بيان إدانة و إستنكار للعدوان الإيراني الصارخ على مدينة أربيل
يدين مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان – جنيف بأشد عبارات الإدانة والشجب والاستنكار العدوان الإيراني المستمر
و الانتهاكات الصارخة الذي أقدم عليه وتبناه الحرس الثوري الإيراني والمليشيات الولائية بإطلاق صواريخ باليستية أعقبته طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات على حي سكني مكتظ بالسكان في مدينة أربيل.
ان وحدة الرصد والمتابعة في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان تتابع بقلق بالغ القصف الصاروخي المتكرر الذي يشنه الحرس الثوري الإيراني والمليشيات الولائية المدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني على الأحياء السكنية في إقليم كردستان العراق محافظة أربيل واستخدام أراضي العراق لعمليات الحرس الثوري الإيراني لتهديد أمن الدول الصديقة الذي يعد خرقاً للسيادة العراقية
و تهديداً للأمن القومي العراقي.
اننا في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان نحذر ونحمل الحكومة العراقية مسؤولية هذه الانتهاكات الصارخة الخطيرة التي سمحت لهذه المليشيات الإرهابية التمادي والاستمرار بضلوعها في جرائم القصف السابقة التي طالت الاحياء السكنية في بغداد ومحافظات العراق
كما يدين المركز الصمت الحكومي و الدولي تجاه هذه الجرائم ويدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بملف وضع العراق فتح تحقيق عاجل وشامل بهذه الجرائم، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تجريم و ردع وكبح نشاطات المليشيات الإرهابية الولائية وفرض العقوبات على النظام الايراني.
إننا في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان إذ ندين ونستنكر هذا العدوان الذي يمثل أكثر من جريمة مكتملة الاركان فأننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف جرائم العدوان الإيراني المستمر ولجم سلطة المليشيات التي تنتهك القانون العراقي والقانون الدولي الانساني والمواثيق والمعاهدات الدولية بعرض الحائط.
ولضمان عدم افلات المجرمين فأننا نؤكد على أهمية قيام القضاء العراقي والمؤسسات الحقوقية العراقية بتوثيق الجرائم التي يرتكبها الحرس الثوري الإيراني والمليشيات الولائية كجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية تطال النفس البشرية وحقها في الحياة ولا تسقط بالتقادم وفي هذا الإطار فأننا ندعو القضاء العراقي والمؤسسات الأمنية والمنظمات الحقوقية لتبني قضية الاعتداء الغاشم لضمان تقديم المجرمين للعدالة.
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
جنيف سويسرا
الاثنين, 14 مارس 2022
العودة إلى أضاليل الماضي
سلام الشماع
سقط التجييش الطائفي وباء بخسران عظيم، كما أن شيطنة النظام، الذي كان قائما، قبل الاحتلال، في العراق لم تثبت جدواها، وتشويه حزب البعث لم يفض إلا إلى الحنين لهذا الحزب ورجاله وتمني عودتهم، وإطلاق اسم الارهاب على مقاومة الشعب للاحتلالين الأمريكي والإيراني ذهب أدراج الرياح، فأنت يجب أن تأتي بالدليل على ما تطرحه ليصدقك الناس ويثقوا بما تطرح، وإلا انكشفت حيلك وباء مسعاك بالخسران والمصير الوبيل، وهم لا يملكون الدليل على كونهم عراقيين، أو أنهم بناة للعراق، بعد أن أشاعوا الخراب في كل ركن وزاوية.
لكن الأدلة كلها جاءت على عكس ما طرح وما فعل أولئك المتمسحون بالأجنبي، أمريكياً كان أم إيرانياً، بل أنهم قدموا للناس أسوأ صورة للحاكم، الذي لا يدافع عن مصالح بلاده وكل همّه خدمة مصالح البلدان، التي يرتبط بها، فامتلأت البلاد النظيفة من الجواسيس بالجواسيس، والتي كانت خالية من العملاء بالعملاء، وخلت من كل مظاهر التخلف، التي حلت محلها كل مظاهر التخلف.
نعم، جاءوا بمشروع طائفي مدمر انخدع به بعض البسطاء من الناس لبعض الوقت، لكن البسيط، حتى البسيط، عندما يرى الأمور تسير في مسار معارض لمصلحته ومصلحة بلاده سيعي وسيقاوم، وهذا ما حدث في العراق فعلاً، فقد انهار المشروع الطائفي انهياراً مدوياً وانكشفت أهدافه وألاعيبه وأضاليله، وبدأ العراقيون يقاومونه.
اليوم يعود الطائفيون إلى نغماتهم السابقة ويستقتلون من أجل عزفها، في وهم غبي يتلبسهم وهو أن في العراق شعب لا يعي ما حوله، وأن الطائفية لديه أعلى مرتبة من الوطنية، وهم لا يعون أن من شايعهم في أضاليلهم السابقة وعى أهدافهم ووقف إلى جانب الوطن في مواجهتهم حتى لقد شعروا أنهم منبوذون وسط العراقيين ولم يجدوا غير القوى الوطنية وفي طليعتها البعث لكي يوجهوا إليها سهامهم المسمومة، التي تعمى عن رؤية أهدافها فتطيش في الهواء.
إن المشروع الطائفي في العراق انهار تماماً ليس بسبب عدم دقة تنفيذه كما هو مرسوم له، وإنما لأنه أريد له أن يزرع في أرض العراق، وهي أرض سبخ لمثل هذه المشاريع، فشعب العراق من الشعوب الواعية، التي تمتلك حضارة عميقة الجذور، بل هو في مقدمة شعوب العالم في الوعي ونبذ الطائفية، ولذلك يرتجف من جاء بهم الاحتلال رعباً من كل حركة أو حزب أو تيار وطني أو قومي ينبذ الطائفية، وهذا هو سرّ رعبهم من البعث وحقدهم وهجومهم عليه كلما ضاقت بهم الأرض مهما رحبت، ذلك الرعب الذي أوصلهم، من دون أن يعلموا، إلى الاعتراف بفضائل البعث وقوته الملموسة على الأرض وبالتفاف الجماهير حوله وحول القوى الوطنية العراقية المقاومة.
لذلك فإن العودة إلى أضاليل الماضي لن تفضي بهم إلا إلى المزيد من نقمة الشعب عليهم، وإلا إلى مزيد من الخذلان والخسران والخزي.
