مۘــڔڪــڙ ּا̍ڸــڕٰا̍ڣــدٻۧــنۨ ּا̍ڵــدﯟڶــېْۧ ڷــڷــ؏ــدٰا̍ڵــۃ ﯟحۡــڦــﯣڦ ̨ا̍ﻷ̍نۨــڛۜــٰٱ̍نۨ السيدة ميشيل باشيليت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً جرائم جدي

مۘــڔڪــڙ ּا̍ڸــڕٰا̍ڣــدٻۧــنۨ ּا̍ڵــدﯟڶــېْۧ ڷــڷــ؏ــدٰا̍ڵــۃ ﯟحۡــڦــﯣڦ ̨ا̍ﻷ̍نۨــڛۜــٰٱ̍نۨ    

السيدة ميشيل باشيليت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

جرائم جديدة وانتهاكات خطيرة تضاف الى سجلات أنتهاكات حكومة العراق

من الواضح ان تناوب الحكومات في العراق بعد الاحتلال الامريكي، لم يستطع ان يضع حدا للإنتهاكات التي تطال حقوق الانسان فيه، بل على النقيض من ذلك نرى الإمعان في الإجرام والتنكر الواضح لكل ما يساهم في تطوير الواقع الإجتماعي والإنساني للبلد. لقد كنا ننتظر أن يرسل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء

أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً رسائل عاجلة الى الحكومة العراقية بعد أن أبلغنا مكتبه أن هنالك أنتهاكات خطيرة في سجون حكومة بغداد وخصوصا سجن الناصرية وسجن كروبر وسجن الكاظمية الاستخبارات في الحالات التي يتبين فيها وجود خوف من حدوث إعدام وشيك خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ وتتضمن هذه الحالات التهديدات بالقتل والخوف من التنفيذ الوشيك لأحكام بالإعدام بما يتنافى مع القيود المفروضة على عقوبة الإعدام، المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة .

أن الدور الهزيل الذي تلعبه بعثة الامم المتحدة في العراق( يونامي)، ودور مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي كلٌ بحسب موقعه ومسؤولياته والتي كنا كمنظمات حقوقية وإنسانية نأمل ان ترتقي بعملها الميداني والإعلامي لكشف حقيقة ما يجري داخل العراق، لكن للاسف نفاجأ في كل مرة أن هنالك محاولات لتجميل الأدوار الحكومية المصطنعة والتي تفشل مباشرةَ بعد كل إنتهاك يُكشف ارتكبته زبانية السلطة وبعد كل إجرام يُسجل ضد طفل او رجل مسن او امرأه طاعنه في العمر، وهذا ما سجله مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان اليوم ضد حكومة مصطفى الكاظمي التي اغتالت في أحد سجونها السلطوية السيدة (أمينة محمود محمد الحسن الجبوري)، التي لم يشفع لها سنها السبعين ولا عجزها أمام جبروتهم وغطرستهم وإرهابهم، ومع ذلك كله وقفت هذه الإمرأه الأمية التي لاتجيد القراءة ولا الكتابة أمام كل ذلك بكل عنفوان وكرامة ومثلت المرأه العراقية الصابرة المضحية المحتسبه لله ولم تقهر.

إن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان،يطالب مفوضية مجلس حقوق الانسان و المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بأرسال لجان تقصي للسجون العراقية ويحمِّل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وحكومته مسؤولية ماحصل، مؤكدين في الوقت ذاته إلى جميع أطراف المجتمع الدولي أن حكومة الكاظمي قد تجاوزت الخطوط الحمراء في إنتهاكات وجرائم حقوق الإنسان وعدم الإلتزام بالقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق التي نظمت حقوق الانسان ورعايتها.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

الخميس, 5 نوفمبر 2020