Deprecated: Creation of dynamic property FG_Joomla_to_WordPress_Premium::$parent_plugin_name is deprecated in /home/u241363656/domains/alrafidain.info/public_html/wp-content/plugins/fg-joomla-to-wordpress-premium/includes/class-fg-joomla-to-wordpress-premium.php on line 72
يونيو 2021 – مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

Archives يونيو 2021

صيلاحيات و إمتيازات المحقق في القانون العراقي

صلاحيات المحقق في القانون العراقي ( التحقيق الإبتدائي )

بواسطة باحث قانوني
صلاحيات المحقق في القانون العراقي – محاماة نت
الصلاحيات و الإمتيازات التي منحها القانون العراقي للمحقق اثناء التحقيق

أعطى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ صلاحيات وسلطات واسعة للمحقق في القيام باعمال واجراءات التحقيق الابتدائي ، ومنحهم ثقة كبرى الى حدود اعطائهم سلطات شبه قضائية كتوقيف المتهم في جناية في الاماكن النائية واطلاق سراح المتهم بجنحة في تلك الاماكن ، واصدار الامر للمسؤول في مركز الشرطة لاجراء التحقيق ، وانتداب الخبراء وغيرها ، الا ان هذا الدور وتلك الثقة صادرتها الاعراف التحقيقية ، وعٌطلت الكثير منها ، اما بسبب ترك استعمالها ، او باعادتها وتكرارها ، او بالتعارف على وجوب جعل التحقيق في كل صغيرة وكبيرة مستندا الى قرارات قضائية رغم عدم حاجته لذلك ، فأدى كل ذلك الى نتائج سلبية في ميدان التحقيق في الجرائم ، كان لها اثرها السئ على تضخم اعمال القضاة والمحققين وتأخير الفصل في الدعاوى وارهاق الخصوم بما لا طائل تحته .
ومن اجل الوقوف على تفاصيل هذا الموضوع سنبحث في تحديد دور المحقق في التحقيق الابتدائي كما قرره القانون ، ثم نبحث في مظاهر مصادرة ذلك الدور من حيث واقع العمل التحقيقي في العراق ، وبيان الاثار السلبية لذلك ، من اجل تحديد دور اكثر وضوحا وقانونية للمحقق ، بما يضمن انسيابية العمل التحقيقي وقانونيته .

المبحث الاول
تحديد دور المحقق في التحقيق الابتدائي
طبقا لاحكام القانون

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

نصت المادة ( 51 / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية :- ( يتولى التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق . )
فالاصل ان التحقيق الابتدائي يقوم به احد اثنين هما :-
1- قاضي التحقيق .
2- المحقق تحت اشراف قضاة التحقيق .
ومن البديهي ان نقول ان من اعطاه القانون سلطة اجراء التحقيق الابتدائي ، فله القيام بكل اجراءاته وكل ما يقتضيه لانجاز ذلك التحقيق كاصل عام ، الا اذا ورد نص خاص في تحديد او اسناد احد اجراءاته الى جهة معينة ، فيكون للمحقق في الاصل نفس صلاحية القاضي في اجراء التحقيق الابتدائي وفقا لحكم المادة ( 51 ) المذكورة انفا ، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ، ولكنه دائما تحت اشراف القاضي .
فما هي حدود صلاحيات المحقق التفصيلية في القيام باجراءات التحقيق الابتدائي ، وما هي الاجراءات التي لا يستطيع القيام به ، وما معنى انه ( يتولى التحقيق تحت اشراف قضاة التحقيق ) ؟
النص المشار اليه انفا قاطع في الدلالة على ان التحقيق الابتدائي اما ان يقوم به ( قاضي التحقيق او المحقق ) و حرف ( او ) في النص لا شك انه يعني ان يقوم به احدهما فاما ان يختار قاضي التحقيق ان يقوم به بنفسه او ان يختار تركه للمحقق ولكن تحت اشرافه ، فاذا تولى المحقق اجراءات التحقيق اغنى القاضي من ان يقوم به او يعيد اجراءاته لان النص اختار القيام به من احدهما وليس كلاهما .
الحقيقية ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لم يكتف بوضع قاعدة عامة بشأن تحديد الاشخاص الذين لهم سلطة اجراء التحقيق الابتدائي بشكل عام وفق نص المادة ( 51 /أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، بل انه فصل في احكامه وبين كيفية القيام باجراءاته واعماله وكيفية اتخاذ القرارات في شؤونه ، ونهج في ذلك منهجين :-
النهج الاول :- حدد فيه الاجراء المطلوب وحدد معه من يصلح للقيام به . وفي هذا الموقف انتهج نوعين مــن التحديد :-
أ- ان يحدد الاجراء او العمل و يعهد امر القيام به الى جهة واحدة ، ويمنع سواها منه ، كما فعل فـــــي المادة ( 92 ) منه التي نصت :- ( لا يجوز القبض على أي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاض او محكمة او في الاحوال التي يجيزها القانون ) فالنص حدد بان ( امر القبض او التوقيف ) يصدره قاض او محكمة حصرا ، ولا يمكن لغيرهما اصداره الا اذا وجد نص خاص ، كمثل نص المادة ( 112 ) مــــــــــن القانون :- ( على المحقق في الاماكن النائية عن مركز دائرة القاضي ان يوقف المتهم في الجنايات ، اما الجنح فعليه ان يطلق سراح المتهم فيها بكفالة وعليه في كل الاحوال ان يعرض الامر على القاضي باسرع وسيلة ممكنة وينفذ ما يقرره في ذلك ) .
وكما فعل بنص المادة ( 76 ) منه التي نصت :- ( اذا تراءى لقاضي التحقيق بناء على اخبار او قرينة ان مسكنا او أي مكان اخر يستعمل لحفظ مال مسروق او بيعه او توجد فيه اشياء ارتكبت بها او عليها جريمة او يوجد فيها شخص محجوز بغير حق او شخص ارتكب جريمة فله ان يقرر تفتيش ذلك المسكن ويتخذ الاجراءات القانونية بشأن تلك الاموال والاشخاص سواء كان المكان تحت حيازة المتهم او حيازة غيره ) ، فليس لغير القاضي ممارسة هذه السلطة ، فلا يستطيع المحقق اتخاذ قرار التفتيش وفقا لهذا النص ، ولو توفرت شروطه لديه ، مهما كانت المبررات ، رغم انه كاصل عام له سلطة القيام باجراءات التحقيق كلها ، لان ذلك مقيد بتحديد القانون للشخص القائم بالاجراء الذي خصه القانون بنص خاص فلا يحق لغير ذلك الشخص القيام بالاجراء او اتخاذ ذلك القرار . ومثل ذلك نص المادة ( 71 ) مـــــــــــن القانون موضوع البحث التي نصت :- ( لقاضي التحقيق اذا اقتضى الحال ان يأذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة اسباب الوفاة ) .
ب- ان يحدد الاجراء او القرار او العمل ويحدد من يصلح للقيام به ولكنه لا يودعه الى جهة واحدة ويمنع غيرها منه ، بل يعطي سلطة القيام بها الى جهتين او اكثر، يكفي قيام احدهما فيه ليغني في تحقيق الغاية ، كما فعل في المادة ( 59 / أ ) من القانون المذكور التي نصت :- ( يدعى الشهود من قبل القاضي او المحقق للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور … ) فالنص حدد الاجراء وهو ( دعوة الشهود للحضور اثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور ) ثم حدد من له القيام به ، وهما اما قاضي التحقيق او المحقق ، وكما فعل بالمادة ( 69 / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت :- ( يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبيرا او اكثر لابداء الرأي في ما له صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها . ) ، وكما فعل بنص المادة ( 87 ) منه :- ( للمحكمة ولقاضي التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد … ) ، ومثل ذلك المادة ( 57 / أ ) منه التي نصت :- ( للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ووكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق ، وللقاضي او المحقق ان يمنع ايا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لاسباب يدونها في المحضر … ) ، ولان المحقق – كالقاضي -اعطاه القانون سلطة اجراء التحقيق فله القيام بهذا النوع من الاجراءات التحقيقية ، ويكون ذلك مغنيا في سلامة الاجراء وصحته ، دون ان تكون هناك ضرورة لاعادتها من قاضي التحقيق ، لان النص اشار الى اتخاذ الاجر من احدهما فاستخدم لفظ ( القاضي او المحقق ) ولم ينص على ان يقوم بالعمل ( القاضي و المحقق ) .
النهج الثاني :- حدد الاجراء دون ذكر من يصلح للقيام به ، كما فعل في المادة ( 58 ) من من قانون اصول المحاكمات التي نصت :- ( يشرع في التحقيق بتدوين افادة المشتكي او المخبر ثم شهادة المجنى عليه وشهود الاثبات الاخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم ، وكذلك شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته اذا كانت تفيد التحقيق وشهادة الاشخاص الذين يصل الى علم القاضي او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث . ) فالنص في صدره حدد العمل التحقيقي وهو ( تدوين افادة ستة انواع من الاشخاص هم :- 1- المشتكي او المخبر . 2- المجنى عليه . 3- شهود الاثبات . 4- من يطلب الخصوم سماع شهاداتهم . 5- من يتقدم من تلقاء نفسه للشهادة . 6- من يصل بعلم القاضي او المحقق ان له معلومات تتعلق بالحادث . ) الا ان القانون سكت عن تحديد من يقوم بالتدوين ، وفي مثل هذه الحالة يكون الحل في تحديد من يقوم بمثل تلك الاجراءات بالرجوع الى القاعدة العامة ، وهي ان التحقيق يجريه قاضي التحقيق او المحقق تحت اشراف القضاة ، فيكون حكمها ان يجريها اما قاضي او المحقق احدهما ، باعتبار ان تلك الاجراءات من اجراءات او اعمال التحقيق فلابد من ان يعهد امر القيام بها الى من عهد له القانون بسلطة اجراء التحقيق .
ومثل ذلك النص ما جاءت به المادة ( 125 ) من القانون التي نصت :- ( اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما . ) فالنص حدد اجراءاين هما:- 1- تدوين افادة المتهم كشاهد اذا كانت له شهادة ضد متهم اخر . 2- تفريق دعوى المتهم الشاهد عن المتهم المشهود ضده ) الا ان النص لم يحدد من يقوم بهذا الاجراء ، فيكون خاضعا للقاعدة العام ، في انهما يجب القيام بهما اما من القاضي او المحقق . ومثل ذلك ايضا نص المادة ( 128 / ج ) من القانون :- ( تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للقاضي ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تأخير سير التحقيق بلا مبرر او تضليل القضاء . ) .
الا ان القانون اغفل ذكر بعض الاجراءات التحقيقية نهائيا رغم ان اسس العمل التحقيقي والقضائي يفرضها من الناحية العملية ، كـ ( فرد اوراق تحقيقية لكل جريمة اذا تضمن الاخبار اكثر من جريمة ليس بينهما الصلة التي تجيز احالتها الى محكمة الموضوع في دعوى واحدة ) ، واجراء كشف الدلالة للمتهم المعترف ( المقر بالجريمة ) ، وتشخيص المتهم من قبل المشتكي او الشاهد او المخبر ، فمـــــن يصلح للقيام بمثل تلك الاجراءات ؟
الحقيقية ان حكم مثل تلك الاجراءات هو حكم الاجرءات التي ذكرها القانون ولم يحدد جهة القيام بها ، فيصح ان يقوم بها اما قاضي التحقيق او المحقق وقيام احدهما بالاجراء يغني عن قيام الاخر به .
والخلاصة ان للمحقق سلطة او صلاحية القيام بكل اجراءات التحقيق كاصل عام ، والاستثناء انه يمنع من القيام ببعض اجراءات التحقيق في حالة واحدة هي حينما يحدد القانون الاجراء ويحدد جهة معينة للقيام بها دون ان تكون المحقق .
فللمحقق – اذن – ان يقوم بالاعمال او الاجراءات التحقيقية الاتية :- أ- التي ذكرها القانون واعطاه سلطة القيام بها . ب- التي ذكرها القانون و لم ينص على تحديد جهة للقيام بها . ج- التي لم يذكرها القانون اصلا .
فما هي الاجراءات او الاعمال التي لا يستطيع المحقق مباشرتها من اعمال واجراءات التحقيق الابتدائي والتي حددناها بانها التي ذكرها القانون وحدد جهة معينة للقيام بها دون المحقق ؟
يمكن تحديد تلك الاعمال والاجراءات تحديدا قاطعا لانها جاءت على سبيل الحصر في القانون ، ولانها استثناء من الاصل العام ، ولا يجوز بالتالي التوسع في تفسيرها وهي :-
1- اصدار اوامر القبض على المتهمين او الشهود وفقـــــــــــــا لنصوص المواد ( 59 / ج ) و ( 59 ) و ( 98 ) الاصولية .
2- توقيف المتهم واخلاء سبيله ، ويشمل ذلك اصدار القرار بتوقيفه او اصدار القرار باطلاق سراح بكفالة او بدونها او لقاء تعهد شخصي ، باستثناء ما نصت عليه المادة ( 112 ) من القانون .
3- اصدار قرار التفتيش وفقا للمادتين ( 75 ) و ( 76 ) من القانون والبت بالاعتراضات على اجراءاته وفقا لنص المادة ( 86 ) الاصولية .
4- اصدار اوامر للاشخاص بتقديم الاشياء او الاوراق المفيدة في التحقيق الموجودة في حيازتهم وفقا لنص المادة ( 74 ) من القانون .
5- اصدار القرار بفتح القبر وفقا لنص المادة ( 71 ) الاصولية .
6- تدوين الشهادات المهمة في الجنايات . لكن ما هو الموقف من قيام المحقق بتدوين الشهادات المهمة في الجنايات قبل القاضي – وفق ما سار عليه العرف التحقيقي – رغم ان القانون حصر القيام بهذا الاجراء بالقاضي فقط ؟ وما هي حجية الافادة التي دونها المحقق او الضابط ؟ فما هو الموقف اذا رجع الشاهد عنها ؟ او جاء بما هو مخالف لها تماما ؟
7- تدوين افادة المتهم باية جريمة ولو كانت مخالفة اذا تضمنت اقرار بارتكابها وفقا لنص المادة ( 128 / ب ) الاصولية .
8- حجز اموال المتهم بارتكاب جناية المتعذر القاء القبض عليه وفقا لنص المادة ( 121 ) الاصولية .
9- حجز اموال المتهم بجناية وقعت على مال منقول او غير منقول ، ووضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم باحدى الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او بجريمة واقعة على حقوق او اموال الدولة وما هو في حكمها وفقا لنصوص المواد 183 و 184 الاصولية .
10- قبول الصلح وفقا لنص المادة ( 194 ) و ( 197 ) الاصولية .
11- عرض العفو وفقا لنص المادة 129 الاصولية .
12- احالة اوراق التحقيق في الجريمة الى قاضي التحقيق المختص مكانيا وفقا لنص المادة ( 53 / ج ) وعرض الامر على المحكمة المختصة لتعيين القاضي المختص اذا وجد القاضي المحال اليه الدعوى بانه غير مختص مكانيا بالتحقيق وفقا لنص الفقرة ( د ) من المادة ذاتها .
13- الانتقال الى خارج منطقة اختصاصه لاتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك وفقا لنص المادة ( 56 / أ ) من قانون اصول المحاكمــات .
14- اعطاء صور من الاوراق التحقيقية للمتهم او المشتكي او المدعي بالحق المدني او المسؤول مدنيا او وكلائهم وفقا لنص المادة ( 57 / ب ) .
15- الاذن لغير المتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا ووكلائهم حضور التحقيق .
16- تعيين ممثل للمجنى عليه اذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله او اذا لم يكن له من يمثله ( المادة ( 5 ) الاصولية ، وتعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عن المتضرر من الجريمة اذا لم يكن اهلا للتقاضي ولم يكن له من يمثله طبقا لنص المادة ( 11 ) الاصولية ، وتعيين من يمثل المتهم اذا رفعت الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية اذا لم يكن اهلا للتقاضي ولم يكن له من يمثله طبقا لنص المادة 12 الاصولية .
17- تقدير اجور الخبير وفقا لنص المادة ( 69 ) من القانون ، اذ يستطيع المحقق ندب الخبير الا انه لا يستطيع تقدير اجوره بل يتوجب به ان يلجأ الى قاضي التحقيق لتقديرها وفقا للبند ( ج ) من المادة المذكورة الذي نص ( للقاضي ان يقدر اجورا للخبير تتحملها الخزينة على ان لا يغالى في مقدارها .
18- تقدير مصاريف سفر الشاهد والنفقات الضرورية التي استلزمها وجوده بعيدا عن محل اقامته والاجور التي حرم منها بسبب ذلك والامر بصرفها من حساب الخزينة وفقا لنص المادة ( 66 ) الاصولية .
19- اصدار قرارت الفصل بمصير الدعوى التحقيقية كرفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا والاحالة الى محكمة الموضوع والافراج عن المتهم وغلق الدعوى مؤقتا ، وغلق الدعوى مؤقتا لمجهولية الفاعل او وقوع الحادث قضاءا وقدرا ، والفصل في جرائم المخالفات فورا وفقا لنصوص المواد ( 8 ) و ( 130 )و (134 / د ) الاصولية .

المبحث الثاني
مظاهر مصادرة دور المحقق
في التحقيق الابتدائي

ما ذكرناه انفا هي الحدود القانونية لصلاحيات المحقق في القيام باعمال واجراءات التحقيق الا انها في الحقيقية قد صودر معظمها على ارض الواقع العملي بسبب الاعراف التحقيقية الخاطئة ، التي تعود بالاساس الى مصادر واسباب تأريخية . وسنتناول في هذا المبحث اشكال مصادرة دور المحقق ، ثم نبحث في اسبابه و اثاره السلبية .

المطلب الاول
اشكال مصادرة دور المحقق

صادرت الاعراف التحقيقية الخاطئة دور المحقق بثلاثة اشكال :-

الشكل الاول:- ان هناك صلاحيات تحقيقية كبرى اعطاها القانون للمحقق عطلها العرف التحقيقي الخاطئ حتى ترك استخدامها بشكل شبه كامل ، منها :-

1- سلطة المحقق في اصدار امر الى المسؤول في مركز الشرطة للتحقيق في اية جريمة طبقا لما نصت عليه المادة ( 50 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية :- ( اسثناء من الفقرة الاولى مــــن المادة ( 49 ) يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه امر من قاضي التحقيق او المحقق … ) .
2- سلطة المحقق في انتداب الخبير او الخبراء . على ان يقدر قاضي التحقيق اجورهم وفقا لنص المادة ( 69 ) الاصولية .
3- سلطة استقدام المتهم بورقة تكليف بالحضور دون حاجة الى قرار قضائي وفقا لنص المادة ( 87 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
4- احالة المتهم في مخالفة الى محكمة الموضوع بامر من المحقق بدعوى موجـــــزة وفقا لنص المادة ( 134 / ج ) الاصولية .
5- حصر سلطة تلقي الشكوى الجزائية بقاضي التحقيق وتعطيل متبقي المادة ( 1 ) الاصولية .
6- منع فرد الاوراق التحقيقية الا بقرار قضائي رغم انه اجراء لم ينص القانون على حصره بيد القضاة .

الشكل الثاني :– هو ما استقر عليه العرف التحقيقي في العراق باعادة كثير من الاعمال والاجراءات التحقيقية التي يقوم بها المحقق من قبل قضاة التحقيق دون ان يكون هناك مبرر لاعادتها ، واهمها :-

1- اعادة تدوين اقوال المشتكي او المخبر او الشهود في غير الشهادات المهمة في الجنايات ، اذ ان احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لا توجب تدوين اقوال تلك الفئات المذكورة من قاضي التحقيق الا في حالة الشهادات المهمة في الجنايات ، طبقا لنص المادة ( 61 / د ) الاصولية وما عداها فيكفي تدوينها من قبل المحقق ولا مبرر لاعادة تدوينها من قبل قاضي التحقيق .
2- اعادة استجواب او تدوين اقوال المتهمين في غير حالة الاعتراف بالجريمة ، فلا يوجب القانون تدوين اقوال المتهم او استجوابه من قبل القاضي في جميع انواع الجرائم مهما كانت خطيرة ، الا اذا اعترف بالجريمة فيتوجب تدوين اقواله حصريا من قبل القاضي وفقا لنص المادة ( 128 / ب ) الاصولية ، اما استجوابه وتدوين اقواله في غير حالة الاعتراف بجميع انواع الجرائم فان القانون نص على ان يقوم بها اما قاضي التحقيق او المحق طبقا لنص المادتين 123 و 128 / أ الاصولية واذا قام بالاجراء احدهما فلا مبرر لاعادته من الاخر .

