مطالبة عاجلة بسبب الغليان والضغط الشعبي

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

المختص بمراقبة أنتهاكات حقوق الانسان في العراق

يطالب الحكومة العراقية أطلاق سراح العميد خلدون محسن الخربيط الذي تم “احتجازه” في بغداد

بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يؤيد رفض النظم الدكتاتورية في محافظة الأنبار

أن “احتجاز العميد الخربيط بسبب انتقاده و تأييده لاحد المنتقدين للسياسة المتبعة حاليا في ادارة شؤون المحافظة باعتماد الاساليب الديكتاتورية في ذلك يعد انتهاكاً سافراً للحقوق في حرية التعبير، وهو محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون العرفي، ويشمل الحق في الحصول على المعلومات وتبادلها. ونذكر بأن

المادة (38) من الدستور العراقي تنص على

حرية المواطن في التعبير عن افكاره وآرائه بالقول او الكتابة او التصوير

او بأية وسيلة اخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة

                                د.عامر الدليمي

                               قانون دولي عام

تعاطي المخدرات وأضرارها على المجتمع وموقف القانون الدولي منها.

المخدرات من المشاكل التي يعاني المجتمع المحلي والدولي منها لمخاطرها وأضرارها، علىٰ من يتعاطيها لغير الأغراض الطبية، لأنها تهدد الفرد والمجتمع في حياته، لذا بات من الضروري التصدي لترويجها بأي صورة كانت، وتكمن خطورتها ألاكثر على شريحة الشباب ، كونهم أساس بناة المجتمع وتقدمه وحيويته ونشاطه، وألاعتماد عليها في التنمية وألإبداع، إضافة لإحتمال إقدام متعاطيها على إرتكاب جريمة دون قصد جنائي بسبب غياب الوعي لديه، وثاثيرها على الدماغ والجهاز العصبي.

