بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات: التقى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس الخميس، في العاصمة بغداد، وفداً من أحزاب كردية بإقليم كردستان العراق، للمرة الأولى منذ بدء أزمة استفتاء، الذي أجراه الإقليم في سبتمبر/أيلول الماضي.
ووفق بيان صادر عن الحكومة العراقية، فإن العبادي، أكد خلال اللقاء، الذي ضم ممثلين عن ثلاثة أحزاب كردية، على «وحدة العراق وضمان تنوعه العرقي والمذهبي».
وقال: «إننا بالوحدة استطعنا الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية».
وأضاف أن «المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل برعاية جميع المواطنين العراقيين. الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم بصورة واضحة وعادلة ووفق آلية دقيقة». 
ونقل البيان عن الوفد الكردي إعرابه عن «قناعته بعراق موحد وبأن تحل الإشكالات بين الحكومة المركزية والإقليم ضمن الدستور». 
والوفد أصدر بياناً، جاء فيه: «طالبنا السيد العبادي بوضع حد لمعاناة المواطنين كجزء من مهامه ومسؤولياته تجاه مواطني كوردستان، وفتح صفحة جديدة في العلاقات السياسية يكون تعزيز أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية أحد عناوينها الرئيسية».
وأضاف أن «السيد العبادي تعهد بصرف رواتب موظفي الإقليم بعد إجراء التدقيق اللازم، إضافة إلى صرف المستحقات المالية للفلاحين، كما أبدى استعداده لتقديم الدعم من أجل تحقيق بقية المطالب، وفي هذا الإطار طالب جميع القوى السياسية بالتعاون، متعهداً كذلك بإدارة المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك».
وتابع: «تحدثنا في الاجتماع عن حماية مكتسبات شعب كردستان والإطار السياسي للإقليم، وترسيخ الشراكة الحقيقية في مراكز إصدار القرار السياسي، وإيجاد حل للمعالجة الجذرية للخلافات عبر إجراء حوار جدي بين الإقليم وبغداد على أساس الدستور العراقي».
وبشأن الانتخابات، أشار إلى أن «شرطنا الأساسي هو إجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب، وأكدنا ضرورة إنهاء عمليات التزوير في انتخابات العراق وإقليم كردستان».
وضم الوفد ممثلين عن أحزاب «حركة التغيير»، و»الجماعة الإسلامية»، و»حركة الديمقراطية والعدالة»، وجميعها كانت معارضة لإجراء الاستفتاء في الإقليم. 
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء «الاستقلال» في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية «عدم دستوريته»، وترفض الدخول في حوار مع الإقليم لحين إلغاء نتائجه. 
وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية جرت، في 16 أكتوبر/تشرين الأول، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها محافظة كركوك (شمال)، دون أن تبدي قوات البيشمركه أي مقاومة تذكر. 
كما فرضت بغداد عقوبات اقتصادية على أربيل منها حظر سير الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم، فضلا عن مطالبتها دول الجوار غلق معابرها الحدودية مع الإقليم. 
وانخفضت وتيرة التصعيد في الفترة الأخيرة. ويقول مسؤولون من كلا الطرفين إن مفاوضات قد تجري خلال الفترة المقبلة لاحتواء الأزمة.

نيجيرفان بارزاني يلتقي القنصل التركي

في السياق، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، تركيا، إلى المساهمة في التقريب بين بغداد وأربيل. 
جاء ذلك خلال لقاء بارزاني مع القنصل التركي الجديد في أربيل هاكان كاراجاي والوفد المرافق له، حسب بيان صادر عن حكومة الإقليم. 
وقال بارزاني إن «تركيا لطالما دعمت الإقليم ونحن ننظر باهتمام للعلاقات مع أنقرة». 
وأضاف أن «تركيا باعتبارها من الدولة المجاورة المهمة، يمكنها أن تؤدي دوراً إيجابياً في حل الخلافات بين أربيل وبغداد». 
القنصل التركي كاراجاي أكد أن بلاده ستعمل على تعزيز العلاقات مع الإقليم وتطويرها. مبديًا في الوقت ذاته استعداد بلاده للتعاون في حل المشاكل بين الجانبين.

التوافق بعيد عن الواقع

إلى ذلك، نفى النائب عن التحالف الوطني، جاسم محمد جعفر، توصل بغداد وأربيل إلى توافقات للتفاوض والجلوس على طاولة الحوار.
وأكد في تصريح له، حسب ما نقلت عنه الـوكالة الوطـنية العراقـية للأنـباء، أن «الترويج عن التوصل إلى توافقات للتفاوض بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، بعيد عن الواقع ولاصحة له».
وحسب المصدر «لا يوجد اتفاق ولا تفاوض بين بغداد وأربيل حاليا، ولن يكون هناك تفاوض على مستوى عال في الفترة القريبة المقبلة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان».
وبين أن «كل ما يتداول من انباء عن تفاوض حول موافقة الكرد بحضور بارزاني، غير صحيح وحتى اليوم مثل هذه القضية مرفوضة لنا تماما».
وأوضح أن تسليم كافة المنافذ والمطارات تحت اشراف عام من قبل الحكومة الاتحادية وانسحاب البيشمركه إلى حدود الخط الازرق لـ2003، وادارة الرقابة المالية في الاقليم وتشكيل لجنة تفاوض من كل الكتل السياسية، هي خطوط عريضة ليست بجديدة «.
وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم يحاول الوصول إلى مخرجات لايجاد حالة توافقية، لكن موقف رئيس الوزراء، حيدر العبادي واضح أن عدم تطبيق بنود الوثيقة الحكومية يعني انه لن تكون هناك خطوة اخرى مقبلة «، منوها إلى أن «هناك تفاوضا فنيا يتعلق برواتب الموظفين حيث تعهدت الحكومة بدفع الرواتب وفق آليات قانونية كثيرة».
ولفت النائب عن التحالف الوطني، إلى أن «الاقليم قدم احصاءات بمليون و 250ألف موظف لكن الرصد الحكومي لا يتجاوز الـ 680 ألف موظف «، مضيفا ان «وفودا ولجانا وزارية من المالية والدفاع والداخلية تجتمع حاليا لتنظيم اعداد الموظفين والبيشمركه وشرطة الحدود، وهي اجتماعات فنية لا سياسية».