3- الاصرار على تدوين اقوال المدعين بالحق المدني بلا طلب ([1] )منهم بضمنهم ممثلي الوزارات ومؤسسات القطاع العام ، والاصرار على اعادة تدوين اقوالهم بصفتهم تلك ( مدعين بالحق المدنـــي او الشخصي ) بعد تدوينها من قبل المحقق ، رغم عدم وجود نص على تدوين اقوالهم اصلا ، ورغم عدم حمل هؤلاء صفة الشاهد او المشتكي او المخبر فيها .
ان العمل بالعرف التحقيقي القاضي باعادة الاجراءات التحقيقية التي قام بها المحقق هو من اخطر واسوء مظاهر مصادرة دور المحقق ولها اثار سيئة جدا على العمل التحقيقي والقضائي ، ونستند في عدم قانونيتها الى الحجج الاتية :-
1- ان القانون حينما ينص على ان يقوم بالعمل او الاجراء التحقيقي قاضي التحقيق او المحقق ، فيعني ذلك ان يقوم به احدهما فيكون مغنيا عن ان يعيده الاخر .
2- ان نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية من النظام العام فلا تجوز مخالفتها او العمل بغير الاسلوب او الطريقة التي جاءت بها ، بالتالي فانها حينما تقضي بتدوين اقوال الشهود – في غير الشهادت المهمة في الجنايات – والمشتكين والمخبرين والمتهمين – في غير حالة الاقرار بالجريمة – من قاضي التحقيق او المحقق ، فيتوجب الالتزام بتدوين اقوالهم من احدهما ، ولا يجوز القيام بتدوين اقوالهم من قبلهما كليهما ، لان ذلك مخالف للنص ، لانه حدد الطريقة وهي تدوين الاقوال بواسطة ( قاضي التحقيق او المحقق ) ولم يحددها بتدوينها من ( قاضي و المحقق ) والفرق كبير بين الامرين . وذلك الحكم يستقى من مفهوم المادة ( 51 / أ ) الاصولية التي امرت بان يتولى التحقيق قاضي التحقيق او المحقق ولم تنص على ان يتولاه قاضي التحقيق والمحقق ، وكذلك يستقى من النصوص التفصيلية التي جاء بها القانون في ان الاجراء ينبغي القيام به من احدهما لا كلاهما .
3- ان اعادة تدوين اقوال الشهود والمشتكين والمخبرين والمتهمين – في غير الحالات التي اوجب قيام قاضي التحقيق بها حصريا – يقع في عيب تأخر تدوين اقوالهم من قضاة التحقيق لفترات قد تستمر اشهر او سنين احيانا ، ولا يخفى ما في ذلك من احتمال النسيان او التأثير على الشاهد او المشتكي او المخبر او تلقين المتهم باقوال او مواقف معينة اخفاء للوقائع والحقائق وتبريرا للادلة المتوفرة .
4- ان موقف اعادة التدوين واعادة اجراءات المحقق من قبل القضاة سببه الاساس عدم الثقة بالقائم بالتحقيق ( ضباط الشرطة ومفوضيها والمحققين ) ، الا ان المحقق ينبغي اخراجه من هذه الدائرة لانه يحمل شهادة تعادل شهادة القاضي غالبا ( بكلوريوس القانون ) وهو يؤدي يمينا مثله ([2])، ولا يقف بينه وبين القضاء سوى اصدار مرسوم جمهوري ، وكثير من المحققيين كانوا في يوم يمارس عمله كمحقق ثم باشر في اليوم التالي كقاض ، فهل يقبل ان يقال بانه لم يكن ثقة قبل يوم ، ثم اصبح ثقة في اليوم التالي .
الشكل الثالث :- هو منع المحقق من القيام باي اجراء تحقيقي الا بالاستناد الى قرار قضائي ، وكان ذلك مصادرة كاملة لسلطات وصلاحيات المحقق التي منحها اياه القانون ، فادى ذلك الى :-
1- حول المحققين الى مجرد منفذين للقرارت القضائية بلا ابداع ولا تفكير ولا مبادرة فليس لهم الا تعطيل عقولهم ومهاراتهم لينفذوا ما يقرره القاضي ولو كان كفرا مما جعل معظمهم موظفين اتكاليين كسالى غير مبدعين .
2- خسارة التحقيق دور المحققين الايجابي
3- تأخير التحقيق .
4- تعقيد الاجراءات لايداعها كلها بيد القاضي .
5- ترسيخ قيم التهرب من المسؤولية لدى المحققين .
6- اضفى صفة ادارية روتينة على قرارات قضاة التحقيق مما افقدها هيبتها واهميتها، فبدلا ان ينحصر دور القاضي في الاجراءات او القرارات ذات الصفة القضائية المحضة ، اضحى ذات طبيعة ادارية روتينة لخلو معظم القرارات من الطبيعة القضائية . مثل ( تدون اقوال المتهم او الشاهد ويحضر امامي لتدوين اقواله ) او ( تربط صحيفة سوابق المتهم ) او ( يربط التقرير الطبي التشريحي ) او ( يربط التقرير النهائي ) او ( تفرد اوراق تحقيقية .. ) … الخ .

المطلب الثاني
اسباب مصادرة دور المحقق واثاره السلبية

نشأت الاعراف التحقيقية الخاطئة التي صادرت دور المحقق لاسباب تعلق معظمها مبررات تاريخية نلخصها بالاتي :-
1- ايداع التحقيق في العراق غالبا الى ضباط الشرطة ومفوضيها وهم جهة غير متخصصة من ناحية التخصص العملي .
2- عدم ثقة القضاء العراقي بزاهة القائمين بالتحقيق ( خاصة منتسبي الشرطة ) بما جعلهم يصرون على انتزاع صلاحياتهم التحقيقية ومنعهم من ممارستها .
3- ضعف المستوى العملي للمحققين والقائمين بالتحقيق عموما ، وتدني مستوى خبراتهم العملية .
4- اهمال المحققون والقائمون بالتحقيق ممارسة صلاحياتهم التي منحهم اياها القانون كانتداب الخبراء حتى اضحت من المستغربات المتروكة .
5- اتكالية المحققين والقائمين بالتحقيق ، واعتمادهم على قرارات قضاة التحقيق في كل صغيرة وكبيرة حتى في الامور التي يستطيعون القيام بها دون قرارات قضائية .
6- خوف المحققين والقائمين بالتحقيق من تحمل مسؤولية القرار او الاجراء التحقيقي ولو كان ضمن صلاحياتهم وسلطاتهم ، وتفضيلهم شرعنته بقرارات قضاة التحقيق لضمان عدم مساءلتهم .
ويتحمل القضاء خاصة قضاة التحقيق جزء كبير من مسؤولية اقرار تلك الاعراف التحقيقية الخاطئة من خلال مسايرة هذه الاعراف وشرعنتها الى حد انها حلت محل القانون واضحت اعلى منه .

وقد كان لتلك الاعراف الخاطئة اثار سلبية على التحقيق وعلى نجاعة وسرعة ملاحقة المجرمين اهمها ما يأتي :-
1- تضخم عمل قضاة التحقيق تضخما هائلا بسبب الاصرار على عرض كل صغيرة وكبيرة في الاجراءات التحقيقية عليهم حتى الامور التافة ، وبسبب اعادة الاجراءات التحقيقية التي قام بها المحقق . خاصة اعادة تدوين اقوال اطراف الدعوى الجزائية والمدعين بالحق المدني ( وهم ليسوا الا طرف في الدعوى المدنية التي ترفع تبعا للدعوى الجزائية ، وليسوا اطرفا في الدعوى الجزائية الاصلية ) .
2- تضخم الدعوى الجزائية تضخما كبير بسبب اعادة الاجراءات التحقيقية وتدوين الاقوال .
3- فرض نوع من الروتين الملل في العمل التحقيقي ، واضفاء صفة غير قضائية في متابعات القضاة كاصرارهم على احضار اطراف الدعوى امامهم لاعادة تدوين اقوالهم ، في حين ينبغي ان تكون صفة اكثرية اعمال قضاة التحقيق من باب ( القرار ) لا المتابعات الروتينة ، كقرارات التوقيف واطلاق السراح والقبض والقرارات الفاصلة بالافراج او الاحالة اوغلق الدعوى .
4- تأخير الفصل في الدعاوى .
5- اهدار الكثير من الوقت والجهد والنفقات سواء من المحكمة او المحقق او اطراف الدعوى بلا مبرر قانوني او عملي .
6- ضعف المستوى العلمي للمحقيين .
7- ضعف حس المسؤولية والمساءلة لدى المحققين ، وتحولهم الى العمل المكتبي المحض بسبب اتكاليتهم ، ومصادرة دورهم ، وتكراراعمالهم واجراءاتهم من قضاة التحقيق ، بما يجعله بلا قيمة حقيقية رغم اهميتها البالغة .
8- تدني المستوى العملي للعمل التحقيقي ذاته بسبب اعتماده عمليا على المحققين الذين ضعفت كثيرا مبررات تطورهم العملي بسبب اتكاليتهم على قرارات قضائية في العمل التحقيقي في كل كبيرة وصغيرة .
9- اقرار العمل على عرض الاخبارات عن الجرائم على محاكم التحقيق وهي خالية من أي دليل على وقوع الجريمة الخبر عنها حقيقية ، وخالية من اية قرينة او دليل ينسب ارتكاب الجريمة الى شخص ما ، رغم ان العمل التحقيقي في العالم تطور الى اقرار عدم جواز عرض الدعاوى على القضاء الا بعد التيقن الكامل من وجود جريمة ما ووجوب وجود ادلة او قرائن تشير الى ان شخص ما قد ارتكبها والا فلا يجوز عرضها على القضاء . وهذه يتوجب ان ينص عليها صراحة في تعديل لقانون اصول المحاكمات الجزائية .

لكن هل يمكن ان تدخل مظاهر مصادرة دور المحقق تلك في سلطة قضاة التحقيق الاشرافية باعتبار انهم ( أي المحققين ) يعملون ( تحت اشراف قضاة التحقيق ) وفقا لنص المادة ( 51 / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ؟
الاشراف لغة تعود الى الفعل الثلاثي ( شرف ) وشرف شرفا أي ارتفع وعلا ، وشارف المكان علاه ، وشارف الشئ اطلع عليه ([3] ) من اعلى ([4] ) ، وانطلاقا من هذا المعنى اطلق المحدثون كلمة اشراف علـــــى ( المراقبة المهيمنة ) ([5] ) .
فالاشراف في نص المادة موضوع البحث يعني الاطلاع من الاعلى لاغراض الرقابة المهيمنة ، وقد ترجمه قانون اصول المحاكمات الجزائية في احكام تفصيلية ، كان اكثرها وضوحا جعل مصير الدعوى الجزائية ومصائر المتهمين فيها بيد قضاة التحقيق لضمان اشراف وهيمنة كاملة على العملية التحقيقية ، الا ان الاشراف لا يعني مطلقا مصادرة صلاحيات المحقق بمنع ممارستها او باعادة اجراءاته واعماله التي منحه القانون صلاحية القيام بها ، لان ذلك يعني الحلول محل المحقق وليس الاشراف عليه .
لكل ذلك يتوجب اعادة النظر في تلك الاعراف التحقيقية الخاطئة التي حملت قضاة التحقيق اعباء كبيرة بان ارغمتهم على اعادة اعمال واجراءات التحقيق التي يتخذها المحققون ، واثرت في تضخم اعمالهم وتضخم اعمال المحققين ، وتضخم الاضبارة التحقيقية ، وارهاق الناس ، وتأخير الفصل في الدعاوى الجزائية . فلابد من عرض تلك الاعراف على النصوص والعودة بها الى حكم القانون لتلافي عيوبها الكبيرة التي حلمت القضاء مسؤوليات وارهقته باعمال واجراءات ليست من واجباته واضرت بمسيرة العمل التحقيقي ، واساءت الى موجبات وامنيات فرض القانون وملاحقة الجريمة والفساد بشكل عاجل وموثر وناجع .
ويتوجب ان توضع النصوص بشكل واضح في اي تعديل مرتقب لقانون اصول المحاكمات الجزائية لتقوم على معالجة المساوئ التي ذكرناها من خلال اقرار مبادئ الفصل بين صلاحيات المحقق وصلاحيات قاضي التحقيق ومنع مصادرة دور المحقق او اعادة اجراءاته ومنع قضاة التحقيق من التعدي عليها بنصوص صريحة ومنعهم من القيام بغير الاعمال التحقيقية ذات الطبيعة القضائية فقط دون غيرها .

Snap 2021.06.19 16h20m50s 042

مداخلة حنان عبد اللطيف المدير الاقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في ستوديو صفا ، المغيّبون السنّة في العراق ، مخفيون أم أموات؟

مداخلة حنان عبد اللطيف المدير الاقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في ستوديو صفا ، المغيّبون السنّة في العراق ، مخفيون أم أموات؟

 

حنان عبد اللطيف
المدير الاقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان – اوربا
Hanan Abdullatif

Snap 2021.06.16 19h26m29s 026

روسيا وخطوطها الحمراء للكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر

روسيا وخطوطها الحمراء

أخبار الصحافة

روسيا وخطوطها الحمراء
3300

صحيفة صحيفة “زافترا” مقالة بعنوان “روسيا وخطوطها الحمراء” للكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر.

وجاء في المقال: بعد أزمة نووية ، توصل الاتحاد السوفيتي ، الاتحاد الأمريكي إلى جنوب أفريقيا

في حديثه لوسائل الإعلام، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأنه لا يعتبر الحديث عن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو “كلاماً فارغاً”، بل يتعامل معه على محمل الجد. وأشار بوتين إلى أن أكثر من نصف الشعب الأوكراني، أكثر حكمة، ولا يرغبون في أن يصبحوا ضحايا لصراع بين قوتين عظميين، بسبب اقتراب البنى التحتية للناتو من الحدود الروسية، وهو على حد تعبير بوتين “أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأمن الشعب الروسي وروسيا”.

لقد حدثت مشكلة الصواريخ الكوبية، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية في ستينيات القرن الماضي خطاً أحمر بالنسبة لها، بسبب قدرة الصواريخ السوفيتية على الوصول إلى عمق الأراضي الأمريكية خلال 15 دقيقة. لذلك يطرح التساؤل نفسه: لماذا لا يكون من حق روسيا أن تقلق، حينما يكون وصول صواريخ الناتو من مناطق إطلاقها وحتى موسكو ما بين 7 و10 دقائق؟

لماذا لا يريد الغرب استيعاب أن ذلك تحديداً هو خط أحمر للأمن القومي الروسي، ولا يمكن التنازل عنه.

في سياق آخر، دانت وزارة الخارجية الأمريكية حكماً أصدره القضاء الروسي، بتصنيف المنظمات المرتبطة بالمعارض الروسي، أليكسي نافالني، كتنظيمات متطرفة، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان له، إن بلاده تدين قرار تصنيف القضاء الروسي 3 منظمات مرتبطة بنافالني متطرفة.

هل يمكن للخارجية الروسية أن تتدخل بالتعليق، سلباً أو إيجاباً، على أحكام القضاء الأمريكي؟ ألا يعدّ ذلك شأناً داخلياً من شؤون سيادة الدولة على أراضيها؟

لماذا يسمح الغرب لنفسه بالتدخل في بيلاروس، بالأموال والتنسيق وتكنولوجيا الثورات الملونة، بعد أن تسبب في انقلاب أوكرانيا عام 2014، وما تلاه من انقسام في البلاد، ولماذا يسمح لنفسه بتجنيد معارضة تعمل لحسابه جهاراً نهاراً، ويعلّق على أحكام القضاء بشأنها، ويتمدد شرقاً كيفما يشاء، ثم بعد ذلك يندهش لدفاع روسيا عن مصالحها وأراضيها وسيادتها؟ ما الغريب هنا؟

منذ أيام، صرح الرئيس، بايدن، أثناء حديثه إلى القوات الأمريكية، في قاعدة ميلدنهال، الواقعة في مقاطعة سوفولك الإنجليزية، بعدم وجود دولة تستطيع بمفردها حل المشكلات الدولية الراهنة.

“عين العقل” هو ما جال بخاطري لحظتها!

قال بايدن كلاماً يتّسم بالحكمة والرجاحة ورصانة العقل، فقد قال إن “العالم يتغير”، وإن الوضع الحالي “يختلف جوهرياً حتى عمّا كان عليه قبل 10 سنوات”، مشيراً إلى أنه “يجب أن نبني المستقبل المشترك الذي نسعى إليه”.

لسان الحال يقول: “ومن منّا يريد غير ذلك؟”.

أكّد بايدن كذلك على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحاول فرض إرادتها على دول أخرى لتحقيق مثل هذا المستقبل، لافتاً إلى أنه “مستقبل تكون فيه الدول خالية من الإكراه أو السيطرة من قبل الدول الأكثر قوة”، وأن مثل هذا المستقبل يفترض مسبقاً أن الفضاء البحري والجوي والخارجي الدولي سيظل “حراً ومتاحاً لمنفعة الجميع”.

ونوّه الرئيس الأمريكي إلى أن التعاون الدولي يتطلب “إجراءات منسّقة متعددة الأطراف” من أجل التغلّب على الوباء الحالي وتحييد “التهديدات البيولوجية” المستقبلية، وعلى الجميع الالتزام باتخاذ إجراءات مناخية طموحة.

ما الخلاف إذن بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد تلك التصريحات “الرائعة”. إن خطاب الرئيس بايدن يتطابق بنسبة 100% مع ما تسعى إليه القيادة الروسية، وما يقوله نظيره الروسي، الرئيس، فلاديمير بوتين، على مدار العقود السابقة.

ربما تفتقد هذه الكلمات فحسب إلى تفاصيل جد بسيطة، تتمثّل في الإعلان عن إجراءات محددة لاستعادة دور هيئة الأمم المتحدة، الذي دأبت الإدارات الأمريكية السابقة على تهميشه، مقابل الهيمنة الأمريكية، وكذلك التوقف عن التهديدات العسكرية وعلى رأسها الرؤوس النووية الموجّهة ضد روسيا.

ولكي تتطابق الأقوال مع الأفعال، ولنصدّق الرئيس الأمريكي، حتى لا يخدعنا كما فعل الاتحاد الأوروبي والناتو، ووعدونا بعدم التمدد شرقاً بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، على الرئيس بايدن إصدار أوامره فوراً إلى البنتاغون بتفكيك الـ 120 صاروخ ذات القابلية لتحميل رؤوس نووية، وقواعدها الموجودة في أوروبا، والتي تشكّل تهديداً مباشراً للأراضي الروسية، وتحتاج فقط إلى 15 دقيقة للوصول إلى العاصمة الروسية موسكو. فهل يقدر بايدن على ذلك؟

وهل لنا أيضاً أن نطالب الحكومة الأمريكية بعدم التعليق، سلباً أو إيجاباً، على شؤوننا الداخلية في روسيا، وألا تتدخل المؤسسات الأمريكية الناعمة أو الخشنة في صلب مجتمعنا، لتنقل صورة زائفة وكاذبة عن “الحلم الأمريكي”، وعن “الحرية والديمقراطية على الطريقة الأمريكية”، خاصة وأن الأمثلة أمام الشعب الروسي لا تحتاج إلى تعليق، سواء في أوكرانيا، أو جورجيا أو مولدافيا وغيرها من دول أوروبا “الشرقية سابقاً”، بعدما أغلقت دول أوروبا “الغربية سابقاً” أمامها الحدود والمصارف في ظل جائحة كورونا، ووقفت تلك الدول وحدها أمام الجائحة، بين مطرقة الاتحاد الأوروبي التي تمنعها من الوصول إلى روسيا، أو استيراد اللقاح الروسي، وسندان الحدود المغلقة التي لا تساعدها من جهة الغرب.

مع بدء العد التنازلي للقمة الروسية الأمريكية ، تتصاعد التكهنات ، وتكتسب الكلمات وحتى طريقة الإلقاء معانٍ ذات تأويلات مختلفة. لكن الخطوط الحمراء بالنسبة لروسيا واضحة وضوح الشمس ، ولا توجد هناك حاجة إلى بعض خطوطها. الدولة العظمى ، قادرة على الدفاع عن نفسها ، والرد بشكل مناسب على أراضيها أو سيادتها ، بصرف النظر عن الدولة العظمى ، الرد عليها بالنسبة إلى الدولة التي قد تنطلق منها العدوان.