رسالة الدكتورة حنان عبد اللطيف الى المؤتمر النسوی الدولي في برلين
ارسلت الدكتورة حنان عبد اللطيف المدير الاقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في العراق رسالة الى مؤتمر دولي كبير في برلين بمشاركة شخصيات سياسية بارزة ونشطاء في مجال حقوق المرأة.
وفيما يلي نصها:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحيي الأخوات في المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية وعلى رأسهن القائدة مريم رجوي ونبارك انعقاد مؤتمرهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من مارس.
ونوجه الشكر لدعوة مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان للمشاركة في هذا المؤتمر.
لقد عانت المرأة الإيرانية من نظام الملالي الإرهابي على مدى اربعة عقود وكذلك اختها العراقية تعاني اليوم من نظام الذيول التابعة للملالي وكان النساء والأطفال والمسنون هم الأشد ضررا من هذا النظام الفاشي الذي صادر الحقوق والحريات ونشر الجهل والإرهاب وجلب الفقر والدمار لإيران والمنطقة.
لقد جعل من نساء إيران مواطنات من الدرجة الثانية وهذا ما دعاهن الى الوقوف في وجه نظام الملالي ومقاومته بشتى الوسائل, و إن استدعى ذلك حياتهن. فنظام الملالي مصنف الأول عالميا في تنفيذ احكام الإعدام بحق شعبه عموما والنساء خصوصا.
نوجه اليوم تحية فخر واهتزاز وتقدير لجهود النساء الإيرانيات المقاومات ولجميع نساء العالم المناضلات المطالبات بتحقيق المفاهيم العظيمة للتحرر وإنهاء الظلم والإرهاب.
مؤتمر دولي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمشاركة 170 شخصية سياسية من 37 دولة- مريم رجوي: دعونا نطلق اليوم العالمي للمرأة هذا العام، يوم نساء المقاومة الأوكرانية
عشية اليوم العالمي للمرأة، عقد السبت 5 آذار، مؤتمر دولي بعنوان “المرأة قوة التغيير في إيران والسلام والاستقرار في العالم” وحيّت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، “أحر التحيات لشعب أوكرانيا الأبي، خاصة النساء الشجعان في هذا البلد اللواتي نهضن من أجل الحرية واندفعن إلى ساحات القتال على نطاق واسع و”دعونا نطلق اليوم العالمي للمرأة على هذا العام يوم مقاومة النساء الأوكرانيات ونقف من أجلهن ونصفق لهن لمدة دقيقة”.
وشارك في المؤتمر النساء المجاهدات في أشرف 3 في ألبانيا عبر الإنترنت على ارتباط بالمؤتمر الموسع في ألمانيا. وحضر التجمع أكثر من 170 شخصية سياسية من 37 دولة. من بين المتحدثين في المؤتمر هيلي تورنينغ شميدت، رئيسة الوزراء السابقة للدنمارك (2015-2011)، ريتا زوسماوث، الرئيسة السابقة للبرلمان الفيدرالي الألماني، السيدة أورشكا باتشوفنيك جانشا زوجة رئيس الوزراء السلوفيني، فرانسيس تاونزاند مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابق (2008-2004)، ليندا شافيز، مسؤولة الشؤون العامة السابقة بالبيت الأبيض، إنغريد بيتانكورت، السناتورة الكولومبية السابقة والمرشحة الرئاسية (2002)، ميمي كودلي، وزيرة الدفاع السابقة (2017-2013) والرئيسة الحالية للجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الألباني، إنغريت كرامب كارنباور، وزيرة الدفاع الألماني السابق (2021-2019)، ميشيل أليفوماري، وزيرة الدفاع، وزيرة الداخلية ووزيرة الخارجية في فرنسا (2011-2002)، تيريزا فيلرز، وزيرة البيئة في جمهورية ألمانيا الاتحادية المملكة المتحدة (2020-2019)، دومينيك أتياس، نقيبة المحامين الأوروبية، ماريا كارفالو، وزيرة التعليم السابقة في البرتغال، السيدة أليساندرا مورتي، عضوة البرلمان الأوروبي وعضو لجنة المرأة والمساواة، كريستينا ماريا بامل، نائبة أسقف برلين، سيلفيا ليمان، عضوة في البرلمان الألماني، سوزانا شيكاردي، عضوة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أعضاء مجلس النواب الأمريكي: بيتي ماكالوم (ديموقراطية من مينيسوتا) ، مارلين ستريكلاند (ديمقراطية من واشنطن) ، ديبورا روس (ديمقراطية من ولاية كارولينا الشمالية) ، جينيفر ويستتون (ديمقراطية من فرجينيا) ، روزا ديلاوير (ديمقراطية من ولاية كونيتيكت)، أوسي كليفلاند، وزيرة الثقافة السابقة وعضوة البرلمان النرويجي، ماريان بيندركلرعضوة البرلمان الفدرالي السويسري، ميشيل دوكلور، عضوة البرلمان الفرنسي، فاليريا فانتي، رئيسة لجنة المرأة في مجلس الشيوخ الإيطالي، إلس أمبي، عضوة مجلس الشيوخ البلجيكي، رانجانا كوماري، ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة من الهند، إميليا سيركويرا، عضوة البرلمان الاتحادي البرتغالي ؛ ماريا إلينا ألفيردين، محامية ورئيسة فخرية للاتحاد العالمي للمحاميات، إنغريد شوعضوة البرلمان النرويجي، ونائبة رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، جودي إسكيرو، وزيرة الهجرة السابقة وعضو البرلمان الكندي، بالإضافة إلى وفود من الكونغرس الأمريكي، والبرلمان الأوروبي، و المملكة المتحدة والبرلمان الاتحادي في كل من ألمانيا وإيطاليا وأستراليا وأيرلندا وسان مارينو. بالإضافة إلى 66 برلمانية شاركن من دول مختلفة.
مطالبة عاجلة بسبب الغليان والضغط الشعبي
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
المختص بمراقبة أنتهاكات حقوق الانسان في العراق
يطالب الحكومة العراقية أطلاق سراح العميد خلدون محسن الخربيط الذي تم “احتجازه” في بغداد
بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يؤيد رفض النظم الدكتاتورية في محافظة الأنبار
أن “احتجاز العميد الخربيط بسبب انتقاده و تأييده لاحد المنتقدين للسياسة المتبعة حاليا في ادارة شؤون المحافظة باعتماد الاساليب الديكتاتورية في ذلك يعد انتهاكاً سافراً للحقوق في حرية التعبير، وهو محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون العرفي، ويشمل الحق في الحصول على المعلومات وتبادلها. ونذكر بأن
المادة (38) من الدستور العراقي تنص على
حرية المواطن في التعبير عن افكاره وآرائه بالقول او الكتابة او التصوير
او بأية وسيلة اخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة
سجون العراق مصالخ بشرية بدوافع طائفية .