والمخدرات مادة نباتية أو مصنعة من مواد متنوعة تحتوي على عناصر منومة أو مسكنة أو مفترة، وإذا ما استخدمت لغير الأغراض الطبية في معالجة الأمراض أو العمليات الجراحية فإنها تعتبر محرمة وتُصيب الجسم بالفتور أو الخمول، وتشل حركة أعضائه ونشاطه، كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي، وتعاطيها بإستمرار أو لعدة مرات تؤدي إلى حالة التعود عليها أو ما يسمىٰ (ألإدمان)، مسببة أضراراً عدة ومن الصعب ألإقلاع عنها أو تركها إلا بإجراءات معينة.
وفي تعريف للمخدرات :- أنها مادة تُذهب العقل بشكل كلي أو جزئي، سواء أكانت طبيعية كالحشائش المزروعة أو مصنعة تجعل المتعاطي غير مدرك لما يفعله، مع أنها تجعل من يتناولها بالإرتياح أحيانًا وتحقيق لذةً مؤقتة ( زائفة)، مع تسببها تأثيرات وأعراض خطيرة وغير متوقعة، ويعتمد تأثيرها في الجسم على عدة عوامل منها :_ نوع وكمية المادة المستهلكة، أو دمج أنواعها، ووقت تعاطيها، أو قدرة الجسم وحالة الشخص الصحية.
و المخدرات في التشريع الإسلامي : _ هي المفترات التي تُغيب العقل والحواس دون أن يصيب ذلك النشوة والسرور، أما إذا صَحَبت ذلك نشوة فإنها مُسكرات. والمسكرات بكل أنواعها ومسمياتها محرمة في الشرع.
أما في القانون :_ المادة المخدرة ممنوع منعاً باتاً تداولها أوتعاطيها أو الإتجار بها، وهي محرمة قانوناً.
وهناك آسباب عديدة لتناولها قد تكون بسبب ظروف شخصية تتعلق بذات الفرد، أو حالات دفعته بسبب مؤثرات خارجية أحاطت به. منها :_
1. الجهل بمخاطر المخدر، قد يلجأ الشخص إلى تعاطي المخدر ضنأمنه أن لاخطورة عليه، وأن تعاطيه للمتعة المؤقته، دون الإلتفات إلى آثاره السلبية على حياته.
2. محاولة الهروب من مشاكل شخصية أثرت عليه و عدم إستطاعته معالجتها عن طريق العقل والتصرف الموزون، أو الطلب من المقربين إليه والموثوق بهم مساعدته لحل مشاكله.
3. عدم الإنسجام العائلي، والمشاكل فيها كالعامل الاقتصادي أو العاطفي، أو التربوي الذي قد يسبب تفككها أو إعتلال في أحد مقوماتها يؤدي إلى مناخ غير سليم.
4. مصاحبة ومجالسة أصدقاء السوء، فللصداقة تأثير أيجابي أو سلبي، وصديق السوء هو من تصدر منه تصرفات وسلوكيات خاطئة، لأن ميزان ألإنسان أصدقائه، والناس تعرف الصالح من الطالح، و صحبة الطالح تؤدي إلى تناول المخدرات، إذ أن رفيق السوء يسبب مخاطر ومشاكل، خاصة في فترة المراهقة للشباب.
5. ضعف في التربية الدينية، والتنشئة العائلية، إن ضعف الوازع الديني والتربية البيتية لأفراد الأسرة تؤدي إلى سلوكيات منحرفة، لأن أساس الدين الدعوة إلى الخير والموعظة الحسنة، وتوجيه الأفراد نحو الخير وإصلاح النفوس وحب الآخرين، وإن تناول المخدر له سلوك سلبي وظاهرة مرضية تهبط القيم الروحية والاخلاقية.
6. غياب التعليم والتوعية، من قبل مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني، إن من أحد الاسباب المؤدية لتناول المخدرات في المجتمع هي ضعف التوعية للأضرار التي تصيب الفرد والمجتمع، والمخاطر التي تسببها كأفعال تتعلق بأمن الفرد والمجتمع، كإرتكاب جرائم قتل او سرقة أو إعتداء على الناس الآمنين.
.7. فشل الشخص في تحقيق مشاريع أو طموح معين أو رغبات،إذ لكل إنسان في الحياة رغبة معينة يسعىٰ لتحقيقها وعندما يجد نفسه لايستطيع أنجازها ربما تسبب له صدمة نفسية لا يتحملها، فيلجأ إلى تعاطي المخدر للتخفيف عن معاناته في الوقت الذي عليه أن يحاول مرة وأخرى لتحقيق طموحه، وعدم الركون إلى اليأس ففي الحياة مجالات كثيرة ومتعددة.
8. إصابة الشخص بإنتكاسات وصدمات وحالات لايستطيع تحملها لذلك يحاول التخفيف من آثارها كمرحلة مؤقتة باللجوء إلى تناول المخدر، عسىٰ أن يخفف من وطئتها، وإذا ما إستمر على تناوله فمن الصعب الإنفكاك عنه ولذلك سيقع في حالة ألإدمان وستكون أكثر ضرراً. وهناك حالات كثيرة تسبب اللجوء إلى تناول المخدر وحسب ظروف الشخص والحالة التي يعيش فيها او الظروف المحيطة به وتختلف من شخص لآخر.