المقالة تعبر فقط عن الصحيفة أو الكاتب

القوانين والسياسات العامة ( القوانين الصادرة وقوانين جرى تعديلها بعد عام 2003 والمتعلقة بحماية حقوق الانسان )

القوانين والسياسات العامة ( القوانين الصادرة وقوانين جرى تعديلها بعد عام 2003 والمتعلقة بحماية حقوق الانسان )  
LawS AND PUBLIC POLICIES ( LawS OF HUMAN RIHTS PROTECTION ISSUED AND AMENDED  AFTER 2003   )   
(20/3)جدول رقم  Table( 20/3 )
عنوان القانون  رقم القانون سنة القانون   Law
No. of Law  Year of Issuance
ادارة مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون / أمر سلطة الإئتلاف المنحلة 10 2003 Management of detention and arrest centers and prisons
قانون وزارة العدل 18 2005 Law of Ministry of Justice
قانون اعادة تعيين المفصولين السياسيين 25 2008 Re-appointment Law for those who fired for political reasons
قانون مؤسسة الشهداء المعدل 3 2006  Law of Institute of Martyrs(amended)
قانون تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 2005منح الشهداء من الحراس الشخصيين وحراس المنشاة الحقوق التقاعدية والتعويضات 1 2007 Amendment  of instruction No 1 of 2005 granting the martyrs of  s bodyguards  and establishment guards  pension rights and compensation 
تعليمات التعديل الاول لتعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية رقم (3) لسنة 2005 1 2006  Instructions of the first amendment to compensation instructions of martyrs  and ingured   as aresult of terrorism actions no. 3 of 2005 
قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  8 2006 Law of the Minstry of Labour and Social Affairs 
قانون التقاعد الموحد 27 2006 Unified retirement Law
تعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية رقم 3 لسنة 2005  2 2006 Compensation instructions  of martyrs and injured as aresult of terrorism     actions No. 3 of 2005 
قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  8 2006 Law of the Minstry of Labour and Social Affairs 
قانون الجنسية العراقية  26 2006 Law of Iraqi Nationality
قانون مؤسسة السجناء السياسيين 4 2006   Law of Institute of  prisoners for political reasons 
قانون حماية المقابر الجماعية 5 2006  Law of mass graves protection
تعديل قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 10 2006 Amendment of Public prosecution Law No. 159 for 1979
قانون التضمين 12 2006 Fining  Law
قانون الاستثمار 13 2006 Investment Law
 قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ب 23 لسنة 1971 المعدل 13 2007 Amendment of Criminal Proceedings Law 23/1971
 قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 حول تسجل العقار العائد للعراقي الذي يثبت هروبه خارج العراق 15 2007 Cancellation of  the resolution  of the dissolved revolutionary command council No. 49 of 2002  regarding registering the Real Estate that belongs to fugitive outside Iraq
العقوبات العسكري الذي الغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 115 لسنة 1994 الخاص بقطع صيوان الاذن والوشم كل من هرب او اوى متخلف من الخدمة العسكرية ويعاقب بالاعدام رميا بالرصاص اذا تخلف عن الخدمة العسكرية مرتين او اكثر . 19 2007 Cancellation of the resolution  of dissolved revolutionary command council No. 115 of 1994 stating that each person leave military service punished with cutting pinna and with death if he leaves the service twice or more.  
 قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 في 1979 حول منح المواطن العربي من حملة الشهادات المعين في احدى الدوائر الرسمية مخصصات سكن 27 2007 Cancellation of the resolution  of the dissolved revolutionary command council No. 1019 of 1979 stating that each arab citizen has adegree and employed in one one of the ministries slall be granted accomodation allocations
 قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 529 لسنة 1989 و67 لسنة 1994 حول العراقي من غير سكنة محافظات الحكم الذاتي تملك قطعة ارض سكنية . 33 2007 Cancellation of the resolutions of the dissolved revolutionary command council No.529 of 1989 and No. 67 of 1994 stating that Iraqi citizen other than Kurdistan Region residents shall possess a residential land 
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 461 لسنة 1980 حول الغاء الاجراءات الخاصة بمصادرة عدد من العقارات واعادة تسجيلها باسم مالكيها العراقيين . 39 2007 Cancellation  of the resolution  of the dissolved revolutionary command council No. 4610of 1980 on the cancellation of the special procedures of  land property confiscation
(20/3)تابع جدول رقم      Con.table( 20/3  )
عنوان القانون  رقم القانون سنة القانون   Law
No. of Law  Year of Issuance
قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1220 لسنة 1984 حول عقوبة العسكري بالسجن المؤبد الذي تنتهي علاقته بالجيش لاي سبب كان ويحتفظ بوثائق رسمية و61 لسنة 1988 حول اعتبار جريمة الهروب من الخدمة العسكرية من الجرائم المخله بالشرف 44 2007 Cancellation of the resolutions of the dissolved revolutionary command council No.529 of 1989 and No.1220 of 1984 stating soldier terminated his service for any reason and still keeps official documents shall be punished with life imprisonment  and resolution No. 61 of 1988 stating that leaving military service is a crime against honour        
قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 315 لسنة 1990 يعاقب بالاعدام وتصادر اموالة المنقولة وغير المنقولة كل من ارتكب جريمة احتكار المواد الغذائية لاغراض تجارية و30 لسنة 1993 اعتبار تداول الاموال والسلع المحذوفه من قائمة الاستيراد بدون تمويل خارجي جريمة من جرائم التخريب الاقتصادي 45 2007 Cancellation of the resolutions of the dissolved revolutionary command council No. 315 of 1990 stating that whomever commit a crime of food monopoly for commercial purposes  shall be  punished with excution and confiscation of movamble and immovable funds and resolution No. 30 of 1993 stating that trading goods not included in the import list without external finace is one of the economid sabotage crimes 
قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 172 لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم 179 لسنة 1991 و1177 لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم 177 لسنة 1991 حول قرار النظر بطلب اشتغال المتقاعدين لدى الشركات الاجنبية والمشتركة العربية والاجنبية بعد مضي سنتين على احالتهم الى التقاعد 47 2007 Cancellation and amendment of the resolutions of the dissolved revolutionary command council No. 172 of 1989, 179 of 1991 and 1177 of 1975 and 177 of 1991 on recosidering appointment of retirees in foreign companies and joint companies (Arab & foreign) two years after retirement 
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية 30 2007 Law of military criminal proceedings  
قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات  16 2007  Law of pension rights of the martyrs and injured during  the elections  
قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العاملين بعد عام 49 لسنة 2003 61 2007  Law of pension rights for  advisors and  and managers working after 49 of  2003
تعليمات تشكيلات مؤسسة السجناء السياسين  2 2007 Instructions of formations of politicans prisoners institution
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية (تمنح الموظفة المتوفي زوجها اجازة لتكملة العدة وبراتب تام)  26 2007 Amendment of civil service Law  (full paid leave for wife whose husband passed away)
التعديل الرابع لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 104 1981 8 2008  Fourth amendment to inmates Law No. 104 for 1981
قانون عقوبات قوى الامن الداخلي 14 2008 Law of security forces penalty 
قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي 17 2008 Criminal Proceedings Law of Security forces
قانون العفو العام   19 2008 Amnesty Law
قانون التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء والمودعين  140 2008  Law of the third amendment to the Law of prisoners rehabilitation 
التعداد العام للسكان والمساكن 40 2008 Law of population and housing census
قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم  21 2008  The Law of the first amendment to the provincial Law 
قانون وزارة البيئة  37 2008 Law of Ministry of the environment 
قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي 36 2008 Law of provincial councils, districts and sub-districts elections
قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام  22 2008   Law of salaries of state  and  public sector employees
قانون مكافئة المخبرين  33 2008 Law reward outstanding
قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة  10 2008 Law of the supreme national commission for accountability and justice
قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان 53 2008 Law of the  High Commission for Human Rights 
تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد 5 2009 Compensation  of the victims who lost part of their bodies by the practices of former regime
تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 13 2009 Amendment of the Law of the criminal count act 10/2005 
قانون وزارة الهجرة والمهجرين  21 2009 Law of the Ministry of Displacement and Migration
قانون زيادة رواتب المتقاعدين  25 2009 Law of  increasing  salaries of retirees 
تعليمات تسهيل تنفيذ هيئة دعاوي الملكية 13 2009 Instructions of facilitating  the implementation of ownership commission
قانون تعديل قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 15 2009 Amendment of penal code   No.11 of 1969
(20/3)تابع جدول رقم      Con.Table( 20/3  )
عنوان القانون رقم القانون سنة القانون   Law 
No. of Law  Year of Issuance
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية 20 2009 Law of compensation of the affected people as a result of military operations and terrorism 
قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد 16 2010 Law of property compensation of the affected by former regime 
تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 26 2009 Amendment of elections Law 16/2005 
قانون حماية وتحسين البيئة 27 2009 Law of environment protection and improvement  
قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق . 31 2009 second amendment of dissolved Coalition Provisional Authority (CPA) order on  Iraq reconstruction 
قانون حماية المستهلك 1 2010 Law of consumer protection  
قانون التعديل لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 2 2010 Amendment of investment Law No.13 of  2006
قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 22 2010 First amendment to the Law of  institution martyrs no.3 of  2006
قانون الخدمة والتقاعد العسكري 3 2010 Law of service and military retirement
قانون حماية المنتجات العراقية 11 2010 Law of Iraqi products protection 
قانون هيئة دعاوي الملكية  13 2010 Law of Property Claims Commissiom 
قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية  1 2010 Law of real – estat property claims commssion
قرار مجلس الوزراء اعتبار جريمة ابادة وتهجير الكرد الفيليين جريمة من جرائم الابادة الجماعيية بكل المقاييس 426 2010 Resolution  of the council of Mministers  that considers displacement of Faili Kurds as a genocide
قانون المنظمات الغير الحكومية 12 2010  Law of Non-Governmental Organizations 
التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 15 2010 The first amendment  of the provincial Law No. 21 of 2008
(20/3)تابع جدول رقم      Con.table( 20/3  ) 
عنوان القانون  رقم القانون سنة القانون Law
No. of Law  Year of Issuance
قانون هيئة الرأي  9 2011 Opinion Authority Law
قانون تعديل المحكمة الجنائية العليا 35 2011 Law to amend the supreme criminal court
قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي  18 2011 Law for service and retirement of internal security forces
قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي 36 2012 Law of  monthly grant for HIV patients 
تعليمات رواتب السجناء والمعتقلين السياسين  4 2010 Instructions for  salaries of prisoners and detainees for political reasons
 قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 21 2010 The first amendment of the Law of the Independent High Electoral Commission 11/2007
قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد 16 2010 Property compensation of people effected by previous regime 
قانون حماية الحيوانات البرية 17 2010 Law of wild animals protection 
قانون حقوق الصحفيين 21 2011 journalists rights Law
قانون محو الامية 23 2011 literacy Law
قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم  21 2012 provincial Law
قانون منع إكراه العرقي على تمييز قوميته 98 2012 Law of prevent  compulsion to discriminate  nationality
قانون مجلس القضاء الاعلى  112 2012 Law of the supreme judicial council
قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل  10 2012 Support income-generation small projects
قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي  53 2012 Law of the republic of iraq’s ratification on the  charter of the  organization of islamic cooperation 
قانون مكافحة التدخين  19 2012 Anti-smoking Law
قانون مكافحة الاتجار بالبشر  28 2012 Anti- human trafficking Law
النظام الداخلي رقم ( 4 ) لسنة 2013 لقسم حقوق الانسان في وزارة العدل  4 2013 Rules of procedure no.4 of 2013 of the human rights devision in the Ministry of Justice 
قانون حضر الالعاب المحرضة على العنف 2 2013 Law of violence-provocative games ban
تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980   2013 Amendment to  the social welfare Law No.126 of 1980
التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل   2013  Second amendment to the Law of re-appointment of employees fired for political reasonspolitical reseparated No.24 of 2005  amended

الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق قبل عام 2003 الجزء الثاني

         
 (2/20) تابع جدول رقم       Con.Table (20/2)
الصكوك الدولية لحماية حقوق الانسان   السنة   سنة تصديق او انضمام العراق على الاتفاقية International Instruments for protection Human Rights
Year    Year of Ratification or joining 
اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وبرتوكول كيوتو الملحق بها 2005   2008 United nations frame work convention on climate change and Kyoto protocol
تصديق جمهورية العراق على اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية 2006   2008 Ratification  of the Republic of Iraq to the convention women organization(Ratified 2008)
تصديق العراق على اتفاقية  العربية لمكافحة الارهابي  1998   2008 Iraq ratified the Arab convention Antiterrorist (Ratified 2008)
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البايولوجي 1992   2008 International convention on Biodiversity (Joined 2008)
البرتوكول الاول الملحق باتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000   2008 First protocol supplement the convention crime organized transnational (Ratified 2008)
البرتوكول الثاني الملحق باتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000   2008 Second protocol supplement the convention crime organized transnational (Ratified 2008)
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ا و العقوية القاسية او اللاانسانية او المهينة  30   2008 Law of the republic of Iraq’s accession to convention against torture and other cruel, inhuman or cruel or degrading
اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر 1996   2008 United nations frame work convention to combat Desertification 
الأتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري 1992   2009 Convention on enforced disappearances (Ratified 2009)
     بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال 2000   2008 Protocol to prevent ,suppress and punish trafficking in persons, especially children and women
 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر ،المكمل لاتفاقية الامم المتحدهلمكافحة الجريمه المنظمه عبر الوطنيه 2000   2009 Protocol against the smuggling of migrants by land, sea, supplementing the un convention against transnational organized crime
قانون تصديق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية الاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام مع الجزائية رقم (58) لسنة 2012 85   2012 low on ratification of the Arab convention for the transfer guestes correctional institutions within the fram work of the implementation of penal provisions No.58 for the year 2012
قانون انضمام جمهورية العراق على اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة  16   2012 Law of the republic of Iraq’s accession to convention on persons with disabilities

الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق قبل عام 2003

     الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق  قبل عام 2003
INTERNATIONAL CONVENTIONS ON HUMAN RIGHTS RATIFIED BY IRAQ BEFOR 2003 
 ( 1/20 ) جدول رقم       Table (20/1 )
الصكوك الدولية لحماية حقوق الانسان   السنة   تاريخ المصادقة او اقرارالانضمام International Instruments for  Human Rights Protection
Year     Year of Ratification or joining 
الاتفاقية الدولية للقضاء على اشكال التمييز العنصري 1965   1970 International  Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination ( CERD )
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966   1971 International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights          ( CESCR )
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  1966   1971 International Covenant  on Civil and Political Rights ( CCPR )
الاتفافية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة  1979   1986 Convention on the Elimination of all Forms of Discimination against Woman ( CEDAW )
اتفاقية حقوق الطفل  1989   1994 Convention on the Rights of Child ( CRC ) 
الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري  1973   1975 International Convention on Suppression and Punishment of Crime of Apartheid
اتفاقية الغاء العمل الاجباري رقم 1957/105 1957   1959 Abolition of Forced Labour Convention No. 105 of 1957
اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف رقم 1958/100 1957   1959 Discrimination (Employment and Occupation) Convention No. 100 of 1958
اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية رقم 1949/98 1951   1962 Convention concerning the Application of the Principles of the Rights to organize and to Bargain Collectively No. 98 of 1949
اتفاقية المساواة في الاجور رقم 1951/100 1953   1963 Equal Remuneration Convention No. 100 of 1951
اتفاقية الحد الادنى لسن العمل رقم 1973/138 1973   1985 Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment No. 138 of 1973
اتفاقية القضاء على أسوأ أشكال عمل الاطفال رقم 1999/182 1999   2001 International Convention on Elimination worse Forms Child Labour No. 182 of 1999
اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948   1959 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
     الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق بعد عام 2003
INTERNATIONAL CONVENTIONS ON HUMAN RIGHTS RATIFIED BY IRAQ AFTER 2003 
 (2/20) جدول رقم       Table (20/2)
الصكوك الدولية لحماية حقوق الانسان   السنة   سنة تصديق او انضمام العراق على الاتفاقية International Instruments for protection Human Rights
Year    Year of Ratification or joining 
اتفاقية حظر واستخدام وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام /انضم ليها العراق  11   2006 convention on the prohibition of the use , stuckpiling ,production an transfer of anti-personnel mines and their destruction , joined by  iraq  .
البرتوكول الاختياري الاول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء 2000   2007 First Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children and prostitution them
 البروتوكول الاختياري الثاني الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة 2000   2007 Second Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflicts
اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة  1997   2007 Convention on the Prohibition of Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 2000   2007 United Nations Convention of Anti-Corruption
اتفاقية منظمة الصحه العالميه الاطاريه بشان مكافحة التبغ 2003   2007 WHO Framework Convention on Tobacco Control
اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال لحماية  طبقة الاوزون 2003   2007 Vienna Convention and its Montreal Protocol for the Protection of the Ozone Layer 
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  2000   2008 United Nations Convention against Transnational Organized Crime
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهنية  1984   2008 Convention against Torture and Other Cruel, inhuman or Degrading Treatment or Punishment
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام (اوتاوا)1997  2006   2008 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction (Ottawa) 1997
اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي 2003   2008 UNESCO Convention on Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

الخسائر السرية للأسلحة الكيميائية العراقية المتروكة

 

الخسائر السرية للأسلحة الكيميائية العراقية المتروكة

 

تفجير محكم لقذائف الخردل المستعادة بالقرب من التاجي ، العراق ، في 17 أغسطس ، 2008.جون بول ويليامز

شعر الجنود عند فوهة الانفجار بأن هناك خطأ ما.

كان ذلك في أغسطس 2008 بالقرب من التاجي ، العراق. كانوا قد فجّروا للتو كومة من قذائف المدفعية العراقية القديمة مدفونة بجانب بحيرة ضبابية. وكشف الانفجار ، وهو جزء من محاولة لتدمير الذخائر التي يمكن استخدامها في قنابل بدائية الصنع ، عن مزيد من القذائف.

اثنان من الفنيين المكلفين بالتخلص من الذخائر دخلت الحفرة. تسربت مياه البحيرة إلى الداخل. لاحظ أحدهم ، المتخصص أندرو تي. جولدمان ، رائحة نفاذة ، شيء ، كما قال ، لم يشم رائحته من قبل.

رفع قذيفة. معجون زيتي ناز من الكراك. قال قائد فريقه ، الرقيب الرقيب: “هذا لا يشبه مياه البركة”. إريك جيه دولينج.

قام الأخصائي بمسح القشرة بورق كشف كيميائي. تحول إلى اللون الأحمر – مما يشير إلى خردل الكبريت ، وهو عامل الحرب الكيميائية المصمم لحرق مجرى الهواء والجلد والعينين للضحية.

يتذكر الرجال الثلاثة وقفة محرجة. ثم أعطى الرقيب Duling أمرا: “أخرجوا من الجحيم”.

بعد خمس سنوات من إرسال الرئيس جورج دبليو بوش قوات إلى العراق ، دخل هؤلاء الجنود فصلاً واسعًا ولكنه سري إلى حد كبير من تورط أمريكا الطويل والمرير في العراق.

من عام 2004 إلى عام 2011 ، واجهت القوات العراقية المدربة الأمريكية والأمريكية مرارًا ، وأصيبت ست مرات على الأقل بسبب الأسلحة الكيميائية المتبقية من سنوات سابقة في حكم صدام حسين.

إجمالاً ، أفادت القوات الأمريكية سرًا بالعثور على ما يقرب من 5000 رأس حربي كيميائي أو قذيفة أو قنابل طيران ، وفقًا لمقابلات مع عشرات المشاركين ، ومسؤولين عراقيين وأمريكيين ، ووثائق استخباراتية منقحة بشدة تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات.

لقد خاضت الولايات المتحدة الحرب معلنة أنه يجب عليها تدمير برنامج نشط لأسلحة الدمار الشامل. وبدلاً من ذلك ، وجدت القوات الأمريكية تدريجيًا وعانت في النهاية من بقايا البرامج التي تم التخلي عنها منذ فترة طويلة ، والتي تم بناؤها بالتعاون الوثيق مع الغرب.

وجدت صحيفة نيويورك تايمز 17 من أفراد الخدمة الأمريكية وسبعة ضباط شرطة عراقيين تعرضوا لعوامل الأعصاب أو غاز الخردل بعد عام 2003. وقال المسؤولون الأمريكيون إن العدد الفعلي للجنود المكشوفين كان أعلى قليلاً ، لكن الإحصاء الرسمي للحكومة كان سريًا.

تناسب السرية نمطًا ما. منذ بداية الحرب ، لم يتم تقاسم حجم مواجهات الولايات المتحدة مع الأسلحة الكيميائية في العراق علنًا ولم يتم تعميمه على نطاق واسع داخل الجيش. تحمل هذه المواجهات تداعيات مقلقة الآن بعد أن سيطرت الدولة الإسلامية ، وهي جماعة منشقة عن القاعدة ، على الكثير من الأراضي التي تم العثور فيها على الأسلحة.

حجبت الحكومة الأمريكية عن اكتشافاتها حتى عن القوات التي أرسلتها في طريق الأذى وعن الأطباء العسكريين. قال الضحايا والمشاركون إن سرية الحكومة منعت القوات في بعض أخطر وظائف الحرب من تلقي الرعاية الطبية المناسبة والاعتراف الرسمي بجراحهم.