تصريح إعلامي عاجل عن الانتهاكات الخطيرة في السجون العراقية .
انتقد مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الدكتور / راهب صالح استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين بدوافع طائفية أحياءً وأمواتآ ومعاقبة ذويهم بعدم إبلاغهم بخبر الوفاة قائلاً ” إن ما يجري إمعان في التنكيل بهم وإهدار للقوانين والحقوق الدستوريه ولوائح السجون تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية والقيم السماويه.
وأكد أنه ليس هناك ما يدعو سلطات السجون في العراق إلى التكتم على إبلاغ أهل المعتقل بخبر وفاتهم خاصة أنه في قبضتهم ، إلا أن يكون الأمر متعمدا وممنهجا ويهدف إلى خلق حالة من الذعر بين أهالي وذوي المعتقلين والمسجونين.
وقال لقد أكد الدستور العراقي 2005 الدائم في المادة (37) على ان حرية الانسان وكرامته مصونة، وفي نفس المادة حظر جميع انواع التعذيب، كما نصت القوانين العراقية على مجموعة من المعايير الخاصة بالمحاكمات تضمنها قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في المواد (123، و126، و127) ، وكذلك المادة (333) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
وأشار د. راهب صالح إلى أن هذا النهج المخالف للوائح في السجون أصبح معتادآ وهو انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين وذويهم،
وإن الحجج التي تسوقها الحكومة وأجهزتها الأمنية لا يمكن لعاقل أن يصدقها . فالحقيقة أن عمليات تعذيب بشعة تحدث للسجناء تفضي بهم إلى الوفاة داخل الزنازين توفوا نتيجة مرض كالفشل الكلوي والأزمة القلبية .
وتؤكد التحقيقات من خلال المصادر أن السجناء قضوا حياتهم نتيجة التعذيب بالصعق الكهربائي وتفنن المحققين في عمليات التعذيب كإدخال قضيب حديدي في مؤخرة السجين أو حقن مواد مسمومة لهم في الطعام والطعن بالسكاكين، والحرق بالماء الحار والحرمان من الطعام والشراب ، وإن المحتجزين ينتهي بهم الأمر في كثير من الأحيان إلى توقيع وثائق تعترف بجرائم لم يرتكبوها.
ولا صحة للتقارير التي ساقتها أجهزة الشرطة حول سبب وفاتهم، وأن الحكومة تتستر على الحالات وتغلق الباب أمام الصحافة المحلية والدولية ولجان حقوق الانسان . إن غالبية السجناء يعانون سوء المعاملة وابتزاز ذويهم، خصوصاً النساء اللواتي يأتين لزيارة أزواجهن أو أبنائهن، فضلاً عن سوء التغذية واكتظاظ السجون بالنزلاء وانتشار الأمراض المعدية.
وأضاف السيد صالح أن المركز سجل وفاة 113 معتقلاً في العام 2021 توفوا نتيجة التعذيب غالبيتهم قضوا في سجون البصرة والناصريةو بابل والعمارة والكاظمية والشعب والمشتل خلال العام الماضي فقط .
كما سجل اختفاء 66 آخرين من تلك السجون بعد أن كان لهم رقم إحصاء وسجل تواجد .
وزارهم ذووهم مرات كثيرة، لكن السجن الآن ينفي أنهم كانوا محتجزين لديه.
وإلى اليوم لم يُقدّم للقضاء العراقي أيٌّ من مرتكبي جرائم التعذيب في السجون الحكومية المعلنة في العراق، ولم تُشكِّل الحكومات العراقية المتعاقبة أي لجنة حقيقية للتحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في سجونها. والأكثر خطورة هي جرائم اغتصاب شبان بالتواطؤ مع ضباط مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن جرائم ابتزاز ذوي السجناء من قبل مسؤولين في السجون.
ويذكر ان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل بإيجاد حلول جذرية لإيقاف هذه الجرائم المرتكبة المستمرة التي يعاني منها الشعب العراقي منذ سنوات لبذل المزيد من الجهود من أجل الوقاية والمساءلة، بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي والمحلي في هذا الشأن لضمان حصول العراقيين على حقهم في الحياة والتجمع والتعبير السلمي .
*مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
وحدة الإعلام المركزي والمتابعة
فبراير
الخميس 24 فبراير 2022
د.عامر الدليمي
تداعيات سرقة وإختلاس المال العام من قبل مسؤولي الدولة، وموقف القانون منها.
السرقة فعل سيئ ومن أكثر الأفعال والسلوكيات المنحرفة في المجتمع، وترتبط بأسباب نفسية أو تربوية عائلية أو إجتماعية، وترتبط بحالات مرضية، ولها تأثيرات علىٰ القيم الإجتماعية السليمة.. وهي من الجرائم الشائعة التي تتكرر بصورة متفاوتة من مجتمع لآخر في العالم، ومن أسبابها عدم قدرة الشخص السيطرة علىٰ رغبته وضعف في قيمه الإنسانية والسلوكية، مع إضطراب نفسي وقلق ينتاب الشخص نتيجة لعوامل متعددة قد تحيط به، وعدم قدرته السيطرة علىٰ أفعاله،، وأخطر أعمال السرقة وألإختلاس هي سرقة الأموال العامة ( أموال الشعب) من قبل المسؤولين في الدولة، أو المتنفذين فيها بسبب عدم تخوفهم من المسائلة القانونية أو المجتمع من المحاسبة، لأن المسؤولين في الدولة قبل أن يفكروا بالسرقة يحاولون إيجاد مبرر أو غطاء لجريمتهم، وقد يشاركهم أويساعدهم فيها من هم في سلطة فاسدة فاشلة مثلهم، لذلك ستكون شبه مشروعة من وجهة نظرهم، مع أنها أموال عامة للشعب، وليس أموال خاصة، ومن حق الشعب التمتع بها وإستخدامها لتداعياتها الاقتصادية عليه في الحياة.