ومن الأضرار التي تسببها تعاطي المخدرات كثيرة ومتعددة بكل أصنافها وأشكالها ولها ثأثير مباشر على الفرد والعائلة والمجتمع، وسلوكيات خارجة عن العرف الاجتماعي السليم ومن هذه الأضرار :-
1. تسبب فقدان الذاكرة للإنسان وضعف في القدرة العقلية وضعف التركيز.
2. تسبب النوم لساعات طويلة وفقدان الوعي للإنسان.
3. تغيير في سلوك الإنسان في التعامل الخارجي وإضطراب في المزاج بشكل سريع.
4. حدوث مشاكل في العائلة والعمل مما تسبب تأثير سلبي على علاقته وعمله.
5. عدم الاعتناء بشخصيته ومظهره الخارجي وبصحته مما تؤثر على أدائه في الحياة.
6. تأثيرها على الخلايا العصبية في الجسم وتسبب حالات العجز والإعاقة.
7. إهدار المال المخصص للعائلة وحاجاتها المعيشية، والإنفاق لشراء المخدر وإحتمال لجوء المتعاطي إلى اسلوب يقوده لسلوك منحرف.
8. يؤدي المخدر إلى إضطراب نفسي وقلق وشعور بعدم الارتياح، وشد عصبي غير مبرر.
9. الهلوسة الفكرية والسمعية والبصرية وعدم التوازن العصبي والقدرة على التكييف مع المجتمع.
10. فقدان المدمن صورته كإنسان قدوة في مجتمعه، إلى إنسان سيئ قد تجعله مجرم يرتكب مخالفات قانونية ويسبب
مشاكل إجتماعية.
هذه الاسباب جعلت العالم الإنتباه الى ضرورة إيجاد حلول للتصدي لها ومنع إستعمالها إلا لضرورات طبية وعلاجية بإصدار قوانين عالمية للحد من تناولها أو الإتجار بها، أو صناعتها، أو لأي غرض آخر إلابترخيص قانوني.وقد ورد في نصوص الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات لعام 1962م،1971م، 1972م، 1988م، جاء فيها:_ إذ يساورها بالغ القلق إزاء جسامة وتزايد إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها وألإتجار فيها بصورة غير مشروعة مما تشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر ورفاههم وتلحق الضرر بالأسُس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع. وفي مادة أخرى جاء فيها، المخدرات تُصيب الفرد وخطراً أجتماعياً يهدد الإنسانية ومشاكل صحية في مختلف فئآت المجتمع، خاصة الأطفال بإعتبارهم سوقاً غير مشروعة للإستهلاك. كما ورد في المادة( 20) من إتفاقية مكافحة المخدرات لعام 2017م فقد أشارت إلى العمل على التعاون الدولي للتصدي لمشكلة المخدرات ومواجهتها، وأن يعمل المجتمع على مجموعة من التدابير الوقائية في مواجهة إستعمال المواد المخدرة للسيطرة عليها من خلال الاتفاقية الدولية، وخاصة طرق وأساليب مرتكبي جرائم المخدرات من التهريب. كما أشارت الأمم المتحدة في المادة ( 8،55)من إتفاقية مكافحة المخدرات لعام 1988م على تفكيك الجماعات الإرهابية المنظمة المتورطة في الإتجار بالمخدرات لمنع مرتكبي هذه الجرائم والكشف عنهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم، كما أشارت إتفاقية عام 2017م لنفس المضمون.
أما الإتفاقية العربية لمكافحة المخدرات جاء فيها : _ إذ تؤمن بأهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون العربي الثنائي ومتعدد الأطراف والإقليمي والدولي بالمسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية وألإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وقد صادق عليها مجلس الجامعة العربية بقراره ( 4218) في 1982/9/23م، كما جاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المادة (2) وفقراتها، يتخذ كل طرف مايلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في قانونه الداخلي في حال إرتكابها قصداً إنتاج أي مخدر أو مؤثرات عقلية أو صنعها أو إستخدامها أو تسليمها أو تسلمها أو حيازتها أو إرسالها أو إستيرادها. …إلخ. كما نصت في فقرة أخرى، تجريم من حاز أو إشترىٰ أو إستورد أو ّصدر مواد مخدرة خلافاً لما هو مرخص به قازوناً.
وأكد مجلس الداخلية العرب بدورته الخامسة في تونس بقراره رقم( 72) الصادر في 1986م/2/12، وإتفاقية الرياض في المملكة العربية السعودية لوزراء العدل العرب في 1983م /6 /4، على مكافحة المخدرات، وتعزيز الوسائل القانونية وإتخاذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأنشطة غير المشروعة للأتجار بها …. وجاء في المادة (33) من قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من يقوم بممارسة تجارة المخدرات بالسجن المؤبد إلى الإعدام، ويعاقب متعاطي المخدرات بالحبس لمدة سنة كما تزيد العقوبة لمدة سنتين، إذا ألقي القبض على متعاطي المخدر في مكان مخصص أوتم إعداده لتناول المواد المخدرة. وجاء في مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم 24 لسنة 2021م المادة (9) يعاقب كل من تعاطىٰ أو أدخل أوجلب أو هرب أو إستورد أو حاز أو إشترىٰ مخدرات.. بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي سنة 2017م صدر في العراق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) وجاء في المواد ( 27_38) يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد والحبس وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، إلا أن هذا القانون لم يفعل بصورة حقيقية ومحاسبة من يتاجر او يتعاطىٰ بهذه المادة ويلاحظ تعاظم ظاهرة مخيفة في تداول وتناول المخدرات وحتىٰ بصورة علنية بين أوساطه الشباب ، ولربما هناك قصد معين في عدم منعها ، حتىٰ أن وزير الداخلية العراق صرح من على شاشات وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة إذ قال أن نسبة تعاطي المخدرات في المجتمع العراقي بلغت (50) خمسين بآلمائة ، وخاصة بين الشباب، إذ أنها ترسخت فيه. إن عدم إتخاذ إجراءات ردع قانونية أو عدم وجود توعية لمكافحة هذه الظاهرة هي جريمة مضاعفة بحق الشعب العراقي من قبل السلطة واجهزتها المختصة وتتحمل السلطة مسؤلية أخلاقية وإنسانية، في حين كان العراق خالي من المخدرات قبل الاحتلال الامريكي له بسبب الأجراءات والعقوبات القانونية المشددة لكل من يتاجر بها أو يتناولها ، كما أن الأنظمة في دول العالم ما زالت تعمل على الحد من نشاطها وتعاطيها حفاظاً على أمن مجتمعاتها.