قال رقيب سابق في الجيش أصيب بحروق الخردل في عام 2007 وحُرم من العلاج في المستشفى ومن الإجلاء الطبي إلى الولايات المتحدة على الرغم من طلبات قائده: “شعرت وكأنني خنزير غينيا أكثر من أنني جندي جريح”.

الكونغرس ، أيضًا ، تم إبلاغه جزئيًا فقط ، بينما صدرت تعليمات للقوات والضباط بالتزام الصمت أو تقديم روايات مضللة عما وجدوه. قال جارود لامبير ، الرائد المتقاعد حديثًا في الجيش والذي كان حاضرًا في أكبر اكتشاف للأسلحة الكيميائية في الحرب: “لا شيء مهم” هو ما أُمِر بي بقوله: أكثر من 2400 صاروخ عامل أعصاب تم اكتشافه في عام 2006 في وقت سابق. مجمع الحرس الجمهوري.

تيلور ، رقيب سابق في الجيش موجود لتدمير قذائف الخردل التي أحرقت جنديين في سرية المشاة ، مازحًا عن “جروح لم تحدث أبدًا” من “تلك الأشياء التي لم تكن موجودة”. قال إن الجمهور تعرض للتضليل لعقد من الزمان. قال: “أحبه عندما أسمع ،” أوه ، لم يكن هناك أي أسلحة كيماوية في العراق “. “كان هناك الكثير.”

رفض الأدميرال جون كيربي ، المتحدث باسم وزير الدفاع تشاك هاجل ، التطرق إلى حوادث محددة مفصلة في تحقيق التايمز ، أو مناقشة الرعاية الطبية ورفض الميداليات للقوات التي تم الكشف عنها. لكنه قال إن نظام الرعاية الصحية للجيش وممارسات الجوائز تخضع للمراجعة ، وأن السيد هاجل يتوقع أن تعالج الخدمات أي أوجه قصور.

وقال “الأمين يعتقد أن جميع أفراد الخدمة يستحقون أفضل دعم طبي وإداري ممكن”. وهو بالطبع يشعر بالقلق من أي إشارة أو ادعاء بأنهم لم يتلقوا مثل هذا الدعم. توقعه هو أن القادة على جميع المستويات سوف يسعون جاهدين لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت ، متى وأين وقعت “.

اكتشافات هذه الأسلحة الكيماوية لم تدعم منطق الغزو الحكومي.

بعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، أصر السيد بوش على أن صدام حسين كان يخفي برنامجًا نشطًا لأسلحة الدمار الشامل ، في تحدٍ للإرادة الدولية وعلى مخاطر العالم. وقال مفتشو الأمم المتحدة إنهم لم يتمكنوا من العثور على أدلة تثبت هذه المزاعم.

بعد ذلك ، خلال فترة الاحتلال الطويلة ، بدأت القوات الأمريكية في مواجهة ذخائر كيميائية قديمة في مخابئ مخبأة وقنابل مزروعة على جانب الطريق. كانت قذائف مدفعية عيار 155 ملم أو صواريخ 122 ملم ، من مخلفات برنامج أسلحة كان العراق قد سارع إلى الإنتاج في الثمانينيات خلال الحرب الإيرانية العراقية.

وقال المشاركون إن جميعها صنعت قبل عام 1991. قذرة ، صدئة أو متآكلة ، جزء كبير منها لا يمكن التعرف عليه بسهولة كأسلحة كيميائية على الإطلاق. كان بعضها فارغًا ، على الرغم من أن العديد منها لا يزال يحتوي على عامل الخردل القوي أو السارين المتبقي. لا يمكن استخدام معظمها كما هو مُصمم ، وعندما تمزق ، تشتت العوامل الكيميائية على مساحة محدودة ، وفقًا لأولئك الذين جمعوا معظمهم.

قال المشاركون إنه في حالة بعد حالة ، أكد تحليل هذه الرؤوس الحربية والقذائف مجددًا وجود فشل استخباراتي. أولاً ، لم تجد الحكومة الأمريكية ما كانت تبحث عنه في بداية الحرب ، ثم فشلت في تجهيز قواتها وأجهزتها الطبية للأسلحة القديمة التي عثرت عليها.

مع اهتزاز العراق من جديد بسبب العنف ، وانهيار المكاسب الأمنية السابقة وسط إراقة الدماء بين السنة والشيعة وصعود الدولة الإسلامية ، يسلط هذا السجل المخفي منذ فترة طويلة الضوء على المخاطر المستمرة للأسلحة الكيماوية المتروكة في البلاد.

تجمعت العديد من حوادث الأسلحة الكيميائية حول أنقاض مؤسسة المثنى العامة ، مركز إنتاج المواد الكيميائية العراقية في الثمانينيات.

ويخضع المجمع منذ يونيو حزيران لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ، الجماعة الجهادية الأكثر تطرفا وعنفا في العالم. وقالت الحكومة العراقية في خطاب أرسلته إلى الأمم المتحدة هذا الصيف ، إن حوالي 2500 صاروخ كيماوي متآكل لا يزال على الأرض ، وأن المسؤولين العراقيين شاهدوا متسللين ينهبون المعدات قبل أن يغلق المسلحون كاميرات المراقبة.

وتقول حكومة الولايات المتحدة إن الأسلحة المتروكة لم تعد تشكل تهديدًا. لكن ما يقرب من عقد من الخبرة في زمن الحرب أظهرت أن الذخائر الكيميائية العراقية القديمة غالبًا ما تظل خطيرة عند إعادة استخدامها لشن هجمات محلية في قنابل بدائية ، كما فعل المتمردون بداية من عام 2004.

قال المشاركون في اكتشافات الأسلحة الكيماوية إن الولايات المتحدة قمعت المعرفة بالاكتشافات لأسباب متعددة ، بما في ذلك أن الحكومة شعرت بالقلق من الاعتراف بأنها كانت خاطئة. قال لامبيير: “كانوا بحاجة إلى ما يقولونه بعد 11 سبتمبر ، استخدم صدام طلقات كيماوية”. “وكان كل هذا من حقبة ما قبل عام 1991.”

وأشار آخرون إلى إحراج آخر. في خمس من الحوادث الست التي أصيب فيها جنود بالعوامل الكيماوية ، بدا أن الذخائر صُممت في الولايات المتحدة ، وصُنعت في أوروبا وتم ملؤها في خطوط إنتاج العوامل الكيميائية التي بنتها شركات غربية في العراق.

قال مسؤولو حظر انتشار الأسلحة النووية إن تعامل البنتاغون مع العديد من الرؤوس الحربية والقذائف المستعادة يبدو أنه ينتهك اتفاقية الأسلحة الكيماوية. وفقًا لهذه الاتفاقية ، يجب تأمين الأسلحة الكيميائية والإبلاغ عنها وتدميرها بطريقة صارمة وتستغرق وقتًا طويلاً.

لم تجد الحكومة الأمريكية ما كانت تبحث عنه في بداية الحرب ، ثم فشلت في تجهيز قواتها وأجهزتها الطبية للأسلحة القديمة التي عثرت عليها.

لم يتبع البنتاغون الخطوات ، لكنه قال إنه يلتزم بروح المؤتمر. وقالت جنيفر إلزيا ، المتحدثة باسم البنتاغون: “تم استرداد هذه الأسلحة المشبوهة في ظروف تم فيها التدمير الفوري للحاجة إلى ضمان أن الأسلحة الكيماوية لا يمكن أن تهدد الشعب العراقي أو الدول المجاورة أو قوات التحالف أو البيئة”.

وأضافت أن الاتفاقية “لم تتصور الظروف الموجودة في العراق”.

ومع ذلك ، قال العديد من المشاركين إن الولايات المتحدة فقدت أثر الأسلحة الكيماوية التي عثرت عليها قواتها ، وتركت مخابئ كبيرة غير آمنة ، ولم تحذر الناس – العراقيين والقوات الأجنبية على حد سواء – لأنها فجرت على عجل ذخائر كيماوية في الهواء الطلق.

كان هذا هو العالم السري الرقيب دولينج وجنوده الذين دخلوا في أغسطس 2008 وهم يقفون فوق القذيفة الكيماوية المتسربة. تحدث الرقيب في الراديو ، محذرا الجميع من العودة.

“هذا هو غاز الخردل” ، قال ، معلنا عن بداية رحلة رعاية طبية غير كافية وحرمان من التكريم. “لقد تعرضنا جميعًا.”

الجزء 2

توقع المتفجرات ، العثور على أسلحة كيميائية

المخبأ الذي لوث فريق الرقيب دولنج لم يكن أول اكتشاف للأسلحة الكيماوية في الحرب. عثرت القوات الأمريكية بالفعل على آلاف الرؤوس الحربية والقذائف المماثلة.

نشأت هذه المواجهات المتكررة من سمة أساسية للاحتلال: بعد الغزو ، أصبح العراق ساحة معركة مليئة بالفخاخ الخفية والقاتلة – والأكثر ارتباطًا بتاريخ البلاد الممتد في تجارة الأسلحة العالمية.

هاجم العراق إيران في أواخر عام 1980 ، متوقعا انتصارًا سريعًا على الجيش الذي استنزفته عمليات التطهير الثورية الإيرانية. كما اعتقد السيد حسين أن الإيرانيين قد يثورون ضد قادتهم الدينيين الجدد.

أخطأ في التقدير. بحلول يونيو 1981 ، عندما أوقفت إيران التوغلات العراقية وأطلقت العنان لقواتها الجوية ضد المدن العراقية ، كان صدام يبحث عن أسلحة جديدة. لقد ابتكر برنامجًا سريًا – يُعرف باسم مشروع 922 – أنتج غازات البثور والأعصاب بمئات الأطنان ، وفقًا لتصريحات العراق السرية في التسعينيات إلى الأمم المتحدة.

قدمت الحرب الاستعجال ؛ أضاف السيد حسين النقد. قدمت الدول الغربية ، التي كان بعضها حريصًا على احتواء الدولة الثورية الإسلامية في إيران بعد أزمة الرهائن الأمريكيين من 1979 إلى 1981 ، دعم العراق.

وبسرعة ملحوظة ، بنى العراق برنامجًا بمعدات ومشتريات سلائف من شركات في مجموعة غير عادية من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة في نهاية المطاف ، وفقًا لإعلاناته السرية .

ساعدت شركات البناء الألمانية في إنشاء مجمع صناعي مترامي الأطراف في الصحراء جنوب سامراء وثلاثة مصانع في الفلوجة صنعت مكونات أولية للأسلحة الكيميائية. يضم المجمع القريب من سامراء ، الذي أعيد تسميته فيما بعد باسم مؤسسة المثنى العامة ، مختبرات أبحاث وخطوط إنتاج ومناطق اختبار ومخابئ للتخزين.

تم إنفاق الكثير من المخزون أو تدميره ، ولكن بقيت آلاف القذائف الكيميائية والرؤوس الحربية.

أنتج العراق 10 أطنان مترية من عامل نفطة الخردل عام 1981 ؛ بحلول عام 1987 ، نما إنتاجها 90 ضعفًا ، مع إنتاج أواخر الحرب بمساعدة شركتين أمريكيتين قدمتا مئات الأطنان من مادة thiodiglycol ، وهي سلائف عامل الخردل. كما انطلق إنتاج غازات الأعصاب.

أدى ارتفاع الإنتاج إلى خلق حاجة أخرى. لم يكن لدى جيش السيد حسين ذخائر لتفريق العوامل الكيماوية. لذلك شرعت في موجة شراء أخرى ، وشراء ذخائر فارغة – قنابل طيران من مصنع إسباني ، وقذائف مدفعية أمريكية التصميم من شركات أوروبية ، وصواريخ أرض – أرض مصرية وإيطالية – ليتم تعبئتها في العراق.

عندما اجتمعت خيوط برنامج الأسلحة الكيميائية هذه ، كدس العراق في نفس الوقت مخازن ضخمة من الذخائر التقليدية.

تم إنفاق الكثير من المخزون الكيميائي في الحرب العراقية الإيرانية أو تدميره عندما تم تفكيك برامج الأسلحة بعد حرب الخليج العربي عام 1991. ولكن بقيت آلاف القذائف الكيميائية والرؤوس الحربية ، مما أدى إلى تبخير مخزون الذخائر التقليدية التي تركت غير آمنة في عام 2003 بعد العراق. انهار الجيش عندما غزت الولايات المتحدة.

يمكن للذخائر الكيميائية أن تشبه الذخائر التقليدية – وهي مشكلة تفاقمت بسبب ممارسات العراق في وضع العلامات الخاطئة على الذخائر لإرباك المفتشين الأجانب ، ومع الوقت ، الصدأ والتنقر والأوساخ.

كانت هذه هي الظروف التي اجتمعت ضد فرق التخلص من الذخائر أثناء قيامهم بواجبهم الأساسي في الحرب: هزيمة القنابل البدائية.

صُنعت جميع القنابل تقريبًا من ذخائر تقليدية أو متفجرات محلية الصنع. هنا وهناك ، من بين أمور أخرى ، كانت قنابل مصنوعة من أسلحة كيميائية.

الجزء 3

في مهمة روتينية ، “بت” لسارين

الرقيب. قام جيمس إف بيرنز ، قائد الفريق في الشركة 752 للتخلص من الذخائر المتفجرة ، بإلقاء نظرة على شاشة فيديو في بقايا قنبلة متصدعة.

لقد كان جهازًا غير عادي. قبل فترة وجيزة تم تفجيرها بجانب دورية أمريكية في جنوب غرب بغداد. كان الانفجار صغيرا. لم يصب أحد.

تقنيتا التخلص من الذخائر ، الرقيب بيرنز (تمت ترقيته منذ ذلك الحين إلى ملازم أول) و Pfc. مايكل S. Yandell ، تلاعب بالروبوت تجاه الجهاز لفحصه عبر بث الفيديو. كانوا يتوقعون العثور على قذيفة شديدة الانفجار.

وأظهر الفيديو قذيفة تالفة معدة بكابل هاتف. كان ذلك في 15 مايو 2004. قبل أسابيع ، عثر الرقيب بيرنز على قنبلة مماثلة مصنوعة بقذيفة إنارة – طلقة نارية تفتقر إلى القوة التفجيرية. وقد تم تزويره أيضًا بكابل هاتف متطابق.

اعتقد الرقيب أن هذه القوقعة مكررة. كان صانع القنبلة قد أخطأ مرة أخرى.

لمنع المسلحين من إعادة استخدام المواد ، غالبًا ما دمرت فرق التخلص من الرؤوس الحربية والقذائف التي عثروا عليها في الموقع. لكن القناصين طاردوا هذا الحي. أدرك الرقيب بيرنز أن المخاطر تزداد كلما طالت مدة بقاء الجنود. قرر أنه سيدمر القذيفة بالقرب من قاعدتهم.

حمل الجندي يانديل القذيفة إلى سرير شاحنتهم.

مر محرك العودة من خلال بازار. لاحظ الرقيب بيرنز رائحة مُرّة وفكر ، كما قال لاحقًا ، “إنها خضروات فاسدة”.

ثم شعر ببداية صداع . أخبر الجندي يانديل ، الذي كان يقود سيارته ، أنه لا يشعر بأنه على ما يرام.

كان الجندي يانديل يعاني من الشعور بالغثيان والارتباك ، وكان يكافح من أجل القيادة بهدوء. كانت رؤيته ضبابية. دق رأسه. أجاب: “أشعر أنني هراء أيضًا”.

مر الرعب على الرقيب بيرنز. ربما ، تساءل بصوت عالٍ ، أنهم التقطوا قذيفة غاز الأعصاب.

لا يتذكر أي من الرجلين الدقائق الأخيرة للقيادة. عند مدخل القاعدة ، لم يزيلوا الذخيرة من بنادقهم ومسدساتهم – متناسين العادات والقواعد.

عندما وصلوا إلى المبنى ، كان الرقيب بيرنز متأكدًا. في مؤخرة الشاحنة تسرب سائل من القذيفة. كان يعلم أن جولات الإضاءة لا تفعل ذلك.

قال ، مستخدماً الاختصار لقاعدة العمليات الأمامية: “فكرت:” لقد قتلت مايك ، وربما كل شخص آخر هنا ، يقود جولة كيميائية إلى قاعدة العمليات الأمامية “.

أبقت فرق التخلص من المواد المبيضة لإزالة التلوث. وجد الرقيب بيرنز إبريقًا وسكبه على القشرة قبل أن يتعثر في الحمامات ، حيث وجد الجندي ياندل عند المرآة ، مذهولًا بصورته.

يتذكر السيد يانديل في وقت لاحق: “لقد تم تحديدهم لتلاميذ”. “وهذا مثل العلامة الكلاسيكية للتعرض لغاز السارين.”

واجه الرقيب. قال: “لا أريد أن أخافك”. “لكن انظر.”

كانت قزحية العين الخاصة يانديل ضيقة لدرجة أنها بدت صلبة. قال الملازم بيرنز مؤخرًا: “لم أر تلاميذ محددين بدقة”. “لم أر تلاميذه على الإطلاق.”

كان الجنود يعيشون مع ثلاثة من البحارة ، الذين طلبوا منهم الإسراع إلى العيادة.

ترنح الجنود في ادعاء التعرض لغاز أعصاب. قال السيد يانديل إن الموظفين تصرفوا كما لو كان هو والرقيب بيرنز يكذبون. يتذكر قائلاً: “لقد اشتبهوا في أننا نتعاطى المخدرات أو شيء من هذا القبيل”.

وأكد مسعف كان معهم أنهم تعاملوا للتو مع قذيفة مدفعية. الموظفين غيروا موقفهم. قال السيد يانديل: “لقد جردونا من ثيابنا وساعدونا في الاستحمام”.

يقرأ سجله “قبول حزب العمال لاحتمال وجود تلوث كيميائي” ، مشيرًا إلى التلاميذ المحددين والصداع والدوخة. “صوت الصفير مسموع.”

تم إعطاء التقنيتين الأكسجين ، ثم Tylenol. في الساعة 3:20 مساءً ، روى المسعفون عيونهم بهلام الأتروبين.

بحلول ذلك الوقت ، كان الفنيون التابعون للبحرية قد فحصوا القذيفة. تم تداول الكلمة. التقط فريق الرقيب بيرنز سلاحًا نادرًا للغاية: قذيفة ثنائية من غاز السارين يبلغ قطرها 152 ملمًا.

في عام 1988 ، في أواخر الحرب ضد إيران ، اختبر العراق مجموعة من النماذج الأولية للقذائف من عيار 152 ملم تحتوي على حاويات منفصلة لسلائف السارين ، وفقًا لإعلاناته السرية .

كان يُعتقد أن عددًا قليلًا جدًا قد تم تجميعه ، ولم ينج سوى عدد أقل. لكن هذا وجد طريقه إلى قنبلة بدائية. قالت عدة شركات تكنولوجية إن الرقيب بيرنز والجندي يانديل ظنا أنها جولة إضاءة جزئية ، لأنها كانت نادرة جدًا لأنها لم تكن موجودة في أدلة التعرف على الذخائر القياسية للجيش.

انفجرت عبواتها أثناء انفجار القنبلة المزروعة على جانب الطريق ، واختلطت المواد الأولية لإنتاج غاز السارين بدرجة نقاء 43 في المائة – أكثر من كافية لتكون قاتلة.

الجندي ياندل تعامل مع القذيفة بدون قفازات. استنشق كلا الرجلين أبخرة السارين. قال الكولونيل جوناثان نيومارك ، طبيب الأعصاب المتقاعد من الجيش ، إن حالاتهم أصبحت “التعرّض الموثق الوحيد في ساحة المعركة لغاز الأعصاب في تاريخ الولايات المتحدة.”

عندما أصيب الجنديان بأعراض هذا التمييز غير المحظوظ ، ضغط المشرفون في البداية من أجل التستر.

قال الملازم بيرنز: “لقد وضعوا أمر منع النشر علينا جميعًا – أفراد الأمن ، نحن ، العيادة ، الجميع”. “تم إطلاعنا على إخبار أفراد الأسرة بأننا تعرضنا لـ” مواد كيميائية صناعية “، لأن قضيتنا مصنفة في غاية السرية”.

بعد يومين ، نشر الجيش رواية عن تعرضهم لغاز السارين ، دون الكشف عن الأسماء أو الوحدات المتورطة. العميد. قدم الجنرال مارك كيميت ، المتحدث الرسمي ، تحذيرًا مستنيرًا: “قد يكون هناك المزيد”.

على مدار ما يقرب من عقد من الزمان ، كانت هذه هي المرة الوحيدة التي يفرج فيها الجيش عن تفاصيل حادثة كيماوية في العراق تعرضت فيها القوات.

بعد عشرة أيام من الحادث ، تم منح كلا الجنديين قلوب أرجوانية. قال كلا الرجلين إن قائد سريتهما حثهما على الراحة.

يعد فنيو التخلص من الذخائر المتفجرة جزءًا من حقل صغير برمز يشجع على الإيثار: أي مكالمة لا يتخذه فريق ما ، يجب على فريق آخر.