ومن الآثار السلبية لسرقة أموال الشعب :
1: فقدان الثقة بالسلطة وأجهزتها المكلفة بحماية المال العام.
2. إضطراب الحالة الإقتصادية في البلد وإنعكاسها علىٰ معيشة الشعب.
3. تولد السرقة حالةمن عدم الأمان لتوظيف وتشغيل المال في المشاريع الإقتصادية في القطاعين الخاص والعام.
4. تؤدي سرقة المال العام لمشاكل في مؤسسات الدولة ودوائرها في إداء مهامها الوظيفية.
5. تسبب سرقة المال العام عجز مالي في الدولة.
6. تولد السرقة أزمة خطيرة في إقتصاد البلد في حالة عدم معالجتها معالجة حقيقية، والحد منها بصورة جادة.
وجاء في القانون المصري المادة( 300) جريمة السرقة هي أخذ مال الغير دون علمه ورضاه، وتعد جريمة الإختلاس، كل من إختلس أموال الدولة وسلب الشيئ أو الإستيلاء علىٰ المال العام من قبل موظف يضع يده عليه، وألإختلاس في مضمونه لايختلف عن السرقة، إذ الإختلاس هو الإستيلاء علىٰ المال العام من قبل من وكل إليه آو أمر بإدارته أو جبايته أو وصايته.
وحددت المادة (121) من قانون العقوبات المصري عقوبة جريمة الإختلاس للمال العام بالسجن المؤبد، وكذلك بالمادة (311)، وجاء بالمادة (119) بأن كل موظف عام إستولىٰ بغير حق علىٰ مال عام أو أوراق أو غيرها لإحدىٰ الجهات أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب (بالسجن المشدد).
وجاء في قانون العقوبات الأردني لعام 2021م المادة (174، الفقرة 1،2)، كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم وظيفته أو بموجب تكليف من رئيسه أمر بإدارته أو واجباته أو حفظه من نقود وأشياء أخرىٰ للدولة أو لأحد الناس ( عواقب بالاشغال الشاقة المؤقتة) وبغرامة تعادل قيمة ما إختلسه من النقود، وجاء في المادة (2) من القانون الأردني، كل من إختلس أموال تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها ( عوقب بألاشغال المؤقته)، والموظف الإداري في قانون العقوبات الأردني المادة (169)، هو كل موظف عمومي في السلك الإداري آو القضائي وكل ضابط في السلطة المدنية أو الموظف العام.
أما في قانون العقوبات العراقي المرقم (111)لعام 1969م، جاء فيه بعقوبة السجن لكل من يسرق أموال الناس أو أموال الدولة،… ويطلق سراحه بعد إكمال محكوميته، وعدم ملاحقته قانونيا أو إسترجاع المبالغ المسروقة، بعد إنهاء محكومية السارق. وقد تم تعديل القانون إذ أصدر مجلس قيادة الثورة قرار رقم (120) لعام 1994م في المادة (1)، ( لايطلق سراح المحكوم عليه عن جريمة إختلاس أو سرقة أموال الدولة، ما لم تسترد منه هذه الأموال).
أما المحكمة الإتحادية العليا العراقية أصدرت قرارها العدد (57) إتحادية بتاريخ 3//8/ 2017م بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) لعام 1994م، لتعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في دستور العراق لسنة 2005م، وبالغاء قرار مجلس قيادة الثورة، أصبح لصوص الحكم الجديد من المسؤولين أموال الشعب العراقي مباحة لهم ويحميهم القانون، ولهم كامل الحرية في السرقة والأختلاس.
إن سرقة وإختلاس أموال الشعب العراقي، الأموال العامة من قبل المسؤولين في الدولة التي هي من أساسيات معيشته وإحتياجاته، تسبب رفضاً شعبياً واسعاً وإستياءً عام يشمل الجميع عن عدم الرضا وألإستنكار المؤدي إلىٰ الإحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات الشعبية لسلوكيات المسؤولين العراقين ألا أخلاقية بسبب سرقتهم المال العام، أموال الشعب، وعدم محاسبتهم محاسبة قانونية جدية ، وإن جرت فتكون شكلية صورية، دون وأعز أو ضمير، وهذا ليس بغريب، وكما تتناوله الفضائيات العراقية، وتصريح عدد من المسؤلين في الحكومة العراقية عن السرقات المستمرة فيها، وما زالت سرقة المال العام دون رقيب أو حساب.
نشر الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر مقالة في صحيفة “زافترا” الروسية، عن رد الولايات المتحدة الأمريكية على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية . وجاء في المقال:
لفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤخراً إلى أن رد الولايات المتحدة الأمريكية على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية يعدّ “نموذجاً للياقة الدبلوماسية” بالمقارنة باستجابة “الناتو”.
اعتبر لافروف أن استجابة “الناتو” أيديولوجية، تسودها استثنائية وفوقية الحلف، ورسالته، حتى ليشعر المرء بـ “الخجل من أجل من كتب هذه النصوص”. ثم تابع لافروف تسليط الضوء على الموقف الخبيث للدول الغربية فيما يتعلق بتوسع “الناتو” والخلاف مع موسكو، ليقول: “لقد شرحوا لنا بشأن التسعينيات أن الالتزامات المكتوبة بشأن عدم توسع الناتو غير موجودة، لكن هذه الالتزامات المكتوبة لدينا الآن. تم اعتمادها من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكثر من مرة، وتم التوقيع عليها على أعلى المستويات”.
وأوضح الوزير الروسي أن الحديث يدور حول تصريحات إسطنبول وأستانا بشأن الأمن الأوروبي، التي وقع ليها قادة جميع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك الرئيس الأمريكي. توضح تلك الوثائق، بما لا يدع مجالاً للشك، مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، وهو ما تعهد، ويفترض أن يتعهد بمراعاته جميع الموقعين.
وفي ذلك فهناك نهجان رئيسيان مترابطان، وفقاً للافروف: “أولاً، حق كل دولة في اختيار التحالفات العسكرية بحرية معترف بها. ثانياً، التزام كل دولة بعدم تعزيز أمنها على حساب أمن الآخرين”. بمعنى أنه من الواضح أن الحق في اختيار التحالفات، وتحديداً اختيار دولة ما الانضمام إلى “الناتو” على سبيل المثال، لا يمكن أن يأتي خصماً من المصالح الأمنية لأي دولة أخرى من دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك روسيا. وهو بيت القصيد، بالنسبة للخطوط الحمراء التي ترسمها روسيا بالنسبة لانضمام دول مثل أوكرانيا أو جورجيا إلى “الناتو”. وهنا جوهر القضية، ومنبع القلق لدى روسيا، وهو ما ينفيه الحلف، في محاولة لحرمان روسيا من حقها الأصيل في الدفاع عن أمنها القومي.