د.اسماعيل الجنابي رئيس هيئة الاعلام في المجلس الوطني للمعارضة العراقية المجازر الطائفية بحق السنة في العراق_ متى يحاسب الجناة؟

DQUmQdJLkAw

يُعتَبر الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية المعروفة بثورة تشرين العراقية جريمة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. يدفع المدنيون الأبرياء مثل  ثمنًا باهظًا جرّاء مشاركتهم، وفي حالات متكررة يتم اغتيالهم لمجرد المطالبة بحقوقهم الأساسية. الفساد والنفوذ الإيراني في العراق سبب رئيسي لانعدام الديمقراطية الحقيقية في العراق.

شاركت السيدة حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية الاسكندنافية

تحت عنوان مستقبل العلاقات العربية الإيرانية وقد قدمت

ورقة حول أوضاع حقوق الانسان في العراق

وفيما يلي نصها :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية اود ان اقول سرني جدا اني تلقيت هذه الدعوة الكريمة للتحدث في اعمال هذه الندوة واشكر القائمين عليها والمنظمين لها شكرًا موصولا وقد تشرفت بتمثيل مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

السيدات والسادة الحضور ،

ان الاوضاع الخطيرة التي تمر بها منطقتنا تجعل هذه الندوة في غاية الاهمية للتدارس والتباحث حول ما يتعرض له المدنيون في العراق من جرائم وانتهاكات ترتكبها القوات الحكومية واجهزة الدولة والميليشيات التابعة لايران.