في يونيو ، طلب الجنديان ، اللذان كانا لا يزالان يعانيان من الأعراض ، بما في ذلك صداع شديد وصعوبة في التوازن ، العودة إلى الخدمة. وسرعان ما أُمروا بالذهاب إلى موقع أصيب بقذيفة هاون عيار 60 ملم.

كانت قذيفتان فاشلتان. كانوا عالقين ، زعانف ، في الرمال. حررهم الرقيب بيرنز بحبل ثم انطلق وحملهم إلى حفرة التخلص.

قال: “كنت أسير وواحد في كل يد ، وسقطت للتو”. “أتذكر السقوط ومحاولة منع الصمامات من الاصطدام بالأرض.”

وتساءل عن سبب عدم قيام الجيش بإرسالهما إلى المنزل. قال: “في الحقيقة ما كان يجب أن نعمل هناك”.

الجزء الرابع

التقليل من المخاطر وحجب الأدلة

في أيلول (سبتمبر) 2004 ، بعد أشهر من التقاط الرقيب بيرنز والجندي ياندل لقذيفة السارين المتسربة ، أصدرت الحكومة الأمريكية تحليلاً مفصلاً لبرامج الأسلحة العراقية . خلص التقرير الذي تم الإعلان عنه على نطاق واسع ، من قبل مجموعة مسح العراق متعددة الجنسيات ، إلى أن العراق لم يكن لديه برنامج حرب كيميائية نشط لأكثر من عقد من الزمان.

المجموعة ، بقيادة تشارلز أ. دولفر ، مسؤول سابق في الأمم المتحدة يعمل في وكالة المخابرات المركزية ، اعترف بأن الجيش الأمريكي عثر على ذخائر كيميائية قديمة: 12 قذيفة مدفعية و 41 رأسًا صاروخيًا. وتوقعت أن تجد القوات المزيد .

كما قلل التقرير من مخاطر الأسلحة العالقة ، مشيرا إلى أنه بسبب تدهور محتوياتها ، فإن “أي ذخائر كيميائية متبقية في العراق لا تشكل تهديدا عسكريا كبيرا”.

بحلول ذلك الوقت ، كان لدى البنتاغون نتائج اختبار تظهر أن قذيفة السارين قد تكون قاتلة. وقال خبراء ومحللون أميركيون في الحرب الكيماوية إنهم يعرفون أيضًا أن العراق في الثمانينيات أتقن إنتاج غاز الخردل في مصنعه الغربي. كان إنتاجه نقيًا مثل 95 في المائة ومستقرًا ، مما يعني أن المخزون المتبقي كان خطيرًا.

وقد وافق دولفر ، الذي تم الاتصال به مؤخرًا ، على أن الأسلحة لا تزال تشكل تهديدًا ، لكنه قال إن التقرير سعى جاهداً لتوضيح أنها ليست “مخبأًا سريًا لأسلحة الدمار الشامل”.

وقال: “ما كنت أحاول نقله هو أن هذه لم تكن ذات أهمية عسكرية لأنها لم تستخدم كأسلحة دمار شامل”. “لم يكن الأمر أنهم لم يكونوا خطرين.”

كما زعم تقرير دولفر أن الولايات المتحدة طهرت أكثر من 10000 من مخابئ الأسلحة لكنها لم تعثر على ذخائر كيميائية أخرى. قال العديد من فنيي التخلص من النفايات إن هذا الادعاء كاذب ، على الرغم من أن مؤلفي التقرير لم يعرفوا ذلك.

كان تقرير دولفر جزءًا من نمط من التقييمات الحكومية المبهمة حول الأسلحة الكيماوية ، والتي تتعارض مع الحسابات الداخلية للحكومة.

قالت التكنولوجيا إن أحد أسباب انخفاض أعداد القوات الحكومية ، وعدم علم فريق السيد دولفر بجميع عمليات استرداد الأسلحة الكيماوية ، هو أنه بحلول عام 2004 ، أدت إجراءات الجيش للتعامل مع الأسلحة الكيماوية العراقية إلى تثبيط للقوات للإبلاغ عما وجدوه. .

خلال عامي 2003 و 2004 ، بحثت الولايات المتحدة عن أسلحة غير تقليدية وأدلة قد تدعم الأساس المنطقي للغزو. ولكن مع تنامي التمرد وأصبحت القنابل البدائية هي السبب السائد لإصابات الجنود ، أصبح البحث أولوية أقل للجنود. رأى البعض أنها وسيلة إلهاء.

قال أحد التقنيين الذين خدموا ثلاث جولات في العراق إن فريقه واجه أسلحة كيميائية مرتين ، لكنه لم يبلغ عن أي منها.

كان ذلك في عام 2004 ، كما قال ، عندما عثر فريقه على قذيفة خردل في مخبأ تقليدي للذخائر. وقال إن الإبلاغ عن ذلك كان سيتطلب استدعاء متخصصين في الحرب الكيماوية ، المعروفين باسم وحدة المرافقة الفنية ، وإضافة 12 إلى 24 ساعة للعمل. وقرر الفريق وضع قذيفة الخردل بالقذائف شديدة الانفجار ، وقال “تخلصوا منها”.

في الحسابات الصعبة للحرب ، خلقت البعثات المتنافسة توترات. إذا أدى توثيق الأسلحة الكيميائية إلى تأخير تدمير الأسلحة المتفجرة التي كانت تقتل الأشخاص كل أسبوع ، أو تركت القوات معرضة للخطر أثناء انتظار وصول المتخصصين في الحرب الكيميائية ، فإن الإبلاغ عن الأسلحة الكيماوية يعرض الأرواح للخطر.

قال العديد من التقنيين إن الفرق اختارت الفطرة السليمة. قالت تقنية أخرى: “يمكنني الانتظار طوال اليوم حتى تظهر المرافقة التقنية وتجعل جولة الكيمياء تختفي ، أو يمكنني أن أجعلها تختفي بنفسي”.

قالت التقنية التي فجرت قذيفة الخردل في عام 2004 إن فرق التخلص لديها القليل من الوقت للتسجيل والإبلاغ عن كل عنصر عثروا عليه في مخزونات العراق. قال إن كل شيء ذهب إلى أكوام الهدم.

قال: “تقوم بإعداد هذه اللقطات الضخمة يومًا بعد يوم ولا تبحث في كل جولة لأنك ستستهلك كل وقتك في إجراء الأبحاث”. “كان هناك المزيد من جولات الكيماويات التي تم اكتشافها وتم تفجيرها للتو في مكانها.”

في أواخر عام 2004 ، بالتزامن تقريبًا مع إصدار تقرير دولفر ، أشار الجيش داخليًا إلى أنه قلق بشأن مخاطر الأسلحة الكيميائية من خلال توزيع تعليمات جديدة مفصلة لمعالجة القوات المعرضة لعوامل الحرب .

ذكرت إحدى المذكرات ، الصادرة عن القيادة الطبية ، أن “التعرض للأسلحة الكيميائية يمثل خطرًا مستمرًا وهامًا على قواتنا المنتشرة”. التعليمات تتطلب فحوصات دم وبول للمرضى ومتابعة متابعة للمعرضين – مدى الحياة.

في السنوات المقبلة ، لن يتم اتباع هذه الخطوات في كثير من الأحيان.

بحلول ذلك الوقت ، عاد الجنود المصابون بغاز السارين إلى منازلهم. ما زالوا يعانون من الأعراض. اشتكى الجندي ياندل من صداع شديد. وصف الرقيب بيرنز ، في مذكرة لسجله الطبي في أواخر عام 2004 ، ثغرات في الذاكرة وصعوبات في القراءة ومشاكل في التوازن ووخز في ساقيه.

كتب: “لقد كنت أسقط أشياء مثل الأدوات وعلب الصودا وأكواب الماء والأقلام وأقلام الرصاص”. “سوف أتعثر أو أوشكت على السقوط بينما أقف من على كرسي. أثناء التحدث ، سوف أتلعثم أو أتلعثم وأفقد تفكيري “.

ومع ذلك ، استمر البنتاغون في حجب البيانات ، تاركًا المعلومات المضللة للجمهور مع تسارع اكتشافات الأسلحة الكيميائية بشكل حاد.

في أواخر عام 2005 وأوائل عام 2006 ، جمع الجنود أكثر من 440 صاروخًا كيميائيًا من عيار 122 ملم من طراز البراق بالقرب من العمارة في جنوب شرق العراق. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2006 ، استعاد الجيش الأمريكي ما يقرب من 700 رأس حربي كيميائي وقذيفة ، وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات .

كما دمرت القوات البريطانية 21 صاروخًا من طراز بوراك في أوائل عام 2006 ، بما في ذلك بعض الصواريخ التي تحتوي على غاز الأعصاب ، وفقًا لبيان عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2010.

لم يقدم البنتاغون هذه المعلومات إلى لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ حيث كانت تعمل في صيف عام 2006 على فحص مزاعم المخابرات حول برامج الأسلحة العراقية.

حتى أثناء عمل لجنة مجلس الشيوخ ، نجح الجيش الأمريكي في اكتشاف أكبر أسلحة كيميائية في الحرب: أكثر من 2400 صاروخ من طراز بوراك.

تم اكتشاف الصواريخ في معسكر التاجي ، وهو مجمع سابق للحرس الجمهوري ، عندما رأى الأمريكيون “الذين كانوا يديرون نقطة للتزود بالوقود لطائرات الهليكوبتر بعض الأنشطة المشبوهة على الجانب الآخر من السياج” ، قال لامبيير ، الذي كان يعيش في المخيم في ذلك الوقت.

هرب عراقي أثناء قيامه بالتنقيب باستخدام لودر أمامي عندما اقتربت دورية أمريكية ، تاركين وراءه صواريخ تم اكتشافها جزئيًا.

كان السيد لامبيير ، الذي كان في ذلك الوقت نقيبًا يقود الشركة 756 للتخلص من الذخائر المتفجرة ، مع أول الواصلين. قال: “في البداية رأينا ثلاثة”. “ثم لم تكن ثلاثة. كانت 30. ثم لم تكن 30. كانت 300. صعدت من هناك. “

عثر الجيش الأمريكي على أكثر من 3000 ذخيرة كيميائية وكان يعلم أن العديد منها لا يزال خطيرًا. البنتاغون لم يخبر مجلس الشيوخ.

وقال إن الصواريخ بدت وكأنها دفنت قبل الغارات الجوية الأمريكية في عام 1991. كان الكثير منهم فارغًا. ومازال البعض الآخر يحتوي على السارين. قال: “ممتلئ الكسلان”.

عمل ما لا يقل عن 38 تقنيًا لأسابيع في حفر الصواريخ وسحق العديد منها ثم إعادة دفنها وتغطيتها بالخرسانة. قال السيد لامبير إنه طُلب منه أن يصف العمل بعبارات بيروقراطية لطيفة: “لا شيء ذو أهمية”.

مع هذا الاكتشاف ، وجد الجيش الأمريكي أكثر من 3000 قطعة من الذخائر الكيميائية وعرف أن العديد منها لا يزال خطيرًا. لم يكشف الجيش عن ذلك أثناء عمل مجلس الشيوخ ؛ وبدلاً من ذلك ، تمسكت ببيانات من مركز المخابرات الأرضية الوطني التابع للجيش والتي رفعت عنها السرية في أواخر يونيو ، مما دفع مجلس الشيوخ إلى نشر تقرير غير دقيق.

في تقرير ادعى، الذي صدر في سبتمبر 2006، وكان “500 قبل 1991 الذخائر الكيماوية آخر شغل وشاغرة المتدهورة” تم العثور – حوالي سدس احصاءات الداخلية وزارة الدفاع.

لم يتم تحديث هذه الحصيلة ، التي عفا عليها الزمن كما تم نشرها ، في السنوات التالية ، حيث تم العثور على المزيد من الأسلحة الكيماوية وكشف المزيد من القوات.

كما تجنبت المعلومات التي تم نشرها علنًا حقيقة أن معظم قذائف المدفعية الكيماوية يمكن تتبعها إلى الغرب ، وبعضها مرتبط بالولايات المتحدة.

تم تطوير هذه القذائف ، التي يطلق عليها الجيش الأمريكي M110s ، منذ عقود في الولايات المتحدة. يبلغ طول كل منها قدمين تقريبًا ويزن أكثر من 90 رطلاً ، وكل منها عبارة عن وعاء فولاذي ديناميكي هوائي به أنبوب مفجر في وسطه.

صنعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة M110s ، وتملأها بمركبات الدخان والفوسفور الأبيض أو ، في السنوات السابقة ، بعامل الخردل. تصف وثائق الذخائر الأمريكية صراحة الغرض من M110 المملوء بعامل نفطة: “لإحداث تأثير سام على الأفراد وتلويث المناطق الصالحة للسكن”.

كما صدّرت الولايات المتحدة القذائف والتكنولوجيا التي تقف وراءها. عندما ذهب العراق لشراء الأسلحة في الثمانينيات ، وجد صناع في إيطاليا وإسبانيا على استعداد لبيع نسخهم. بحلول عام 1988 ، باعت هاتان الدولتان وحدهما للعراق 85000 قذيفة فارغة من نوع M110 ، وفقًا لوثائق سرية للأمم المتحدة. كما حصل العراق على قذائف من بلجيكا.

بحلول عام 2006 ، عثر الجيش الأمريكي على العشرات من قذائف البثور في العراق ، وكان لديه تقارير عن قذائف أخرى يتم تداولها في الأسواق السوداء ، على حد قول العديد من التقنيات. قال مسؤولون إن الاختبارات توصلت إلى أن العديد منها لا يزال يحتوي على غاز الخردل ، وبعضها بمستوى نقاء 84 في المائة.

لو تم الكشف عن هذه النتائج علنًا ، لكانوا قد أظهروا أن التأكيدات الأمريكية بشأن الأسلحة الكيميائية العراقية التي لا تشكل تهديدًا عسكريًا كبيرًا يمكن أن يساء فهمها ، وأن هذه الأسلحة الكيماوية الخطرة لها جذور غربية.

قد يكون الكشف العلني قد ساعد أيضًا في تحفيز النظام الطبي للجيش على تحويل مذكراته إلى أفعال ، وتجهيز نفسه للجروح التي لا بد أن القوات العسكرية ستعاني منها.

الجزء الخامس

“بت” بواسطة عامل نفطة في قنابل على جانب الطريق

بمجرد أن بدأت القوات الأمريكية في العثور على أعداد كبيرة من قذائف M110 ، كان من الحتمي أن تتعرض فرق التخلص للعامل المنثور.

وقالت عدة شركات تكنولوجية إن هذا حدث لأول مرة في 25 سبتمبر / أيلول 2006 ، بعد أن فجر مسلحون قنبلتين على جانب الطريق بالقرب من دورية أمريكية في جنوب بغداد.

وصل اثنان من تقنيات البحرية – الضابط تيد بيكيت وضابط الصف الثالث جيريما م. فوكسويل – إلى موقع الانفجار.

عثروا على ثلاث قذائف مدمرة ، وقرروا عدم تدميرها في منطقة مأهولة بالسكان ، واقتادوهم إلى ساحة هدم بجوار قاعدتهم ، وفقًا للسيد فوكسويل ، الذي غادر البحرية في عام 2008.

اكتشفوا هناك أن قذيفة واحدة من عيار 155 ملم قد تسربت من سائل ضار. عندما استنشق أبخرته ، انزعج الضابط الصغير فوكسويل على الفور. قال مؤخرًا: “كانت رائحتها متعجرفة مثل السمية الشديدة”. “وقف الشعر على مؤخرة رقبتي”.

احتوت القذيفة على مادة بلورية بنية اعتقدوا أنها متفجرة محلية الصنع. تم اختبار مسحة مع ورقة الكشف عن خردل الكبريت.

أجرى البحارة اتصالاً لاسلكيًا بوحدة مرافقة فنية ، ثم ارتدوا القفازات والأقنعة الواقية من الغازات ولفوا الغلاف بشريط بلاستيكي وشريط لاصق. انتظروا. مرت الساعات. لم يصل أي متخصصين كيميائيين.

عامل الخردل يعمل ببطء على الضحايا. غالبًا ما لا تظهر أعراض التعرض لساعات ، وتزداد حدتها لأيام.

في وقت متأخر من ظهر ذلك اليوم ، ومع قلق البحارة من آثار استنشاق غاز الخردل ، قاموا بتدمير القذيفة بعبوة ناسفة ودخلوا عيادة الجيش في قاعدتهم.

في غضون يومين تشكلت الآفات في الممرات الأنفية والمجرى الهوائي العلوي للضابط الصغير فوكسويل ، وفقًا لسجلاته الطبية ، التي أشارت إلى التعرض لـ “أبخرة كيميائية – غاز الخردل” من “سلاح كيميائي إرهابي”.

لكن الرعاية التي سيتلقاها ثبت أنها أقل بكثير من تلك المنصوص عليها في أمر العلاج من الجيش.

لم تجر العيادة فحوصات الدم والبول المطلوبة للضابط الصغير فوكسويل ، وفقًا لسجلاته الطبية. (لم يرد رئيس فريقه السابق على الأسئلة المكتوبة).

عاد كلا الرجلين إلى العمل في غضون أيام ، على الرغم من أن السيد فوكسويل قال إن تنفسه ظل متعبًا وصدره يؤلمه.

قال الدكتور ديف إدموند لونزبري ، وهو كولونيل سابق بالجيش ساعد في التحضير لضحايا الحرب الكيماوية المتوقعة في بداية الحرب في عام 2003 ، في مقابلة أن رعاية الضابط الصغير فوكسويل لم تكن كافية.

قال: “عندما تقابل المريض لأول مرة ، من المستحيل معرفة كيف سيفعل”. “عليك الحصول على عمل الدم ومراقبته ومتابعته مع مرور الوقت.”

“لإعادتهم للواجب قريباً؟” هو قال. “سأكون غير مرتاح لذلك.”

فتح الجيش تحقيقا في سبب تأخر وصول المختصين الكيميائيين. منع ضابط يأخذ تصريحات من المشاركين ضابط الصف فوكسويل من مناقشة الحادث مع أقرانه ، مما منعه من إصدار تحذير.

قال: “لم أستطع السير في الخارج وأخبر فريق تطهير الطريق التالي أن هذا كان موجودًا”. “لم يكن من الطبيعي فكرة عدم المشاركة. إذا واجهت سلاحًا جديدًا في ساحة المعركة ، فستكون مسؤوليتك مشاركة تلك المعلومات القابلة للتنفيذ مع الفرق الأخرى “.

قال السيد فوكسويل إن الضابط المسؤول في البحرية لم يزرهم في العيادة أو يقدمهم إلى Purple Hearts. تلاشى استخدام المتمردين لقذيفة الخردل عن الأنظار. قال: “لم يناقشني أحد في تسلسل قيادتي ، خارج تيد ، الحادث معي مرة أخرى”.

بعد أن تم تسريح السيد فوكسويل بشرف ، منحته إدارة المحاربين القدامى إعاقة طبية جزئية في عام 2008 ، مشيرة إلى التهابات الجهاز التنفسي المزمنة وتطور الربو.

كان الحادث علامة نذير. بعد عدة أشهر ، في 11 مارس 2007 ، تم حرق اثنين من تقنيات الجيش.

حدث هذا الانكشاف الثاني عندما تم استدعاء فريق من السرية 756 للتخلص من الذخائر المتفجرة لقنبلة مزروعة على جانب الطريق مصنوعة من قذيفة مدفعية صدئة.

فجر الفريق القذيفة عن بعد واستمر في الخطوات المعتادة: التحقق للتأكد من أن القنبلة غير مؤذية ، وجمع الأدلة.

التقط المتخصص ريتشارد تي بيسلي ، أحد التقنيين ، القشرة المكسورة ، دون أن يعرف أنها تحتوي على غاز الخردل ، وخزنها في صندوق على شاحنتهم بجانب مدخل الهواء النقي.

ملأت رائحة كريهة الشاحنة وأذهلت عيون الجنود. للاشتباه في أن القذيفة هي مصدر الرائحة ، أوقفوها ودفعوها إلى قناة عميقة.

في اليوم التالي لاحظ المتخصص بيسلي أن ساقه كانت مبتلة. ظهرت أعراض التعرض للخردل. قال: “لقد خلعت سروالي ، وشعرت بالفقاعة.”

كانت أصابعه تتعقب بثرة نفاذة بحجم يده تقريبًا .

اكتشف قائد فريقه ، وهو رقيب سابق طلب حجب اسمه لحماية خصوصيته الطبية ، بثرة مماثلة في ساقه اليسرى.

في البداية ارتبك الجنود. ثم ، تذكر الرقيب الرائحة ، شعر بخوف متزايد. كان يعتقد أنه إذا كان هذا هو الخردل ، وكان يحرق جلدهم ، فما الذي يمكن أن يحدث في رئتيهم؟

سارعت الدورية إلى عيادة الجيش في معسكر التاجي.