في سياق متّصل، تمطرنا وسائل الإعلام الغربية دون انقطاع بوابل من التقارير الإعلامية “المرعبة” و”الخطيرة” حول “نقل قوات ضخمة” إلى الحدود مع أوكرانيا، في ضجة إعلامية غير مسبوقة، بلغت ذروة الجنون، ما دعا وزارة الخارجية الروسية إلى الرد على مادة إعلامية لهيئة البث السويسرية “إس آر إف” SRF، بعنوان “روسيا ترسل قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا” بالقول: “أيها السادة السويسريون، لم يعد هذا مجرد عمل غير احترافي، بل تشخيص طبّي يحتاج إلى علاج أصحابه.. إذا كنتم بحاجة إلى الحديث عن المناورات، بإمكانكم الاتصال بوزارة الدفاع الروسية، كي تعلّمكم كيفية استخدام الخريطة، وتخبركم بماهية تدريبات القدرة الدفاعية”.
وعلى الرغم من نفي روسيا، يومياً على لسان كل المسؤولين في الدولة، وجود أي نية لها بالهجوم على أوكرانيا، وتأكيدها على ضرورة العودة إلى اتفاقيات مينسك، وحل الأزمة دبلوماسياً، إلا أن التهم التي يصرّ عليها الغرب، بقيادة واشنطن، والتي وصلت إلى حد إجلاء الدبلوماسيين من السفارات في كييف، ووضع أوروبا على حافة البركان، ليست سوى ذر للرماد في العيون، ومحاولة لدفع تيارات متطرفة داخل أوكرانيا للقيام بحماقات ومغامرات غير محسوبة ضد الجمهوريتين غير المعترف بهما في إقليم الدونباس، بينما تعرف أوكرانيا، وتعرف القيادة في كييف جيداً أن روسيا لن تغض الطرف عن أي جرائم ضد المواطنين العزل هناك.
جوهر الأمر هو أن روسيا تعرف، وأفصحت عمّا تعرفه من معلومات خطيرة تهدد أمنها، وربما كان ذلك هو السبب في إصرار الجانب الأمريكي على عدم إفصاح الروس عن فحوى الرد الأمريكي على الجانب الروسي. أفصحت روسيا عن وجود حوالي 200 قنبلة أمريكية ذات رؤوس نووية، مخصصة لاستخدامها ضد أهداف استراتيجية روسية، موجودة في خمس دول غير نووية. بل إن المخطط العسكري لـ “البنتاغون” ضد روسيا، والذي بدأ العمل عليه منذ ثلاثين سنة تقريباً، والمخطط الاقتصادي المالي، المرافق له، والذي يهدف إلى السيطرة الكاملة على روسيا، والسيطرة على موقعها الجغرافي الاستراتيجي الهام، والتحكّم بثرواتها الطبيعية الغنية، قد أصبح مكشوفاً لدى الروس. ربما هذا ما يثير حرج واشنطن؟
لقد عكفت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على توسيع القواعد العسكرية الأمريكية والبنى التحتية في بلدان محيطة بروسيا، وزوّدتها بالأنظمة الرادارية والصاروخية والرؤوس النووية لخدمة هدف السيطرة على روسيا، لكن روسيا تمكنت، بواسطة أجهزة استطلاع دقيقة تحديد مواقع كل هذه الرؤوس وعددها، وهو ما دفع بالغرب إلى حافة الهيستيريا، والتصرفات غير العقلانية، خوفاً من انقلاب المجتمع الأوروبي بأكمله ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لتعريضها إياه للخطر الجسيم، خاصة بعد كشف تلك المواقع.
إذن فالأمر ليس “حرباً أوكرانية” ولا “هجوماً روسياً على أوكرانيا”، وإنما فضيحة أمريكية مكتملة الأركان في أوروبا، ستكلف “الأخ الأكبر” عبر الأطلسي ثمناً سياسياً باهظاً، لهذا السبب تفعل الولايات المتحدة الأمريكية ما بوسعها لإعاقة “السيل الشمالي-2″، وتدق كل الأسافين الممكنة بين روسيا وألمانيا، وبين روسيا وشركائها الأوروبيين، في غرب أوروبا، ممن ارتبطت وترتبط مصالحهم مع روسيا تاريخياً وجغرافياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، مستخدمة في ذلك صغار الدول في أوروبا الشرقية، والتي تحاول أن تكون “ملكية أكثر من الملك”، وتتسابق فيما بينها لمن يكون أكثر طاعة وولاءً للسيد الأمريكي.
يطال الأمر، أعني فضيحة الرؤوس النووية، بعض بلدان الخليج التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كمستودعات متقدمة، توجد في بعضها منظومات خاصة للاستخدام الاستراتيجي النووي، لإحراز تفوق عسكري نووي، حال حدوث حرب نووية بين روسيا والولايات المتحدة.
لن تشتعل حرب في أوكرانيا، والحوار بشأن الضمانات الأمنية لم تنته بعد، إلا أن روسيا لن تسمح لأحد بتجاهل مصالحها – تلك كانت كلمات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، واضحة بلا مواربة.
أما قرار أي رئيس أوكراني بالهجوم على “شعبه الأوكراني” في إقليم الدونباس، فذلك انتحار سياسي وعسكري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأعتقد أن الرئيس الأوكراني، المشهود له بموهبة كوميدية طاغية على خشبة المسرح، يدرك أن الفرق ما بين الهزل والجد خيط رفيع لكنه واضح، وأن خشبة المسرح الدرامي، حيث لا يموت عليها أحد جراء مزحة هنا أو طرفة هناك، تختلف اختلافاً جذرياً عن خشبة المسرح العسكري، التي يمكن أن يموت فيها البشر، إثر قرارات حمقاء، قد يصوّرها بعض المحيطين، أو الممولين، بأنها عين العقل.
