Archives نوفمبر 2020

بيان إدانة واستنكار بخصوص إعدام 21 محكوماً عراقياً

القضاء جزء أصيل من فساد الحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام 2003م، ومتهم رئيسي بالتحيُّز لجهات سياسية معينة على حساب الشعب العراقي وعلى حساب كيان الدولة العراقية وإستقلالها .هذا القضاء الذي من المفترض أن يكون الحالة الإيجابية والمستقلة أصبح أداة سياسية تستخدمها السلطة من أجل تثبيت أركانها والقضاء على خصومها.

فكيف يمكننا أن نفسر ركن القضاء العراقي لمئات الملفات الكبيرة المكتملة الأركان والمكتسِبة لكل الجوانب القانونية التي يجب توافرها في القضايا التي تدين مرتكبيها وهم مسؤولون كبار في الدولة وقيادات سياسية شيعية وسنية وكردية متورطة بشكل مباشر فيها؟ فمثل هكذا قضاء هل تُؤتمن وتُصدق قراراته؟ من العبث أن يمثل القضاء العراقي ميزان العدالة فيه ومن المضحك أن يصدِق المجتمع الدولي حيادية قراره ومهنية القضاة فيه. لذلك نحن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان مُصِّرون على موقفنا الذي أعلنا عنه قبل أكثر من أربع سنوات عند لقائنا بالمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام على ضرورة فرض تجميد على عقوبة الإعدام، لكن القضاء المسيَّس والحكومة التابعة لاتأبه لكل ذلك ،فقد نفذت السلطات العراقية الإثنين الموافق 16 تشرين الثاني 2020 حكم الإعدام شنقا في 21 شخصا أدينوا حسبما ورد في بيان وزارة الداخلية بـ”الإرهاب والقتل” على الرغم من أن البيان لم يكشف عن تفاصيل وهويات من أُعدموا أو الجرائم التي أدينوا بها.

إن الظروف الصعبة والحساسة التي يمر بها العراق من قتل وعنف وإتهامات هنا وهناك تتطلب من الحكومة التريُّث في تنفيذ أحكام الإعدام بحق 8400 محكوماً جزافاً، لكن عزم الحكومة على تنفيذ أحكام الإعدام يعطي رسالة واضحة مفادها أن وزارة العدل تريد إستباق قانون العفو العام وتنفيذ حكم الإعدام بأكبر عدد ممكن من المحكومين، هذا وإذا أخذنا بعين  الاعتبار  أن أغلب المحكومين تم اعتقالهم تحت وشاية المخبر السري، وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، وتم تهديدهم بتصفية عائلاتهم واغتصاب نسائهم.

كان من الاحرى والاجدى على الحكومة العراقية ان تسرع في اصلاح وتقويم نظام القضاء وتدعم استقلاله وحياديته لا ان تسرع في تنفيذ احكام مشكوك بأمرها. إننا هنا لانبرئ أحدا ولا نتهم آخرا بقدر إهتمامنا بنزاهة القضاء التي سلبها ساسة العراق وغطرسة الطائفيين فيه والعقائديين.

لذلك يطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان من السيد الرئيس المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام على ضرورة تجميد أحكام الإعدام وإرسال بعثه تحقيقية خاصة لمراجعة أحكام الإعدام الصادرة والتي لم تُنفَّذ بعد لمعرفة مدى قانونية هذه الأحكام، كما ونحمِّل رئيس جمهورية العراق مسؤولية المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة، وبدورنا سوف نتخذ كافة الإجراءات المتاحة لنا دولياً من أجل تجميد أحكام الإعدام في بلدنا العراق الحبيب.

مركز الرافدين الدولي للعدالة و حقوق الإنسان/ جنيف

المدير التنفيذي

الدكتور راهب صالح

19\11\2020

راهب صالح

مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الأنسان

أدلة جديدة تثبت جرائم حرب على بعض المسؤولين في حكومة عادل عبد المهدي وقادة

الميليشيات الولائية التي تدعمها الحكومة

لائحة تضم كل من نوري المالكي حيدر العبادي وعادل عبد المهدي و قادة مليشيات على غرار قائد مليشيا جيش المهدي و مليشيا بدر هادي العامري, وقائد مليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي, وقادة عسكريين وأمنيين وارتكاب وزير الدفاع نجاح الشمري ورئيس اركان الجيش عبد الامير يارالله جرائم ضد الإنسانية