لو تم حرق التقنيات قبل بضع سنوات ، لكان النظام الطبي العسكري ، الذي كان قد استعد قبل الغزو لضحايا الحرب الكيماوية ، ربما يكون قد تعرّف على جراحهم. ولكن في عام 2007 ، حيث كانت الإصابات الناجمة عن الانفجارات والطلقات النارية هي الأسباب الرئيسية للضحايا ، لم يكن الأطباء مستعدين.

لم يتم اتباع الأوامر الطبية للجيش. قام الموظفون بشطف عيون الجنود ووضع الكريم على نفطة الخبير بيسلي وإبعادهم عنهم.

قال الرقيب السابق: “لا أعرف كيف أصف ذلك ، إلا أن أقول: الارتباك”. “لم يعرفوا حقًا ماذا يفعلون. كان الشعور العام هو أن الكثير من الناس يهزون أكتافهم دون توقف “.

وعاد الجنود إلى قاعدة بلد الجوية حيث تمركزوا وزاروا عيادة أخرى.

طلب طبيب العلاج بمسكنات الألم والمضادات الحيوية وكريم الحروق وتنظيف البثور – وهو شعور ، كما قال الرقيب السابق ، “مثل فرك فرشاة كلب سلكية على ساقك”.

يُظهر السجل الطبي للأخصائي بيسلي أن عينات الدم والبول أكدت التعرض لعامل الخردل. لكن المرضى لم يدخلوا المستشفى.

السيد لامبير ، قائد الجنود آنذاك ، قال إنه جادل بضرورة إجلائهم إلى الولايات المتحدة. قال: “لقد كانوا لحمًا نيئًا يحاولون الشفاء في أسوأ بيئة يمكن تخيلها”. “كان هناك غبار ورماد ودخان من حفر الحرق ، وكانت لديهم هذه الجروح التي لا ينبغي أن تتعرض لذلك.”

ظل الجنود في العيادات الخارجية في العيادة.

سادت السرية. قال الضحايا إن كلمة تعرضهم تم إخمادها عن عمد.

سادت السرية طوال الوقت. قرر الجيش أن الجنود احترقوا بقذيفة M110. قال كلا الضحيتين إن كلمة تعرضهما تم إخمادها عن قصد.

قال الرقيب السابق: “لقد طلب منا مطلقًا ألا نتحدث عن ذلك” من قبل كولونيل. وأضاف أن الأمر تضمن منع ذكر مادة الخردل عند الكتابة إلى المنزل.

كانت السرية واسعة النطاق لدرجة أن الدكتور لونزبري قال إنه يشتبه في أن المسؤولين أخفوا الحالات عنه وعن طبيبين آخرين من الجيش تم تكليفهم بإعداد كتاب مدرسي رسمي عن علاج الجروح في ساحة المعركة.

قدم كتابهم ، “جراحة الحرب في أفغانستان والعراق: سلسلة من الحالات ، 2003-2007” ، المنشور في عام 2008 ، قائمة بالصدمات والعلاجات.

قال: “كنا سنضمّن هذه الحالة بالتأكيد إذا علمنا بها” ، “ليس فقط لأسباب طبية واضحة ولكن لأن هنا بالضبط كان نوع الجروح في صميم السبب الذي دفع الحكومة إلى إرسال أمتنا إلى الحرب . “

نمت اعتراضات الجنود المكشوفة على كيفية التعامل مع قضاياهم بعد أن قدمها قائدهم لـ Purple Hearts.

ورفض مقر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الميداليات “لأنه اعتُبر أن الحادث وقع بعد تدمير العبوة الناسفة ، وبالتالي لم يعد يُعتبر على اتصال بالعدو” ، قالت تاتجانا كريستيان ، المتحدثة باسم الجيش. ، باستخدام اختصار العبوة الناسفة.

القلوب الأرجوانية ، التي تُمنح “للجروح المتلقاة أثناء العمل” ، وفقًا لشهاداتهم ، هي وسام عسكري مرموق. كما أنها مثيرة للجدل ، بالنظر إلى الذاتية في تعريف “الفعل”.

هذا صحيح بشكل خاص في مجال التخلص من الذخائر ، لأن القنابل المرتجلة تشكل خطورة قبل وبعد أن يضعها العدو. تطرح القنابل المصنوعة من الذخائر الكيميائية المزيد من الأسئلة ، لأنه على عكس المتفجرات ، لا تنتقل العوامل الكيميائية من الخطرة إلى غير الضارة في لمح البصر.

عومل الجنود المصابون بالأجهزة الكيماوية معاملة غير متسقة: بعضهم حصل على الميدالية والبعض الآخر لم يحصل عليها.

أشارت العديد من التقنيات إلى أن الذخائر الكيماوية التي تم العثور عليها في العبوات الناسفة كانت نتيجة عمل عدو واعي. لكن الجنود الذين أصيبوا بالأجهزة الكيماوية عوملوا بشكل غير متسق: بعضهم حصل على الميدالية والبعض الآخر لم يحصل عليها

بموجب أمر رئاسي ، يتم منح Purple Hearts من قبل كل خدمة عسكرية ، والتي تتبع قواعد منفصلة.

وقال متحدث آخر إن لائحة الجيش تستثني الجنود الذين أصيبوا بمواد كيماوية لم يطلقها العدو. ولأن هذا الانكشاف حدث عندما دمر الجنود العبوة الكيماوية ، على حد قوله ، فهي غير مؤهلة للحصول على قلوب أرجوانية.

قال السيد بيسلي ، الذي تم تسريحه بشرف في عام 2008 ، إن موقف الجيش كان رافضًا. قال ، “أتذكر أننا ، في الأساس ، جرحنا أنفسنا” ، وهو ما وصفه بـ “الهراء”.

قال: “لم أضع تلك القذيفة في تلك الحفرة”. “وفعلت بالضبط ما كان من المفترض أن نفعله عندما تعاملنا مع عبوة ناسفة”

وقال إنه في السنوات التي أعقبت عودته إلى الولايات المتحدة وتركه الجيش ، لم يتصل به الجيش مرة أخرى. بلغت رعايته للمتابعة زيارة واحدة غير مرضية لطبيب بالقرب من قاعدته الأخيرة.

قال: “ذهبت إلى طبيب مدني لم يصدقني في الواقع أنني تعرضت لغاز الخردل”. “كان هذا هو مدى متابعي.”

الجزء 6

في مجمع الحرب الكيميائية القديم ، عثر مشاة البحرية على الخردل

بحلول منتصف عام 2008 ، مع تراكم حوادث قذائف الخردل ، اشتبهت تقنيات التخلص من الذخائر في أن إحدى المناطق أصبحت مصدرًا رئيسيًا للأسلحة: مؤسسة المثنى العامة ، الحلقة السابقة لبرنامج العراق للحرب الكيميائية.

على الرغم من انتشار حوادث الأسلحة الكيماوية في جميع أنحاء العراق ، إلا أن العديد منها تجمّع بالقرب من المجمع المدمر ، الذي اجتاحه تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو / حزيران.

خلال الاحتلال ، بقي القليل من المثنى. كانت الولايات المتحدة قد دمرت الكثير منها من الجو في حرب الخليج عام 1991. لقد جعل نزع السلاح من قبل الأمم المتحدة في التسعينيات من هذه الأسباب بمثابة هراء.

لكن أحد المخبأ ، وهو هيكل صليبي ضخم ، لا يزال يحتوي على قنبلة تنفجر تنذر بالخطر – قنبلة ألقيت من الجو تزن 2000 رطل بين مخزون من الصواريخ المليئة بغاز السارين ، وفقًا لأشخاص مطلعين على المجمع.

في 11 تموز (يوليو) 2008 ، اكتشفت فصيلة من مشاة البحرية عن غير قصد أن مخبأًا آخر لا يزال يحمل قذائف الخردل أيضًا.

تم العثور على القذائف بعد أن لاحظ حوالي 15 من مشاة البحرية من فصيلة الكشافة التابعة لكتيبة الدبابات الثانية ثقبًا حديثًا في مخبأ صغير ، وفقًا لثلاثة من مشاة البحرية الذين شاركوا.

قال أحدهم ، وهو جيس إم كليبنسكي ، وهو عريف في ذلك الوقت ، نظرة خاطفة إلى الداخل ، “كانت هناك جولات في كل مكان”.

وبينما كان جنود المارينز ينقلون القذائف ، أقسم عريف آخر. تسرب عامل الخردل على الجزء العلوي من جسده. ساعده العريف كليبينسكي في خلع قميصه المقاوم للحريق.

قال: “صعدنا إلى الخارج ، وربناها بذيول عالية” إلى قاعدتهم ، حواس ، التي تم نقلهم منها بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة بلد الجوية.

تم الكشف عن ستة من مشاة البحرية: خمسة منهم طفيفة ، والعريف الذي رفع القذيفة المتسربة ، كما قال المشاركون. قام الأطباء بتخديره قبل ظهور الأعراض المتوقعة.

وبقيت معرفة أن قذائف الخردل بقيت في المثنى بعيدة عن الأنظار ، بعد حربين ومجهود دولي لإزالتها بوقت طويل.

قال مشارك آخر ، جوناثان مارتن ، الذي كان وقتها في الصف الأول الخاص: “لقد كان مستلقيًا إلى حد كبير حيث بدأت البثور في الظهور”.

وبرز جلد العريف المكشوف في ذراعه اليمنى ويده اليسرى وجانبه الأيمن وقدميه ، بحسب الضحية ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحماية خصوصيته الطبية.

قام الجيش بإجلاء العريف إلى الولايات المتحدة. بعد خمسة أيام من حرقه ، حصل على وسام القلب الأرجواني. عاد لاحقا إلى الخدمة.

وقال السيد كليبنسكي إن ضابطا زار المارينز الخمسة الآخرين المكشوفين في بلد وحثهم على عدم التحدث عما حدث. قال: “أخبرونا أن هذا شيء سيبقى طي الكتمان لفترة طويلة”.

وظل الحادث بعيدًا عن الأنظار ، ومع العلم أن قذائف الخردل بقيت في المثنى بعد حربين وجهد دولي نزع السلاح لإزالتها بفترة طويلة.

الجزء السابع

القذائف بجانب البحيرة

وصل تعامل الجيش مع حالات التعرض للخردل – الذي يجمع بين السرية الانعكاسية والرعاية الطبية المتدنية ونظام الجوائز غير المتسق – إلى نقطة منخفضة بعد أن تم الكشف عن فريق الرقيب دولينج في 16 أغسطس 2008.

وجاء الكشف بعد اكتشاف مجموعة صغيرة على ما يبدو من قذائف المدفعية من قبل شركة بوشماستر ، الكتيبة الأولى ، الفوج الرابع عشر ، وهي وحدة مشاة ميكانيكية تابعة للجيش تبحث في منطقة أطلقت منها القوات الأمريكية النيران.

وصل الرقيب Duling ، من الشركة 710 EOD ، وأعفى فريق التخلص الآخر. كان قائد الفريق الأول يرتدي بدلة حماية كيميائية.

يتذكر الرقيب دولنغ: “لقد أصيب برصاصة”. “كانت مثل 115 درجة. كان يتقيأ في قناعه “.

“قلت ، روي ، يمكننا أخذه من هنا.” 

ارتدى الرقيب Duling وفريقه بدلات واقية واقتربوا من فوهة البركان من اتجاه الريح ووجدوا كومة من القذائف الصدئة عيار 155 ملم. اختبروا نتائج سلبية للعوامل الكيميائية.

وبارتياح ، أزال التقنيون بدلاتهم الكيماوية وفجروا الكومة من بعيد. كشف الانفجار عن المزيد من الذخائر.

قال أحد المشاركين ، فيليب دوكيت ، وهو رقيب سابق ، إن جنودًا من شركة بوشماستر شكلوا سلسلة بشرية لتكديس القذائف من أجل انفجار آخر. قال: “كنت أحمل واحدة ، وأضعها على فخذي ، وأقوم بتمريرها”.

في حفرة الانفجار ، لاحظ المتخصص جولدمان أن إحدى القذائف كانت تتسرب. وسرعان ما تم اختباره إيجابية لخردل الكبريت. أقسم.

أمر الرقيب Duling الجميع بإزالة التلوث بالمبيض ، لكن الفريق لم يكن مستعدًا تمامًا. قال: “بعد ذلك لم يعد لدي مبيض ، لذلك استخدمت مناديل الأطفال ومعقم اليدين وأي شيء آخر يمكن أن أجده لتنظيف نفسي”.

لم يصل المتخصصون الكيميائيون إلا بعد منتصف الليل.

بعد وقت قصير من فجر يوم 17 أغسطس ، قام خبراء التخلص من المواد الكيميائية والمتخصصون في المواد الكيميائية بتفجير الكومة ، بما في ذلك العديد من قذائف الخردل M110. هز انفجار برتقالي الصحراء.

ضحك الجنود المرهقون بينما كان النسيم يملأ عمود الانفجار الرمادي والبني. قيل لهم أن حرارة الانفجار ستدمر العامل. “أهه!” صرخ أحدهم ساخرا. “إنه غاز الخردل!”

عندما وصلت السحابة إليهم ، سعلوا. قال السيد تايلور مؤخرًا: “كل شيء رائحته غير تقليدية حقًا”. “لقد أزعج الدخان أعيننا حقًا وحرق نوعًا ما أكثر من الدخان المنبعث من الكاشف المعتاد”.

وكشف الانفجار عن مزيد من القذائف.

لقد قضى الرقيب دولنج وجنوده ، وكان لهم أولوية أكثر إلحاحًا – العثور على رعاية طبية.

خلعوا ملابسهم وأضرموا النار في ملابسهم الملوثة بقنبلة ثرمايت وغادروا تاركين القذائف غير آمنة. قال أحد المشاركين إن الجيش لم يعد منذ شهرين عندما دمر أكثر من 20 قذيفة خردل متبقية.

دخل الفريق عيادة في معسكر التاجي. قال الضحايا الثلاثة إن الموظفين لم يكونوا متعاونين. قال السيد غولدمان ، الذي تم تسريحه بشرف في عام 2012: “قالوا ،” حسنًا ، أنت لا تظهر أي علامات أو أعراض ، لذلك لم يتم كشفك “.

أثناء الاستحمام بعد فترة وجيزة ، شعر ببثور على أردافه. كافح الرقيب دولنغ للتنفس.

نام الجنود بضع ساعات ، واستيقظوا وهم يزدادون سوءًا ، ثم عادوا. بحلول ذلك الوقت ، قال السيد غولدمان ، كان هو الآخر يعاني من ضيق في التنفس. كانت البثور تتشكل حول جفنيه.

ظل الطاقم الطبي غير متأثر. في 18 أغسطس ، بعد يومين من التعرض ، وصف طبيب العيون قطرات لعيون المتخصص جولدمان.

قال قائد فرقتهم ، النقيب باتريك شافيز ، الذي تقاعد كرائد في 2013 ، إنه بدلاً من مساعدة المرضى ، بدت العيادة عازمة على إثبات خطأهم. قال: “كانوا يحاولون التوصل إلى أسباب أخرى للأعراض – الإرهاق الحراري ، وأشياء من هذا القبيل”.

“كانوا يحاولون التوصل إلى أسباب أخرى للأعراض – الإرهاق الحراري ، وأشياء من هذا القبيل.”

أعطى الفريق إجازة لمدة أسبوع.

مع عدم معالجة التقنيات ، اندلعت حروق وبثور على جنديين من شركة Bushmaster ، الذين كانوا يعيشون في موقع أمامي آخر.

واحد ، الرقيب. لاحظ آدم هوليت وجود نفطة كبيرة في قدمه اليسرى تحولت إلى اللون الأصفر الفاتح. قال له المسعفون أن يضعوا الكريم عليه.

قال: “ذهبت إلى الإنترنت وشعرت أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا في تقييمهم وقمت بالبحث عن” التعرض لغاز الخردل “. أظهرت نتائج البحث “نفس الأعراض التي كنت أعاني منها”.

ارتفعت البثور أيضًا على الفخذ الأيمن للرقيب دوكيت ، كما لو أن شخصًا ما ضغط بمكواة ساخنة على جلده.

تم إجلاء كلا الرقيب إلى ألمانيا ، في حين أن الضحايا الأكثر تعرضًا بشدة ما زالوا محرومين من العلاج.

في 23 أغسطس ، أبلغت عيادة معسكر التاجي المتخصصة جولدمان أنه بخير . وجاء في سجلاته “توقف عن العلاج لا بأس به لاستئناف المهمة العادية”.

عاد الفريق إلى العمل. في اليوم الأول ، عندما كان الرقيب دولنج يفحص جهازًا منفجرًا ، سرعان ما شهق بحثًا عن الهواء.

قال: “عدت فعليًا إلى الشاحنة ونزعت كل الدروع الواقية من الرصاص ، وسكبت زجاجة ماء على رأسي وجلست على السلم”. “لقد سحبتنا من المهمة وعدنا إلى الطب”.

لا يزال الأطباء يقاومون. قال الرقيب دولنج ، كان الأمر كما لو أن الموظفين اشتبهوا في أن الجنود كانوا متمارضين. قال: “دخلنا ، لم ننزف ، ولا تنقصنا أجزاء من الجسد”. “لذلك كانوا نوعًا ما مثل ،” ما مشكلتك؟ “هل” – كما تعلمون ، استجابة نموذجية – “هل تحاول الخروج من الواجب؟”

“لقد كان مجرد غباء من جانبهم.”

وقالت التكنولوجيا إن موقف العيادة تغير ، فقط بعد أن كسر قائد فصيلة التسلسل القيادي ، وأرسل صورًا لبثور المتخصص جولدمان إلى مشرف في الولايات المتحدة.

تظهر السجلات الطبية التحول. في الأول من سبتمبر ، تخلى أحد الأطباء عن الخط القائل بأن المتخصص جولدمان يمكن أن يعود إلى الخدمة. أعاد تصنيف الحالة: “تسمم بغاز الخردل”.

تم نقل الفريق جواً إلى ألمانيا ثم إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في واشنطن. زار كولونيل من Aberdeen Proving Ground ، وهو مركز حرب كيميائية تابع للجيش ، لمناقشة نتائج المختبر.

قال السيد غولدمان: “قال إننا ربما لن نرى الأوراق على الإطلاق ، لكن دمائنا أظهرت أننا جميعًا تعرضنا لغاز الخردل ، وأن تعرضي كان الأعلى”.

قال السيد غولدمان إن نتائج المختبر هذه لم تُدرج في سجلاته الطبية.

لماذا تم حجب هذه المعلومات الحيوية غير واضح. وقالت القيادة الطبية للجيش ، في بيان مكتوب ، إنها غير متأكدة.

بعد ذلك ، تناول الجيش مسألة القلوب الأرجوانية. قدم النقيب شافيز الجنود للميداليات. في أواخر أكتوبر / تشرين الأول ، أخبرهم العاملون بالمستشفى أن سكرتير الجيش ، بيت جيرين ، سيقدم جوائز وأنهم بحاجة إلى جنود للصور.

وقال الرقيب دولنج إنه قيل له إنه تمت الموافقة على ميداليته أولاً وسيتبعه الآخرون.

علق السيد جيرين الميدالية على زي الرقيب دولينج في 23 أكتوبر ، وأعلن الجيش أنه أصيب على يد “عامل نفطة أثناء قيامه بعمليات في شمال التاجي”.

جاء التحول بعد أسابيع. تم إخبار الفريق بأن القلوب الأرجواني قد تم رفضها وأن الرقيب Duling لا يمكنه ارتداء الميدالية – بغض النظر عن دور سكرتير الجيش في تقديمها.

وقالت تاتيانا كريستيان ، المتحدثة باسم الجيش ، إن لعبة Purple Hearts “تم رفضها لأن غاز الخردل الذي أثر عليهم لم يكن بسبب أعمال العدو”.

وقال متحدث آخر بالجيش ، طلب عدم الكشف عن اسمه حتى يتمكن من التحدث بصراحة ، إنه يبدو أن منظمي الحفل قد أعادوا خطأ إصدار الرقيب Duling قلب أرجواني كان قد تلقاها من قبل لإصابته في انفجار قنبلة في عام 2006.

كان الرفض منعطفاً مريراً. قال الرقيب دولينج: “قالوا ، لقد فجرت مخبأ وتعرضت للعض ، لكنها لم تكن من أعمال العدو. “أنا مثل ،” انتظر لحظة ، من وضعهم هناك؟ ولماذا كنا في هذا البلد في المقام الأول؟ 

تركه التعرض للخردل في حالة تنفسية سيئة بشكل دائم ؛ في عام 2013 ، خضع لعملية جراحية لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.

وقال السيد جولدمان إنه ما زال يعاني من الصداع والتعب وضيق التنفس. وقال إن الجيش لم يتتبعه ليرى كيف كان أداؤه – جزء مما وصفه بنمط القيادة اللامبالية والرعاية الباهتة والسرية لحماية الأخطاء الفاشلة.