سأوجز لكم معاناة الشعب العراقي بلغة الأرقام :

فيما يتعلق بملف التهجيرالقسري والنزوح فلدينا اليوم اكثر من 4.5 ملايين نازح معظمهم من النساء والاطفال من نينوى والمحافظات الغربية يسكنون مخيمات لا تتمتع بابسط مقومات العيش الكريم الآمن و يعانون من آثار نفسية واقتصادية واجتماعية , وبالرغم من خطة الحكومة العراقية المزعومة لاغلاق مخيمات النزوح واعادة النازحين إلا ان هذه الاجراءات كانت فاشلة ولم تحفظ كرامة النازحين فقد قامت الحكومة باغلاق 146 مخيم واعادت النازحين الى مدن مدمرة غير صالحة للسكن تفتقد الى البنى التحتية وغير آمنة تنتشر بها الالغام المزروعة في الطرقات وما زالت تتعرض الى القصف العشوائي الحكومي وغير الحكومي الذي ينطلق من اماكن تواجد الميليشيات والعصابات الارهابية. وجرّاء هذا التهجيرالقسري والنزوح والاهمال الحكومي لم يستطع المليون ونصف المليون طفل عراقي من الالتحاق بالمدارس خاصة إذا علمنا أن أكثر من 20% من مدارس العراق قد دمّرت او حوّلت الى مقار عسكرية.

وتسببت خسارة الطفل العراقي لاحد والديه او كليهما نتيجة الحروب في خلق جيلٍ من الأيتام تجاوزت نسبتهم 5% من أيتام العالم فحسب احصائيات منظمات الامم المتحدة لعام   2018 يوجد في العراق اليوم 5 مليون طفل يتيم يعانون الفقر والمرض والأمية واستغلال سوق العمل لهم من جهة والعصابات الإرهابية والميليشيات الحاكمة من جهة أخرى من خلال تجنيدهم ودفعهم للقتال في الخطوط الأمامية و حمل السلاح وما فاقم من وضع الطفل العراقي هو ظاهرة انتشار المخدرات بين الاطفال التي وصلت الى المدارس الابتدائية امام مرأى ومسمع المسؤولين العراقيين بل إن قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي وابناء المسؤولين الحكوميين هم من يتاجرون بالمخدرات ويروجوها بين اوساط طلبة المدارس والمعاهد والجامعات.

ووصل عدد الارامل في العراق الى مليوني امرأة حسب احصائية الجهاز المركزي العراقي للاحصاء وهذا الرقم في تزايد طردي نتيجة العمليات العسكرية و الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق , و لم تعمل الدولة على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص تعليمية والوظائف المناسبة التي تحفظ كرامتهن وتساعدهن في إعالة و تربية ابنائهن.

وفي ملف المختطفين والمغيبين قسرا يشكل الملف الأكثر ألماً لعدد كبير من الأسر العراقية حيث بلغ عدد المفقودين وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر اكثر من مليون شخص ولم يحظَ هذا الملف بمتابعة جدية من جميع الحكومات العراقية المتعاقبة ، خاصة اذا علمنا ان فصائل الحشد الشعبي التي تحولت الى احزاب سياسية مشاركة في البرلمان والحكومة متورطة بشكل مباشر وكبير في جرائم الخطف والتغييب القسري.

وارتفاع اعداد المقابر الجماعية المكتشفة والجثث الملقاة على قارعة الطرق والتي تصفها الحكومة بالمجهولة الهوية نساءا ورجالا وشيوخا واطفالا يُعطينا الاجابات الواضحة عن مصير هؤلاء المغيبين قسرا. وقد بلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة منذ 2007 وللان اكثر من 250 مقبرة جماعية ترفض الحكومات العراقية فتح التحقيقات فيها واستقبال اللجان والبعثات الدولية لتقصي الحقائق للكشف عن هذه الجرائم وتحديد اعداد وهوية المغدورين المدفونين في هذه المقابر. كما أن عدم نزاهة وحيادية القضاء العراقي وتسييسه يشجع اللامبالاة والمعاملة غير الجدية التي تمارسها الحكومات العراقية في هذا الملف.