وتفاصيل مروعة للهجمات الطائفية وحملات القتل الجماعي

جرائم التهجير والتطهير العرقي التي شنتها الميليشيات في حزام بغداد

والفلوجة وسامراء وصلاح الدين ،

مقابر جماعية العثور على عشرات الجثث

مجهولة الهوية

في مختلف مناطق البلاد

، وقد قُيدت أيادي اصحابها خلف ظهورهم

ما يشير إلى وجود نمط

من عمليات قتل على شاكلة الإعدامات الميدانية

إن قتل المدنيين عمدًا ونهب وتدمير ممتلكاتهم على نحو غير مُبرر في سياق التغيير الديمغرافي لمناطق العراق يُعد بمثابة انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي للمواثيق والعهود الدولية ولقانون المحكمة الجنائية الدولية

14 عاما منذ تاسيس مليشيات جيش المهدي ولا زال مصير الكثير من الذين اختطفتهم الميليشيات الولائية مجهول والحكومة العراقية تتجاهل النداءات والادنات الدولية

أن الاختبار الحقيقي للسلطة القضائية وقوات الأمن في العراق هو تقديم المسئولين عن هذه الجرائم الخطيرة والهجمات المُريعة إلى العدالة في مُحاكمات نزيهة وعلنية

أن الإحصائيات التي تصدر بين يوم وآخر أقل من الواقع فهناك عمليات طعن واغتيال بالسلاح، وخطف، وترهيب، وتهديد على مدار اليوم بالعراق

أن ماحصل للمتظاهرين مع عمليات الاغتيال والخطف وحملات التشويه والاتهامات وتلفيق التهم ورسائل التهديد

أشر إلى مسلسل ممنهج قامت به السلطات العراقية والجهات الامنية والمليشيات الولائية ضد المتظاهرين والتظاهرات في العراق

   أن الصمت الحكومي وضع الحكومة العراقية في دائرة المساءلة القانونية كونها لم تأخذ أي دور لإنهاء تلك الجرائم و عدم وجود تحقيقات جعل الحكومة العراقية شريكة بتلك الجرائم.

الى الفرحان مع التحية … النخيب عراقية أنباريه منذ الأزل ..

سعدون شيحان – كاتب سياسي عراقي

اتابع بلهفة منذ ايام الدولة العراقية الحقيقية ( قبل الاحتلال ) كل ما تخطه انامل المبدع استاذنا الكبير داوود الفرحان وخاصة عمودة في الصحف العراقية ..كان نموذجا فريدا للكتابة الفرحانية المتحرره منذ ان عرفناه ….

ما اود ان انقله للاستاذ الكبير بعض الامور التي اتمنى ان يتقبلها من تلميذ يتمنى ان ترق عيون استاذه للمطالعه …

رأي في تعليقكم حول النخيب وتحديدا هذا النص (( وكانت السلطات الإدارية العراقية قد قررت في عام 1974 إلحاق هذه الصحراء بمحافظة الأنبار الصحراوية وفك ارتباطها الإداري بمحافظة كربلاء ذات المزارات الدينية بهدف توحيد السيطرة على عمليات التهريب عبر الحدود بين العراق والسعودية )).

ان النخيب وان كان الحديث عنها يؤشر علينا طائفية من نوع معين اتجاه محافظة دون اخرى ولكن اتمنى ان ينظر للموضوع على انه منع استغلال الارض العراقية لتحقيق غايات خارجية (فارسية المنشأ) ..

عندما نطالع اوراق الحقائق التاريخية نجد ان النخيب ارض تعود للانبار منذ تكوين الدولة العراقية وهي منفذ للانبار اتجاه الحدود السعودية (عرعر ) او الجديده …ما تدعية كربلاء من احقية لهذه الارض هو الفترة التي استقطعت من الانبار في خمسينيات القرن الماظي ثم اعيدت للانبار …مع ان فترة بقاءها اداريا في كريلاء لا يعدو سوى سنة واحدة فقط ..الجميع يعرف ان النخيب مدينة عراقية تقع غرب العراق ضمن حدود محافظة الأنبار الإدارية جنوب شرق مدينة الرطبة، منطقة المدينة تاريخاُ كانت تتبع لمحافظة لواء الدليم (الأنبار) ولكن في فترة الخمسينيات ألحقت بمحافظة البادية الشمالية وثم ألحقت بـ محافظة كربلاء لعام واحد فقط وثم أعيدت إلى محافظة الأنبار.

