راهب صالح
مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الأنسان
أدلة جديدة تثبت جرائم حرب على بعض المسؤولين في حكومة عادل عبد المهدي وقادة
الميليشيات الولائية التي تدعمها الحكومة
لائحة تضم كل من نوري المالكي حيدر العبادي وعادل عبد المهدي و قادة مليشيات على غرار قائد مليشيا جيش المهدي و مليشيا بدر هادي العامري, وقائد مليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي, وقادة عسكريين وأمنيين وارتكاب وزير الدفاع نجاح الشمري ورئيس اركان الجيش عبد الامير يارالله جرائم ضد الإنسانية
وتفاصيل مروعة للهجمات الطائفية وحملات القتل الجماعي
جرائم التهجير والتطهير العرقي التي شنتها الميليشيات في حزام بغداد
والفلوجة وسامراء وصلاح الدين ،
مقابر جماعية العثور على عشرات الجثث
مجهولة الهوية
في مختلف مناطق البلاد
، وقد قُيدت أيادي اصحابها خلف ظهورهم
ما يشير إلى وجود نمط
من عمليات قتل على شاكلة الإعدامات الميدانية
إن قتل المدنيين عمدًا ونهب وتدمير ممتلكاتهم على نحو غير مُبرر في سياق التغيير الديمغرافي لمناطق العراق يُعد بمثابة انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي للمواثيق والعهود الدولية ولقانون المحكمة الجنائية الدولية
14 عاما منذ تاسيس مليشيات جيش المهدي ولا زال مصير الكثير من الذين اختطفتهم الميليشيات الولائية مجهول والحكومة العراقية تتجاهل النداءات والادنات الدولية
أن الاختبار الحقيقي للسلطة القضائية وقوات الأمن في العراق هو تقديم المسئولين عن هذه الجرائم الخطيرة والهجمات المُريعة إلى العدالة في مُحاكمات نزيهة وعلنية
أن الإحصائيات التي تصدر بين يوم وآخر أقل من الواقع فهناك عمليات طعن واغتيال بالسلاح، وخطف، وترهيب، وتهديد على مدار اليوم بالعراق
أن ماحصل للمتظاهرين مع عمليات الاغتيال والخطف وحملات التشويه والاتهامات وتلفيق التهم ورسائل التهديد
أشر إلى مسلسل ممنهج قامت به السلطات العراقية والجهات الامنية والمليشيات الولائية ضد المتظاهرين والتظاهرات في العراق
أن الصمت الحكومي وضع الحكومة العراقية في دائرة المساءلة القانونية كونها لم تأخذ أي دور لإنهاء تلك الجرائم و عدم وجود تحقيقات جعل الحكومة العراقية شريكة بتلك الجرائم.
Leave a Reply