قال: “أطبائنا أفسدوا علاجنا كثيرًا ، ولم يرغبوا في ذلك علنًا لأنه كان سيخرب حياتهم المهنية.”

وبدافع من نشر صحيفة التايمز ، أقر الجيش بأنه لم يقدم الرعاية الطبية والتتبع طويل المدى الذي تتطلبه إرشادات علاج التعرض للمواد الكيميائية. وقالت إنها ستحدد جميع القوات والمحاربين القدامى الذين تم الكشف عنهم وتحديث ومتابعة قضاياهم.

قال الكولونيل بيل رايس ، مدير الطب المهني والبيئي في قيادة الصحة العامة بالجيش يوم الجمعة الماضي: “نحن على وشك تصحيح هذا الأمر”. “لا يمكننا تغيير الماضي ، ولكن يمكننا التأكد من أنها موجهة في الاتجاه الصحيح من هذه النقطة فصاعدًا.”

الجزء الثامن

عمل غير مكتمل: تراث غير معلن من الأسلحة الكيميائية

بدافع أمريكي ، دخل العراق في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في أوائل عام 2009. منذ تلك اللحظة ، تولت حكومته الوليدة المسؤولية الأساسية عن تأمين وتدمير أي ذخائر كيميائية متبقية من عهد صدام حسين.

أصبحت الصعوبات التي يمثلها هذا الأمر للقوات العراقية واضحة في أبريل 2010 عندما عثرت دورية للشرطة العراقية على حوالي 12 قذيفة خردل من طراز M110 بالقرب من نهر دجلة.

وقال فرحان ححيل ، أحد ضباط الشرطة المتورطين ، إنه تلقى وآخرين أوامر بجمع القذائف ونقلها إلى قرية عوينات جنوب تكريت.

التقط الضابط Hachel إحدى القذائف وحملها عبر صدره. استيقظ في صباح اليوم التالي مع “فقاعات صغيرة” على الجزء العلوي من جسده ، بثور ، قال إنها “تنمو بسرعة كبيرة”.

قال الضابط هاشيل: “لقد أعطونا بعض الكريمات وأعادونا إلى المنزل”. تم العثور على المزيد من قذائف الخردل.

في اليوم التالي ، قال: “تلقيت مكالمة هاتفية من زملائي يسألونني إذا كنت على ما يرام ، حيث يعاني اثنان آخران من نفس الشيء.”

أخبره أصدقاؤه بعد ذلك أنهم حملوا قذائف كيماوية مسربة.

وقال الضابط هشيل ومسؤولون إن سبعة من ضباط الشرطة العراقية أحرقوا إجمالاً. دمر الجيش الأمريكي القذائف سرا ، وصوّر ضباط الشرطة المحترقين وعالجواهم لفترة وجيزة. كانت الرعاية سريعة.

قال الضابط هاشيل: “أعطونا بعض الكريمات وأعادونا إلى المنزل”.

ولا يزال تم العثور على المزيد من قذائف الخردل.

حدث آخر اكتشاف كبير لقذائف كيميائية معروفة على نطاق واسع بين تقنيات الذخائر في مكان مفاجئ – مجمع أمني معروف باسم Spider ، بجانب طريق سريع جنوب تكريت.

خلال فترة الاحتلال ، عملت الوحدات الأمريكية والعراقية من المجمع. وقال الجنود إن وجود قذائف الخردل هناك بدا نتيجة الإهمال.

تم الاكتشاف ، الذي وصفته مصادر مختلفة في 2010 أو أوائل 2011 ، عندما زار ضابط أمن عراقي قاعدة عمليات الطوارئ Speicher ، وأخبر قوات التخلص من الذخائر هناك أن القوات العراقية فتحت حاوية شحن ووجدتها مليئة بالقذائف الكيماوية.

أدى التقرير إلى عملية الجارديان ، عندما أعاد جندي أمريكي من وحدة مرافقة فنية ، يرتدي بدلة واقية وقناعًا ويحمل كاشفًا ، فتح حاوية الشحن.

رن جهاز الإنذار على الفور ، محذرا من مادة الخردل ، قال الرقيب. Paul Yungandreas ، أحد التقنيات الأمريكية المخصصة لاستعادة القذائف.

في الداخل كانت توجد أكوام من قذائف من طراز M110. قال: “قمنا بتنفيذ الطلقات ، واحدة تلو الأخرى ، ووضعناها على أقمشة بلاستيكية”.

كان مخططو العملية يتوقعون 150 إلى 200 قذيفة. وجد فنيو التخلص ما يقرب من 400.

كانت العديد من القذائف فارغة. لا يزال البعض الآخر يحتوي على عامل الخردل. أظهر معظمهم علامات تقدم العمر والتسوس.

تم تغليف العديد منها بالبلاستيك – وهو مؤشر قوي ، كما قالت العديد من التقنيات ، أنه تم جمعها في مكان آخر من قبل وحدة أمريكية أو عراقية ، والتي فشلت في تأمينها بشكل صحيح.

مثل معظم الحوادث التي واجهت فيها القوات الأمريكية أسلحة كيميائية في العراق ، لم يتم الكشف عن عملية الجارديان علناً.

بحلول ذلك الوقت ، لم يعد الالتزام بالاتفاقية الدولية وأمن المخزون مصدر قلق للبنتاغون.

لقد غزت الولايات المتحدة العراق لتقليل مخاطر أسلحة الدمار الشامل التي افترضت أن صدام حسين لا يزال يمتلكها. وبعد سنوات من مواجهة الأسلحة الكيميائية القديمة في العراق والتعامل معها ، أبلغت بأثر رجعي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2009 أنها استردت أكثر من 4500 سلاح كيماوي.

لكنها لم تشارك هذه البيانات علنًا. وبينما كانت تستعد للانسحاب ، تراجعت المخزونات القديمة بعد الغزو كانت لا تزال متداولة. المثنى لم يتم تنظيفها بعد.

كان العثور على هذه الأسلحة وحمايتها وتدميرها مسؤولية الحكومة العراقية.

اتخذ العراق خطوات أولية للوفاء بالتزاماته. ووضعت خطة لدفن المخابئ الملوثة في المثنى ، والتي لا تزال تحتفظ بمخزونات كيماوية متبقية ، في الخرسانة.

عندما زار ثلاثة صحفيين من The Times المثنى في عام 2013 ، قامت مجموعة من ضباط وجنود الشرطة العراقية بحراسة المدخل. ولوح في الأفق مخبأان ملوثان – أحدهما يحتوي على سلائف السيانيد وصواريخ السارين القديمة. كانت المنطقة التي عثر فيها مشاة البحرية على قذائف الخردل في عام 2008 بعيدة عن الأنظار ، ومحمية من التقشير والحرارة المتلألئة.

القوات العراقية التي وقفت عند هذا المدخل لم تعد موجودة. المجمع ، الذي لم يتم دفنه مطلقًا ، يخضع الآن لسيطرة الدولة الإسلامية.

 

التقرير العالمي التقرير العالمي 2021 هيومن رايتس ووتش

عراق

أحداث عام 2020

محتج يلوح بالعلم العراقي بينما تصطف القوى الأمنية في وجه المحتجين ضد الحكومة في البصرة، العراق، يوم الأربعاء في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

© 2020 “أيه بي فوتو” / نبيل الجوراني

أدت الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين على يد قوات الأمن العراقية في أواخر 2019 و2020 إلى استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد، هو مصطفى الكاظمي، في مايو/أيار 2020. رغم الاستعداد الأولي على ما يبدو للتصدي لأخطر التحديات الحقوقية في العراق، تقاعست حكومة الكاظمي عن وضع حد للانتهاكات ضد المتظاهرين.

يشوب نظام العدالة الجنائية العراقي استخدام واسع للتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية، ورغم الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، نفذت السلطات العديد من عمليات الإعدام القضائية.

يضم القانون العراقي مجموعة من أحكام التشهير والتحريض التي استخدمتها السلطات ضد المنتقدين، بمن فيهم الصحفيين والنشطاء والمتظاهرين لإسكات المعارضة.

كان تأثير فيروس “كورونا” ضارا بشكل خاص على الطلاب الذين ظلوا خارج مقاعد الدراسة  لأشهر أثناء إغلاق المدارس على مستوى البلاد، حيث لم يتمكن الكثير منهم من الحصول على أي تعليم عن بعد.

القوة المفرطة ضد المتظاهرين

في موجة الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت حتى أواخر 2020، أدت الاشتباكات مع قوات الأمن، بما فيها “قوات الحشد الشعبي” (تحت سيطرة رئيس الوزراء شكليا)، إلى مقتل ما لا يقل عن 560 متظاهرا وعنصرا في قوات الأمن في بغداد ومدن أخرى جنوب العراق.

في يوليو/تموز 2020، أعلنت الحكومة أنها ستعوّض أهالي القتلى خلال الاحتجاجات واعتقلت ثلاثة من ضباط الأمن من الرتب الدنيا. على حد علم “هيومن رايتس ووتش”، لم يُقاضَ أي من كبار القادة. بعد سلسلة من عمليات قتل ومحاولات قتل للمتظاهرين في البصرة في أغسطس/آب 2020، فصلت الحكومة رئيس شرطة البصرة ومدير الأمن الوطني في المحافظة، لكن يبدو أنها لم تُحِل أي شخص إلى المحاكمة. في مايو/أيار 2020، عندما تولّى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه، شكّل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين. لم تعلن اللجنة عن أي نتائج حتى أواخر 2020.

في مايو/أيار، اعتقلت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق عشرات الأشخاص الذين كانوا يخططون للمشاركة في احتجاجات ضد تأخر الرواتب الحكمية، وهي قضية مستمرة منذ 2015. في أغسطس/آب 2020، ضربت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان المتظاهرين والصحفيين واحتجزتهم تعسفيا خلال احتجاجات من قبل موظفين مدنيين في إقليم كردستان يطالبون بدفع أجورهم.

قمع حرية التعبير

ينصّ قانون العقوبات العراقي، الذي يعود تاريخه إلى 1969، على العديد من “جرائم التشهير”، مثل “إهانة المجتمع العربي” أو أي مسؤول حكومي، بغض النظر عما إذا كانت النقد صحيحا. رغم أن قلة من الأفراد قضوا عقوبة السجن بتهمة التشهير، إلا أن العملية الجنائية نفسها بمثابة عقوبة. الإبلاغ عن الفساد والانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن محفوف بالمخاطر بشكل خاص.

تذرعت السلطات أيضا بقوانين وأنظمة أخرى للحد من حرية التعبير. أصدرت “هيئة الاتصالات والإعلام”، وهي “مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا” مرتبطة بالبرلمان، في 2014 إرشادات “إلزامية” دون أساس قانوني لتنظيم الإعلام أثناء “الحرب على الإرهاب” – وهي عبارة لم تُعرّفها. تم تحديث هذه الإرشادات في مايو/أيار 2019، وسُميّت بـ “قواعد البث الإعلامي” وهي تقيّد حرية الصحافة لدرجة تتطلب تغطية موالية للحكومة.

علّقت هيئة الاتصالات ترخيص وكالة “رويترز” بموجب لوائح تنظيم البث الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر وغرمتها 25 مليون دينار عراقي (21 ألف دولار أمريكي) بسبب مقال بتاريخ 2 أبريل/نيسان 2020 يزعم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية المعلنة. رفعت السلطات التعليق في 19 أبريل/نيسان.

استخدمت حكومة إقليم كردستان قوانين مماثلة سارية في الإقليم لقمع حرية التعبير، بما فيه قانون العقوبات وقانون الصحافة وقانون منع إساءة استخدام معدات الاتصالات.

في نوفمبر/تشرين الثاني، نجحت جهود المجتمع المدني في منع إقرار مسودة قانون جرائم المعلوماتية التي تشوبها عيوب كبيرة.

الاحتجاز التعسفي

احتجزت القوات العراقية تعسفيا عناصر من “تنظيم الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ’داعش‘) لشهور، وبعضهم لسنوات. حسب شهود وأقارب، اعتقلت قوات الأمن بانتظام المشتبه بهم دون أي أمر من المحكمة أو مذكرة توقيف، وفي كثير من الأحيان لم تقدم سببا للاعتقال.

احتجزت السلطات العراقية أيضا متظاهرين تعسفيا وأفرجت عنهم لاحقا، بعضهم في غضون ساعات أو أيام، والبعض الآخر في غضون أسابيع، دون توجيه تهم إليهم.

رغم المطالبات، لم تكشف الحكومة المركزية عن الهياكل الأمنية والعسكرية التي لديها تفويض قانوني لاحتجاز الأشخاص، وفي أي منشآت.

انتهاكات المحاكمة العادلة

في يناير/كانون الثاني 2020، نشرت “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق” (’يونامي‘) تقريرا يقيّم نظام العدالة الجنائية، بناء على مراقبة مستقلة لـ 794 محاكمة جنائية، 619 منها لرجال ونساء وأطفال متهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض بشكل خطير في العراق. أيّد التقرير النتائج  التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش عن عدم احترام المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة في المحاكمات المتعلقة بالإرهاب.

يُحاكِم القضاة العراقيون بشكل روتيني عناصر داعش المشتبه بهم فقط بتهمة فضفاضة تتعلق بالانتماء إلى داعش، وليس بسبب جرائم عنيفة محددة ربما ارتكبوها. كانت المحاكمات متسرعة بشكل عام، وتستند إلى اعتراف المدعى عليه، ولم تتضمن مشاركة الضحية. انتهكت السلطات بشكل منهجي حقوق المشتبه فيهم بالإجراءات القانونية الواجبة، مثل الضمانات المنصوص عليها في القانون العراقي بأن يمثل المحتجزون أمام قاض في غضون 24 ساعة وأن يتمكنوا من الاتصال بمحام أثناء الاستجواب، وأن يتم إخطار عائلاتهم، وأن يكونوا قادرين على التواصل معهم أثناء الاحتجاز.

أدلى المحتجزون بشهادات قاسية عن التعذيب أثناء الاستجواب في سجون الموصل الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية، والتي أدت في بعض الحالات إلى وفيات. تتوافق هذه الشهادات مع التقارير التي تتحدث عن الاستخدام الواسع للتعذيب من قبل القوات العراقية لانتزاع الاعترافات بدلا من إجراء تحقيقات جنائية سليمة.

يمكن للسلطات مقاضاة الأطفال المشتبه بهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات بتهمة الانتماء المزعوم إلى داعش في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد و11 سنة في إقليم كردستان العراق، في انتهاك للمعايير الدولية التي تعترف بالأطفال المجندين من قبل الجماعات المسلحة كضحايا يجب إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وتدعو إلى حد أدنى لسن المسؤولية الجنائية يبلغ 14 عاما أو أكثر. حسّنت إحدى اللجان في الموصل من تعاملها مع مقاضاة الأطفال المشتبه فيهم.

ظروف الاحتجاز

احتجزت السلطات المشتبه بهم جنائيا في ظروف مزدحمة وفي بعض الحالات غير إنسانية. بحسب تقارير إعلامية، أطلقت السلطات سراح 20 ألف سجين في أبريل/نيسان كإجراء وقائي للتصدي لتفشي فيروس كورونا، لكنها لم تكشف أي معلومات عن هويات المفرَج عنهم ومعايير اختيارهم. رفضت السلطات الرد عندما طُلب منها الكشف أو الإعلان عن عدد الأشخاص في السجون العراقية، مما يجعل من المستحيل تقييم ما إذا كانت عمليات الإفراج خففت بشكل كاف من الاكتظاظ الحاد لتمكين التباعد الاجتماعي. في يوليو/تموز، كان هناك 31 إصابة بفيروس كورونا مُبلَغ عنها في أحد سجون بغداد.

عقوبة الإعدام

كان لدى العراق أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم، إلى جانب الصين وإيران والسعودية. أصدر القضاء أحكاما بالإعدام على عديد من المدانين بالانتماء إلى داعش بموجب قانون مكافحة الإرهاب ونفذ إعدامات دون الكشف عن الأرقام الرسمية. في أغسطس/آب 2019، أصدرت السلطات بيانات من وزارة العدل والتي أظهرت أن 8,022 محتجزا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام وأن الدولة أعدمت أكثر من 100 بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2019، لكنها لم تقدم إحصاءات لعام 2020. في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أعدمت السلطات 21 محتجزا على الأقل كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، بحسب تقارير.

ساهمت الطبيعة المتسارعة لمحاكمات عناصر داعش المشتبه بهم في إثارة مخاوف من أن المحاكم تصدر أحكاما بالإعدام رغم أوجه القصور الخطيرة في الإجراءات القانونية الواجبة.

في إقليم كردستان، أبقت حكومة الإقليم على تجميد فعلي لعقوبة الإعدام منذ 2008، وحظرته “باستثناء حالات قليلة جدا اعتُبرت ضرورية”، وفقا لمتحدث باسم حكومة إقليم كردستان.

جرائم داعش ضد المجتمع الإيزيدي بما فيه العنف الجنسي

رغم نظام الاغتصاب المنظم والاستعباد الجنسي والزواج القسري الذي اتبعه داعش، وحتى عندما اعترف المتهمون أثناء المحاكمات بإخضاع النساء الإيزيديات للعبودية الجنسية، تجاهل المدعون اتهامهم بالاغتصاب، والتي تصل عقوبته إلى 15 عاما. بدلا من ذلك، اتهموهم بالعضوية في داعش أو دعمهم للتنظيم أو تعاطفهم أو مساعدتهم له بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

في 7 أبريل/نيسان 2019، قدم الرئيس برهم صالح مشروع قانون الناجيات اليزيديات إلى مجلس النواب. يهدف القانون إلى إعادة التأهيل، وإعادة الدمج، والتمكين الاقتصادي للناجيات الإيزيديات، وينص على أنه سيوفر “اعترافا رمزيا بالإبادة الجماعية المرتكبة ضد الإيزيديين”. إلا أن مشروع القانون فيه أوجه قصور، مثل حصر تعريف الناجيات على النساء والفتيات الإيزيديات اللائي اختطفهن داعش ثم أطلقن سراحهن. لم يشمل الرجال والفتيان، وكذلك الناجين (ات) وضحايا داعش من المجتمعات الأخرى.

العقاب الجماعي

قوات الأمن لم تَمنح التصاريح الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات هوية وغيرها من الوثائق المدنية الأساسية لآلاف العائلات العراقية التي ترى السلطات أنها تنتمي إلى داعش، عادة بسبب اسم العائلة أو الانتماء العشائري أو المنطقة الأصلية. حرمهم ذلك من حرية التنقل، وحقهم في التعليم والعمل، والحصول على المزايا الاجتماعية وشهادات الميلاد والوفاة اللازمة لوراثة الممتلكات أو الزواج مرة أخرى.

على مدى سنوات، منعت السلطات آلاف الأطفال الذين ليس لديهم وثائق مدنية من الالتحاق بالمدارس الحكومية، بما فيها المدارس الحكومية داخل مخيمات النازحين.

سمحت السلطات لبعض العائلات بالحصول على تصريح أمني إذا كانت على استعداد لفتح شكوى جنائية للتنصل من أي قريب يشتبه في انضمامه إلى داعش. بعد أن يفتح الأفراد الدعوى الجنائية، تُصدر لهم المحكمة وثيقة لتقديمها لقوات الأمن تُمكنهم من الحصول على الموافقات الأمنية. في أواخر 2020، أطلقت السلطات جهودا ترمي إلى إغلاق جميع المخيّمات التي تضمّ عائلات النازحين، ومنحت في ذلك السياق تصاريح أمنية لعدد أكبر من الأشخاص وأصدرت لهم وثائق مدنية جديدة. إلا أنه وبسبب منح السلطات العائلات في بعض الحالات إشعارا بأن عليها إخلاء المخيمات التي كانت تعيش فيها لسنوات في غضون 24 ساعة، حُرِمت بعض العائلات من إمكانية الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية وأصبحت بلا مأوى.

احتُجِز ما لا يقل عن 30 ألف عراقي فروا من العراق بين 2014 و2017، بمن فيهم بعض الذين لحقوا داعش أثناء انسحابها من الأراضي العراقية، في مخيّم الهول وما حوله في شمال شرق سوريا. في 2019، ناقشت الحكومة العراقية خططا لإعادة ونقل واحتجاز هذه العائلات وغيرهم ممن يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش في مخطط حبس جماعي في العراق، لكنها لم توافق بعد على مثل هذه الخطة. حتى أواخر 2020، لم تكن قد اتخذت أي إجراءات أخرى بشأن العراقيين المحتجزين في شمال شرق سوريا.

منعت حكومة إقليم كردستان آلاف العرب من العودة إلى ديارهم في قرى في ناحية ربيعة وقضاء الحمدانية، وهي المناطق التي طردت فيها قوات حكومة إقليم كردستان داعش عام 2014 وفرضت سيطرتها على الأراضي. في الوقت نفسه، سمحت حكومة إقليم كردستان للقرويين الأكراد بالعودة إلى تلك المناطق.