جميع سكان المدينة من العرب السنة من قبائل البدو شبه الرحل ومن أهم وأقدم عوائل المدينة المعروفة آل هذال شيوخ قبيلة عنزة، ينتمي أغلب سكان المدينة إلى قبيلة عنزة وبعض عشائر شمر والدليم ويبلغ عدد سكان النخيب حوالي 40 ألف نسمة. الزعامة حسب الديموغرافيا لبيت ال هذال والشيخ لورنس هو ممثل غالبية من يقطن هناك من الناس ….

قضية السيادة على النخيب بين المحافظات ليست ذو اهمية قدر اثبات الحقائق التاريخية وان كانت من طرف الانبار كون الطبيعة الديموغرافيه مسالة الحفاظ على المكون الاجتماعي لسكنتها من قبائل عراقية انبارية ترتبط مع الانبار ..ولكن الموضوع من اتجاه كربلاء مسالة تحمل اجندة قوى اقليمية تحركها (بلاد فارس) والبحث عن منفذ اتجاه المملكة العربية السعودية وقطع الصلة للانبار اتجاه مملكة ودولة ذات اثر كبير على المسلمين اضافة لكون منفذها مهم لقوافل الحجيج لبيت الله وقبلة المسلمين اضافة لدور اقتصادي مستقبلي سنذكره …

نحن نعلم ان الحكومة بدءات بدفع البعض لتفعيل هذا الامر لغايات خارجية لا تحمل أي وطنية او مصلحه للوطن كما نعلم ان البعض تورط بذلك حيث ان احد نواب البرلمان وهو   النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حيدر السويدي قال في احد تلك المحاولات ان /60/ نائبا قدموا طلبا الى هيئة رئاسة مجلس النواب لالغاء المرسوم الجمهوري المرقم ( 408 ) لسنة 1979 وفك ارتباط ناحية النخيب من قضاء الرطبة بمحافظة الانبار والحاقها بمحافظة كربلاء . واضاف ان الطلب يتضمن الغاء المرسوم الجمهوري وترسيم حدود محافظة كربلاء قبل سنة 1979 وأعادة أرتباط ناحية النخيب بقضاء عين تمر التابع الى كربلاء . ومعه نتمنى العودة لما قبل سنة 1979 وتحديدا لخمسينات القرن الماظي او حتى منذ ان عرفت هذه الارض بالنخيب ..والخيار ايضا نحو الطبيعة الديموغرافية للسكان والارتكان للقانون والدستور العراقي الذي يفصل المنازعات بهكذا امور للتصويت ورغبة ساكني تلك الارض هذا ان اسلمنا بالفقرة 140 من الدستور مع انها لا تدرج هذه المسألة مطلقا ضمن بنودها لان تلك الفقرة وكما يعلم العراقيين شرعت للفصل بقضية كركوك تحديدا وان رسمت بشكل عام …

ان بداية المطالبات كانت على يد الجلبي الذي يعرفه كل العراقيين سيء الصيت والتاريخ وعميل الاجندة الغربية والفارسية وعراب احتلال العراق ..عندما دعا إلى ضرورة توسيع مساحة محافظة كربلاء، كونها بحاجة إلى تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة تواكب مكانتها كمركز استقطاب سياحي، معربا عن اعتقاده بأن منطقة النخيب التي تقع غربي المحافظة هي الحل لاشكالية ضيق مساحة كربلاء. وأوضح أثناء لقائه محافظ كربلاء بحضور عدد من وسائل الإعلام “من الضروري توسيع مساحة كربلاء الحالية، لأنها لا تلبي حاجتها، ولا تسمح لها المساحة الحالية بتنفيذ مشاريع عمرانية واستثمارية”

ان ما يثير الاستغراب هو الدوافع السياسية وان ارتبطت باطار اقتصادي خاصة بعد ان نشرت دراسة اعدتها مؤسسة “HIS” الاستشارية الدولية، التي تتخذ من ولاية كولورادو الأمريكية مقراً لها، أشارت إلى أن التقديرات الحالية لاحتياطيات النفط العراقي قد تتضاعف مع وجود مخزون هائل يفوق 200 مليار برميل تحت رمال صحراء الرطبة والنخيب في محافظة الانبار ولكننا ننظر للموضوع بشكل اوسع من الجدوى الاقتصاديه وندخله في اطار البحث عن عناصر تجزئة المجتمع العراقي بدل البحث عن اطر الاشتراك في كل المكونات .

