تخصيصات الانتخابات وهي مسؤولية البرلمان»، لافتاً إلى أن «الطرق الممكنة لتغطية التخصيصات، هي اما سلفة حكومية في حال تأخير اقرار الموازنة، أو تشريع قانون من البرلمان بصرف تلك التخصيصات في حال تأخر نقاشات واقرار الموازنة العامة».
وبخصوص المحافظات المحررة، قال إنّ المعوقات يمكن تجاوزها من خلال تحشيد الجهود الحكومية والبرلمانية لاعادة اكبر نسبة ممكنة من النازحين لمناطق سكناهم، واعتماد مراكز ثابتة واخرى مؤقتة في مخيمات النازحين، وتفعيل آلية الفرق الجوالة كوسائل لاستكمال تغطية بطاقات الاقتراع وتكنلوجيا الاقتراع».
ولمنع الضغوطات «المتوقعة والتأثيرات السلبية» على إرادة الناخبين، اقترح طعمة «اعتماد مضاعفة وجود الجهات والمؤسسات الرقابية المحلية والدولية للانتخابات وتكثيف الرقابة والتواجد الأمني في تلك التجمعات السكانية لضمان ارادة حرة في تعبير الناخب واقتراعه».
وبين أن «المفوضية أوضحت خلال الاستضافة امتلاكها خطة لانشاء مراكز اقتراع للمخيمات تعتمد نفس آلية اجهزة تسريع النتائج لمنع التزوير».

30 مليون دولار لاجراء الانتخابات في الاقليم

وفي إقليم كردستان العراق، نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان، تحديدها موعدا لاجراء الانتخابات في الإقليم، معلنا حاجتها إلى ما يقارب 30 مليون دولار لتغطية الاحتياجات اللازمة لاجراء الانتخابات.
وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع أعضاء مجلس المفوضية في أربيل، انه «سنعقد الأسبوع المقبل اجتماعا ثلاثيا مع حكومة وبرلمان كردستان لمناقشة موعد اجراء الانتخابات، وموعد تسجيل الكيانات والكتل المشاركة». وأضاف: «بشأن الميزانية لاجراء الانتخابات حددنا في اجتماع اليوم 30 مليون دولار، وسنطالب الحكومة بالمصادقة على المبلغ في أسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى أن «مجلس المفوضين لم يحدد موعد اجراء الانتخابات، بكون أن هذا الأمر من صلاحيات حكومة إقليم كردستان حصرا».

بغداد ـ «القدس العربي»:ثلاث عقبات رئيسية تعترض عملية تمرير مشروع قانون الموازنة المالية للدولة العراقية لعام 2018، وفيما لم تجر الحكومة الاتحادية تعديلات على البنود «المختلف عليها»، فإن الخلافات تُنذر بأن يشهد البرلمان «مقاطعة» حضور الجلسات لعدد من النواب من مختلف الكتل السياسية.

بوادر الخلافات

بوادر الخلاف بدأت باعتراض النواب الأكراد على تخفيض حصة إقليم كردستان العراق في مشروع قانون الموازنة من 17٪ إلى 12.67٪، في وقت يشهد الإقليم أزمة مالية خانقة ألقت بظلالها على الموظفين في كردستان. النائبة عن الاتحاد الوطني الكردساني ريزان شيخ دلير، قالت إن الكتل الكردستانية ترفض نسبة 12٪ المقررة لاقليم كردستان من مشروع قانون موازنة 2018. 
ونقل موقع الاتحاد الوطني عنها، تأكيدها بأن الكتل الكردستانية تصر على مطالبها داخل مجلس النواب، مضيفة: «ليست الكتل الكردستانية وحدها متحفظة على مشروع الموازنة الاتحادية، بل حتى كتل تحالف القوى والتحالف الوطني على مشروع القانون».
وعلى الرغم من اعتراض الأحزاب الكردية على الموازنة، غير إن الشيخ دلير استبعدت انسحاب الكتل الكردستانية من العملية السياسية، عازية السبب إلى أن «الانسحاب يزيد من المشكلات العالقة ولا يؤدي إلى حلها». ودعت، النائبة، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، إلى «التوصل لاتفاق لأجل حل المشكلات العالقة، وخصوصا ما يخص موازنة عام 2018 ومشكلة رواتب الموظفين في اقليم كردستان».