أما عن العقوبات الاقتصادية “المرعبة” التي تلوّح بها الدول الغربية، فروسيا لا تستمع إلى مثل هذه التهديدات بالأساس، لكنها تؤكد على أن العقوبات بشكل عام، والاقتصادية بشكل خاص، سوف يكون لها تأثير البوميرانغ، وسوف تعود على أصحابها بأضعاف ما تؤثر به على روسيا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الوشيكة.
أعتقد أنه من الأفضل العودة إلى طاولات الحوار، سواء بشأن اتفاقيات مينسك، أو بشأن الضمانات الأمنية الروسية، وأظن أن الرسالة الروسية قد وصلت، ولا داعي للتأكيد عليها، وكلي أمل أن تجد آذاناً صاغية لدى العقلاء في أوروبا، ممن يعرفون جيداً معاني الحرب، والدمار، تلك المعاني التي ربما لا يدركها جيداً الشركاء في الولايات المتحدة الأمريكية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
د.عامر الدليمي
قانون دولي عام
تعاطي المخدرات وأضرارها على المجتمع وموقف القانون الدولي منها.
المخدرات من المشاكل التي يعاني المجتمع المحلي والدولي منها لمخاطرها وأضرارها، علىٰ من يتعاطيها لغير الأغراض الطبية، لأنها تهدد الفرد والمجتمع في حياته، لذا بات من الضروري التصدي لترويجها بأي صورة كانت، وتكمن خطورتها ألاكثر على شريحة الشباب ، كونهم أساس بناة المجتمع وتقدمه وحيويته ونشاطه، وألاعتماد عليها في التنمية وألإبداع، إضافة لإحتمال إقدام متعاطيها على إرتكاب جريمة دون قصد جنائي بسبب غياب الوعي لديه، وثاثيرها على الدماغ والجهاز العصبي.
والمخدرات مادة نباتية أو مصنعة من مواد متنوعة تحتوي على عناصر منومة أو مسكنة أو مفترة، وإذا ما استخدمت لغير الأغراض الطبية في معالجة الأمراض أو العمليات الجراحية فإنها تعتبر محرمة وتُصيب الجسم بالفتور أو الخمول، وتشل حركة أعضائه ونشاطه، كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي، وتعاطيها بإستمرار أو لعدة مرات تؤدي إلى حالة التعود عليها أو ما يسمىٰ (ألإدمان)، مسببة أضراراً عدة ومن الصعب ألإقلاع عنها أو تركها إلا بإجراءات معينة.
وفي تعريف للمخدرات :- أنها مادة تُذهب العقل بشكل كلي أو جزئي، سواء أكانت طبيعية كالحشائش المزروعة أو مصنعة تجعل المتعاطي غير مدرك لما يفعله، مع أنها تجعل من يتناولها بالإرتياح أحيانًا وتحقيق لذةً مؤقتة ( زائفة)، مع تسببها تأثيرات وأعراض خطيرة وغير متوقعة، ويعتمد تأثيرها في الجسم على عدة عوامل منها :_ نوع وكمية المادة المستهلكة، أو دمج أنواعها، ووقت تعاطيها، أو قدرة الجسم وحالة الشخص الصحية.
و المخدرات في التشريع الإسلامي : _ هي المفترات التي تُغيب العقل والحواس دون أن يصيب ذلك النشوة والسرور، أما إذا صَحَبت ذلك نشوة فإنها مُسكرات. والمسكرات بكل أنواعها ومسمياتها محرمة في الشرع.
أما في القانون :_ المادة المخدرة ممنوع منعاً باتاً تداولها أوتعاطيها أو الإتجار بها، وهي محرمة قانوناً.
وهناك آسباب عديدة لتناولها قد تكون بسبب ظروف شخصية تتعلق بذات الفرد، أو حالات دفعته بسبب مؤثرات خارجية أحاطت به. منها :_
1. الجهل بمخاطر المخدر، قد يلجأ الشخص إلى تعاطي المخدر ضنأمنه أن لاخطورة عليه، وأن تعاطيه للمتعة المؤقته، دون الإلتفات إلى آثاره السلبية على حياته.
2. محاولة الهروب من مشاكل شخصية أثرت عليه و عدم إستطاعته معالجتها عن طريق العقل والتصرف الموزون، أو الطلب من المقربين إليه والموثوق بهم مساعدته لحل مشاكله.
3. عدم الإنسجام العائلي، والمشاكل فيها كالعامل الاقتصادي أو العاطفي، أو التربوي الذي قد يسبب تفككها أو إعتلال في أحد مقوماتها يؤدي إلى مناخ غير سليم.
4. مصاحبة ومجالسة أصدقاء السوء، فللصداقة تأثير أيجابي أو سلبي، وصديق السوء هو من تصدر منه تصرفات وسلوكيات خاطئة، لأن ميزان ألإنسان أصدقائه، والناس تعرف الصالح من الطالح، و صحبة الطالح تؤدي إلى تناول المخدرات، إذ أن رفيق السوء يسبب مخاطر ومشاكل، خاصة في فترة المراهقة للشباب.
5. ضعف في التربية الدينية، والتنشئة العائلية، إن ضعف الوازع الديني والتربية البيتية لأفراد الأسرة تؤدي إلى سلوكيات منحرفة، لأن أساس الدين الدعوة إلى الخير والموعظة الحسنة، وتوجيه الأفراد نحو الخير وإصلاح النفوس وحب الآخرين، وإن تناول المخدر له سلوك سلبي وظاهرة مرضية تهبط القيم الروحية والاخلاقية.
6. غياب التعليم والتوعية، من قبل مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني، إن من أحد الاسباب المؤدية لتناول المخدرات في المجتمع هي ضعف التوعية للأضرار التي تصيب الفرد والمجتمع، والمخاطر التي تسببها كأفعال تتعلق بأمن الفرد والمجتمع، كإرتكاب جرائم قتل او سرقة أو إعتداء على الناس الآمنين.
.7. فشل الشخص في تحقيق مشاريع أو طموح معين أو رغبات،إذ لكل إنسان في الحياة رغبة معينة يسعىٰ لتحقيقها وعندما يجد نفسه لايستطيع أنجازها ربما تسبب له صدمة نفسية لا يتحملها، فيلجأ إلى تعاطي المخدر للتخفيف عن معاناته في الوقت الذي عليه أن يحاول مرة وأخرى لتحقيق طموحه، وعدم الركون إلى اليأس ففي الحياة مجالات كثيرة ومتعددة.