اذا كان محافظ كربلاء وعندما نشير له تحديدا فاننا نعلم انه يحمل صفة الواجهة فقط لان محرك الامور هو دولة القانون التي ينتمي لها وراسها المالكي حزبيا وعندما نتحدث باطر الاحزاب فاننا نتحدث عن الاجنده والمصيبة دوما هي في الاجنده المريضة التي تفتقر الى اصالة الوطن بل تكون ارض خصبة لبلورة افكار اعداء الوطن ممن يحاولون زرع الفرقة في بناة العراق …

ختاما اود ان استعرض ما تطالعنا به وثائق التاريخ المدونه لمنطقة سميت النخيب الانبارية ..

النخيب كانت قرية تابعة الى ناحية الرطبة وجزءا من البادية الشمالية التي تأسست على حسب نظام الادارة الخاصة في البادية رقم 22 لسنة 1946 ويرأسها مدير يكون ارتباطه بوزارة الداخلية ومقرها في مدينة الرطبة وبلغت مساحتها (101339) كم2،

واستمرت النخيب قرية الى ان تم استحداثها ناحية بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 596 في 6/10/1960 ويكون مركزها في النخيب وترتبط بقضاء الرطبة وتشغل حدودها الادارية مساحة مقدارها 52858 كم‌2 وبعدد سكان تجاوز 4000 نسمة لعام 1965 وحوالي 5942 نسمة لعام 1977 وانخفض العدد الى اقل من 2000 نسمة عام 1997 وأكثر من 3500 نسمة عام 2005 ومنذ عام 1960 والنخيب ناحية تابعة الى قضاء الرطبة في محافظة الانبار لغاية 1978 أصبحت تابعة ولمدة سنة واحدة فقط الى محافظة كربلاء وأعيدت عام 1979 الى محافظة الانبار بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 408 لسنة 1979 وتكون تابعة الى قضاء الرطبة وهذه السنة الوحيدة التي أصبحت تابعة لغير محافظة الانبار منذ نشؤها الى الوقت الحاضر، .

هذا ما نود ان ننقله كتوضيح مهم وتاريخي موثق بدلائل لمن يريد ان يعرف تاريخ وعائدية النخيب العراقية الانباريه ..ومعه نود ان نقول( للهر ) محافظ كربلاء عليك ان تطالع التاريخ الذي تجهله …ومن المعيب ان تكون عضوا لدولة للقانون ولا تعرف من القانون شيء. تحياتي

بيان صادر عن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام  الإيراني  –  جنيف

 بمناسبة الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد البطل باذن الله ( احمد مولى ) . رحمه الله و اسكنه فسيح جناته .

بسم الله الرحمن الرحيم

‏‎مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبديلًا

صدق الله العظيم

يصادف اليوم  08-11-2017 ذكرى  ترجل فارسنا البطل زعيم ومؤسس حركة النضال العربي  لتحرير الاحواز

“أحمد مولى “حيث قامت احدى عصابات  الاعداء الغاشمة من المليشيات الايرانية بجريمة  اغتيال هذا الزعيم الاحوازي المناضل من امام بيته في هولندا اذ لطالما اوجع النظام الايراني المجرم بصموده و عزيمته هذا النظام الذي احتل ارض الاحواز العربية 1925 و التي اطلق  عليها «خوزستان»، في محاولة لطمس هويتها العربية، بعد أن كانت تسمى «عربستان» باللغة الفارسية، ثم قلبت الحاء هاءً، فأصبحت أهوازاً بدلاً من أحواز، ضمن سلسلة من محاولات طمس معالمها العربية، أعقبها منع اللغة العربية فيها، والتضييق على أهلها حتى في ملابسهم العربية. ولكن الشعب الاحوازي شعب حر اصيل ابى ان تذوب هويته العربية في محاولة خسيسة من ايران  لتفريسها وجعل الاحواز ولاية تابعة لولاية الفقيه.فكان رجال الاحواز الاحرار بالمرصاد لهذا المشروع الايراني الاحتلالي و كان  البطل “احمد مولى ” احد رجالات الثورة الاحوازية الاشاوس  الذين قدموا حياتهم رخيصة لتحرير الاحواز فقاد حركته الوطنية” حركة النضال العربي لتحرير الاحواز “مؤمنا ايمانا قطعيا ان التحرير لا يأتي الا بالثورة و التضحية وان الوطن يستحق الغالي و النفيس للحفاظ على حريته و كرامته فكان رجل القول و الفعل فنال الشهادة بكل فخر ..