أسوأ موازنة في تاريخ العراق

كذلك، وصف اتحاد القوى، الممثل السياسي للمكون السني، مشروع قانون موازنة 2018 بأنه «الأسوأ» في تاريخ العراق.
وبينت النائبة عن الاتحاد، نورا البجاري في حديث لـ«القدس العربي»، أن «موازنة عام 2018، تشغيلية فقط، ولا تتضمن أي درجات وظيفية أو تخصيصات مالية للمحافظات المتضررة من تنظيم الدولة الإسلامية».
وأضافت: «كانت لدينا في تحالف القوى الوطنية، نحو 11 ملاحظة على مشروع قانون موازنة 2018، تتضمن مستحقات محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، رفعت جميعها ودونت، وأرسلت إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، لكن هذه الملاحظات لم يتم الأخذ بها».
وحسب البجاري، فإن الاعتراض على الموازنة لا يتعلق بالقوى السياسية السنية فقط، بل إن إقليم كردستان لديه ملاحظات أيضاً على النسبة المحددة له، فضلاً عن ملاحظات المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط». 
وأكدت أن نواب اتحاد القوى «لن يصوتوا لصالح الموازنة في البرلمان، ما لم تكون هناك إعادة نظر بالقانون، خصوصا بما يتعلق بالمحافظات المتضررة»، موضحة أن «هذه المحافظات لم تشهد درجات وظيفية منذ عدة سنوات، كما لا توجد مبالغ مخصصة لإعادة إعمارها».
وأعربت عن استغرابها من طرح الموازنة «وثلاث محافظات منكوبة، خصوصا نينوى التي تبلغ نسبة الدمار فيها 90٪، ونرى بأنها لا تتضمن تعويضات للمتضررين، ولا درجات وضيفية أو أي مستحقات مالية».
وطالبت النائبة، الحكومة الاتحادية بـ«إعطاء حقوق هذه المحافظات سواء من المنح أو القروض الدولية، أو من خلال إعادة بنود بعض أبواب الموازنة، بكون إن مبالغ الموازنة وضعت لخدمة المواطن وليس الحكومة».
وتوقعت أن تكون الموازنة للعام المقبل «أسوأ موازنة في تاريخ العراق».

مطالب المحافظات المنتجة للنفط

ولم تقتصر الاعتراضات على مشروع قانون موازنة 2018، على السنّة والأكراد، بل تعدت ذلك إلى النواب «الشيعة» لا سيما في المحافظات المنتجة للنفط، وأبرزها البصرة.
النائب عن التحالف الوطني توفيق الكعبي، وهو عن محافظة البصرة، قال لـ«القدس العربي»، «نحن كنواب عن المحافظة قررنا عدم التصويت على الموازنة، كما لن نحظر أي جلسة تتضمن مناقشة مشروع القانون، في حال عدم إدراج حقوق البصرة من البترودولار»، مبيناً أن «محافظة البصرة تعد الشريان الاقتصادي الرئيس للعراق وللموازنة».
واجتمعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمس الأول، مع رؤساء الكتل السياسية لبحث مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، والاستماع لآراء الكتل المعترضة على مشروع القانون.
وأضاف: «طلبت خلال الاجتماع أن تتم مناقشة هذا الأمر (تخصيص مبالغ في الموازنة للمحافظات المنتجة للنفط) مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حتى لا يتم الطعن بفقرة البترودولار من قبل الحكومة في حال تم إدراجها من قبل البرلمان». وطبقاً للمصدر، فإن هناك «ثلاث نقاط خلافية بشأن الموازنة، الأولى تتعلق بالمحافظات المنتجة للنفط، والثانية تتضمن اعتراض المحافظات الثلاث بشأن عدم تخصيص مبالغ مالية لإعمارها، فضلا عن الأكراد المعترضين على تقليل حصتهم في الموازنة». 
وكشف النائب عن محافظة البصرة عن قرار البرلمان تشكيل لجنة لبحث الموازنة مع رئيس الوزراء ومناقشة فقراتها.