8. إصابة الشخص بإنتكاسات وصدمات وحالات لايستطيع تحملها لذلك يحاول التخفيف من آثارها كمرحلة مؤقتة باللجوء إلى تناول المخدر، عسىٰ أن يخفف من وطئتها، وإذا ما إستمر على تناوله فمن الصعب الإنفكاك عنه ولذلك سيقع في حالة ألإدمان وستكون أكثر ضرراً. وهناك حالات كثيرة تسبب اللجوء إلى تناول المخدر وحسب ظروف الشخص والحالة التي يعيش فيها او الظروف المحيطة به وتختلف من شخص لآخر.
ومن الأضرار التي تسببها تعاطي المخدرات كثيرة ومتعددة بكل أصنافها وأشكالها ولها ثأثير مباشر على الفرد والعائلة والمجتمع، وسلوكيات خارجة عن العرف الاجتماعي السليم ومن هذه الأضرار :-
1. تسبب فقدان الذاكرة للإنسان وضعف في القدرة العقلية وضعف التركيز.
2. تسبب النوم لساعات طويلة وفقدان الوعي للإنسان.
3. تغيير في سلوك الإنسان في التعامل الخارجي وإضطراب في المزاج بشكل سريع.
4. حدوث مشاكل في العائلة والعمل مما تسبب تأثير سلبي على علاقته وعمله.
5. عدم الاعتناء بشخصيته ومظهره الخارجي وبصحته مما تؤثر على أدائه في الحياة.
6. تأثيرها على الخلايا العصبية في الجسم وتسبب حالات العجز والإعاقة.
7. إهدار المال المخصص للعائلة وحاجاتها المعيشية، والإنفاق لشراء المخدر وإحتمال لجوء المتعاطي إلى اسلوب يقوده لسلوك منحرف.
8. يؤدي المخدر إلى إضطراب نفسي وقلق وشعور بعدم الارتياح، وشد عصبي غير مبرر.
9. الهلوسة الفكرية والسمعية والبصرية وعدم التوازن العصبي والقدرة على التكييف مع المجتمع.
10. فقدان المدمن صورته كإنسان قدوة في مجتمعه، إلى إنسان سيئ قد تجعله مجرم يرتكب مخالفات قانونية ويسبب
مشاكل إجتماعية.
هذه الاسباب جعلت العالم الإنتباه الى ضرورة إيجاد حلول للتصدي لها ومنع إستعمالها إلا لضرورات طبية وعلاجية بإصدار قوانين عالمية للحد من تناولها أو الإتجار بها، أو صناعتها، أو لأي غرض آخر إلابترخيص قانوني.وقد ورد في نصوص الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات لعام 1962م،1971م، 1972م، 1988م، جاء فيها:_ إذ يساورها بالغ القلق إزاء جسامة وتزايد إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها وألإتجار فيها بصورة غير مشروعة مما تشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر ورفاههم وتلحق الضرر بالأسُس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع. وفي مادة أخرى جاء فيها، المخدرات تُصيب الفرد وخطراً أجتماعياً يهدد الإنسانية ومشاكل صحية في مختلف فئآت المجتمع، خاصة الأطفال بإعتبارهم سوقاً غير مشروعة للإستهلاك. كما ورد في المادة( 20) من إتفاقية مكافحة المخدرات لعام 2017م فقد أشارت إلى العمل على التعاون الدولي للتصدي لمشكلة المخدرات ومواجهتها، وأن يعمل المجتمع على مجموعة من التدابير الوقائية في مواجهة إستعمال المواد المخدرة للسيطرة عليها من خلال الاتفاقية الدولية، وخاصة طرق وأساليب مرتكبي جرائم المخدرات من التهريب. كما أشارت الأمم المتحدة في المادة ( 8،55)من إتفاقية مكافحة المخدرات لعام 1988م على تفكيك الجماعات الإرهابية المنظمة المتورطة في الإتجار بالمخدرات لمنع مرتكبي هذه الجرائم والكشف عنهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم، كما أشارت إتفاقية عام 2017م لنفس المضمون.
أما الإتفاقية العربية لمكافحة المخدرات جاء فيها : _ إذ تؤمن بأهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون العربي الثنائي ومتعدد الأطراف والإقليمي والدولي بالمسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية وألإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وقد صادق عليها مجلس الجامعة العربية بقراره ( 4218) في 1982/9/23م، كما جاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المادة (2) وفقراتها، يتخذ كل طرف مايلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في قانونه الداخلي في حال إرتكابها قصداً إنتاج أي مخدر أو مؤثرات عقلية أو صنعها أو إستخدامها أو تسليمها أو تسلمها أو حيازتها أو إرسالها أو إستيرادها. …إلخ. كما نصت في فقرة أخرى، تجريم من حاز أو إشترىٰ أو إستورد أو ّصدر مواد مخدرة خلافاً لما هو مرخص به قازوناً.
وأكد مجلس الداخلية العرب بدورته الخامسة في تونس بقراره رقم( 72) الصادر في 1986م/2/12، وإتفاقية الرياض في المملكة العربية السعودية لوزراء العدل العرب في 1983م /6 /4، على مكافحة المخدرات، وتعزيز الوسائل القانونية وإتخاذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأنشطة غير المشروعة للأتجار بها …. وجاء في المادة (33) من قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من يقوم بممارسة تجارة المخدرات بالسجن المؤبد إلى الإعدام، ويعاقب متعاطي المخدرات بالحبس لمدة سنة كما تزيد العقوبة لمدة سنتين، إذا ألقي القبض على متعاطي المخدر في مكان مخصص أوتم إعداده لتناول المواد المخدرة. وجاء في مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم 24 لسنة 2021م المادة (9) يعاقب كل من تعاطىٰ أو أدخل أوجلب أو هرب أو إستورد أو حاز أو إشترىٰ مخدرات.. بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي سنة 2017م صدر في العراق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) وجاء في المواد ( 27_38) يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد والحبس وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، إلا أن هذا القانون لم يفعل بصورة حقيقية ومحاسبة من يتاجر او يتعاطىٰ بهذه المادة ويلاحظ تعاظم ظاهرة مخيفة في تداول وتناول المخدرات وحتىٰ بصورة علنية بين أوساطه الشباب ، ولربما هناك قصد معين في عدم منعها ، حتىٰ أن وزير الداخلية العراق صرح من على شاشات وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة إذ قال أن نسبة تعاطي المخدرات في المجتمع العراقي بلغت (50) خمسين بآلمائة ، وخاصة بين الشباب، إذ أنها ترسخت فيه. إن عدم إتخاذ إجراءات ردع قانونية أو عدم وجود توعية لمكافحة هذه الظاهرة هي جريمة مضاعفة بحق الشعب العراقي من قبل السلطة واجهزتها المختصة وتتحمل السلطة مسؤلية أخلاقية وإنسانية، في حين كان العراق خالي من المخدرات قبل الاحتلال الامريكي له بسبب الأجراءات والعقوبات القانونية المشددة لكل من يتاجر بها أو يتناولها ، كما أن الأنظمة في دول العالم ما زالت تعمل على الحد من نشاطها وتعاطيها حفاظاً على أمن مجتمعاتها.