واننا في الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الإيراني نتقدم بتعازينا الحارَّة الى اهله و ذويه و الى حركة النضال العربي لتحرير الأحواز ونبشرهم بان النصر قادم باذن الله طالما هناك رجال ساروا على خطى الزعيم العربي  الاحوازي  “احمد مولى ” الزعيم و الشهيد بإذن الله  .

عاشت الاحواز حرة عربية

المجد و الخلود لشهدائنا الابرار

الرحمة والمغفرة  لروحك الطاهرة شهيدنا الخالد بإذن الله ” إحمد مولى ،ابا الناهض ”

الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الإيراني

جنيف سويسرا

08-11-2020

مۘــڔڪــڙ ּا̍ڸــڕٰا̍ڣــدٻۧــنۨ ּا̍ڵــدﯟڶــېْۧ ڷــڷــ؏ــدٰا̍ڵــۃ ﯟحۡــڦــﯣڦ ̨ا̍ﻷ̍نۨــڛۜــٰٱ̍نۨ    

السيدة ميشيل باشيليت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

جرائم جديدة وانتهاكات خطيرة تضاف الى سجلات أنتهاكات حكومة العراق

من الواضح ان تناوب الحكومات في العراق بعد الاحتلال الامريكي، لم يستطع ان يضع حدا للإنتهاكات التي تطال حقوق الانسان فيه، بل على النقيض من ذلك نرى الإمعان في الإجرام والتنكر الواضح لكل ما يساهم في تطوير الواقع الإجتماعي والإنساني للبلد. لقد كنا ننتظر أن يرسل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء

أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً رسائل عاجلة الى الحكومة العراقية بعد أن أبلغنا مكتبه أن هنالك أنتهاكات خطيرة في سجون حكومة بغداد وخصوصا سجن الناصرية وسجن كروبر وسجن الكاظمية الاستخبارات في الحالات التي يتبين فيها وجود خوف من حدوث إعدام وشيك خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ وتتضمن هذه الحالات التهديدات بالقتل والخوف من التنفيذ الوشيك لأحكام بالإعدام بما يتنافى مع القيود المفروضة على عقوبة الإعدام، المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة .

أن الدور الهزيل الذي تلعبه بعثة الامم المتحدة في العراق( يونامي)، ودور مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي كلٌ بحسب موقعه ومسؤولياته والتي كنا كمنظمات حقوقية وإنسانية نأمل ان ترتقي بعملها الميداني والإعلامي لكشف حقيقة ما يجري داخل العراق، لكن للاسف نفاجأ في كل مرة أن هنالك محاولات لتجميل الأدوار الحكومية المصطنعة والتي تفشل مباشرةَ بعد كل إنتهاك يُكشف ارتكبته زبانية السلطة وبعد كل إجرام يُسجل ضد طفل او رجل مسن او امرأه طاعنه في العمر، وهذا ما سجله مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان اليوم ضد حكومة مصطفى الكاظمي التي اغتالت في أحد سجونها السلطوية السيدة (أمينة محمود محمد الحسن الجبوري)، التي لم يشفع لها سنها السبعين ولا عجزها أمام جبروتهم وغطرستهم وإرهابهم، ومع ذلك كله وقفت هذه الإمرأه الأمية التي لاتجيد القراءة ولا الكتابة أمام كل ذلك بكل عنفوان وكرامة ومثلت المرأه العراقية الصابرة المضحية المحتسبه لله ولم تقهر.

إن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان،يطالب مفوضية مجلس حقوق الانسان و المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بأرسال لجان تقصي للسجون العراقية ويحمِّل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وحكومته مسؤولية ماحصل، مؤكدين في الوقت ذاته إلى جميع أطراف المجتمع الدولي أن حكومة الكاظمي قد تجاوزت الخطوط الحمراء في إنتهاكات وجرائم حقوق الإنسان وعدم الإلتزام بالقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق التي نظمت حقوق الانسان ورعايتها.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

الخميس, 5 نوفمبر 2020

بيان استهداف ثورة تشرين أكتوبر وناشطيها من قبل حكومة الكاظمي

الشهداء يرحلون جسدًا ويَحْيَوْنَ فكرًا

مسلسل موت مستمر تُقيّده الحكومة ضدَّ مجهول .