إضافة الى هذا لدينا اكثر من 138 الف معتقل ومعتقلة موزعين على 121 سجن حكومي هذا عدا سجون ميليشيات فصائل الحشد الشعبي المنتشرة في كل محافظات العراق واعداد المعتقلين غير المعلنين والمسجلين ولدينا في سجون الدولة   7800 امرأة معتقلة والاعتقال يكون لاسباب طائفية كيدية او للابتزاز فقد اصبح اعتقال العراقيين وابتزاز اهاليهم تجارة رائجة ومربحة للقيادات الامنية والميليشيات ، حيث يتعرض المعتقلون لشتى انواع التعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي والحرمان من الماء والطعام والدواء والتعمد في اهمال الرعاية الصحية لتعريض المعتقلين الى الموت البطيء او الانتحار الذي انتشر بين صفوف السجناء القصّر او الموت من شدة التعذيب ، اضافة الى الاعدامات خارج نطاق القضاء وباجراءات سريعة وتعسفية مع عدم توفير المحاكمات النزيهة العادلة.

واخيرا علينا ان لا نغفل عن اخطر ملف يعاني منه العراقيون وهو ملف الاغتيالات والتصفية الجسدية التي تطال كل من ينتقد فساد وارهاب احزاب وميليشيات ايران في سياسة ممنهجة لتكميم افواه الصحفيين والناشطين حيث تجاوز عدد الشهداء من الصحفيين والإعلاميين منذ عام 2005 والى يومنا هذا 300 صحفي واعلامي اما شهداء انتفاضة تشرين الذين خرجوا مطالبين الدولة باصلاحات حكومية حقيقية ومحاكمة الفاسدين وانهاء النفوذ الإيراني في العراق وابعاد سلطة المرجعيات الدينية عن شؤون الدولة والقرار السياسي في العراق تجاوز ال1000 شهيد اضافة الى اكثر من 35 الف معوق باعاقات دائمة.

سيداتي سادتي , أضع بين أيديكم هذه الحقائق وأنا كلي رجاء ان يقوم المجتمع الدولي بدوره المسؤول في انهاء معاناة العراقيين السلام عليكم.

ونظراً لضيق الوقت اكتفي بهذا القدر من الحديث تاركة بقية الكلمة لدى الهيئة المنظمة للندوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                               د.عامر الدليمي
                              قانون دولي عام

علاقة التنمية الاجتماعية بالممارسة الديمقراطية.

التنمية هي ما يتخذه صناع القرار في تعزيز حالة النمو المجتمعي، لإجراء تغيرات كمية ونوعية لتحقيق مستوى أعلى في الحياة وتماسك إجتماعي يشمل زيادة قدراته للنهوض بمهمات وطنية في مجالات متعددة كل منها يكمل ألاخرى ضمن خطط إستراتيجية وأمكانيات لها دفع أساسي تجعلها في مواجهة أي عثرة.