حقوق المرأة، والهوية الجندرية، والتوجه الجنسي وقوانين الآداب

تجرّم المادة 394 من قانون العقوبات العراقي ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وهو انتهاك للحق في الخصوصية الذي يضر بشكل غير متناسب بالمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي[الترانس] (مجتمع الميم)، وكذلك بالنساء حيث يمكن اعتبار الحمل دليلا على الانتهاك. قد تجد النساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب أنفسهن عرضة للملاحقة بموجب هذا القانون. لا يحظر القانون الجنائي العراقي صراحة العلاقات الجنسية المثلية، لكن المادة 401 من قانون العقوبات تنص على حبس أي شخص يرتكب “عملا مخلا بالحياء” في الأماكن العامة لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهي مادة غامضة يمكن استخدامها في استهداف الأقليات الجنسية والجندرية، رغم عدم توثيق مثل هذه الحالات.

على مر السنين، لم تحاسِب السلطات الجناة، بمن فيهم قوات الأمن، في عمليات الخطف والتعذيب والقتل لأشخاص يُنظر إليهم على أنهم مثليين/ات وترانس. اتخذت لجنة حكومية أُنشئت عام 2012 للتصدي للانتهاكات المرتكبة ضد مجتمع الميم بضع خطوات ملموسة لحمايتهم قبل أن تُحَلّ.

استمر العنف المنزلي بالتفشي عام 2020، بما فيه قتل النساء والفتيات على أيدي أسرهن وأزواجهن.

بينما يُجرم القانون الجنائي العراقي الاعتداء الجسدي، تمنح المادة 41 (1) الزوج حقا قانونيا في “تأديب” الزوجة، وللأهالي بتأديب أطفالهم “في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا”. ينص قانون العقوبات أيضا على عقوبات مخففة على أعمال العنف، بما فيه القتل بسبب “البواعث الشريفة” أو إذا ضبط الشخص زوجته أو قريبته تمارس الزنا أو الجنس خارج الزواج. توقفت الجهود المبذولة في البرلمان لإقرار مشروع قانون مناهضة العنف الأسري طوال 2019 و2020. تتضمن نسخة 2019 من مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش أحكاما تتعلق بالخدمات المخصصة لضحايا العنف الأسري، وأوامر الحماية (التقييدية)، والعقوبات المفروضة على انتهاك هذه الأحكام، وتشكيل لجنة وزارية لمكافحة العنف الأسري. مع ذلك، يتضمن مشروع القانون العديد من الثغرات والأحكام التي تقوّض فعاليته، بما فيها أنه يعطي الأولوية للمصالحة على الحماية والعدالة للضحايا.

التعليم

أغلِقت المدارس في مارس/آذار 2020 حتى نهاية العام الدراسي في إقليم كردستان، وأغلِقت المدارس في المنطقة التي تسيطر عليها بغداد من مارس/آذار حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ، بسبب تفشي فيروس كورونا. وفقا للمعلمين والأهالي والطلاب، كان الأطفال الذين يعيشون في فقر والعائلات التي نزحت من منازلها بسبب القتال السابق بين القوات العراقية وداعش، الأكثر تضررا، حيث كان معظمهم يفتقرون إلى خيارات التعلم الرقمي. كان لفقدان التعليم خلال هذه الفترة تأثير أكبر على الكثير من الأطفال الذين خسروا ثلاث سنوات دراسية قبل تفشي كورونا عندما كانوا يعيشون تحت حكم داعش.

الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية

تعرضت العلاقات مع الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في الحرب ضد داعش، للتوتر. في 2019 و2020، نفّذت مجموعات مجهولة هجمات صاروخية متعددة على أهداف أمريكية في العراق. ردا على إحدى تلك الهجمات، قتلت غارة أمريكية بطائرة مسيّرة الفريق قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع لـ “الحرس الثوري الإيراني”، في مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020. بعد يومين، أصدر النواب العراقيون قرارا غير ملزم بطرد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من البلاد، والذي لم يتم العمل به. في أغسطس/آب، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستُخفض وجود القوات الأمريكية في العراق بمقدار الثلث، إلى حوالي 3,500 جندي.

في السنة المالية الأمريكية 2020، خصص الكونغرس الأمريكي 451 مليون دولار كمساعدات عسكرية للعراق، بما فيه من خلال التمويل العسكري الخارجي والتعليم والتدريب العسكريين الدوليين وبرامج أخرى. خصص الكونغرس أيضا 745 مليون دولار كتمويل دفاعي لبرامج العراق في إطار “صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش”، وخصّص 30 مليون دولار أخرى لـ”مكتب التعاون الأمني” ​​في السفارة الأمريكية ببغداد، الذي يساعد في إدارة برامج التدريب والدعم الممولة من خلال المبيعات العسكرية الأجنبية ومساعدة التمويل العسكري الأجنبي.

في أغسطس/آب 2020، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيادة المساعدات الإنسانية للعراق، ليصل المجموع إلى أكثر من 706 ملايين دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالإضافة إلى 49.5 مليون دولار إضافية في شكل مساعدات اقتصادية للتصدي لتفشي فيروس كورونا وأكثر من 22.7 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق.

تتمتع إيران بنفوذ سياسي كبير في العراق، إلى حد كبير من خلال الأحزاب السياسية وبعض الجماعات المسلحة داخل قوات الحشد الشعبي. يعتمد العراق أيضا على إيران للحصول على الغاز الطبيعي، من بين الواردات الحيوية الأخرى.

الغارات الجوية التركية طوال 2020، والتي استهدفت الحزب الكردي “حزب الحياة الحرة الكردستاني” وأعضاء “حزب العمال الكردستاني” المتمركزة في شمال العراق، قتلت أكثر من عشرة مدنيين في المنطقة. لا تعلم هيومن رايتس ووتش على علم بأي تحقيقات من جانب السلطات التركية في انتهاكات قوانين الحرب المحتملة في شمال العراق أو تعويض الضحايا.

في 2017، أنشأ “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” فريق تحقيق لتوثيق الجرائم الخطيرة التي ارتكبها داعش في العراق. بالنظر إلى الإجراءات الجنائية العراقية التي تشوبها عيوب خطيرة ضد عناصر داعش المشتبه بهم والمخاوف المستمرة بشأن المحاكمة العادلة في البلاد، ظل من غير الواضح إلى أي مدى يمكن للفريق دعم القضاء العراقي في إعداد ملفات القضايا بما يتماشى مع المعايير الدولية.

عد 15 عامًا من بدء حرب العراق ، لا يزال عدد القتلى غامضًا

بعد 15 عامًا من بدء حرب العراق ، لا يزال عدد القتلى غامضًا

صورة بدون تعليقhttps://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/RALCVGKHSM7YXMZGNH6WW24W2I.jpg&w=540 540w,https://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/RALCVGKHSM7YXMZGNH6WW24W2I.jpg&w=691 691w,https://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/RALCVGKHSM7YXMZGNH6WW24W2I.jpg&w=767 767w,https://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/RALCVGKHSM7YXMZGNH6WW24W2I.jpg&w=916 916w” sizes=”(max-width: 440px) 440px,(max-width: 600px) 691px,(max-width: 768px) 691px,(min-width: 769px) and (max-width: 1023px) 960px,(min-width: 1024px) and (max-width: 1299px) 530px,(min-width: 1300px) and (max-width: 1439px) 691px,(min-width: 1440px) 916px,440px” decoding=”async”>
مشاة البحرية الامريكية تساعد رفيقا خلال القتال في ضواحي بغداد في ابريل 2003 (Laurent Rebours / AP)

 

وقتل عشرات الالاف في حرب العراق التي بدأت قبل 15 عاما يوم الثلاثاء. كان ما يقرب من 5000 منهم من أفراد الخدمة الأمريكية. كان عشرات الآلاف من المسلحين الذين يقاتلون الحكومة العراقية الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بصدام حسين.

 

لكن هذا الرقم يحجب العدد الفعلي للوفيات المنسوبة إلى الصراع. خلال الحرب وأثناء احتلال جماعة الدولة الإسلامية المسلحة لما يصل إلى ثلث البلاد في السنوات الأخيرة ، وصل عدد القتلى إلى مئات الآلاف ، بمن فيهم المدنيون الذين قتلوا نتيجة للعنف ، وعلى نطاق أوسع ، أولئك الذين قتلوا. توفي بسبب انهيار البنية التحتية والخدمات في العراق نتيجة الصراع المستمر.

ومع ذلك ، يكاد يكون من المستحيل حساب عدد القتلى الدقيق.

يعد موقع Iraq Body Count أحد أفضل الموارد لتتبع عدد القتلى المدنيين ، والذي أحصى الوفيات العنيفة في البلاد من التقارير الإخبارية منذ بدء الصراع. تُظهر البيانات من IBC المراحل الثلاث للصراع بوضوح: الغزو الأولي ، وانهيار الأمن في البلد الذي أعقب ذلك ، وظهور الدولة الإسلامية في حالة عدم الاستقرار التي أعقبت ذلك.

صورة بدون تعليقhttps://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/VFOAEBSXVA5GJCFBNF2O4RUA2E.png&w=540 540w,https://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/VFOAEBSXVA5GJCFBNF2O4RUA2E.png&w=691 691w,https://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/VFOAEBSXVA5GJCFBNF2O4RUA2E.png&w=767 767w,https://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/VFOAEBSXVA5GJCFBNF2O4RUA2E.png&w=916 916w” sizes=”(max-width: 440px) 440px,(max-width: 600px) 691px,(max-width: 768px) 691px,(min-width: 769px) and (max-width: 1023px) 960px,(min-width: 1024px) and (max-width: 1299px) 530px,(min-width: 1300px) and (max-width: 1439px) 691px,(min-width: 1440px) 916px,440px” decoding=”async”>

حوالي 6 من كل 10 قتلى مدنيين على أيدي قوات التحالف من 2003 إلى 2011 كانت نتيجة الضربات الجوية ، وفقًا لبيانات IBC. خلال فترة تنظيم الدولة الإسلامية ، كانت جميع الوفيات المدنية التي تسببت فيها قوات التحالف من الجو. تُعزى معظم الوفيات المدنية إلى جهات غير معروفة خلال الفترة الأولى من الحرب (التي أعلن الرئيس باراك أوباما انتهائها في عام 2011).

 
 
عندما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الخلافة من مدينة الموصل في يونيو 2014 ، أصبح التنظيم السبب الرئيسي لوفيات المدنيين في العراق ، حيث قتل عدد أكبر من المدنيين في ذلك الشهر أكثر من أي شهر خلال الحرب. في يونيو 2014 ، أحصت IBC ما يقرب من 4100 حالة وفاة مدنية. على مدار العام ، مات أكثر من 20000 شخص. من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن هذا هو 20000 حالة وفاة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 35 مليون نسمة. في عام 2014 ، مات حوالي 5.8 من كل 10000 عراقي نتيجة للعنف. في عام 2006 ، قبل وقت قصير من إعلان الرئيس جورج دبليو بوش عن زيادة القوات الأمريكية ، كان الرقم 10.7 لكل 10000 شخص.
صورة بدون تعليقhttps://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/SFZA4WIMCMZIBGH2XTBM3O53ZI.png&w=540 540w,https://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/SFZA4WIMCMZIBGH2XTBM3O53ZI.png&w=691 691w,https://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/SFZA4WIMCMZIBGH2XTBM3O53ZI.png&w=767 767w,https://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/SFZA4WIMCMZIBGH2XTBM3O53ZI.png&w=916 916w” sizes=”(max-width: 440px) 440px,(max-width: 600px) 691px,(max-width: 768px) 691px,(min-width: 769px) and (max-width: 1023px) 960px,(min-width: 1024px) and (max-width: 1299px) 530px,(min-width: 1300px) and (max-width: 1439px) 691px,(min-width: 1440px) 916px,440px” decoding=”async”>
يمكننا وضع ذلك في سياق تعداد سكان الولايات المتحدة ، الذي كان أكبر بعشرة أضعاف في بداية الحرب.
  • 2004:  4.5 قتيل من بين كل 10000 عراقي. ما يعادل 130 ألف حالة وفاة أمريكية – سكان ماكيني ، تكساس ، في عام 2010.
  • 2005:  6.1 من بين كل 10000 قتيل عراقي. ما يعادل 181000 حالة وفاة أمريكية – مثل القضاء على تالاهاسي.
  • 2006:  10.7 من كل 10000 عراقي. ما يعادل 318000 حالة وفاة أمريكية – سكان سانت لويس.
  • 2007:  9.2 من كل 10000 عراقي. ما يعادل 277000 حالة وفاة أمريكية – عدد سكان نيوارك.

قد تكون تقديرات IBC منخفضة أيضًا.

و تحليل 2013  استغرق قام بها باحثون من الولايات المتحدة والعراق وكندا نظرة أوسع على عدد القتلى المحتمل من الحرب. النتائج التي توصلوا إليها:

من 1 آذار (مارس) 2003 إلى 30 حزيران (يونيو) 2011 ، كان معدل الوفيات الخام في العراق 4.55 لكل 1000 شخص في السنة (95٪ فترة عدم اليقين 3.74-5.27) ، أكثر من 0.5 مرة أعلى من معدل الوفيات خلال فترة 26 شهرًا قبل الحرب ، مما أدى إلى ما يقرب من 405.000 (95٪ فاصل عدم اليقين 48.000-751.000) وفيات زائدة تُعزى إلى النزاع . بين البالغين ، ارتفع خطر الموت 0.7 مرة للنساء و 2.9 مرة للرجال بين فترة ما قبل الحرب (1 يناير 2001 إلى 28 فبراير 2003) وذروة الحرب (2005-2006). نقدر أن أكثر من 60٪ من الوفيات الزائدة تُعزى مباشرة إلى العنف ، والباقي مرتبط بانهيار البنية التحتية وأسباب أخرى غير مباشرة ، لكنها مرتبطة بالحرب.

قمنا بجرأة العبارة الرئيسية: من المحتمل أن يُعزى حوالي 400000 حالة وفاة إلى الصراع من عام 2003 إلى عام 2011 ، حوالي 240،000 منهم نتيجة للعنف و 160،000 لأسباب مرتبطة بالحرب. تقدير 240.000 حالة وفاة بسبب الصراع هو حوالي ضعف تقدير IBC. (قدّرت هذه الدراسة أيضًا مقتل 55000 شخصًا إضافيًا بين العراقيين الذين فروا من البلاد أثناء النزاع).

هذا يأخذنا فقط إلى عام 2011. في السنوات السبع التي تلت ذلك ، حسب تقديرات شركة IBC ، كان هناك 82000 حالة وفاة إضافية ناجمة عن الصراع في العراق – فقط بين المدنيين.

 

يبدو من المرجح أن عدد القتلى في السنوات الخمس عشرة الماضية تجاوز بسهولة نصف مليون عراقي ، لكن من الصعب تحديد كم هو أعلى من ذلك بكثير.

إذا افترضنا أن 600 ألف شخص لقوا حتفهم ، فهذا يعادل عدد سكان واشنطن العاصمة تقريبًا في عام 2010. كما لو أن كل رجل وامرأة وطفل في مقاطعة كولومبيا قد قُتلوا في الحرب ، أو ماتوا نتيجة فشل البنية التحتية أو تعرضوا للقتل. قتلهم إرهابيو الدولة الإسلامية.

تقدر دراسة العراق الوفيات المرتبطة بالحرب بـ 461000

تقدر دراسة العراق الوفيات المرتبطة بالحرب بـ 461000

نشرت
امرأة عراقية تمر من أمام سيارة دمرتها قنبلة في بغداد (20 مايو 2013)https://ichef.bbci.co.uk/news/320/mcs/media/images/70514000/jpg/_70514996_70512037.jpg 320w, https://ichef.bbci.co.uk/news/480/mcs/media/images/70514000/jpg/_70514996_70512037.jpg 480w, https://ichef.bbci.co.uk/news/624/mcs/media/images/70514000/jpg/_70514996_70512037.jpg 624w, https://ichef.bbci.co.uk/news/800/mcs/media/images/70514000/jpg/_70514996_70512037.jpg 800w, https://ichef.bbci.co.uk/news/976/mcs/media/images/70514000/jpg/_70514996_70512037.jpg 976w” src=”https://ichef.bbci.co.uk/news/464/mcs/media/images/70514000/jpg/_70514996_70512037.jpg” width=”464″ height=”261″ loading=”lazy” class=”ssrcss-1drmwog-Image ee0ct7c0″>
تعليق على الصورةوتقول الدراسة إن أكثر من 60٪ من الوفيات تُعزى مباشرة إلى العنف

توصلت دراسة أكاديمية إلى أن نحو نصف مليون شخص لقوا حتفهم في العراق نتيجة لأسباب تتعلق بالحرب بين الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ومنتصف عام 2011.

اعتمد باحثون جامعيون من الولايات المتحدة وكندا والعراق تقديراتهم على مسوح عشوائية لألفي أسرة .

لا تشمل الخسائر القتلى بسبب الغزو والتمرد اللاحق فحسب ، بل تشمل الوفيات التي يمكن تجنبها المرتبطة بانهيار البنية التحتية.

أنه يتجاوز 112،000 حالة وفاة المدنية العنيفة التي أبلغ عنها عدد العراق الجسم .

تستند المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها في حصيلتها على التقارير الإعلامية ، وسجلات المستشفيات والمستودعات الجنائزية ، والمعلومات من مصادر رسمية وغير حكومية.

كان هناك تصاعد في العنف الطائفي في العراق في العام الماضي ، حيث قتل ما يقرب من 5000 مدني في هجمات بين يناير وسبتمبر ، وفقا للأمم المتحدة. وتقول إن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم في عام 2012.

 

البنية التحتية “المعرضة للخطر”

وتغطي الدراسة – التي أجراها باحثون من جامعة واشنطن وجامعة جونز هوبكنز وجامعة سايمون فريزر والجامعة المستنصرية – مارس 2003 حتى يونيو 2011 ، أي قبل ستة أشهر من انسحاب الولايات المتحدة.

بالنسبة لذلك ، قام القائمون بالمقابلات بمسح 2000 أسرة تم اختيارها عشوائيًا في 100 مجموعة جغرافية عبر 18 محافظة عراقية بين مايو 2011 ويوليو 2011. سُئل كل منهم عن الوفيات بين أفراد الأسرة والأشقاء منذ عام 2001 ، عندما كانت البنية التحتية في العراق متدهورة بالفعل بسبب العقوبات الدولية ، إلى وقت المقابلة.

ومن هذا المنطلق ، وجد الباحثون أن “معدل الوفيات الخام في زمن الحرب” كان 4.55 لكل 1000 شخص ، أي أعلى بنسبة 50٪ مما كان عليه قبل الغزو.

بضرب هذه المعدلات في عدد سكان العراق السنوي ، قدر الباحثون أن “إجمالي الوفيات الزائدة المنسوبة إلى الحرب” حتى منتصف عام 2011 بنحو 405 آلاف.

كما قدروا أنه لم يتم إحصاء 56000 حالة وفاة إضافية بسبب هجرة الأسر من العراق.

وخلصت الدراسة إلى أن أكثر من 60٪ من الوفيات الزائدة المقدرة بنحو 461000 تُعزى بشكل مباشر إلى العنف ، والباقي مرتبط بانهيار البنية التحتية وأسباب أخرى غير مباشرة. وتشمل هذه إخفاقات الصحة ، والصرف الصحي ، والنقل ، والاتصالات وغيرها من الأنظمة.

 

كانت الأسباب الأكثر شيوعًا للوفيات غير العنيفة المرتبطة بالحرب هي النوبات القلبية أو أمراض القلب والأوعية الدموية ، تليها وفيات الرضع أو الأطفال بخلاف الإصابات والأمراض المزمنة والسرطان.

 
شرح وسائل الإعلامشيلاغ فوغارتي من 5 لايف يتحدث مع نيكولاي ملادينوف والدكتور موفق الربيعي

“في حالة الحرب ، لا يمكن للناس مغادرة منازلهم للحصول على الرعاية الطبية. عندما يغادرون منازلهم للحصول على الرعاية الطبية ، يصلون إلى مؤسسات غارقة في إصابات عنيفة ،” إيمي هاجوبيان ، الأستاذة المشاركة في Global Health في الجامعة من واشنطن والمؤلف الرئيسي للصحيفة ، لـ NBC News .

“المياه معرضة للخطر. التوتر مرتفع. انقطاع التيار الكهربائي. شبكات توزيع الإمدادات الطبية معرضة للخطر.”

ويحذر الباحثون من أن تقديراتهم مرتبطة بـ “شكوك كبيرة”. تم استقراء عدد القتلى المقدر من عينة تمثيلية صغيرة من الأسر ، وطُلب من المستجيبين تذكر الأحداث التي حدثت قبل 10 سنوات. كما اضطروا إلى الاعتماد على بيانات تعداد عفا عليها الزمن من عام 1987 لأرقام تعدادهم.