أغتيال الشيخ الثائر عبد الناصر الطرفي الطائي

منذ أن انطلقت الاحتجاجات الشعبية العراقية في 8 يوليو/تموز 2018، يعيش العراق أحداثاً دموية تشهد خلالها توسعاً في عمليات الاغتيال التي طالت عدداً كبيراً من الناشطين الذين لا يغيبون عن ساحات الاحتجاجات.

تتواصل عمليات الاغتيالات التي تستهدف الناشطين العراقيين في تظاهرات ثورة تشرين اكتوبر الخالدة في بغداد . وجنوبي العراق بمدن كربلاء والبصرة وميسان وذي قار ، دون أن تقدم الحكومة حتى الآن أي تفسيرات حول تلك الجرائم أو تكشف عما توصلت إليه لجان تحقق في تلك الجرائم..

أن الاغتيالات مستمرة في بغداد والمحافظات الجنوبية ولكن ما تصل إلينا وإلى الإعلام ما هي إلا أسماء قليلة، فهناك العشرات من الضحايا لا يتعرف إليهم العراقيون بسبب زخم الأخبار ولأن بعضهم غير معروف على مستوى الحراك الاحتجاجي

أن الحكومة العراقية لا تزال تتحمل مسؤولية إراقة المزيد من الدماء بسبب صمتها على القتلة الجوالين في الشوارع العراقية وكأن العراق تحوّل إلى غابة

أن عدم الكشف عن المتورطين في الكثير من الاغتيالات السابقة، شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الرأي على استئناف جرائمهم وهذا الأمر يجعل الحكومة والأجهزة الأمنية متهمة أمام الرأي العام بعدم التزامها بضمان أمن المواطنين بشكل عام والناشطين المدنيين على وجه الخصوص

أن مليشيات كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء والعصائب وبدر وسرايا الخراساني والنجباء تتقاسم جرائم الاغتيال في صفوف المتظاهرين وتستهدف الأبرز فيهم بالشارع و الأكثر تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ومن له متابعون وفقا لتعبيره ومسلسل الاختطاف الذي يتعرض له الناشطون في ساحات الاحتجاج. في وقتٍ تزداد الاتهامات الشعبية لجهاز المخابرات ومديرية أمن الحشد الشعبي الذي يديره فالح الفياض وهو رئيس الحشد الشعبي أيضاً، بأنه يأمر بملاحقة المحتجين للتأكد من عدم انتمائهم لحزب “البعث” وأنهم يتلقون أموالاً أميركية أو من دول الخليج.

ونجح الحراك الشعبي في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر العام الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة.

ووفق أرقام أممية ومنظمات دولية ناشطة في مجال حقوق الانسان ، فإن 765 شهيدا من المتظاهرين قد أستشهدوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين والناشطات الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت حكومة مصطفى الكاظمي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء     . لذلك …

يدين مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان بأشد العبارات الإجراءات الاخيرة لحكومة الكاظمي والقوات الامنية بأزالة مظاهر التظاهر السلمي بالقوة وتحميل القوات الأمنية المسؤولية الكاملة والقانونية لما حصل للمتظاهرين السلميين. وناشطي المجتمع المدني ومحتجين البصرة، أن الاعتداءات انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ونطالب التزام الحكومة العراقية بمحاسبة أولئك المسؤولين بموجب القانون”.

.

 مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان 

في 04.11.2020

الشهداء يرحلون جسدًا ويَحْيَوْنَ فكرًا            

تعزية :الشهيد البطل المتظاهر الشيخ عبدالناصر الطرفي الطائي الذي اغتالته الايادي الاثمة من المليشيات الولائية

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ، وقوله تعالى

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة ينعي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في جنيف الشهيد البطل الشيخ عبد الناصر الطرفي الطائي

وتتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لجميع افراد عائلة الشهيد الكريمة ولأصدقائه ومحبيه ، راجين من العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان،

إنا الله وإنا إليه راجعون

أن “عدم الكشف عن المتورطين في الكثير من الاغتيالات السابقة، شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الرأي على استئناف جرائمهم”.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

جنيف في 03 نوفمبر 2020