فألتنمية لها نظرة مستقبلية خاصة عند إستثمار الطاقات البشرية والمادية لتطوير البلاد وخلق جو من التكافئ والهدوء المجتمعي ومستقبل أفضل يعم الجميع ينسحب بتأثيرات إيجابية أولها حب الوطن، وثانياً الاستجابة لتحقيق هذه التنمية الاجتماعية التي تتبناها وترعاها الدولة وسلطتها التي من ضرورياتها تحسين الإنتاجية والخدمات العامة ودخل الفرد والناتج المحلي ألإجمالي والناتج القومي، مع عدم إبتعاد التنمية عن الحالة السياسية في ظل الممارسة الديمقراطية في أي بلد إذ تمثل مصالح الجماهير عن طريق خلق وعي إنمائي يرسخ لعمل حاضر ومستقبلي وإرادة في التغيير للمزيد من عمليتها . فألدولة التي تعمل لتحقيق قدر من الملائمة بينها وبين الشعب من أهم ركائزها تحقيق الاستقلال السياسي الذي يمكنها من حرية العمل والتصرف بإتخاذ القرارات الهادفة للنهوض بالمهام الوطنية، التي تساعد على التنمية في جميع المجالات ضمن خطط وبرامج مدروسة هادفة بالاعتماد على الترابط الذي يحقق نوعاً من التكامل بينها وبين الشعب الواعي لمستقبل واعد يشمل المصلحة الحقيقية للإثنين معاً وفق منظور ملائم دون إهمال أي جانب من جوانب الحياة. والقوى السياسية الوطنية وما تمتلكها من أفكار تجعلها مشاركة فاعلة في التنمية ضمن دائرة الحرية، وقوة تجعل تطويع الواقع النظري السياسي والاقتصادي إلى واقع عملي لضمان بناء الدولة ونظامها. و تشكل الثقافة أحد اهم العناصر الأساسية في بناء الدولة والمجتمع، فألإهتمام بالتعليم كنظام حضاري عندما يتزامن مع فكر الدولة وحركتها ودورها المهم سوف يؤدي إلى النهضة بالجانب الإجتماعي. فالممارسة الديمقراطية كنشاط سياسي ترمز إلى مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار الحكومي سواءً كان هذا النشاط فردي أم جماعي متواصل أم منقطع ، كسلوك ونهج دلالته واضحة على فهمهم للحياة وواقعها المؤدي إلى تنمية حقيقية تحقق للشعب السير في إتجاه صحيح وما يترتب عليه من منافع تؤشر لغايات وتطلعات جميع العناصر المشاركة في العملية الديمقراطية، حجمها ووقتها ومكانها كحالة صحية تؤكد مقدار الحرية التي يتمتع بها أبناء الشعب بإعتبارهم المحرك والمساهم القادر على تحقيق علاقة بينه والسلطة، من خلال صياغة نظام ديمقراطي في ظله تتحقق تنمية إجتماعية تحدد معالم المستقبل على قاعدة من الحقوق الأساسية للمجتمع منافعه وحاجاته وواجباته في أطر تنظيمية سليمة مقنعة للجميع، والدولة التي تعتمد الكفاءات العالية لإدارة البلد من خلال أفكار وقيم جديدة تنمي العلاقات الاجتماعية وحرصها على الحياة ، لها إنعكاسات تدلل على رضا الشعب وبما قدمته السلطة إليه ، خاصة في مجال الخدمات العامة والرعاية الصحية، وقوانين داخلية وبرامج تدلل على الإهتمام بالهوية الفكرية والسياسية والإجتماعية، ضمن مجموعة من اللوائح والأنظمة تصاغ بإسلوب ديمقراطي فاعل للتعبير عن سياسات ذات مغزىٰ وترتيب للمصالح المشتركة عن نضج أخلاقي وسياسي وإجتماعي تجاه الشعب، إذ لكل شعب له روابط مشتركة وأن أفراده يتمتعون بموقع إجتماعي وقانوني يؤهلهم لممارسة دورهم في الحياة وحقوق ضمن دستور يحدد علاقاتهم وواجباتهم ضمن حركة ومفهوم أساسه المواطنة كقاعدة إلتزام طوعي بالوطن ومنطلق للشعور بالوطنية لمجتمع متعاون وصولاً إلى نظام دولة ديمقراطي يتيح حرية التعبير عن كل ما يتعلق بالمواطنة كمرتكز ثقافي طوعي مدني لتأسيس مجتمع تسود فيه مبادئ الحرية والعدل والسلام و هي من أسس الديمقراطية والحقوق المدنية وحجر الزاوية التي تعطي للفرد والمجتمع خصائص لتطلعات ونشاطات شخصية ذاتية كحركة إجتماعية ثقافية وقيم تقدمية تخدم الجميع كتعبير حقيقي عن ضمير الشعب وسلوك ضمن إطار مجتمعي سليم، وحركة توافقية ديمقراطية سليمة. تشمل جميع أوجه النشاط الإجتماعي.