رامي الشاعر ينسف تصريحات المبعوث الروسي لافرنتيف بخصوص الحفاظ على النظام في سوريا
رسالة من المستشار السيد رامي الشاعر …
شكرا لموقع سوريا نت على مشاركتي لهذه المادة من خلال توجيه أسئلة لي، وأنتهز هذه المشاركة لتقديم التهاني للشعب السوري التهاني بمناسبة العام الجديد
وأتمنى أن تتغير الأحوال في العام الجديد في كل المسارات، وخاصة في المسارالأنساني، وتبدأ مرحلة بدء تحسن الوضع المعيشي لعامة الشعب السوري، وتخفيف المعناة اللإسانية التي يعيشها اليوم.
سؤالكم هل تصريح لافرنتيف هو شكلي أو عابر بخصوص اللجنة الدستورية، يحتوي على أفضل جواب بخصوص هذا التصريح نعم هو شكلي وعابر وأضيف إلى ذلك ، بعيد جدا عن موقف و تعامل روسيا بخصوص أهمية ودور اللجنة الدستورية .
وأنا متأكد أنه جاء بمبادرة شخصية منه ناتجه ربما عن ردة فعل شخصي بعد المباحثات التي أجراها في جنيف وفي أستانا مع الشخصيات السورية المختلفة وأعتقد أن هذا التصريح أعطى نوع من الأيجابية !
هكذا هو أعتباري، لأنه على أثره تحركت الأجواء بين السوريين، والكل بدأ يبدي أهتمام باللجنة السورية وأهميتها، في الوقت الذي لم نعد نسمع عن أي نشاط من قبل السوريين بخصوص ضرورة عمل اللجنة السورية، والحوار السوري السوري، إلا كل ستة أشهرأيام أنعقاد اللجنة الدستورية في جنيف.
وهنا أوجه اللوم للمعارضة والسلطات في دمشق، وكأن الطرفين أعتادو أن يبقى الوضع كما عليه وتستمرلقاءات جنيف للأبد وليس هنالك أي دلالات جديدة من خلال هذا التصريح أبدا غيرالسيرفي التهدئة، لبدء عملية الأنتقال السياسي السلمي .
هذاهو موقف روسيا ،الأصرار والتمسك ببدء الأنتقال السياسي السلمي في سوريا على الأساس الذي تم تقريره في قرار مجلس الأمن 2254 ولن يكون هنالك أي مخرج أخر لحل الأزمة السورية، وبدء عملية أنقاذ عامة الشعب السوري من الوضع الأنساني المأساوي الذي يعاني منه اليوم .
وعندما أقول عامة الشعب السوري أقصد 90% من السوريين، أضيف إلى ذلك أنه من المستحيل أن يبدأ التعافي الأقتصادي من دون تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، هذا هوالموقف الروسي الرسمي.
ولهذا تؤكد موسكو دائما على أهمية عمل اللجنة الدستورية، لأنها المفتاح لبدء السيرعلى طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 .
ومرفوض كل التصريحات التي تصدر من بعض السوريين، سواء من المعارضة أوالنظام أنه أنتهى مفعول القرار 2254 وأهمية اللجنة الدستورية، وأنه البعض يعتقد أنه تم الأنتصار والبعض الأخر يعتبر أن روسيا حققت أهدافها في سوريا،
ولم تعد مهتمة بعملية التسوية السياسية هذا كلام كله مرفوض، لم يتم أي أنتصار ولا لأي طرف سوري ولم تحقق روسيا أية أهداف والجميع اليوم مهزومين !! طالما وضع الشعب السوري بهذا الوضع المأساوي وطالما سوريا مقسمة على أرض الواقع !
وهنا أيضا أستغرب أهتمام الجميع بتصريح لافرنتيف وعدم الإهتمام بتصريح جفري في صحيفة الشرق الأوسط بخصوص أن سوريا الأن مستنقع، (والمفهموم من حديثه أن الولايات المتحدة نجحت بتحويل سوريا لمستنقع)!
وبعض الشخصيات السورية أتصلت بي تقول لندع سوريا تتحول لمستنقع تغرق به روسيا، تصورو معي إلى أين وصل الحقد ،هل هذا معقول!
أما بخصوص أن تستمر المعارضة في المشاركة باللجنة الدستورية، حسب ماترسلون لي من أسئلة، أقول نعم ضروري جدا بالرغم كل العقبات التي يضعها وفد دمشق في اللجنة السورية، لأن هذه اللجنة من أنجاز وملك كل السوريين ومن خلالها ، كل مكونات الشعب السوري تستطيع أن تشارك في مستقبل سوريا.
وهكذا تفهم الجهات المختصه في روسيا أهمية اللجنة الدستورية، وبهذه المناسبة أريد أن أوجه العتب لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية، حيث أنني أنا شخصيا عدة مرات أقترحت عليهم أن يزورو موسكو لإجراء محادثات والتعبيرعن رأيهم ولم يتم الإستجابة، علما أنهم يقومون بالعديد من الزيارات للكثير من العواصم في العالم .
أما موسكو التي تلعب دورأساسي في نظام التهدئة ووقف الأقتتال بين السوريين، وعلى فكرة وقف الإقتتال له الأهمية الكبرى الأن والحفاظ على التهدئة!،هذا بالإضافة لدورها الهام في مجموعة أستانا، هل من المعقول أنه ليس من المهم المحادثات مع موسكو ؟!
شكرا هذا رأيي وكل وعام والسوريين الأحبة بألف خير .
ونأمل أن يكون عام الفرج العام القادم بالملف السوري .
